عون يعلن مطالب لبنان في المفاوضات الأميركية ويتوجّه بخطاب مباشر إلى حزب الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أميركا و"الناتو" يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، السبت، أن الولايات المتحدة و حلف شمال الأطلسي نص معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) 1949 جرى إقرار معاهدة شمال الأطلسي، التي بموجبها أُسّس حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 4 إبريل 1949، في العاصمة الأميركية، ودخلت حيز التنفيذ في 24 أغسطس 1949، بعد إيداع تصديقات جميع الدول الموقعة عليها (بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة). (الناتو) يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس/ آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. أخبار التحديثات الحية ترامب يحدد مهلة جديدة لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا: 10 أو 12 يوماً وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته لـ"رويترز"، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وبحسب المسؤول فإن "هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم". كما قال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته للوكالة، إن المبادرة "جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه". وأضاف المسؤول أن الخطة الجديدة تتضمن حسابا جاريا للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تعطيل مصافي عدن: مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل

بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها. يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ"العربي الجديد" عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات. الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ"العربي الجديد" أنه "إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات". يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل. مافيات تعطل مصافي عدن تكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال. الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام. قرار إعادة التشغيل المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن "مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية"، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط. ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري "لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي". في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب. اقتصاد عربي التحديثات الحية إغلاق مطار صنعاء يدفع اليمن إلى أزمة دواء قاتلة ويرى مصدر لـ "العربي الجديد" أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى "مافيات المضاربة بالعملة"، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، "جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية" وفق المصدر. وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً. ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

مؤتمر نيويورك... إلى مواجهة سياسية حازمة

ليس أمراً روتينياً أن تشهد الأمم المتحدة ظهور ائتلاف دولي واسع يدعم حلّ الدولتَين، ويجمع اليابان مع السنغال، وكندا مع إندونيسيا، وإيطاليا مع المكسيك، والنرويج مع قطر، وإسبانيا مع تركيا، ومصر مع المملكة المتحدة، وفق إطار زمني يستغرق 15 شهراً. ففي وقت تنتقل فيه حكومة مجرمي الحرب في تل أبيب من العمل على تصفية قضية فلسطين إلى العمل على التصفية المادّية لشعب فلسطين، وشيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومحاولة طيّ ملفّ القضية... في هذا الوقت، تتنادى دول عديدة وكبيرة في عالمنا من بينها دول الغرب، إلى وضع وثيقة سياسية أساساً لإبرام تسوية تاريخية تكفل لشعب فلسطين إقامة كيانه الوطني المستقل (منزوع السلاح)، وبضمانة أوسع مكوّنات المجتمع الدولي، مع استذكار أن الدولة الإسرائيلية المقامة في أرض فلسطين قد انتزعت قبولاً دولياً بها من خلال الأمم المتحدة، المنظّمة الدولية نفسها التي تعترف 143 دولة من أعضائها بدولة فلسطين. ومن يلحظ أن الاعتراف الدولي بالدولة الإسرائيلية جاء بعد قيام هذه الدولة أو تتويجاً لقيامها، خلافاً لحال دولة فلسطين التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال، فإن ملاحظته صائبة، فقد كان المشروع الصهيوني جزءاً من مشروع استعماري، حتى إن مهمّة الانتداب البريطاني على فلسطين تمحورت حول تطبيق وعد بلفور الصادر عام 1917، وقد رحلت القوات البريطانية عن فلسطين في اليوم نفسه الذي أعلن فيه قيام الدولة العبرية يوم 15 مايو/ أيار، والمعروف بيوم النكبة. إذ مع تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، فُوّضت بريطانيا بإدارة فلسطين دولةً تحت الانتداب، وتضمّن وعد بلفور هدفاً يجب تحقيقه ضمن هذا الانتداب. ما يدلّل على أن الحركة الصهيونية، وحليفتها بريطانيا، قد طرقتا باب الشرعية الدولية آنذاك لشقّ الطريق نحو إقامة دولة إسرائيل في أرض فلسطين. وهو ما اختطته الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1974 مع خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة، في وقت كان فيه الشطر الأكبر من دول الغرب (ودول أخرى) ينكرون على منظّمة التحرير صفتها حركة تحرّر وطني. والفرق في الحالتَين أن الحركة التحرّرية الفلسطينية لم تتمتّع بظهير دولي كحال الحركة الصهيونية، وإن لم تعدم أصدقاء دوليين، لكن من دون أن يتبنوا المسألة قضيةً خاصّةً بهم. مع ضعف السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، سيردّ نتنياهو وحكومته على مؤتمر نيويورك بمزيد من المجازر اليومية بحقّ الغزّيين وواقع الحال أن الأصدقاء الدوليين ما زالوا ينظرون إلى القضية من الخارج، من خارج مصالحهم الاستراتيجية والمباشرة معاً، وقد لوحظ (للأسف!)، وعلى سبيل المثال، أن الصين وروسيا لم تكونا بين الدول التي نشطت في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتَين (عقد أول اجتماع له في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولا بين الدول التي نشطت لتنظيم مؤتمر حلّ الدولتين برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي. ورغم ما يثيره مؤتمر نيويورك من آمال كبيرة، إلا أن الأوضاع في الظرف الراهن لا تحمل صورة وردية، فقد تطرّقت وثيقة المؤتمر الختامية إلى حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزّة وأفردت لها حيّزاً كبيراً ودعت إلى وقفها فوراً، وشدّدت على إنقاذ القطاع بعد وقف الحرب وتشكيل بعثة أممية وتسهيل عمل "أونروا" وتسليم سلاح حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما دأب بنيامين نتنياهو على رفضه جملة وتفصيلاً، مستميلاً إدارة دونالد ترامب إليه، التي لم تتصل بالجانب الفلسطيني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. والأسوأ أن شهيّة نتنياهو للقتل لم تنقطع، ومن غير أن تلاحظ واشنطن أن الجانب الأكبر من الحرب هو الذي يتّجه إلى الفتك بالأطفال والنساء والعائلات. وليس الأمر بحاجة إلى البرهنة عليه، إذ إن نجاعة الرؤية السياسية التي تضمّنتها وثيقة مؤتمر نيويورك تقترن وجوباً ببذل جهد جدّي ومكثّف، يأخذ عامل الوقت في الاعتبار لإيقاف الحرب، وبعبارة أوضح لإرغام حكومة مجرمي الحرب على وقف حربهم الغاشمة، ومن دون وقفها في أقرب الآجال فإن الآمال السياسية التي تنبض بها وثيقة نيويورك ستظلّ معلّقة في الهواء. لقد تعهّدت الدول الموقّعة على البيان الختامي للمؤتمر "باتخاذ إجراءاتٍ تقيد نشاط المستوطنين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محدّدة ضدّ الكيانات والأفراد الذين يتصرّفون ضدّ مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي". وتدل خبرة العامَين الماضيَّين أن بضع دول أوروبية فقط أقرّت إجراءات ضدّ وزيرَين في حكومة نتنياهو، أما بقيّة الدول، ومنها دول عربية، فلم تتخذ أيّ إجراءات ضدّهما، وضدّ وزراء آخرين يعتنقون السياسات نفسها، كما لم تتخذ إجراءات ضدّ المنظّمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، إلا على نحو رمزي وجزئي لا يشكّل قلقاً للمؤسّسة الصهيونية. وعليه، ومع الضعف الذي يعتري السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، فسوف يردّ نتنياهو وحكومته، ومعهما المؤسسّة الأمنية، على مؤتمر نيويورك بارتكاب مزيد من المجازر اليومية بحقّ المنكوبين في غزّة، وقد وصفهم ترامب بأنهم يتضوّرون جوعاً متجاهلاً مسؤولية إدارته في الانزلاق إلى هذا الدرك الوحشي، ومتجاهلاً جرائم القتل المقزّزة التي يقترفها عناصر ما تسمّى "مؤسّسة غزّة الإنسانية ضدّ المُجوَّعين". يثير مؤتمر حلّ الدولتين آمالاً كبيرة، لكن ينبغي توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة كي يحقق بعض نتائجه وليست 15 شهراً (المحدّدة لتطبيق حلّ الدولتَين) فترة طويلة لمعالجة مظالم مضى عليها 77 عاماً، غير أن الطرف الآخر الجاني سوف يستغلّ هذه الفترة لمضاعفة الغزو الاستيطاني، ولوضع أبناء غزّة أمام التهجير خياراً وحيداً للبقاء في قيد الحياة، مع حركة سياسية محمومة تجاه سورية لحملها على تطبيع متدرّج وإجباري، وكذلك الحال مع لبنان، وما يتخلّل ذلك من شقّ ما سمّي "ممرّ داوود"، وقد بدأت ملامحه تتضح في الأرض، فهل تعمد الدول الراعية مؤتمر حلّ الدولتَين إلى اتخاذ ما يقتضيه الحال من إطلاق دينامية سياسية ومواجهة سياسية حازمة تقترن بإجراءاتٍ لكبح جماح التوسّع وحرب الإبادة؟ فلن يتوقّف كبار مجرمي عالمنا عن اقتراف جرائمهم بمجرد تذكيرهم بمقتضيات القانون الدولي، وتوبيخهم على سلوكهم الشائن، إذ يتطلّب الأمر تذكير المجرمين بأنهم مطلوبون للعدالة الدولية، وبأنه سيُتّخذ كلّ ما يلزم للتضييق على حركتهم وتجفيف الدعم الممنوح لهم، واستخدام ترسانة العقوبات الاقتصادية والسياسية ضدّهم بطريقة منهجية متدرّجة ومتسارعة. وبما أن المؤتمر قد أقرّ عقد اجتماع متابعة قبل نهاية هذا العام لمراجعة الموقف، فإن المطلوب بداهةً توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة وواجبة خلال هذه الفترة، كي يحقّق هذا الحدث الدولي المهيب بعضاً من نتائجه المرجوّة.