ترمب يقول إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع شي لكنه قد يزور الصين
وقال عبر تروث سوشيال «قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناء على دعوة من الرئيس شي... وإلا فلن أهتم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقات ترمب
فتحت وكالة فيدرالية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، وفق صحيفة "الجارديان". وأكد "مكتب المستشار الخاص" الأميركي، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، السبت، فتح تحقيق رسمي مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون "هاتش"، وذلك على خلفية تحقيقاته الجنائية السابقة مع ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية. ووجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، طلباً رسمياً إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق في سلوك سميث، متهماً إياه بـ"تدخل غير مسبوق في انتخابات 2024"، مشيراً إلى أن "تحقيقاته (سميث) كانت تهدف إلى دعم حملة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس". ويحظر قانون "هاتش"، الذي أُقر عام 1939، على بعض الموظفين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية؛ بهدف ضمان حيادية المؤسسات الحكومية خلال العمليات الانتخابية. وكان سميث قد عُيّن مستشاراً خاصاً في نوفمبر 2022 من قِبَل وزير العدل آنذاك، ميريك جارلاند، وذلك للتحقيق في عدة قضايا تتعلق بترمب، من أبرزها "التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض"، وكذلك محاولاته "قلب نتائج انتخابات 2020". ورغم أن مكتب المستشار الخاص الذي يحقق مع سميث لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفين حكوميين، أو إحالة نتائجه إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق. "نشاط انتخابي غير قانوني" من جانبه، قال السيناتور كوتون في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "الإجراءات القانونية التي اتخذها سميث لم تكن سوى أدوات لحملة (الرئيس السابق جو) بايدن و(نائبته المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا) هاريس". وأضاف كوتون: "هذا ليس مجرد سلوك غير أخلاقي، بل على الأرجح نشاط انتخابي غير قانوني صادر عن مكتب حكومي". سميث كان قد وجّه لترمب لائحتَي اتهام جنائيتين في عام 2023، لكنه استقال من منصبه في يناير 2024، قبل أن تبدأ أي من القضيتين بالمحاكمة. وكان سميث قد طلب إسقاط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضية. كما طلب قبل ذلك إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية. وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أول من كشف عن التحقيق الجاري مع سميث، فيما لم تُقدّم حتى الآن أدلة علنية تُثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
الهند: صدمة بعد رسوم الجمارك المفاجئة
عمّت حالة من الصدمة والاستياء أرجاء الهند، في الوقت الذي تستوعب الشركات وصانعو السياسات والمواطنون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورسومه الجمركية المفاجئة البالغة 25% التي فُرضت على نيودلهي، أخيراً. بينما كان مسؤولو الحكومة الهندية يدرسون الرد، وتحصر مجموعات الأعمال تكلفة العوائق التجارية، اشتعلت الحسابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجات المستخدمين على تعليقات ترمب، وانتقاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعدم تحدثه بصراحة. وبدأ الأمر عندما قال ترمب: «الحواجز التجارية التي تفرضها الهند هي الأكثر صرامةً وإزعاجاً»، في منشور على موقع «تروث سوشال» أخيراً. وأضاف: «الولايات المتحدة قد تفرض أيضاً عقوبات على نيودلهي لشرائها الأسلحة والطاقة من روسيا». وفي ظل غياب اتفاق تجاري وشيك، دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على الهند حيز التنفيذ. وقال نائب الرئيس المساعد في «تشويس ويلث» للخدمات المالية أكشات جارج، التي تتخذ مقراً في مومباي: «بين عشية وضحاها، تحولت معادلة التجارة بين الولايات المتحدة والهند من متوترة إلى مضطربة». وأضاف: «الرسوم الجمركية لا تبدو سياسة منظمة بقدر ما تبدو رسالة سياسية صريحة». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
بنجلاديش تبدأ الأحد محاكمة الشيخة حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
من المقرر أن تبدأ، الأحد، محاكمة رئيسة الوزراء البنجالية السابقة الشيخة حسينة "غيابياً"، أمام المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمسؤولية عن قتل مئات الضحايا الآخرين خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد العام الماضي. وفي يوليو 2024، كان الطفل راكيب حسين، البالغ من العمر 11 عاماً فقط، واقفاً في أحد شوارع العاصمة دكا، حينما قُتل برصاصة في الرأس يُزعم أن الشرطة أطلقتها عليه، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. حسين كان من بين أكثر من 1400 رجل وامرأة وطفل قُتلوا في ما يُعرف بـ"ثورة يوليو" في بنجلاديش، حين خرج مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على حسينة. وشملت محاولات قمع الحركة الجماهيرية نشر شرطة مدججة بالسلاح تلقت أوامر بإطلاق النار، واستخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين في الشوارع. ومع ذلك، فشلت حملة القمع في النهاية، واضطرت حسينة إلى الفرار من بنجلاديش على متن مروحية في 5 أغسطس من العام الماضي، مع اقتراب المتظاهرين الغاضبين من مقر إقامتها، ورفض الجيش التدخل لوقفهم بالقوة، بحسب الصحيفة. جرائم ضد الإنسانية وبعد مرور أكثر من عام على هذه الأحداث، من المقرر أن تبدأ محاكمة الشيخة حسينة، الأحد، حيث تواجه اتهامات بالمسؤولية عن قتل الطفل وآخرين خلال تلك الأسابيع. وبعد أشهر من جمع الأدلة، وجه الادعاء في بنجلاديش لرئيسة الوزراء السابقة اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، بما يشمل إصدار الأوامر والتحريض والتواطؤ والتآمر والمساعدة في جرائم القتل والتعذيب وأعمال غير إنسانية أخرى"، بحسب "الجارديان". وستُعقد محاكمتها أمام 3 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، وهي المحكمة نفسها التي أنشأتها حسينة أثناء توليها السلطة. لكن رئيسة الوزراء السابقة لن تحضر المحاكمة بسبب أنها تقيم في الهند منذ أغسطس الماضي، رغم احتجاجات الحكومة الانتقالية، فيما تم تجاهل عدة طلبات لتسليمها. وذكرت "الجارديان"، أنه مع احتمال صدور حكم بـ"الإعدام" في حال إدانتها، لا يعتقد كثيرون أن حسينة ستعود بشكل طوعي للبلاد. ورفضت المشاركة في الإجراءات باستثناء تقديمها لطلب نفي التهم الموجهة إليها، وتم تعيين محام من الدولة للدفاع عنها نظراً لمحاكمتها غيابياً. "حالة من التفاؤل" ومنذ سقوط حكومة حسينة، سادت حالة من التفاؤل في بنجلاديش، إذ تم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، تعهّدت بإصلاحات ديمقراطية شاملة، وتحقيق العدالة. لكن الثقة في الحكومة الانتقالية تراجعت خلال العام الماضي، مع فشل كثير من الإصلاحات الموعودة، وعجز يونس عن السيطرة على تدهور الأمن، وارتفاع الهجمات ضد الأقليات. ووفقاً لـ"الجارديان"، هذه المحاكمة ليست إلا البداية، فلا يزال المحققون يعملون على إعداد ملفات اتهام لحسينة بشأن سلسلة أخرى من الانتهاكات المزعومة خلال سنوات حكمها الـ15، بما في ذلك "الإخفاء القسري والقتل والتعذيب والسجن الجماعي للمعارضين والمنتقدين". وقال محمد تاج الإسلام، كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية البنجالية، إن "فرق الادعاء والتحقيق عملت منذ سبتمبر الماضي للعثور على شهود وجمع الأدلة ضد حسينة"، واصفاً المهمة بأنها "صعبة جداً، خصوصاً بسبب تدمير الأدلة وتورط عدد كبير من الجناة". وأشار إلى أن "بعض المتورطين المزعومين لا يزالون في مواقع نفوذ، ما يجعل الضحايا والشهود مترددين في الإدلاء بشهاداتهم". وبينما أعرب البعض عن شكوكهم في قدرة النظام القضائي في بنجلاديش، على إجراء محاكمة عادلة، قال الإسلام، إن "الإصلاحات الأخيرة جعلت المحكمة تتماشى مع المعايير الدولية". وأضاف: "الأمر ضروري للمساءلة وسيادة القانون، وكذلك من أجل الضحايا الذين يطالبون بالعدالة. وغيابها عن المحاكمة لا ينبغي أن يحصنها من المحاسبة". لكن محمد عارفات، الوزير السابق في حكومة حسينة، الذي يواجه كذلك عدة تهم، وصف المحكمة، بأنها "محاكمة استعراضية سياسية".
