الإعلام الأمريكي يشيد ببرنامج جودة الحياة السعودي
وأشادت قناة CBS الأمريكية ببرنامج جودة الحياة وهو من ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وكان من أبرز فعاليات هذا التفاعل فعالية "واحة الإعلام" ، وهي فعالية نظمتها وزارة الإعلام تزامنًا مع الزيارة الرئاسية، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار رؤية 2030.
سلّطت هذه المنصة التفاعلية، التي استضافتها الرياض، الضوء على التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجالات الحياة العامة والثقافة والترفيه، مع التركيز بشكل خاص على برنامج جودة الحياة.
وتضمنت واحة الإعلام منشآت رقمية ومعارض تفاعلية تقدم لصناع القرار والدبلوماسيين وممثلي وسائل الإعلام رؤية مفصلة حول كيفية إعادة تشكيل المملكة لهويتها واقتصادها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وبحضور قادة عالميين شهدوا وأكّدوا على الشراكة الأمريكية السعودية الراسخة، ولفتوا الأنظار الدولية إلى مبادرات التحديث التي تقودها المملكة. وبرزت رؤية المملكة 2030، التي تقودها قيادة المملكة، بشكل بارز. وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وجذب الاستثمارات والابتكارات العالمية.
وكان برنامج جودة الحياة محورَ الفعالية، الذي يُبيّن كيف تُسهم الإصلاحات الثقافية ونمط الحياة في تحقيق أهداف اقتصادية أوسع. واستكشف الحضور التطورات الجديدة، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الحديثة، ومهرجانات الفنون والموسيقى، وعودة السينما، وكلٌّ منها يُمثّل نقلةً نوعيةً في تجربة الحياة اليومية في جميع أنحاء المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر: "جودة الحياة ليست ترفًا، بل هي محركٌ ملموسٌ للنمو الاقتصادي والإنتاجية وجاذبية الاستثمار".
منذ إطلاق رؤية 2030، أُنجزت أكثر من 674 مبادرة. من بينها، أُنجز 173 برنامجًا لتحسين جودة الحياة خلال عام 2024. ويشمل ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية الترفيهية، والبرامج الثقافية، ومعايير جودة المعيشة.
ومن أهم النتائج التي حققها البرنامج:
- زيادة السياحة من 41 مليون زيارة في عام 2018 إلى أكثر من 115.9 مليون زيارة في عام 2024.
- وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 20.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024.
- زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعةً جزئيًا بقطاعات الترفيه والصحة والثقافة.
وتجذب المهرجانات الوطنية، مثل موسم الرياض، والمبادرات الفنية مثل بينالي الدرعية، اهتمامًا عالميًا. كما تُسهم الأكاديميات الرياضية الجديدة، وقاعات الحفلات الموسيقية، والأماكن العامة، في إعادة تشكيل صورة المملكة، صورةً تُوازِن بين الترفيه العصري والفرص الاقتصادية.
وأضاف البكر: "إن التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية لا يجذب رأس المال فحسب، بل يجذب أيضًا المواهب العالمية. لم تعد هذه القطاعات هامشية، بل أصبحت أساسية لمستقبل اقتصادنا".
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تُوسّع الفعاليات العالمية الكبرى، مثل كأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، آفاق التعاون الدولي مع المملكة. وستوفر هذه الفعاليات منصات إضافية لتسليط الضوء على الإصلاحات الوطنية.
يقول البكر: "نرحب بالعالم ليشهد هذا التحول. الدعوة واضحة: استكشفوا المملكة العربية السعودية الجديدة، استثمروا فيها، وكونوا جزءًا من نموها".
ومع إغلاق واحة الإعلام، ظلت رسالتها واضحة: إن التحول في المملكة العربية السعودية ليس طموحاً، بل هو عملية نشطة ومنفتحة على العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
النفط يتراجع 1.6% بعد زيادة إنتاج "أوبك+" وسط مخاوف بشأن الطلب
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن وافق تحالف "أوبك+" على زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج خلال الشهر المقبل، ما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تخمة في المعروض، في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية المخاوف بشأن آفاق الطلب. خام "برنت" انخفض بما يصل إلى 1.6% مقتربا من 67 دولارا للبرميل بعد تراجعه 0.7% يوم الجمعة، فيما استقر خام "تكساس" الوسيط قرب 66 دولارا. التحالف قرر يوم السبت رفع الإمدادات 548 ألف برميل يوميا، ما يضع "أوبك+" على مسار لإلغاء أحدث خفض في الإنتاج قبل عام من الموعد المقرر. أشار مسؤولون في التحالف إلى الطلب الصيفي كأحد الأسباب لتفاؤلهم بإمكانية امتصاص السوق للبراميل الإضافية، وهي خطوة تأتي متزامنة مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشركات، بخفض تكاليف الوقود.
قاسيون
منذ ساعة واحدة
- قاسيون
الدولار: هل تُلدغ الولايات المتحدة كما لُدغت بريطانيا قبلها؟
تذكير بأزمة المملكة المتحدة عام 2022 أحد الأسباب الرئيسية لهذا القلق هو التشابه بين التفاعل الحالي بين أسعار الفائدة الأمريكية والدولار، وما شهدته المملكة المتحدة في أواخر عام 2022 فيما يمكن اعتباره أزمة ديون. يقول بروكس، الاقتصادي في مؤسسة بروكينغز: «تتزايد المؤشرات على أنّ علاوة المخاطر نفسها قد بدأت بالتكوّن بالنسبة للدولار الأمريكي»، مشيراً إلى أنّ «سنوات عديدة من السياسات المالية المتساهلة جداً قد بدأت تصل إلى نقطة الذروة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية». يعيد هذا الوضع إلى الأذهان ملاحظة وارن بافيت الشهيرة: «فقط عندما ينحسر المدّ، تكتشف من كان يسبح عارياً». ولا توجد دولة متقدّمة تمثل مثالاً أوضح لمحاولة السباحة عارياً أكثر من الولايات المتحدة، مع وصول ديونها العامة إلى أكثر من 37 تريليون دولار. تكرار تجربة تروس؟ الزمن وحده سيكشف إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريون يغامرون بتكرار لحظة أزمة بريطانيا، خاصة بعد أن أضاف «مشروعهم الكبير والرائع» نحو 4 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي – وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان – ما قد يثير اهتمام وكالات التصنيف الائتماني مثل «ستاندرد أند بورز»، و«فيتش»، و«موديز». يرى بروكس أنّ أغلب التعليقات حتى وقت قريب بشأن تراجع الدولار كانت مبالغاً فيها، نظراً لأن جزءاً كبيراً من هذا التراجع منذ بدء عهد ترامب الثاني في كانون الثاني 2025 كان ناتجاً عن إعلان ألمانيا المفاجئ عن حزمة تحفيز مالي في آذار، ما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 4 بالمئة مقابل سلة العملات. وباحتساب هذا العامل، يكون الدولار قد بقي مستقراً تقريباً منذ يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني. غير أنّ بروكس يضيف: «بدأت ديناميكية أكثر إثارة للقلق تسيطر في الأسابيع الأخيرة، حيث هبط الدولار بشدة مقابل عملات مجموعة العشر، رغم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أمر كان في السابق داعماً للدولار». تكرار لسيناريو الجنيه الإسترليني؟ ما يثير القلق بشكل خاص هو أنّ «الدولار بات يتراجع حتى في ظل ازدياد الفارق في أسعار الفائدة»، بحسب بروكس، مضيفاً أنّ هذا الجمع بين عملة ضعيفة وفارق أسعار فائدة مرتفع «مقلق للغاية»، ويذكّر بأزمة المملكة المتحدة في عام 2022، عندما شهدت البلاد ارتفاعاً في العوائد وانهياراً في الجنيه الإسترليني، في ما تمّ اعتباره أزمة ديون فعلية. في تلك الأزمة، حاولت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، ليز تروس، تمرير تخفيض ضريبي كبير غير ممول، متحدّية ما يُعرف بـ«حراس سوق السندات». وكانت النتيجة كارثية: انهار سوق السندات البريطانية، وبدأت إحدى الصحف الشعبية في بث مباشر لرأس خسّ بجانب صورة لتروس، لمعرفة أيّهما سيصمد أكثر. وقد فازت الخسّ. الدين الأمريكي: من مجرد رقم إلى قيد استراتيجي لطالما طُرحت فكرة أنّ الولايات المتحدة قد تواجه انهياراً مشابهاً منذ أزمة 2008، التي كانت نقطة تحوّل في تسارع تراكم الدَّين الأمريكي، مع سعي واشنطن حينها لبرامج تحفيز ضخمة. وقد أدّى ذلك إلى أن تُسحب تصنيفات «AAA» من الولايات المتحدة لأول مرة من قبل «ستاندرد أند بورز» عام 2011، عندما كان الدين 14 تريليون دولار. ثم جاءت أزمة «كوفيد-19» التي ضاعفت الاقتراض الحكومي. وعندما خفّضت وكالة «فيتش» التصنيف إلى «AA+» في آب 2023، كان الدين قد بلغ 31.4 تريليون دولار. وأخيراً، في أيار الماضي، سحبت «موديز» التصنيف الممتاز الذي حافظت عليه منذ عام 1919. وعلّق المحللون: «فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على إجراءات تعكس المسار التصاعدي للعجز السنوي وتكاليف الفائدة المتزايدة». اعتبر الاقتصادي داريل دافي من جامعة ستانفورد ذلك «دعوة للاستيقاظ» للكونغرس «كي يضبط نفسه، إما بجمع المزيد من الإيرادات أو خفض الإنفاق». لكن ما حدث هذا الأسبوع كان العكس تماماً، إذ أضاف الكونغرس إلى العجز الفيدرالي ما يعادل حجم اقتصاد روسيا مرتين! من المخاوف المالية إلى القيود الجيوسياسية قال سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، لوكالة رويترز، إنّ تقرير «موديز» سلط الضوء على «استمرار نهج طويل من التسيّب المالي، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة». أما الاقتصادي فيليب لاك من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فيرى أنّ هذا التخفيض الأخير «ليس مجرد حدث تقني في السوق – بل يعكس توافقاً ناشئاً على أنّ عبء الديون المتزايد للولايات المتحدة قد تحوّل من كونه خطراً مجرّداً إلى قيد استراتيجي على القوة والقيادة الأمريكية». ويضيف لاك أنّه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الحيّز المالي، «يصبح الرابط بين الديون والأمن القومي أكثر وضوحاً». ومع تجاوز مدفوعات الفائدة للإنفاق الدفاعي، وتباطؤ النمو العالمي، وتسارع الضغوط الديموغرافية، تواجه الولايات المتحدة خيارات صعبة. 156% من الناتج المحلي بحلول 2055؟ يتوقع لاك أنّه بلا إصلاحات، فإنّ الدين الأمريكي سيصل إلى 156 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2055، مما يهدد بتآكل قوة الولايات المتحدة في زمن التنافس الحاد بين القوى العظمى. ويحذر من أنّ «أخطر تهديد قد لا يكون اقتصادياً، بل نفسياً: الاعتقاد الزائف بأنّ هيمنة الدولار تحصّن الولايات المتحدة من تبعات التهور المالي». ومع اقتراب الدَّين الفيدرالي من 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وازدياد استهلاك الفوائد لحصة أكبر من الميزانية، يحذّر لاك من أنّ الاستثمارات الحيوية في الدفاع والدبلوماسية والأولويات المحلية باتت في خطر. ويختم بالقول: «قد تخسر الولايات المتحدة ليس فقط تصنيفها الائتماني، بل قيادتها العالمية – تماماً كما حذّر الاقتصادي آدم فيرغسون قبل قرون، من أن الأمم قد ترهن حريتها بسبب الديون المفرطة». وبرغم أنّ واشنطن لا تزال تتمتع بقوة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، فإنّ هذه القوة مرشّحة للتآكل ما لم يتم اعتماد إصلاح مالي جذري. فالتاريخ يعلّمنا أنّ القوى العظمى نادراً ما تسقط بسبب تهديدات خارجية فقط، بل غالباً ما تنهار بفعل قراراتها الذاتية غير المستدامة. نقطة الانفجار من المحتمل أن تصبح آسيا نقطة التفجّر التالية، إذ تجلس طوكيو على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، بينما تملك بكين نحو 770 مليار دولار، ويبلغ إجمالي انكشاف آسيا على الدَّين الأمريكي أكثر من 2.5 تريليون دولار. وبالعودة إلى عام 2009، عبّر رئيس الوزراء الصيني آنذاك، وين جياباو، عن مخاوف بلاده قائلاً: «لقد قدمنا قروضاً ضخمة للولايات المتحدة. وبالطبع، نحن قلقون على سلامة أصولنا». وطالب واشنطن «بالوفاء بوعودها، وأن تبقى دولة جديرة بالثقة، وأن تضمن سلامة الأصول الصينية». في ذلك الوقت، لم يكن الدين الأمريكي يتجاوز 12 تريليون دولار. أما اليوم، فقد تجاوز ثلاث مرات هذا الرقم، بينما تنظر وكالة «موديز» فيما إذا كانت ستبقي على آخر تصنيف «AAA» متبقٍ لواشنطن. ونختم بقول بروكس: «هذا النوع من التحركات المعاكسة للأسعار أمر غير معتاد إطلاقاً بالنسبة للدولار، وقد يكون مؤشراً على أنّ سنوات السياسة المالية المتساهلة جداً، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بدأت تؤدي إلى لحظة الحقيقة – اللحظة التي تُقاس فيها الثقة العالمية بالولايات المتحدة فعلياً».
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ما التأثير المتوقع لتعريفة ترمب الجمركية بعد نهاية المهلة؟
تنتظر الأسواق والشركات حول العالم مزيداً من الاضطراب و"عدم اليقين" في شأن أي خطط مستقبلية للإنتاج والاستثمار والأسعار الأسبوع المقبل مع نهاية مهلة تعليق تنفيذ "التعريفة الجمركية المتبادلة". كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عن تلك التعريفة على صادرات شركاء أميركا التجاريين مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد سلسلة أخرى من التعريفات الجمركية التي أعلنها في مارس (آذار) الماضي على صادرات الصلب والألمنيوم، ثم على صادرات السيارات، وكذلك التعريفة الجمركية على الجارتين كندا والمكسيك، وأيضاً الصين، والتي رفعها أضعافاً فيما بعد. أما التعريفة الجمركية المتبادلة التي أعلنها ترمب في الثاني من أبريل فطاولت جميع شركاء بلاده الذين يحققون فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، واضطربت الأسواق حينها، سواء أسواق الأسهم أو السندات، وهبط سعر صرف الدولار وارتفعت أسعار الذهب بقوة. ولتهدئة الأسواق قرر الرئيس ترمب تأجيل تنفيذ فرض التعريفة المتبادلة 90 يوماً لإعطاء فرصة للدول المعنية كي تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن. وتنتهي مهلة الأشهر الثلاثة الأربعاء المقبل، وبدأت إدارة ترمب كما صرح الرئيس في إرسال خطابات للدول التي ستطبق عليها نسب التعريفة الجمركية التي ستبدأ واشنطن بتحصيلها على صادراتها بدءاً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وقال الرئيس إنه وقَّع 10 أو 12 رسالة إلى الدول المعنية لإبلاغها بما سيكون عليها دفعه. الاضطراب وعدم اليقين على رغم تقدير بعض المحللين أن الأسواق "هضمت" بالفعل فرض التعريفة الجمركية الأميركية وتبعاتها المتوقعة، فإن استمرار التغيير في نسب التعريفة وفي مواعيد تطبيقها ما زال يشكل عام اضطراب وعدم يقين يؤثر سلباً في الأسواق والشركات والتجارة العالمية عموماً. خلال المهلة التي أعلنها الرئيس ترمب لم يتوصل سوى إلى اتفاقين جزئيين (تفاهمات إطار) مع الصين وبريطانيا، وأعلن الرئيس ترمب الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق إطار مع فيتنام، لكن تفاصيله لم تعرف بعد. وهناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين قد لا تنتهي إلى اتفاق، ولو كان إطاراً أو جزئياً، قبل التاسع من يوليو، كما أن المفاوضات بين لندن وواشنطن لم تصل إلى اتفاق تجاري نهائي على رغم الاتفاق الجزئي، وكذلك الحال مع الصين. أما الدول التي تجري مفاوضات حالياً فهي اليابان التي وصف الرئيس ترمب المحادثات معها بأنها "صعبة". وكذلك الحال مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة. وعلى رغم سعي أوروبا للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة، فإن الوقت المتبقي قد لا يكون كافياً في ظل الحساسية الشديدة للنقاط العالقة بين بروكسل وواشنطن. أيضاً، على رغم تخلي كندا عن التمسك بالضريبة الرقمية نزولاً على رغبة أميركا، فإن المفاوضات بين البلدين لم تصل بعد إلى أي اتفاق. لذا يتوقع بعض المحللين أن تعطي الإدارة الأميركية مهلة إضافية للدول والكيانات (مثل الاتحاد الأوروبي) التي تجري مفاوضات حالياً، أي تأجيل فرض التعريفة الجمركية المتبادلة عليها فوراً حتى يتم التوصل إلى اتفاق. كل تلك الاحتمالات لا تترك فرصة للأسواق والشركات كي تشعر بوضوح الرؤية والاستقرار، بالتالي تظل في حال اضطراب وعدم يقين. يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تحديد لنسب التعريفة الجمركية المختلفة، بما يساعد الشركات على التخطيط المستقبلي. التذبذب في نسب التعريفة في تصريحاته نهاية الأسبوع قال الرئيس ترمب إن الرسائل التي سترسلها إدارته إلى الدول التي ستفرض عليها التعريفة الجمركية المتبادلة خلال أيام تتضمن نسب تعريفة تراوح ما بين 10 و20 في المئة، وقد تصل إلى 60 و70 في المئة. وهذه نسب أعلى مما أعلنه الرئيس سابقاً وأجل تنفيذه لثلاثة أشهر، إذ سبق أن قال ترمب إن نسب التعريفة الجمركية المتبادلة على صادرات الدول المختلفة إلى أميركا ستراوح ما بين 10 في المئة كحد أدنى و50 في المئة كحد أقصى. أما وزير التجارة في إدارة ترمب وأقرب أصدقائه هوارد لوتنيك فسبق أن أعلن أن نحو 100 دولة قد لا تفرض عليها تعريفة جمركية متبادلة تتجاوز 10 في المئة، لكن تهديدات الرئيس ترمب تتوالى بزيادة التعريفة الجمركية، حتى تلك التي فرضت قبل إعلان التعريفة المتبادلة قبل ثلاثة أشهر. ويمتد التذبذب في نسب التعريفة الجمركية أيضاً إلى الاتفاقات الجزئية التي توصلت إليها واشنطن مع الصين وبريطانيا. فعلى سبيل المثال تضمن الاتفاق الجزئي بين لندن وواشنطن خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية واستيراد اللحوم الأميركية والإيثانول الحيوي، لكن الاتفاق لم يلغِ التعريفة الأميركية على صادرات الصلب البريطانية للولايات المتحدة، والتي لا يعرف إن كانت عند نسبة 25 في المئة مثل الألمنيوم، أم أعلى من ذلك، فضلاً عن أن الأمر التنفيذي للرئيس ترمب يعطيه الحق في زيادة رسوم التعريفة الجمركية على الصادرات البريطانية، إذ رأى أن بريطانيا لا تلتزم تخفيف ما يسمى "العوائق التجارية غير الجمركية". كذلك توصلت بكين وواشنطن إلى خفض رسوم التعريفة الجمركية التي ضاعفها ترمب على الصين مرتين، وأيضاً الرسوم التي فرضتها الصين كرد فعل. ووصلت مضاعفات ترمب للرسوم على الصادرات الصينية إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 في المئة، وفي المقابل ضاعفت الصين الرسوم إلى نسبة تعريفة جمركية عند 125 في المئة. وخفض الاتفاق المرحلي الموقت هذه النسب إلى تعريفة جمركية أميركية عند 30 في المئة، وتعريفة جمركية صينية عند 10 في المئة، لكن الاتفاق الذي يقال إن أميركا توصلت إليه مع فيتنام يتضمن أيضاً تعريفة جمركية غير مباشرة على صادرات صينية (تمر عبر فيتنام إلى أميركا) بنسبة 40 في المئة، بالتالي لا يتوقع أن تكون رسوم التعريفة الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب على صادرات الصين ضمن أي اتفاق قادم أقل من ذلك، وليست عند 30 في المئة. أضرار غير واضحة يهدد الرئيس ترمب بزيادة التعريفة الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 50 في المئة بدلاً من 20 في المئة، إذا لم يتوصل إلى اتفاق بين بروكسل وواشنطن. ويهدد برفع نسبة التعريفة الجمركية على الصادرات اليابانية من 20 في المئة إلى 35 في المئة إذا فشلت المفاوضات بين طوكيو وواشنطن. وربما تعد المفاوضات الأوروبية – الأميركية الأكثر تعقيداً، بل وأيضاً الأكبر تأثيراً في التجارة العالمية، إذ تمثل التجارة الأميركية مع أوروبا في السلع والخدمات ما يصل إلى 30 في المئة من التجارة العالمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويصل حجم التجارة بينهما إلى 1.68 تريليون يورو (نحو تريليوني دولار)، وفقاً لأرقام العام الماضي 2024. ويشكو الرئيس ترمب مراراً من ميل الميزان التجاري لمصلحة أوروبا، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه "يؤذي" أميركا. وغالباً ما يركز على الفائض التجاري الأوروبي في تجارة السلع بين دول الاتحاد وأميركا، والذي يصل إلى 198 مليار يورو (233 مليار دولار)، إلا أنه في مقابل تصدير أوروبا سلعاً أكثر للولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري في مجال الخدمات يميل لمصلحة أميركا التي تحقق فائضاً تجارياً في مجال الخدمات مع أوروبا. وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار فإن الفائض التجاري الأوروبي مع أميركا في تجارة السلع والخدمات بينهما لا يزيد على 50 مليار يورو (59 مليار دولار). وفي حال استمرار الحرب التجارية يمكن أن تؤدي الإجراءات الانتقامية الأوروبية إلى مزيد من الضرر لتجارة الخدمات الأميركية مع الخارج، لذا لا تريد إدارة ترمب في مفاوضاتها مع الأوروبيين أن يقتصر أي اتفاق على نسب الرسوم الجمركية، وإنما أيضاً أن يتعدى ذلك إلى تغيير القوانين والمعايير الأوروبية التي تعوق نفاذ الشركات الأميركية إلى السوق الأوروبية، ومنها قواعد حقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية ومنع الاحتكار ومعايير السلامة الصحية الصارمة. آثار مستمرة في النهاية، وسواء توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات تجارية مع شركائها حول العالم أم لا، فإن الحرب التجارية وتبعاتها لن تنتهي، والمؤكد أن واشنطن ستحصل رسوماً من التعريفة الجمركية على وارداتها من دول العالم بصورة غير مسبوقة منذ نحو قرن. ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي لم تكن التعريفة الجمركية الأميركية على الواردات تزيد على نسبة ثلاثة في المئة، أما الآن فلن تقل عن 10 في المئة، أي إنها تتضاعف أكثر من ثلاث مرات في الحد الأدنى. وكانت نسبة التعريفة الجمركية الأميركية على الصادرات الأوروبية حتى مطلع هذا العام عند 1.47 في المئة، بينما كانت نسبة التعريفة الجمركية الأوروبية على الواردات من الولايات المتحدة عند 1.35 في المئة. ولن يقتصر التأثير في الشركاء التجاريين ومليارات الدولارات الإضافية التي سيكون عليهم دفعها لواشنطن مقابل التصدير إلى السوق الأميركية، بل إن المستهلك الأميركي سيواجه ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة. وحتى مسألة زيادة الطلب على السلع الأميركية المنتجة محلياً ليست بالأمر المضمون، كما أن الشركات التي تصنع محلياً قد ترفع أسعارها أيضاً. ويشكل ذلك معضلة كبرى لواضعي السياسة النقدية الأميركية. فمع الضغط الشديد من الرئيس ترمب على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي لخفض سعر الفائدة، زادت التوقعات بأن يبدأ الخفض هذا الشهر، لكن الاضطراب الجديد نتيجة عدم اليقين في شأن الدول التي ستفرض على صادراتها تعريفة جمركية، ولا النسب النهائية للتعريفة، يجعل تحديد تأثيرها في معدلات التضخم في الاقتصاد الأميركي في غاية الصعوبة. وهكذا، يصبح البنك المركزي في وضع أكثر حرجاً، خشية أن يؤدي التسرع في خفض نسبة الفائدة إلى انفلات الزيادة في معدلات التضخم الناجمة عن فرض التعريفة الجمركية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن الرسوم الجمركية الجديدة ستطبق اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، في حال لم يبرم شركاء واشنطن التجاريون من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاقات معها. وقد تصل هذه الرسوم الجمركية إلى نسبة 50 في المئة. وكان موعد التاسع من يوليو طرح في السابق إلى أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن الدول المعنية ستبدأ بدفع هذه الرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس من دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى.
