اليوم، صناعة النواب تناقش مشروع قانون بشأن استغلال خام الذهب
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب،جلسة عامة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.
وأعلن رئيس المجلس، أن تأجيل المناقشات يأتي لعدم استعداد الحكومة بالبيانات الدقيقة.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ 'بالوقوف'.
وشهدت الجلسة أمس، إثارة النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تحفظ المعارضة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
توفير بدائل للمستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم
وقال النائب: "الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شقق في كمبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات".
اعتراض نواب المعارضة على توفير شقق بديلة في كمبوندات
واعترض بعض النواب، وبينهم النائب ضياء الدين داوود، على ما ذكره عضو المجلس، في هذا الشأن، ليتدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه".
وقف مناقشات الإيجار القديم لنظر تعديل قانون المهن الطبية
على جانب آخر، أوقف مجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤقتا، لمناقشة مشروع تعديل قانون المهن الطبية.
إشادة بجهود وزير الصحة
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، واصفًا إياه بأنه "أكثر الوزراء تعاونًا مع المجلس".
وأوضح جبالي أنه نظرًا لارتباط الوزير باجتماع هام، فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكد جبالي أن مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ستستأنف عقب النظر في مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية.
يشار إلى أن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال: "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية".
وطالب عضو مجلس النواب، بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
تفاصيل أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان عن مساحات وأماكن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين منخفضى الدخل. والشقق بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا في مدن اﻟﻌﺑور اﻟﺟديدة، واﻟﻌﺎﺷر من رمضان، وﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأﺳوان اﻟﺟديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة. وتطرح الوزارة 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي. الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5 " فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم. وقالت مى عبدالحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان (سكن لكل المصريين 7) يأتي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وأن حدود الدخل ضمن الإعلان للمواطنين من فئة متوسطي الدخل تبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، أما فئة منخفضي الدخل فيبلغ الحد الأقصى للفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 22 دقائق
- فيتو
جيش الاحتلال: مقتل رقيب وإصابة جندي بمعارك في شمال قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة جندي بجروح بالغة من وحدة إيجوز في عملية منفصلة شمال القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن جنديًا إسرائيليًا قُتل وأُصيب خمسة آخرون في ثلاث عمليات إطلاق نار متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة. العمليات وقعت خلال اشتباكات ميدانية بحسب التقارير العبرية، فإن الهجمات وقعت خلال اشتباكات برية بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات من المقاومة في محاور وسط وجنوب القطاع. وقالت قناة "كان 11" الإسرائيلية: "العمليات الثلاث وقعت في مناطق مختلفة، إحداها كانت كمينًا مسلحًا مباغتًا أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين بجراح متفاوتة". وأكدت وسائل إعلام إسرائيلي: أن إحدي العمليات الثلاث وقعت في حي الشجاعية والتعتيم ما زال مفروضا على موقعين آخرين، وعدد من الجنود أصيبوا نتيجة قذائف آر بي جي. الجيش الإسرائيلي يلتزم الصمت حتى اللحظة، لم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي ما جاء في وسائل الإعلام، ما يُعد إشارة إلى محاولة التحكم في حجم المعلومة المتسربة للداخل الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي حيال طول أمد الحرب. العمليات المتكررة تدل على أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تحتفظ بقدرات هجومية فاعلة رغم أكثر من 8 أشهر من القصف والتوغل، كما تعكس فشلًا استخباراتيًا في تأمين محاور التحرك البري للقوات الإسرائيلية داخل غزة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
صوت الأمة
منذ 29 دقائق
- صوت الأمة
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم. ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة
