جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعمان المشروعات الصغيرة في مصر'
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يتعاون مع العديد من الجهات الدولية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ عدد من البرامج التنموية المستندة إلى أفضل التجارب الدولية.
وأوضح رحمي أن التعاون المشترك يهدف إلى خلق بيئة داعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله السيد أليساندرو فراكاستي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر الجهاز، وتكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، تقديرًا لدوره في دعم جهود الجهاز خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة في رقمنة الأعمال، والمشاركة في قمتي المناخ COP27 وCOP28، وتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشاد فراكاستي بالشراكة المثمرة مع الجهاز، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للتعاون التنموي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز.
كما أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، على عمق الشراكة الاستراتيجية مع الجهاز، ودور التعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 44 دقائق
- الطريق
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
الإثنين، 7 يوليو 2025 04:06 مـ بتوقيت القاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
وزيرة التخطيط تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بختام فترة عمله بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر. وخلال اللقاء؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط ، عن خالص الشكر والتقدير أليساندرو فراكاسيتي، على جهوده خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تعاونًا مثمرًا بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات المشتركة بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا في ظل الشراكة القائمة على دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات الحوكمة والتمويل المستدام والابتكار في السياسات العامة، من خلال عدد من المجالات من بينها تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية من خلال دعم البرنامج لمبادرات الوزارة في تطوير قدرات وحدات الحوكمة والمراجعة الداخلية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مزيد من الشفافية والرقابة، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص تمكين القطاع الخاص في التنمية، حيث ساهم البرنامج في تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية من خلال آليات التمويل المستدام، وذلك ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة، فضلًا عن التعاون كذلك في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات العامة، من خلال دعم البرنامج لجهود الوزارة في ميكنة الخدمات والسياسات المبتكرة. كما أشارت إلى التعاون بين الجانبين في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر والتي تعد الأولى من نوعها للتمويل في مصر، وذلك في إطار مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وإعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها في وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر . من جانبه وجه / أليساندرو فراكاسيتي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على التعاون البناء على مدار السنوات الماضية، سواء من خلال وزارة التعاون الدولي، أو عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعبرًا عن تقديره للتنسيق المستمر بين الجانبين من أجل دعم المشروعات المختلفة التي تم العمل عليها، في سبيل دعم مسيرة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تمنياتها أليساندرو فراكاسيتي بالتوفيق في مهامه المستقبلية، كما قامت بتكريمه تقديرًا للجهود التي بذلها على مدار فترة تواجده في مصر؛ كما أكدت استمرار التعاون البنّاء بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء أولويات الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية الشاملة والمستدامة.
