مقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً في النصيرات، وبرلين تعتزم إقامة 'جسر جوي إنساني' مع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

"تطويق المدينة".. ملامح خطة أعدها نتنياهو حول غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أرجأ اتخاذ قرار بشأن الإجراءات والخطوات التي سينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المدمر إذا لم توافق حماس على الاتفاق، وسط الجمود الذي يلف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على الرغم من مساعي الوسطاء. وأضاف المصدر أن القرار لن يُتخذ هذا الأسبوع، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن يوم السبت. تطويق مدينة غزة كما أشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على الاتفاق، هي تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في "غزو" المدينة. وكشف المصدر أن وزراء إسرائيليين عدة يؤيدون خططًا مختلفة. يأتي هذا وسط خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية حول مسار العمل المفضل لديها في القطاع. وكان مسؤول إسرائيلي كبير أوضح يوم الخميس الماضي أن إسرائيل والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد حول غزة، بعد تسلم رد حماس. كما أضاف أن البلدين الحليفين "سيعملان في الوقت عينه على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة". "قتال بلا هوادة" في حين أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أمس الجمعة أنه "سيعرف، خلال أيام، إن كان التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً، وإلا فإن القتال سيستمر". وقال زامير خلال جولة ميدانية في القطاع: "أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن"، مردفاً: "إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة". يذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي انطلقت في السادس من يوليو الماضي بين الجانبين برعاية الوسطاء (أميركا ومصر وقطر) من أجل وقف الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة، كانت انتهت الأسبوع الماضي بدون تحقيق انفراجة واضحة. إذ يتمسك الجانب الإسرائيلي بعدم الانسحاب التام من القطاع، فيما تصر حماس على هذا المطلب. كما تود إسرائيل الإبقاء على توزيع المساعدات الإغاثية عبر "مؤسسة غزة"، بينما تطالب الحركة بالعودة إلى منظمات الأمم المتحدة من أجل توزيع المساعدات وسط انتشار سوء التغذية و"المجاعة" في مناطق عدة بالقطاع.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

الصحافة اليوم: 2-8-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 2 آب 2025 العديد من المواضيع المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: تشدّد أميركي متزايد في مفاوضات غزة: العدو يتمسّك بـ«المنطقة العازلة» ترفض إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة وتتمسّك بخطة «المنطقة العازلة»، فيما تتعثر المفاوضات مع «حماس» وتتزايد الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية حول مسار الحرب وصفقة الأسرى. خلصت إسرائيل، في ردّها الذي نقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين، إلى التمسّك بموقفها الرافض للانسحاب الكامل من قطاع غزة، مؤكّدة أنها لن تتراجع عن إنشاء منطقة أمنية عازلة تمتدّ داخل القطاع لمسافة تتراوح بين 800 و1500 متر، ولا عن الاحتفاظ بالمواقع الحيوية، سواء على المحاور الرئيسة أو في بعض المناطق السكنية. ووفق مصادر مطّلعة على مسار الاتصالات، تضمّن الردّ الإسرائيلي رفضاً قاطعاً لاحتكار المنظمات الأممية أيضاً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، مهمّة إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، مقابل تثبيت دور «مؤسسة غزة الإنسانية» وتوسيعه على حساب الدور الأممي.ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القاهرة والدوحة تبذلان جهوداً مستمرة لإحياء المفاوضات المتعثّرة، رغم ضآلة المؤشرات الإيجابية. ونقل مسؤول مصري مشارك في الوساطة، لـ«الأخبار»، إنّ واشنطن باتت أقلّ انخراطاً في الضغط على تل أبيب من أجل وقف الحرب، معتبراً ذلك «تحوّلاً لافتاً في الموقف الأميركي»، مضيفاً أنّ لهجة المسؤولين الأميركيين تغيّرت بشكل لافت، إذ باتوا يركّزون على مطلب «استسلام حماس»، ويرفضون الدخول في مفاوضات تفضي إلى صفقة تبادل أو وقف مؤقّت لإطلاق النار.مع ذلك، ذكرت «القناة 12» العبرية أنّ بعض المسؤولين الأميركيين يرون أنّ «إسرائيل أنجزت أهدافها العسكرية في غزة»، ويتّهمون نتنياهو «بإطالة أمد الحرب لتعزيز موقعه السياسي، وعرقلة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار». وجاءت هذه التسريبات في وقت غادر فيه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأراضي المحتلة، بعد جولة شملت لقاءات مع نتنياهو وزيارة ميدانية إلى غزة، صباح أمس. وأعلن ويتكوف، بعد الزيارة، أنّ واشنطن ستعدّ «خطة لإدخال الغذاء والأدوية إلى القطاع»، فيما ادّعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أنّ بلاده «تعمل على خطة لتوفير الغذاء للغزّيين». أمّا بخصوص الصفقة السياسية، فقد أكّد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، في تصريحات إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه «لن تكون هناك صفقات جزئية مع حماس»، مشيراً إلى أنّ الطريق نحو الإفراج عن نحو خمسين أسيراً إسرائيلياً «لا تزال طويلة». ولفت المصدر إلى أنّ «حماس» ترفض نزع سلاحها أو مغادرة قطاع غزة، مضيفاً أنّ أي «صفقة مقبلة ستشمل على الأرجح إطلاق سراح جميع الأسرى من ذوي الأحكام المؤبّدة في السجون الإسرائيلية». يركّز المسؤولون الأميركيون على مطلب «استسلام حماس» وفي موازاة ذلك، تعمّقت الخلافات داخل المؤسسة الإسرائيلية، بين المستويَين السياسي والعسكري، في شأن مسار الحرب في غزة وإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل. وكشف المحلّل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، عن تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، ملمّحاً إلى إمكانية تقديم الأخير استقالته خلال أيام «إن لم يُحرَز تقدّم ملموس في مسار الصفقة». وفي السياق نفسه، أفادت «القناة 12» العبرية بأنّ زامير هدّد فعليّاً بالاستقالة، وسط تعاظم التباين بين المؤسستَين السياسية والأمنية، الذي بلغ، بحسب القناة، «ذروته» خلال الأيام الماضية. وكان اجتماع «الكابينت» الأخير، قد شهد مشادّة كلامية بين وزير المالية بتسلئيل سموترتش ورئيس هيئة الأركان.كذلك، أفادت قناة «كان» العبرية بأنّ «نتنياهو أجّل حسم مصير العمليات العسكرية في غزة إلى الأسبوع المقبل، في ظلّ استمرار النقاشات الحادّة داخل الكابينت». وبينما يضغط وزراء متشدّدون، على رأسهم سموتريتش، في اتجاه «شنّ عملية واسعة واحتلال مدينة غزة رغم وجود الأسرى فيها»، يعارض رئيس الأركان هذا الخيار، محذّراً من الوقوع في «فخّ إستراتيجي» يصعب الخروج منه. ونقلت مصادر مطّلعة على النقاشات إنّ «الجيش يخشى أن تنزلق إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة بلا أفق، يتعيّن عبرها السيطرة على مليونَي فلسطيني في ظروف معقّدة، ما يجعل العملية برمّتها مخاطرة غير محسوبة». في هذا الوقت، كشف مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع، أنّ الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل تقليص وجوده في قطاع غزة، عبر سحب الفرقة 98 وعدد من الألوية النظامية إلى جبهات أخرى، وإعادة الاحتياط إلى منازلهم للتجديد وإعادة التنظيم. وأشار إلى أنّ «ثمانية ألوية فقط بقيت منتشرة حالياً في القطاع، وهو أدنى عدد منذ بداية الحرب». وأوضح يهوشع أنّ الجيش يدرس حالياً ثلاثة خيارات: مواصلة الاستنزاف، أو تنفيذ عملية برّية إضافية في المناطق التي لم يعمل فيها بعد، أو الذهاب إلى تسوية سياسية تُنهي الحرب مقابل تحرير الأسرى. وفي هذا الإطار، أعلن زامير أنّ الجيش أنشأ «منطقة أمنية» تمنحه هامشاً عملياً مريحاً، مؤكّداً أنّ القتال سيستمر «من دون هوادة» ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأشار إلى أنّ الجيش يعمل على تقليل الاحتكاك مع عناصر «حماس» وتفادي الانجرار إلى كمائنها، معتبراً أنّ الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مسار الملف التفاوضي. وأضاف إنّ الجيش بصدد «تكييف عملياته مع الواقع المتغيّر». أزمة الشرعية والدعم | دمشق والخارج: انفتاح صوري مشروط رغم مرور نحو تسعة أشهر على سقوط النظام السابق في سوريا وتسلّم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم، لا تزال تعاني هذه الإدارة من أزمة سياسية تتعلّق بالاعتراف الدولي الصريح بها، مقابل سلسلة طويلة من وعود لا تستند إلى أسس قانونية، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى «مغريات» مقرونة بالتهديد المستمر بسلاح العقوبات. ويأتي هذا فيما أثار «منتدى الاستثمار السعودي» الذي استضافته دمشق في الرابع والعشرين من تموز الماضي، وما تخلّله من إعلان عن مشاريع تتجاوز قيمتها الـ6 مليارات دولار، أسئلة عديدة حول مدى إمكانية تحقيق هذه الاستثمارات على أرض الواقع، علماً أنها تتضمّن مشاريع صناعية وتقنيّة واستثمارية في قطاعات عديدة، فضلاً عمّا تمّ الحديث عنه من مشاريع بنية تحتية طموحة مثل تحديث المطارات وإنشاء شبكة مترو أنفاق في دمشق.وتمّ تفسير الإعلان عن هذه الاستثمارات – والذي جاء في وقت حسّاس للغاية بالنسبة إلى الإدارة الجديدة، على خلفية التدخّل الإسرائيلي في الجنوب بذريعة «حماية الدروز» -، في الأوساط السياسية السورية، بأنه «يدُ عونٍ سعودية»، لهذه الإدارة. لكن ذلك لم يحجب تحذيرات مستمرة من سياسة دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، التي اعتمدت منذ صعود الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، إلى السلطة، سياسة الإغراء بوعود مستقبلية، من دون وجود أرضية حقيقيّة يمكن البناء عليها.فعلى سبيل المثال، لا تزال سوريا تعاني من آثار العقوبات الأميركية المفروضة عليها، رغم إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شطب العقوبات الرئاسية، وتجميد تلك التشريعية (مثل قانون قيصر) لمدة 190 يوماً. ويتزامن الحديث عن إمكانية رفع هذه الأخيرة، مع طرح مشروع قانون جديد يمنع إبطالها أو حتى تجميدها من جانب البيت الأبيض من دون التأكّد من جملة شروط، من بينها تحقيق انتقال سياسي حقيقي. وبينما يُنظر إلى مسألة العقوبات الأميركية (لا تزال سوريا خارج نظام سويفت البنكي حتى الآن مثلاً) على أنها تأتي في سياق صراع سياسي داخلي أميركي، يمكن اعتبار هذه المسألة تجسيداً فعلياً لأزمة الإدارة السورية الجديدة، التي لا تزال مثلاً مصنّفة على قوائم الإرهاب في الأمم المتحدة، رغم شطبها منها من جانب الإدارة الأميركية، ما يؤكّد ما تذهب إليه تحذيرات سورية من خطورة المضي وراء الوعود الأميركية والغربية من دون أسس واضحة. لا يمكن الأخذ بالوعود الأميركية والأوروبية، ولا حتى الاستعراض الاقتصادي السعودي في ظل الظروف الحالية كذلك، لم تقم دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي تُعتبر أحد أبرز الداعمين للإدارة الجديدة على الصعيد السياسي، بأي خطوة حقيقة نحو هذه الإدارة؛ إذ لم يتم تعيين سفير سوري في السعودية. وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي سارت على النهج الأميركي نفسه، عبر الإيحاء باحتضان الشرع، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع التلويح بإمكانية إعادتها في أي وقت.أمّا على الصعيد الداخلي، فتواجه الإدارة جملة من العقد والمطبّات الصعبة، بينها أزمتَي الجنوب والشمال الشرقي. ففي جنوب البلاد ظهر التغوّل الإسرائيلي المتواصل، الذي أسّس لإعادة رسم خريطة المنطقة، عبر ذريعة «حماية» الدروز الذين باتوا يملكون ما يشبه «الحكم الذاتي» في السويداء، إلى جانب خسارة سوريا مساحات شاسعة قرب الشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة، وفرض إقامة منطقة منزوعة السلاح قرب هذا الشريط. أمّا في الشمال الشرقي، فلا تزال الإشكالات الرئيسية التي تعيق تطبيق عملية اندماج «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) بهذه الإدارة، بموجب الاتفاقية التي وقّعها الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، في العاشر من آذار الماضي، قائمة، وسط إصرار الأخير على تحصين «الإدارة الذاتية» التي يقودها، ورفض الشرع هذا الطرح.وإلى جانب ذلك، وقعت الإدارة الجديدة في جملة من الأخطاء القاتلة في إدارة الملف الداخلي، أبرزها عدم ضبط الفصائل المتشدّدة، وعدم بناء هيكلية أمنية وعسكرية واضحة، وفق تعهّداتها المعلنة، الأمر الذي ظهر بوضوح أثناء مجازر شهر في الساحل، والمجازر التي ارتكبتها في السويداء أخيراً، والتي منحت عبرها إسرائيل فرصة تاريخية لتمتين حضورها في الملف السوري. وانعكس كلّ ذلك بشكل واسع في الهشاشة المستمرة في بناء العلاقات الخارجية، التي لا تزال تأخذ طابعاً استعراضياً وشخصياً (كما هو حال أميركا والسعودية وفرنسا على سبيل المثال).أمام هذه الظروف، جاءت الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد رفيع المستوى من الإدارة، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى روسيا، في محاولة لخلق توازن في الملف السوري شديد التعقيد. وهي خطوة من شأنها فعلاً أن تخلق هذا التوازن، غير أنها قد تكون مُكلفة للغاية، خصوصاً في نظر كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي كانت تأمل أن يؤدّي سقوط نظام الأسد إلى فقدان موسكو حضورها في الملف السوري. بشكل عام، لا يمكن الأخذ بالوعود الأميركية والأوروبية، ولا حتى الاستعراض الاقتصادي السعودي في ظلّ الظروف الحالية على المستويَين الداخلي والخارجي في سوريا. ومن شأن ذلك أن يجعل الأيام المقبلة مفصيلة بالنسبة إلى الإدارة الجديدة، التي قد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم مزيد من التنازلات، أملاً في انتزاع اعتراف سياسي حقيقي يمكن البناء عليه. كندا على خطى فرنسا وبريطانيا: جدار «الدعم المطلق» لإسرائيل يهتزّ لندن | تلقّت المبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول المقبل، دفعةً دبلوماسية مهمّة، حين أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نيّة بلاده القيام بالخطوة نفسها، لتصبح بذلك ثالث دولة من مجموعة الدول الغربية السبع الكبرى، التي تلتحق بالمبادرة. وبينما كان موقف أوتاوا دائماً أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلّا كنتيجة لمحادثات سلام مع إسرائيل، فإن كارني اعتبر أن «الواقع على الأرض، بما في ذلك أزمة الجوع المتصاعدة في قطاع غزة، يعني أن احتمال قيام دولة فلسطينية يتراجع حرفيّاً أمام أعيننا». وأعلن أن «كندا انضمّت إلى جهود الدول الأخرى سعياً للحفاظ على إمكانية تحقيق حلّ الدولتين، بعدما تآكلت بشكل مطّرد وخطير، بسبب التحرّكات الإسرائيلية لجهة ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والفشل المستمرّ للحكومة الإسرائيلية في منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة بسرعة في غزة». وأكّد كارني أن «كندا ملتزمة، منذ فترة طويلة، بمبدأ حلّ الدولتين، ودولة فلسطينية مستقلّة قابلة للحياة وذات سيادة (منزوعة السلاح)، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن»، لكنه شدّد على أن هذه الخطوة «تستند إلى التزام السلطة الفلسطينية بالإصلاحات التي تشتدّ الحاجة إليها، بما في ذلك إجراء انتخابات في عام 2026، ومكافحة الفساد».وكانت بريطانيا سبقت كندا بتوجيهها تهديداً نادراً بإمكان اعترافها بدولة فلسطينية، ما لم تتّخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء «الكارثة الإنسانية» في غزة، والالتزام بعملية سلام مستدام يؤدي إلى تحقّق «حلّ الدولتين». ومع توارد الأنباء عن قرار كارني، سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مهاجمة كندا؛ إذ كتب، عبر منصّته «تروث سوشال»، أن قرار رئيس الوزراء الكندي الاعتراف بالدولة الفلسطينية «سيجعل من الصعب علينا إبرام صفقة تجارية معهم»، فيما ردّت إسرائيل بعباراتٍ أكثر حدّة، وصف فيها سفيرها لدى واشنطن، يحئيل لايتر، قرارات كندا وبريطانيا وفرنسا بأنها «رجس من عمل الشيطان»، متهماً هذه الدول بأنها تقاطعت على «تشجيع الإرهاب». وعدّت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بدورها، الخطوة الكندية بمثابة «مكافأة للإرهابيين»، معتبراً أنها «تلحق الضرر بالجهود المبذولة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على إطار للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين». في المقابل، تلقّت السلطة الفلسطينية الأنباء من أوتاوا، بوصفها «تاريخية»، ورحّب رئيسها محمود عباس بما رآه «تعزيزاً لأمل تحقُّق الدولة الفلسطينية المستقلّة». غير أن أصواتاً فلسطينية أخرى، حذّرت من أن اعترافاً مثل هذا، إذا لم يُقرن بآليات تنفيذ وجدول زمني لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار، فسيظلّ مبادرة عقيمة. يُفترض أن تقنع واشنطن حلفاءها بتأجيل الخطوة مقابل التزام إسرائيلي بهدنة طويلة وفي برلين، التي تُعَدُّ حصن إسرائيل داخل أوروبا، وثاني أكبر مموّل ومورّد سلاح لجيشها بعد الولايات المتحدة، كان الموقف أكثر حذراً تجاه مسألة الاعتراف بالدولة العتيدة، لكنه حمل تغيّراً ملحوظاً في اللهجة؛ إذ أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة إلى ألمانيا لن يأتي إلّا «كثمرة لعملية تفاوضية للسلام مع (إسرائيل)»، مضيفاً: «يجب أن تبدأ هذه العملية الآن»، وأن بلاده ستكون مضطرة إلى الردّ في حال «تمّ اتّخاذ خطوات أحادية الجانب» من طرف إسرائيل.ويعكس موقف برلين المتردّد، صراعاً داخلياً بين التزام النخبة الألمانية التاريخي بما يسمى «أمن إسرائيل»، والضغط الشعبي المتزايد لصالح الفلسطينيين. وكان استطلاع للرأي نشرته مؤسسة إعلامية ألمانية مؤيّدة لإسرائيل، بيّن أن ما يقرب من ثلثي الألمان يعتبرون أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، تجاوزت كل الحدود. وحتى المستشار فريدريك ميرتز، المعروف بدعمه الحاسم لإسرائيل، تحدّث أخيراً عن أن تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أصبح «خياراً مطروحاً على الطاولة». ووفقاً لخبراء، فإن برلين تخشى، إن هي بقيت وحيدةً في معسكر رفض الاعتراف، فقدان موقعها كقائد للأوركسترا الأوروبية، لمصلحة باريس.ومع أنّ كل تلك التصريحات في شأن ترفيع السلطة الفلسطينية إلى مستوى دولة معترف بها، لا تزال في طور «التلويح» أكثر ممّا هي قراراتٌ مُبرمة، فإن تعاظم هذه الموجة بين حلفاء مهمّين للولايات المتحدة، يزيد من العزلة النسبية لإدارة الرئيس دونالد ترامب في دعمها غير المشروط لإسرائيل، ويعكس بالضرورة تبدّلاً في مزاج دولي ضاق ذرعاً باستمرار الحرب على غزة، وتوسّع الاستيطان في الضفة، وبات قلقاً من الانهيار النهائي لفكرة «حلّ الدولتين».وبحسب الخبراء، فإن ثمة سيناريويْن رئيسيَّيْن محتمليْن في ضوء تعزّز هذه الكتلة الغربيّة المتمايزة، شكليّاً، عن واشنطن: أولهما أن تصدر الجمعية العامة قراراً بدعم أكثر من 150 دولة يرحّب باعترافٍ متزامن بالدولة الفلسطينية من كندا وبريطانيا وفرنسا وربما دولٍ أوروبية أخرى، مع نصٍّ يُلزم السلطة الفلسطينية بخارطةِ إصلاحٍ وتعهّدٍ بنزع سلاح الفصائل في غزّة تحت رقابة دولية. وهكذا سيناريو سيزيد من عزلة إسرائيل، ويعقّد مسارات تطبيعها الإقليمي مع الدول العربيّة والإسلامية – ولا سيما السعودية -، لكنه لا يفرض عقوبات عليها، ويظلّ تحت السقف الإسرائيلي ويحقّق أهداف عدوانه، ما يبقي تأثيره معنوياً بالأساس.أما السيناريو الثاني، فيفترض أن تقنع واشنطن حلفاءها بتأجيل الخطوة مقابل التزام إسرائيلي بهدنة طويلة، ووقف الاستيطان مرحليّاً. على أن تعنّت تل أبيب في هذا الشأن قد يتطوّر إلى خطواتٍ أحادية من قبل حكومة نتنياهو – من مثل التلويح بضمّ منطقة غور الأردن أو فرض حكم عسكري مباشر دائم في غزة – على نحو يظهر سبحة الاعترافات الغربية بلا قيمة في ميزان السيطرة على الأرض، وبلا تأثير في الوقائع المادية. على أنّه وبغضّ النظر عن اتجاه الأحداث تالياً، يظلّ تلويح كتلة غربيّة وازنة بالاعتراف بدولة فلسطينية – وإن ككيان محدود السيادة، منزوع السلاح، خاضع في السياسة والاقتصاد والحدود للهيمنة العبرية – إشارة لافتة إلى بداية تآكل جدار الدعم الغربي التقليدي الصلد لإسرائيل، في ظلّ استمرار الأخيرة في تجاهل الكلفة الإنسانية والسياسية لحرب الإبادة الهجينة التي تشنّها على فلسطينيّي قطاع غزة والضفة الغربية، مسنودة بتواطؤ أميركي كامل. الصحناوي يشهر «صهيونيّته»: حروب إسرائيل في صالحنا «لا يتطلّب بناء شراكة فنية دولية تمويلاً فقط، بل كثيراً ما يستدعي شجاعة سياسية أيضاً». هذا ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «Washington Jewish Week» الأسبوعية عن دور المصرفي أنطون الصحناوي في دعم مبادرة الأوبرا الأميركية الإسرائيلية التي أُعلن عنها حديثاً، وتجمع بين «الأوبرا الوطنية» في واشنطن، و«الأوبرا الإسرائيلية» في تل أبيب. لكنّ الحدث تمثّل في مصدر التمويل الرئيسي للمشروع، والذي تبيّن أن «رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون الصحناوي، قدم دعماً مباشراً لهذا المشروع».هذه الصحيفة المذكورة أعلاه التي نشرت التقرير، تُعتبر منذ عام 1930 المرجع الإعلامي الأول لأبناء الجالية اليهودية. تنضوي الصحيفة اليوم تحت مظلّة شركة «Mid-Atlantic Media» الإعلامية، التي تتولّى إدارتها وإصدارها ضمن مجموعة واسعة من المنصّات الإقليمية اليهودية المتخصّصة.التقرير المنشور، والذي لم ينف الصحناوي ما ورد فيه، أشار إليه ليس بوصفه فقط بأنه «معروف بثروته ودوره في إنتاج الأفلام، ويترأس مجلس إدارة مجموعة SGBL المصرفية، التي تضم شركات من بينها «فيدوس» لإدارة الثروات. لكن، لأنّه يعرّف عن نفسه بوصفه «صهيونياً متشدّداً»، على الرغم من كونه مسيحياً لبنانياً».التقرير نقل معطيات عن مستشارته هاجر الشمالي، والتي سبق أن عملت مستشارة سياسية في وزارة الخزانة الأميركية، وناطقة في قضايا الإرهاب والاستخبارات المالية. وقالت للصحيفة إن ما دفع الصحناوي إلى دعمه «أنه نشأ في عائلة لبنانية اعتادت أن تؤمن بإسرائيل والصهيونية، وأنّ هذا الإيمان جزء أصيل من ثقافة أسرته الممتدّة منذ أجيال». وأضافت أنّه «منذ طفولته كانت عائلته على تواصل وثيق مع أصدقاء يهود وإسرائيليين، وقد نشأ على قناعة راسخة بحاجة العالم إلى دولة يهودية. غير أنّ هذه القناعة لم تبقَ حبيسة الماضي، بل تعزّزت في السنوات الأخيرة، نتيجة تصاعد معاداة السامية والهجمات على المجتمعات اليهودية حول العالم، وهو ما جعله يرى في إسرائيل ضرورة وجودية أكثر من أي وقت مضى».يشار هنا، إلى أن والد الصحناوي، رجل الأعمال نبيل الصحناوي، كان من أفراد مجموعة يمينية مسيحية اتُّهمت بارتكاب المجازر ضد مسلمين لبنانيين إضافة إلى عدائه للفلسطينيين. وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، تبرّع الصحناوي الأب بأحد مكاتبه في منطقة ضبية ليشغله فريق منسّق الأنشطة الخاصة بقوات الاحتلال.واعتبرت الشمالي أنّ صحناوي «ينظر إلى الصهيونية كركيزة لبناء مستقبل لبنان والمنطقة بأسرها». وقالت: «إنّه يرى في عمليات إسرائيل العسكرية ضد أعدائها خطوة تعزّز الأمن في دول الجوار أيضاً». وفاخرت بمثال على ذلك قائلة إنّ «إسرائيل قطعت رأس حزب الله الخريف الماضي لأسباب تتعلق بأمنها، لكنّ لبنان استفاد من ذلك، إذ بات اليوم أقرب إلى تقرير مصيره من دون أن تكون إيران و«حزب الله» جاثميْن على صدره». وبحسب الصحيفة فإن الصحناوي «حاضر في الفضاء العام بصفته مموّلاً للفنون ومؤمناً بقيمة الدبلوماسية الثقافية، وهو يرى أنّ مثل هذه المبادرات، وإن كانت في ظاهرها فنية، إلا أنّها في جوهرها انعكاس لرؤية سياسية أوسع لمستقبل الشرق الأوسط». اللواء: نحو إجتراح صيغة خلاقة لحصرية السلاح.. وبرّي إلى بعبدا قبل الثلاثاء سلام: لا إنقاذ بغير الجيش ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة.. وأورتاغوس عائدة؟تتجه الانظار الى جلسة الثلثاء التي يعقدها مجلس الوزراء للنظر في مسألة «تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 (2024).وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي انطلقت قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ما تزال متواصلة في سياق تأمين أجواء سلسة للنقاش بشأن البند الاول المتصل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واشارت الى انه ينظر الى هذه الجلسة بانها ستكون مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك مشيرة الى ان اي قرار يصدر عن الحكومة لا بد من تنفيذه.واشارت الى ان تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات لذلك يعمل على ترتيب قرار من بنود يضمن التضامن الوزاري ويحقق المطالب الدولية.وأكدت ان رئيس الجمهورية ما زال يتواصل مع المعنيين تفاديا لأي اشكالات وتأمين الصيغة التي يتوافق حولها الجميع ودائما تحت عنوان البيان الوزاري بشان حصرية السلاح بيد الدولة.وعشية الجلسة المسبوقة بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (الاثنين) حيث ما تزال النكبة تحدث فصولاً مؤلمة في لبنان، واعلان هذا النهار يوم عطلة مع احتجاب الصحف مشاركة في الحداد على أرواح الضحايا.. اكد الرئيس نواف سلام ان «لا انقاذ للبنان الا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا». وقال في منشور كتبه في مناسبة عيد الجيش عبر منصة «إكس»: «جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار، فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا، ولا إنقاذ للبنان إلّا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلّا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا». اتصالات قبل الجلسة وعشية الجلسة، تجري الاتصالات على حدين: الحدد الاول مع الرئيسين عون وسلام، في ما يتعلق بالمخارج المطروحة، وللحفاظ علي وحدة مجلس الوزراء.. والحد الثاني بين وزراء امل وحزب الله، للتفاهم على توحيد الموقف خلال المناقشات والقرارات ولجهة المشاركة في الجلسة من عدمها، مع ان الترجيح الآن هو المشاركة..ولم تستبعد قيام الرئيس نبيه بري بزيارة الى قصر بعبدا، للتشاور مع الرئيس عون حول المخرج المقترح، قبل موعد الجلسة.وحسب الصيغة المعروض فيها موضوع «حصرية السلاح» فلا مشكلة في الصياغة، فهي تستند الى البيان الوزاري، وتنطلق ايضا من القرار 1701، المتعلق بوقف النار في 27 ت2 (2024).وتتحدث معلومات «اللواء» عن ان الجلسة ستمر على خير، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: «بتقطع» لأن الاتصالات قائمة لمنع اي عقبات او مزايدات خلال الجلسة بعدما اعلن رئيس الجمهورية في خطاب عيد الجيش تفاصيل الرد اللبناني على المقترحات الاميركية- الاسرائيلية ضمناً- ولن تكون هناك عرقلة او انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية اوحت بهذا الامر.لا سيما وان الرئيس عون حدد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ووفق برنامج زمني محدد، شرط استجابة الاحتلال لمطالب لبنان التي حددها الرئيس عون في خطابه.ولعل ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من «إيجابيات» يمكن ان تسهم في التوافق على صيغة القرار او البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع «العهد» التابع لحزب الله.كما قالت مصادر مطلعة مقربة من الثنائي إن اللقاءين اللذين جمعا وفدًا من «حزب الله» بكل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كانت مواعيدهما محدّدة مسبقاً وقبل صدور مواقف الرئيس ميشال عون الأخيرة. وأوضحت المصادر أن حزب الله عبّر خلال اللقاءين عن موقف واضح وثابت، مشيرةً إلى أن الحزب يدرك حجم الضغوط القائمة، وهو يناقشها بواقعية، لكنّه يتمسّك بمبدأ أساسي وهو عدم تقديم أي تنازل لمصلحة إسرائيل. وتساءلت المصادر «عن الدافع لاتخاذ قرارات حساسة في هذه المرحلة، في وقت لا تزال أبواب الحوار مفتوحة، معتبرة أن الضغوط الأميركية والعربية وحدها لا تبرّر مثل هذه الخطوات».وحسب مصادر الحزب فالجلسة بين الرئيس عون والنائب رعد كانت ايجابية، وجرت في اجواء من المصارحة حول ملف السلاح. فتحدث الرئيس عون عن المعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح ،الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني. ومن المتوقع ان يغيب عن الجلسة الوزير ياسين جابر (وزير المال) والوزير محمد حيدر (وزير العمل) بداعي السفر. عودة اورتاغوس ومع ان الاطراف الرسمية تفاجأت بخبر عودة اورتاغوس، لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت ان هذا التغيير لن يؤثر أي شيء، ما دام الموقف تجري دراسته، في الخارجية الاميركية.. وهو موقف متفق عليه، لا سيما لجهة ورقة المقترحات التي قدمها براك للمسؤولين اللبنانيين.وجاءت هذه التطورات، في الوقت الي كشف فيه النقاب عن ان الموفد الأميركي (السفير في تركيا) طوم براك انتهت مهمته في لبنان، وان السفيرة السابقة التي تولت المهمة مورغان اورتاغوس ستعود لتولي الملف اللبناني.في حين ذكرت مصادر لقناة «سكاي نيوز عربية»: أن برّاك أبلغ الرؤساء اللبنانيين الثلاثة في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيستلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وهو ابلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها الزيارة الأخيرة. والاتجاه يميل إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية.لكن وزارة الخارجية الاميركية نفت لقناة «العربية – الحدث» صحة هذه المعلومات، وقالت: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد برّاك» إلى لبنان.وتشغل اورتاغوس الان منصب مساعدة المندوبة الاميركية في مجلس الامن الدولي السفيرة السابقة في لبنان دوروثي شاي. ولتاريخه لم يتسلم ميشال عيسى منصبه كسفير للولايات المتحدة لدى لبنان، بعد ما كان قد ادلى بافادته امام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. 10 بنود امام مجلس الوزراء الثلاثاء ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 آب -2025، جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق من 10 بنود، اولها «استكمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024».اما البنود الباقية فهي:تعيينات مختلفة. وحسب معلومات «اللواء» قد تشمل التعيينات بعض المناصب القضائية. اما تعيينات رؤساء واعضاء الهيئات الناظمة التي تأجلت من الجلسة الماضية، بعد طلب وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وتلاه وزير الطاقة بطلب سحب تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فتحتاج حسب مصادر حكومية الى نحو اسبوعين حتى تنضج.مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ 24/١١/2015 التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود .مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم ٤٤ تاريخ 24/١١/2015 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابطلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الصادر بموجب القانون رقم 228 تاريخ 12/10/2012.طلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية وتفويض الوزير التوقيع عليهاطلب مجلس الخدمة الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) والمعهد الفرنسي في لبنان Institut Français لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظیم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية وتفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنية التوقيع عليها.عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام وللأعضاء غير المتفرغين في شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين (٢٥) موظف في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي –بيروت.ومن قصر بعبدا، في لقاء الرئيس عون أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى على ضرورة «خروج جلسة مجلس الوزراء بنتائج إيجابية حول حصرية السلاح».كلام موسى جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، وعرض معه التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة والعلاقات المصرية – اللبنانية.ورأى موسى ان خطاب الرئيسجديرا بالمتابعة وفيه الكثير من النقاط المضيئة. تحدثنا أيضا عن الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية للتوصل الى مسار وخطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، ولتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجراءات الأمنية. وكانت لدى فخامته تفاصيل كثيرة للغاية ورؤية واضحة، أتمنى ان تحظى بدعم من باقي مؤسسات الدولة».وفيما هنأ الرئيس سلام اللبنانيين باقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، واعتباره «المدخل الضروري لمشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل الحكومة على الاسراع بانجازه كونه القانون الذي يحفظ حقوق المودعين».وزير المالية ياسين جابر «أن إقرار قانون تنظيم المصارف يعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحرصاء على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع المالي والنقدي.وأكد جابر «أن انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعا وزخما باتجاه الوصول الى معالجات تنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة».بمناسبة العيد الثمانين للجيش، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١ عددًا من الوحدات المنتشرة والمراكز التابعة لها في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، بدءًا من مركز تلة النبي عويضة – العديسة الحدودي التابع لفوج التدخل الخامس في الجنوب، والتحصينات والمنشآت المستحدثة داخله بدعم من المملكة المتحدة، ومركز العمرة الحدودي – مرجعيون التابع للواء المشاة السابع، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بعيد الجيش، مثنيًا على جهودهم لتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني بشكل فعال تطبيقًا لقرار السلطة السياسية، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط إصرار العدو الإسرائيلي على اعتداءاته ضد لبنان. كما شدد على أهمية الولاء للوطن والمؤسسة العسكرية، انطلاقًا من دورها الضامن لجميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن الجيش قدّم الكثير من الشهداء والجرحى، وسيبقى صامدًا ومتمسكًا بالأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي.بعد ذلك، انتقل العماد هيكل إلى البقاع حيث تفقد قيادة فوج التدخل السادس في رياق، وأكد للعسكريين أن الجيش قوي والوطن مستمر بفضل جهودهم وتضحياتهم لبسط سلطة الدولة، رغم المشقات التي يمرون بها. كذلك زار مركز تلة المنطار – جرود نحلة (بعلبك) الحدودي التابع لفوج الحدود البرية الرابع، ومركز الدبابية – عكار الحدودي التابع للواء المشاة الثاني، حيث اعتبر أن مهمات مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها وضبط أعمال التهريب أساسية لأمن لبنان وسوريا.بعدها انتقل إلى قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة ريفييرا – بيروت، واطّلع على المهمات المنفَّذة في قطاع مسؤولية الفوج من أجل حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وكان قائد الجيش قد زار مع عقيلته عددًا من عائلات العسكريين الشهداء بمناسبة ذكرى شهداء الجيش في بلدات دير قانون رأس العين – صور، والبرجين – الشوف، ونابيه – المتن، معربًا عن اعتزازه بتضحياتهم وتضحيات رفاقهم الشهداء، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش تقدّر عائلات الشهداء وتقف إلى جانبها في مختلف الظروف. 4 شهداء حصيلة الاعتداءات ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أن «سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء الخميس (على منطقتي الجنوب والبقاع) أدت إلى سقوط أربعة شهداء».وتم امس تشييع الشهداء علي محمد حمود من بلدة كفرملكي، وحسن شريف غملوش من بلدة جباع في إقليم التفاح، وحسن محمد الحرشي من بلدة سحمر البقاعية، وناصيف العبد بهجة من بلدة جبشيت الجنوبية. بعدما تم نعيهم كلّ في بلدته.وفي اعتداءات امس، ألقت مسيرة إسرائيلية معادية منشوراً في بلدة يارون، تهدد فيه مختار البلدة محمد شاهين.بالقول: هل مازلت خائفاً؟وحلّق الطيران المعادي على علوّ منخفض فوق البقاع الغربي، وبعلبك، وسرعين والنبي شيت وبريتال والسلسلة الشرقية. كما حلّق الطيران المسير فوق النبطية وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وارنون وزوطر الشرقية والغربية.ونفذت دورية مؤللة كبيرة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عملية تفتيش في محلة خلة الوز ببلدة مركبا.من جهة أخرى، أفيد بأن بعض اهالي بلدة ميس الجبل عثروا على رفات المواطن محمد شرتوني الذي فُقد منذ تشرين الاول وارتقى بعد صموده في بلدته خلال توغل اسرائيلي. والى ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية: أن بعض وحدات الفرقة 98 التي انسحبت من شمال قطاع غزة، تم ارسالها إلى الحدود الشمالية مع لبنان والى الضفة الغربية. البناء: الحكومة تتهرّب من الجواب على سؤال تدمير السلاح أم حصرية السلاح بالجيش؟ هل لدى الحكومة جواب على موانع تعرُّض لبنان لما تعرّضت له سورية إسرائيلياً؟ الثلاثاء لبنان على مفترق بين حكومة تتحمّل مسؤولية أمام شعبها أم أمام أميركا! كتب المحرر السياسي تتواصل الاتصالات السياسية حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف سلاح المقاومة، تحت عنوانين كبيرين تتهرّب الحكومة من تقديم أجوبة واضحة عليهما، الأول هو عنوان السيادة والثاني هو عنوان حصر السلاح بيد الدولة. فالحكومة التي تريد مناقشة سلاح المقاومة، لا تستطيع أن تجيب عن سؤال ماذا بعد تسليم هذا السلاح، خصوصاً في ضوء التجربة السورية الماثلة أمام اللبنانيين، حيث انتهت موافقة الحكم الجديد في دمشق على قيام 'إسرائيل' بتدمير سلاح الجيش باعتباره سلاح النظام السابق، إلى إطلاق اليد الإسرائيلية بالتمدد في الجغرافيا السورية من جهة، ورفع وتيرة الاعتداءات على سورية من جهة موازية، وصولاً لمنع الجيش السوري الجديد من الانتشار في كل جنوب سورية، على مساحة تزيد عن مساحة لبنان، بالرغم من تطمينات أميركيّة تهتمّ بدعم النظام الجديد في سورية وتتبنّاه علناً، ومثلها تعهّدات تركية بالدعم اللامحدود ورعاية سعودية ترجمتها مليارات الدولارات في استثمارات لم يحصل لبنان على مثلها، ورغم كل ذلك فعلت 'إسرائيل' ما تريد، والذي سوف يحدث بالقياس لما حدث في سورية، هو مطالبة الجيش اللبناني بمغادرة جنوب الليطاني كما فرضت على الجيش السوريّ مغادرة جنوب سورية، وتتبع ذلك بطرد اليونيفيل وتفرض سيطرتها على جنوب الليطاني، ومَن يمنعها من ذلك، أميركا أم العرب أم الأمم المتحدة؟ والجواب كما تقول تجربة سورية وتجربة غزة هو لا أحد.الحديث عن أن هذا السلاح لا يقدّم ولا يؤخر ولذلك يجب أن يسلم للدولة، ينفيه حجم الاهتمام بمستقبل هذا السلاح أميركياً وإسرائيلياً، وليس ذلك حباً بحصرية السلاح بيد الدولة، بل لأن هذا السلاح يزعج ويقلق، ولذلك تهرب الحكومة من الجواب على سؤال هل سوف تحتفظ بهذا السلاح وهي تتحدّث عن حصرية السلاح بيد الدولة أم أنها سوف تقوم بتدمير هذا السلاح، تنفيذاً لتعهدات حصل عليها الأميركي سلفاً كما يجري الآن مع كل سلاح يتمّ تسلمه من المقاومة؟ من حق اللبنانيين أن يعرفوا قبل الثلاثاء موعد اجتماع الحكومة المقرّر لهذا النقاش، ما هي رؤية الحكومة حول أدوات حفظ السيادة، عندما تقول إن حصرية السلاح طريق لحفظ السيادة واسترداد الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وما هي رؤية الحكومة لمستقبل السلاح الذي تتحدث عن حصره بالدولة؟ فهل تنوي تزويد الجيش به أم تدميره؟ وهل القضية تتمثل فقط بعدم امتلاك حزب الله لهذا السلاح أم أن الجيش اللبناني ممنوع أيضاً من امتلاك سلاح يزعج ويقلق 'إسرائيل'؟ وفي هذه الحالة كيف يكون الأمر حصراً للسلاح وليس تخلياً عن السلاح إلا بحدود ما تسمح به 'إسرائيل'، وهو كما يبدو من تجربة سورية سلاح الحروب الطائفيّة وليس سلاح حماية البلد وسيادته. وغداة خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، ودعوة رئيس الحكومة نواف سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تكثفت الاتصالات على خطوط المقار الرئاسية وحارة حريك للتوصل إلى توفير ظروف توافقيّة للجلسة وأجواء مؤاتية وهادئة لمناقشة علمية لسلاح حزب الله ولكيفية تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وعلى الصيغة الختامية التي سيخرج بها مجلس الوزراء حيث يحرص رئيسا الجمهورية والحكومة لكي تكون صيغة توافقية تراعي المصلحة الوطنية والضغوط الدولية الكبيرة على لبنان لإنهاء ملف السلاح، وفق ما تشير معلومات «البناء». ودعا رئيس الحكومة في بيان إلى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024. وعلمت «البناء» أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة. وكشف مصدر وزاريّ لـ»البناء» أن «طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء». ولفت المصدر الى أن «الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح»، لكن المصدر يشدد على أن «لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية». ويشير المصدر الى أن «الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية». وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني لـ»البناء» أن «وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات»، ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية». وفي إطار المشاورات، زار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الرئيس جوزاف عون أمس الأول في وقت توجّه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الى وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ووفق معلومات «البناء» فإن «الإيجابيّة ظللت لقاء بعبدا بين الحزب ورئيس الجمهورية تخللتها مصارحة حول ملف السلاح. فعرض الرئيس عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الإقليمي والدولي. ولفتت المعلومات الى أن الخلاف بين عون والحزب لا يكمن بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بل بجدول الأولويات، أي أن تبدأ الخطوات الأولى من الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، ثم يبدأ البحث بملف حصرية السلاح، في إطار استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في البيان الوزاري وخطاب القسم، وبالتالي هذه النقاط بحاجة الى نقاش وتوضيح قبل أي مشاركة لوزراء حزب الله وحركة أمل في الحكومة، ما يعني وفق المعلومات أن مشاركة وزراء الحزب في الجلسة محسومة»، فيما أفادت أوساط الثنائي لـ»البناء» الى أن الموقف سيكون موحّداً بين وزراء أمل والحزب وبحال الحضور فإن الموقف النهائي من البنود المطروحة سيتخذ وفق شكل المقاربة والصيغة النهائية أكان على شكل بيان أو قرار نتيجة طرحه على التصويت. وفي سياق ذلك، أفادت مصادر مطلعة لقناة «المنار»، بأنّ «مواعيد حزب الله عند رئيس الجمهورية جوزاف عون وعند قائد الجيش العماد رودولف هيكل كانت محددة قبل كلام الرئيس عون بمناسبة عيد الجيش»، في إشارة إلى لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع الرئيس عون ولقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش. وكشفت أنّ «موقف حزب الله خلال اللقاءين كان واضحاً وثابتاً: حزب الله يعلم حجم الضغوط ويُناقش»، وذلك بشأن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.وأضافت مصادر «المنار»: «الأساس بالنسبة إلى حزب الله عدم تنازل لبنان لمصلحة «إسرائيل»، وما الذي يدفع لبنان في مثل هذه اللحظة حيث باب الحوار كان مفتوحاً إلى اتخاذ قرار حساس من دون مقدمات تفرضه باستثناء الضغوط الأميركية والعربية». بدورها، لفتت قناة «الجديد» إلى أن «لا اتفاق نهائي على مخرج الجلسة وحزب الله يربط مشاركته بنتائج الاتصالات مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح». وأكّدت معلومات القناة أنّ «حزب الله وحركة أمل اتفقا أن يكون موقفهما مشتركاً من الجلسة، إما الحضور او الغياب أو مقاطعة الحكومة إذا دعت الحاجة»، مشيرة إلى أنّ «النائب محمد رعد اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء اتصالات لتطويق تداعيات جلسة الثلاثاء، وناقش بنودها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا وتم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي». وكشفت عن «لقاء مرتقب بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار جلسة الثلاثاء وأفضل سيناريو لمقاربة ملف السلاح». وأطلق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، صرخة في خطبة الجمعة، تخللتها مواقف عالية السقف حذرت من التنازل للعدو وترك لبنان ساحة للمطامع والمصالح الدولية والأهداف الإسرائيلية في لبنان والمنطقة، موجهاً رسالة إلى رئيس الجمهورية، وقال: «مع كل الاحترام لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولخطابه، لكن فخامة الرئيس ليس هو كل السلطة، وليس هو القرار، الحكومة هي القرار والحكومة هي السلطة، نحن موجودون في السلطة صحيح، لكن نحن في ظل هذا الوضع الطائفيّ، وما زال البلد محكوماً بهذه العقلية الطائفية ومع هذا الماضي الذي عاصرناه في إظهار العداوة لهذه الطائفة. بكل صراحة نحن لسنا مطمئنين ويجب أن يكون هناك شيء عملي وليس بالوعود لتطمئن هذه الطائفة، نحن أول من كان يطالب بالدولة، والآن نطالب أن تكون هناك دولة حقيقية، دولة تحفظ كرامة الناس وتحفظ أمنهم واستقرارهم». ورأى أن «موضوع إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الذي ما زال مستمراً في الليل والنهار، ما زال أبناؤنا يقتلون ويغتالون بالطائرات المسيّرة، ما زالت سماء لبنان مستباحة من الطيران الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي. لم نر شيئاً يطمئننا ويطمئن بيئتنا بعدما دفعنا هذه الأثمان الغالية. نحن نريد ما يطمئننا، بكل صراحة نحن لسنا متمسكين بالسلاح من أجل السلاح، حينما تقوم الدولة وتستطيع هذه الدولة أن تحمي أبناءها، ونستغني فيه نحن عن حمل هذا السلاح، لن يكون هذا السلاح حينئذ أمراً مقدساً، لكن كراماتنا مقدسة وحياة أبنائنا مقدسة وأمننا مقدس والحفاظ على الاستقرار مقدس وإعادة البناء والإعمار مقدسة». الى ذلك، سرّبت معلومات عن تنحية المبعوث الأميركي توم براك من منصبه وإعادة الملف اللبناني الى مورغان أورتاغوس، وقد أفادت مصادر قناة «سكاي نيوز عربية»، بأنّ «الموفد الأميركي توم باراك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيتسلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أن زيارته لبيروت هي الأخيرة». وكشفت مصادر «سكاي نيوز عربية»، أنّ «الاتجاه إلى إحالة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثاً ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية». غير أن وزارة الخارجية الأميركية، أوضحت في تصريح لقناة «الحدث» السعودية، أنّ «لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان». وبمناسبة عيد الجيش عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعاً استثنائيّاً، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد هيكل أن المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم. كما أكد أن جهود الجيش ترتكز حاليّاً على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية، وأشار إلى أن التواصل مستمرّ مع السلطات السورية في ما خصّ أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين. وقال: «الجيش نفذ انتشاراً واسعاً ومهمّاً في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتلّ عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاوناً كاملاً مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism). وعشية الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، أكد وزير العدل عادل نصار أنّ المحقق العدلي وصل الى المراحل الأخيرة من عمله، مضيفاً: «أنا بتصرفه دائماً لمؤازرته وهذا الموضوع أساسي وملتزم به منذ استلامي وزارة العدل خصوصاً أننا نقترب من ذكرى الكارثة ومن حق عائلات الضحايا والمتضرّرين والشعب اللبناني معرفة الحقيقة». المصدر: صحف

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

حماس: الرد الإسرائيلي 'غير مشجع'… والمفاوضات في مأزق والوساطة على المحك

قال مصدر في حركة 'حماس' لصحيفة 'الشرق الأوسط'، أمس الجمعة، إن الرد الإسرائيلي على ما قدمته الحركة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان 'غير مشجع'، موضحًا أن الوسطاء نقلوا إلى الحركة ردًّا شفهيًا من تل أبيب لا يلبّي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. وبحسب المصدر، لا تزال إسرائيل متمسكة بفرض إدارة المساعدات عبر الجهة الأميركية المرفوضة فلسطينيًا، إلى جانب الإبقاء على نقاطها الأمنية التي تتحصّن فيها قواتها داخل القطاع، ما يُظهر، بحسب تعبيره، 'غياب أي نية حقيقية لإنهاء الحرب'. وكان مصدر مطّلع قد كشف لـ'رويترز' أن إسرائيل أرسلت، الأربعاء الماضي، ردّها على التعديلات التي أجرتها 'حماس' على مقترح هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق سراح رهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وبعد ردّ الحركة، انسحب الوفدان الأميركي والإسرائيلي من مفاوضات الدوحة المستمرة منذ 6 تموز، وسط تبادل للاتهامات بين 'حماس' وواشنطن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في السياق ذاته، أكّد مصدر مصري مطّلع لـ'الشرق الأوسط' أن المفاوضات تمرّ بـ'أزمة حقيقية' منذ انسحاب إسرائيل والولايات المتحدة للتشاور قبل أكثر من أسبوع، مشيرًا إلى تمسّك كل طرف بشروطه وغياب أي مرونة قد تفتح الباب أمام اختراق قريب. وأضاف أن التوجّه الأميركي حاليًا ينصبّ على تعزيز المساعدات لغزة، بدلًا من إعطاء أولوية لمسار المحادثات، مشيرًا إلى أن إصرار إسرائيل على البقاء في مناطق سيطرتها داخل القطاع يهدد فرص التوصل إلى اتفاق. ميدانيًا، زار الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، أمس، مركزًا لتوزيع المساعدات في غزة، وفق ما أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عبر منصة 'إكس'. وأفاد البيت الأبيض أن الزيارة جاءت لتفقّد عمليات تسليم المساعدات الغذائية، ضمن خطة نهائية لتسريع وصول الإمدادات إلى السكان. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن ويتكوف والسفير سيقدّمان تقريرًا فوريًا للرئيس دونالد ترامب للمصادقة على الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات. وفي تصريحات نقلها موقع 'أكسيوس' الأميركي، الجمعة، قال ترامب إنه يعمل على خطة لإطعام سكان غزة، معتبرًا أن 'الاستسلام السريع' من جانب 'حماس' هو الطريق الأقصر لإنهاء الأزمة.