
إيقاف صرف التموين 2025: أسباب جديدة وضوابط حاسمة لضمان العدالة الاجتماعية
وقد أدت هذه الإجراءات إلى إيقاف عدد كبير من بطاقات التموين أو حذف بعض الأفراد منها، ما أثار العديد من التساؤلات من قبل المواطنين حول أسباب هذا الإيقاف والضوابط التي اعتمدتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات، كما وفرت الوزارة طرقا إلكترونية للاستعلام عن حالة البطاقة وخطوات لتقديم التظلمات، في سياق تعزيز الرقابة وتحسين جودة الدعم المقدم.
الأسباب الرئيسية لإيقاف بطاقة التموين في 2025
من أبرز الأسباب التي أدت إلى إيقاف بطاقة التموين نهائيًا في عام 2025 هي عدم استيفاء معايير الاستحقاق، والتي تضمنت:
امتلاك سيارة موديل حديث (2018 أو أحدث).
تجاوز الدخل السنوي للفرد مبلغ 100 ألف جنيه.
حصول رب الأسرة على راتب حكومي يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا.
امتلاك حساب بنكي برصيد مليون جنيه أو أكثر.
امتلاك أراض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
كما يعتبر ترك البطاقة لدى بقال التموين أو المخبز واستخدامها من غير المستفيد مخالفة تؤدي إلى الإيقاف، فضلا عن التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، كذلك ارتفاع فواتير الكهرباء أو الهاتف المحمول لأكثر من 800 جنيه شهريا ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإيقاف.
طرق الاستعلام عن حالة بطاقة التموين
أطلقت وزارة التموين بوابة مصر الرقمية التي تتيح الاستعلام بسهولة عن حالة بطاقة التموين من خلال خدمات التموين الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين معرفة ما إذا كانت البطاقة نشطة أو موقوفة، والاطلاع على آخر عمليات صرف السلع التموينية والخبز.
خطوات تقديم التظلم في حال الإيقاف
في حال توقف البطاقة دون وجود سبب واضح، يمكن للمواطن تقديم تظلم عبر مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، حيث لا توفر الوزارة حاليا رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات، مما يستلزم التوجه شخصيا مع المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي، إيصالات الكهرباء، أو شهادة وفاة أحد أفراد الأسرة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
خدمات التموين الإلكترونية المتاحة
تشمل الخدمات التموينية الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات المهمة مثل تفعيل بطاقات جديدة، إصدار بدل فاقد أو تالف، نقل البطاقة بين المحافظات، إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة، طلب الفصل الاجتماعي، فضلا عن تقديم طلبات إيقاف أو إضافة أفراد والاستعلام عن صرف السلع التموينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 32 دقائق
- النبأ
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان التسليم النهائى للمحطة الوسيطة بمدينة تلا بالمنوفية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بما يُسهم في تحسين مستوى النظافة وتقديم خدمة بيئية متطورة للمواطنين. وأكدت الوزيرتان أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتفعيل منظومة حديثة ومستدامة لإدارة المخلفات، تضمن التخلص الآمن من النفايات، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة على مستوى الجمهورية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تطوير منظومة المخلفات في محافظة المنوفية يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في الإدارة المستدامة للمخلفات، مشيرة إلى أن المحطات الوسيطة والمدافن الصحية تُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية للمنظومة الجديدة، وتسهم في الحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي، بما يدعم أهداف الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتطبيق المعايير البيئية في كافة مراحل إدارة المخلفات بداية من الجمع والنقل وحتى المعالجة والتخلص النهائي، مؤكدة أن العمل لا يقتصر فقط على إنشاء منشآت جديدة، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل والتأهيل المؤسسي وتدريب الكوادر المحلية، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية منها. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحطة الوسيطة الثابتة بتلا تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون جنيه، وتشمل عددًا من المعدات والآلات المتطورة، من بينها 4 رؤوس جرار ماركة رينو طراز (C440T) مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 مترًا مكعبًا، ولودر كاتربيلر طراز 910K سعة القادوس 1.3 مترًا مكعبًا، بالإضافة إلى مغسلة وكمبروسر، وميزان حمولة 100 طن. وأضافت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة المنوفية تضمنت أيضًا الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، بالاضافة إلى رفع نحو 1.6 مليون طن من التراكمات التاريخية في عدد من المواقع بالمراكز المختلفة، من بينها الشهداء، تلا، قويسنا، طوخ طمبشا، بركة السبع، أشمون، كفر هلال، منوف، والباجور، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي الاستثمارات المُقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية بلغت 282 مليون جنيه، مشددة على استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات بشكل يومي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها على أرض الواقع، وتعزيز مستوى الخدمة البيئية المقدمة وتحقيق أثر ملموس لدى المواطنين في أقرب وقت ممكن.


فيتو
منذ 33 دقائق
- فيتو
تفاصيل أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان عن مساحات وأماكن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين منخفضى الدخل. والشقق بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا في مدن اﻟﻌﺑور اﻟﺟديدة، واﻟﻌﺎﺷر من رمضان، وﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأﺳوان اﻟﺟديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة. وتطرح الوزارة 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي. الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5 " فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم. وقالت مى عبدالحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان (سكن لكل المصريين 7) يأتي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وأن حدود الدخل ضمن الإعلان للمواطنين من فئة متوسطي الدخل تبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، أما فئة منخفضي الدخل فيبلغ الحد الأقصى للفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
718 مليون جنيه حصيلة ضبطيات التيار فى جنوب الدلتا للكهرباء خلال 2024/ 2025
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.