تقرير يكشف برنامج تكويني خاص للأمير مولاي الحسن استعدادًا لمسؤولياته المستقبلية
كشف تقرير حصري نشرته منصة Africa Intelligence ، أن ولي العهد المغربي، الأمير مولاي الحسن، يخضع لبرنامج تكويني استراتيجي يمتد على مدار عام كامل، صُمّم خصيصًا لإعداده بشكل شمولي لمهامه المستقبلية على رأس الدولة المغربية، مستلهمًا من النموذج الأمريكي لتأهيل القيادات الشابة، والذي يزاوج بين التكوين الأكاديمي والخبرة العملية المباشرة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا البرنامج يتم تحت إشراف مباشر لنخبة من الخبراء المغاربة الذين راكموا تجارب دولية مرموقة في قطاعات استراتيجية، ويأتي في سياق رؤية ملكية بعيدة المدى تروم تخريج جيل من القادة الشباب يمتلكون مقومات وطنية راسخة وإلمامًا عميقًا بالتحولات الدولية المعاصرة. في هذا الإطار، يضطلع كل من مصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، وكريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بدور أساسي في مواكبة هذا التكوين، مستفيدين من خلفيتهم الأكاديمية الدولية وخبرتهم الإدارية داخل كبريات المؤسسات المغربية والعالمية.
ويعتمد البرنامج على منهجية تجمع بين تنمية القدرات التحليلية والإشراف القيادي التنفيذي، وفقًا لمقاربات معتمدة في أبرز الجامعات الأمريكية، ويرتكز على إغناء المسار الأكاديمي للأمير بتجارب عملية وميدانية تحت إشراف شخصيات مرجعية في مجال الاقتصاد، الحكامة، العلاقات الدولية، والاستراتيجيات العمومية. ويعكس هذا التكوين المتقدم رغبة واضحة في تأهيل الأمير ليكون فاعلًا استراتيجيًا داخل بنية الدولة المستقبلية، يمتلك أدوات التسيير المتكامل وفهمًا عميقًا للرهانات الوطنية والدولية على حد سواء.
كما يشير التقرير إلى أن اختيار جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P) كمحطة رئيسية في المسار الأكاديمي للأمير، لم يكن اختيارًا عرضيًا، بل يندرج في إطار هندسة متكاملة تعتمد على التعليم البحثي المتطور داخل مؤسسة مغربية ذات بُعد دولي، ما يتيح للأمير الاطلاع على أحدث المفاهيم في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والعلوم السياسية، دون الانفصال عن السياق المغربي.
ويرى عدد من المراقبين أن هذا النوع من البرامج التدريبية المتقدم يُشكل سابقة على مستوى الأنظمة الملكية العربية والإفريقية، حيث يتم تأهيل ولي العهد وفق تصور استباقي يزاوج بين الأصالة والانفتاح، وبين التكوين المؤسساتي والانخراط العملي، في خطوة تؤكد حرص المؤسسة الملكية بالمغرب على ضمان استمرارية الدولة بنفس القدر من الكفاءة والحكمة.
ويُعد هذا التكوين الخاص تعبيرًا واضحًا عن رهان المغرب على جيل جديد من القيادات الوطنية، المزودة برؤية استراتيجية شاملة، وقدرة على مواكبة التحولات العالمية، وهو ما ينسجم مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الرأسمال البشري محورًا أساسيًا لتحقيق مغرب الغد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
تقارير رقابية ثقيلة تُربك المشهد الجماعي بالمغرب وتُنذر بعزل ومساءلة منتخبين
agadir24 – أكادير24 يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على وقع تداعيات تقارير رقابية وُصفت بـ'الثقيلة'، طالت عدداً من المسؤولين المحليين، ما قد يترتب عنه قرارات قانونية تؤثر على توازنات المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة. وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من خمسين مهمة افتحاص أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناء على شكايات تتعلق بخروقات في التعمير وتدبير العقار الجماعي واستعمال المال العام، كشفت عن اختلالات تدبيرية متعددة، بعضها يستوجب الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وتُشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يحول دون ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بحكم نهائي. وتُرجّح التحليلات أن تؤدي هذه الوضعية إلى مراجعة داخلية للتركيبة الحزبية المحلية، خاصة أن من بين المعنيين منتخبين بارزين محسوبين على هيئات سياسية معروفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة على مستوى الترشيحات وتوزيع النفوذ. وفي سياق متصل، تحدثت مصادر متقاطعة عن 'حالة استنفار تنظيمي' داخل أحد الأحزاب الكبرى، على خلفية ورود اسم قيادي جهوي في إحدى الملفات الرقابية، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي 'ناقوس خطر' قد يفرض على التنظيمات السياسية مراجعة منهجية انتقاء مرشحيها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المحلي. وتنذر هذه المؤشرات بموسم سياسي استثنائي، قد تُمثّل فيه التقارير الرقابية محوراً حاسماً في تحديد خريطة الترشح والتحالفات، في وقت يرتفع فيه منسوب المطالب الشعبية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
نقابتان مغربيتان تدينان اعتقال طاقم حنظلة وتعلنان تضامنهما مع الصحافي محمد البقالي
agadir24 – أكادير24 عبد الغني بلوط أثار اعتقال طاقم سفينة حنظلة التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإنساني، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية المغربية، خاصة بعد تأكيد وجود الصحافي المغربي محمد البقالي ضمن النشطاء المدنيين المعتقلين من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن إدانتهما الشديدة لهذا الاعتقال التعسفي، ودعتا إلى إطلاق سراح كافة النشطاء فورا. وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ رسمي، إنها تستنكر بشدة ما تعرضت له سفينة المساعدات الإنسانية حنظلة من مداهمة واعتقال طاقمها، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد البقالي وكل من كانوا على متن السفينة. وأكدت النقابة أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويستهدف حرية الصحافة بشكل مباشر، خاصة أن الطاقم كان في مهمة ذات طابع إنساني وإعلامي. من جهتها، عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الزميل البقالي، وحيت شجاعته وموقفه الإنساني في مواجهة آلة البطش والاحتلال. وذكرت الجامعة أن حرية الصحافة مكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تدخل ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا البلاغان إلى تحرك وطني ودولي منسق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الصحافيين، كما ناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية للضغط من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين وتوفير الحماية لهم. وتؤكد النقابتان أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية وطنية وإنسانية بامتياز، تفرض على الصحافيين والفاعلين جميعا مواقف ثابتة ودعما عمليا، وأن الدفاع عن حرية الصحافة لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق الشعوب في العدالة والكرامة والحرية. وفي رسالة بعث بها من داخل مكان احتجازه، دعا الصحافي محمد البقالي السلطات المغربية إلى التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامته وسلامة رفاقه، كما وجه نداء إلى المنظمات الحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات. ورغم ظروف الاعتقال، عبر البقالي عن ثقته الكاملة أن بلاده لن تدخر جهدا للدفاع عنه وعن باقي النشطاء، وصون كرامتهم وحقهم في التعبير والعمل الإنساني.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
مطالب بتأطير تدخلات الوقاية المدنية قانونيا، وتحديد صلاحيات واضحة في حالات الخطر
agadir24 – أكادير24 طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة سد الفراغ القانوني الذي يكتنف تدخلات عناصر الوقاية المدنية في الحالات الطارئة والخطرة، وذلك عبر توفير إطار تشريعي واضح يضمن حمايتهم القانونية ويحدد بدقة شروط وسبل تدخلهم. وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط إلى وزير العدل، شدد على أن تحسين فعالية تدخلات الوقاية المدنية وتسريع وتيرتها يقتضي وضع قواعد قانونية مضبوطة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة. ولفت أومريبط إلى أن غياب تأطير قانوني واضح للفترة الزمنية الفاصلة بين تلقي إشعار التدخل وزمن الوصول إلى موقع الحادث، ينعكس سلبا على حقوق المواطنين، ويؤدي في حالات كثيرة إلى تأخر في تقديم المساعدة المطلوبة. وأضاف النائب البرلماني أن الأمر يستدعي إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم تدخلات عناصر الوقاية المدنية، يُمكّنهم من أداء مهامهم الحيوية بكفاءة وفعالية، خاصة وأن طبيعة عملهم تفرض منهم الاستعداد الدائم والتأهب لمواجهة أي طارئ قد يهدد أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم. وفي هذا السياق، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لفتح حوار مع باقي المؤسسات المعنية، بهدف النظر في إمكانية منح صفة الضابطة القضائية لعناصر الوقاية المدنية، وتحديد الصلاحيات القانونية المرتبطة بتدخلهم في مثل هذه الحالات.
