أمريكا تبدأ فرض الرسوم الجمركية.. بلغت 41%
وقال البيت الأبيض في بيان، إن جميع السلع التي يُعتقد أنها أُعيد شحنها لتجنب الرسوم الجمركية المطبقة، ستخضع لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 40%.
وشمل القرار عشرات الدول بما في ذلك بعض الدول التي توصلت إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ومن بين الدول التي تواجه أعلى تعريفات جمركية «تبادلية»، تُعدّ سورية صاحبة أعلى معدل بنسبة 41%، كما ستخضع صادرات لاوس وميانمار إلى الولايات المتحدة لتعريفات جمركية بنسبة 40%.
وستُفرض تعريفات جمركية بنسبة 39% و30% على سويسرا وجنوب إفريقيا على التوالي.
وبالنسبة لبعض الدول الآسيوية التي لم تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، قدّم الأمر التنفيذي الأخير بعض التسهيلات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية.
وستخفض معدلات التعريفة الجمركية الجديدة على الواردات من تايلند إلى 19% من 36%، وعلى السلع الماليزية إلى 19% من 24%.
وأشار الأمر إلى أن الدول غير المدرجة به ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، فيما سيخضع الشركاء التجاريون الذين توصلوا أو على وشك التوصل إلى اتفاقيات تجارية وأمنية مع أمريكا للرسوم الجمركية المُعدّلة حتى إبرام تلك الاتفاقيات.
وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى 35% من 25%، بدءًا من اليوم (الجمعة)، باستثناء السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة، وذلك بعدما وقع في وقت سابق أمرًا يرفع الرسوم الجمركية على البرازيل إلى 50% من 10%.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أميركا ستكون الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة "الرابحة"
يُروّج البيت الأبيض لاتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع اتفاق مشابه مع اليابان، باعتباره "انتصاراً عظيماً". إذ ينصّ كلا الاتفاقين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم تنازلات أخرى، ما يبدو ظاهرياً وكأنه يرفع خطر اندلاع حرب تجارية مفتوحة ويعزز الهيمنة الأميركية. هذا الإعلان دفع الأسواق المالية إلى تسجيل مكاسب فورية. لكن الحقيقة أن لا شيء يدعو للاحتفال. فكلا الاتفاقين يشكلان خسارةً متبادلةً لجميع الأطراف المعنية. وأفضل ما يمكن التطلّع إليه الآن هو أن تنتقل الإدارة الأميركية إلى أولويات أخرى قبل تفاقم الضرر. اقرأ أيضاً: من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون من زاوية اقتصادية بحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرةً من هذه المفاوضات هو محض وهم. فالرسوم الجمركية هي ببساطة ضرائب. وسرعان ما سيتحمل المستهلك الأميركي القسم الأكبر، وربما الكل، من هذه الزيادات في التكاليف. ولا تتوقف الأضرار عند ارتفاع أسعار الواردات، بل تمتد لتشمل المنتجين الأميركيين المنافسين، الذين سيجدون أنفسهم أقل عُرضة للمنافسة والابتكار، ما يمنحهم مساحة لرفع أسعارهم كذلك. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة. تذكّر دائماً أن الدولة التي تفرض الرسوم الجمركية تكون هي الخاسر الأكبر منها. وعود الاستقرار.. سراب هش ربما يمكن تحمل هذه التكاليف على المدى الطويل، طالما أن هذه الاتفاقات تضع حداً للنزاعات التجارية الأخيرة. فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة في تبريرها لانصياع التكتل للمطالب الأميركية، مُشيدةً بالاتفاق لأنه يعيد الاستقرار ويضفي قدرة على التنبؤ لكل من المستهلكين والمنتجين. لكن هذا مجرد أمل. فالاتفاقان، مثل الاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما مجرد أطر أولية أكثر من كونهما صفقات نهائية. فعلى سبيل المثال، ماذا يعني التزام اليابان بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض بالفعل؟ من الصعب تحديد ذلك. (فقد تم تقديمه على أنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، رغم أن المسؤولين اليابانيين على الأرجح لا يرونه بهذه الطريقة). غموض التفاصيل يُهدد الثقة الاقتصادية بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحصل بعض السلع الأوروبية على إعفاء من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية. لكن ما هي هذه السلع تحديداً؟ لا أحد يعرف. فلا تزال تفاصيل جوهرية في الاتفاقين، مع اليابان والاتحاد الأوروبي، غير محسومة. وفي الوقت نفسه، يرى المواطنون في اليابان وأوروبا حكوماتهم وقد رضخت للضغوط الأميركية، ما يزيد من احتمالات تصاعد الرفض السياسي وحالة انعدام اليقين. اقرأ أيضاً: كيف تحولت الولايات المتحدة إلى "المفترس الأعلى" في التجارة؟ حتى إذا جرى استكمال هذه الاتفاقات، فإن ملفات جديدة ستُفتح بلا شك، إذ إن القضايا المتنازع عليها لا تقتصر على السياسة التجارية وحدها. وإذا قرر البيت الأبيض مستقبلاً تسوية جميع النزاعات من خلال التلويح مجدداً بسلاح الرسوم العقابية، أو باستخدام التعاون الأمني كورقة ضغط، فحينها ستتضح هشاشة ما تصفه فون دير لاين بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. الأخطر من ذلك أن النجاحات التي تروج لها الإدارة الأميركية قد ترسّخ قناعتها بأن الولايات المتحدة بإمكانها فرض الإذعان، بدلاً من السعي إلى شراكة حقيقية، مع دول كانت تُعتبر حليفة في السابق. وإذا صح هذا التوجّه، فإن حالة عدم الاستقرار، التي تهدد التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون الدولي على نطاق واسع، لن تكون مجرد أزمة عابرة. فالقوة المبنية على الاضطراب ليست إلا وصفة للفشل الذاتي. وسيتّضح ذلك، عاجلاً أم آجلاً، بصورة مؤلمة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب الجديدة تربك الاقتصاد العالمي
أربكتِ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس على عشرات الدول النظام الاقتصادي العالمي. أوروبياً، انخفض مؤشر يوروستوكس بنسبة 1.7 في المائة ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5 في المائة. وفي الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.66 في المائة، ومؤشر شنغهاي بنسبة 0.37 في المائة. في المقابل ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة، بينما ارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.05 في المائة. وفي أميركا، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.4 في المائة وداو جونز الصناعي بنسبة 0.7 في المائة. وخضعت دول الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا للحد الأدنى من الرسوم بنسبة 10 في المائة، لكن الرئيس ترمب رفع النسبة لبعض الدول، حيث جاءت سوريا في مقدمة الدول الأعلى في الرسوم التي بلغت41 في المائة يليها العراق بنسبة 35 في المائة.
الشرق للأعمال
منذ 5 ساعات
- الشرق للأعمال
استقالة عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تفتح الباب أمام تعيين من ترمب
أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن العضو أدريانا كوجلر ستتنحى عن منصبها في مجلس إدارة البنك المركزي، ما يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرصةً مبكرةً وغير متوقعة لتعيين صانع سياسات جديد يتماشى مع رؤيته بشأن أسعار الفائدة. قالت كوجلر في رسالة استقالتها الموجهة إلى ترمب: "لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي". وأضافت: "يُشرفني بشكل خاص أنني خدمت خلال فترة حرجة في تحقيق هدفنا المزدوج المتمثل في خفض الأسعار والحفاظ على سوق عمل قوية ومرنة". وباستقالتها، تمنح كوجلر — التي لم يكن من المقرر أن تنتهي ولايتها قبل يناير 2026 — الرئيس ترمب فرصةً فوريةً لاختيار مُرشح جديد لشغل مقعدها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان ترمب وحلفاؤه قد مارسوا ضغوطاً مكثفة على البنك المركزي ورئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وهو ما رفض صانعو السياسات فعله حتى الآن هذا العام. توقعات بخفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مددت سوق السندات الأميركية مكاسبها بعد إعلان كوجلر استقالتها، إذ كانت قد بدأت بالارتفاع منذ صباح الجمعة مدفوعةً ببيانات وظائف ضعيفة. وسجلت عوائد السندات لأجل عامين — التي تُعد الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية — تراجعاً بلغ 29 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ ديسمبر 2023. وسارع المتداولون إلى تعزيز رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، حيث أصبحوا الآن يتوقعون بشكل كامل خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، مع احتمال بنسبة 90% أن يأتي أول خفض في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وأغلق مؤشر "بلومبرغ" للدولار الأميركي منخفضاً بنحو 0.9%. وكان ترمب قد دعا في وقت سابق يوم الجمعة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تولي زمام الأمور، والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب القيام به!"، في إشارة واضحة إلى ضرورة التصويت لصالح خفض أسعار الفائدة. وتأتي هذه الضغوط المتزايدة من ترمب بعدما قرر مسؤولو البنك المركزي يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي. ولم يُشر باول، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، إلى أي دلائل واضحة على أن صانعي السياسة النقدية يخططون لخفض الفائدة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر. اقرأ التفاصيل: للمرة الخامسة.. الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير متجاهلاً ضغوط ترمب ولم تحضر كوجلر اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، الذي قرر فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة. وقال البنك إنها تغيبت "لأسباب شخصية". ولم توضح رسالة استقالتها السبب وراء قرارها بالتنحي عن المنصب. ترمب يبحث عن خليفة جيروم باول تأتي الاستقبالة أيضاً في وقت يُكثف فيه ترمب وكبار مسؤولي إدارته جهودهم للبحث عن خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أشار إلى أن الإدارة قد ترشّح شخصاً أولاً لشغل مقعد كوجلر، ثم تعمل لاحقاً على ترقية هذا الشخص ليقود البنك المركزي. اقرأ التفاصيل: ترمب يفتح النار مجدداً على باول: لا يصلح كرئيس للفيدرالي وقد طُرحت أسماء كل من مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، والعضو الحالي كريستوفر والر، ووزير الخزانة بيسنت، كمرشحين محتملين لرئاسة البنك المركزي. يُذكر أن كوجلر، التي شغلت منصب عضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر 2023، كانت أول صانعة سياسات من أصول لاتينية تتولى عضوية المجلس. ولبّى تعيينها مطلباً دام لسنوات من الديمقراطيين لتعزيز التنوع داخل المؤسسة من خلال تسمية عضو من أصول لاتينية. وقبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي، كانت كوجلر، وهي اقتصادية كولومبية-أميركية، تُمثل الولايات المتحدة لدى البنك الدولي، كما شغلت في وقت سابق منصب كبيرة الاقتصاديين في وزارة العمل خلال إدارة الرئيس باراك أوباما. وسيكون تاريخ سريان استقالتها هو 8 أغسطس، وفقاً لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تعود إلى منصبها الأكاديمي كأستاذة في جامعة جورج تاون.
