عوني الداوود : النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025:
1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات.
2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه.
3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية.
4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي.
5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم.
8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر).
9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم.
10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي:
1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة.
2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.
3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
* باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
حوارية في الزرقاء حول واقع النساء والشابات الباحثات عن عمل: الصعوبات والتحديات
الزرقاء - الدستور عقدت جمعية معهد تضامن النساء الاردني قبل ايام جلسة حوارية بعنوان: (واقع النساء والشابات الباحثات عن عمل/ الصعوبات والتحديات والفرص المتاحة)، وذلك في مقر جمعية نماء للتنمية المجتمعية في محافظة الزرقاء. وقالت رنا أبو السندس مديرة البرامج في جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن أهمية عقد الجلسات النقاشية تأتي لتعزيز فهم التحديات والصعوبات التي تواجه النساء في محافظة الزرقاء، وذلك ضمن مشروع "مسارات آمنة"، الذي من شأنه خلق بيئة عمل خالية من العنف وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. كما أكد رياض شموط مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، على أهمية تمكين الخريجات بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن الشهادات وحدها لم تعد كافية بدون المهارات التقنية والشخصية حيث تحدث بالتفصيل حول البرنامج الوطني للتشغيل والمنصة الوطنية "سجل" ، وكانت أبرز محاور حديثه حول أهداف البرنامج والمنصة وكيفية الاستفاده من برامج دعم اجور العاملين في القطاع الخاص وتدريب العاملين المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، ويهدف البرنامج الذي يعد احد اولويات عمل الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي إلى تشغيل الأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص من خلال دعم الأجور، بالإضافة إلى تشبيك الباحثين عن عمل من خلال المنصة الإلكترونية 'سجل' مع أصحاب العمل في الشركات والمؤسسات بغض النظر عن القطاع أو الموقع الجغرافي، بشرط توقيع عقد عمل لمدة 12 شهراً لضمان الالتزام. وبين شموط تفاصيل الدعم المالي والبرنامج الذي يدعم الجهة الموظِّفة وذلك تغطية 130 ديناراً شهرياً من أجور العامل لمدة 6 أشهر، بالاضافه الى 10 دنانير بدل مواصلات و 10 دنانير للمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي (الذكور و للاناث) بالاضافه الى 15 دينار للإناث تحفيزا لهن للمشاركة في سوق العمل بحيث يحصل كل عامل اجتاز التدريب التاسيسي الالزامي للمهارات الأساسية وتدريب السلامة والصحة المهنية، على مبلغ 20 دينار تدفع لمره واحده بدل استخدام انترنت. بدورها قدمت ليندا العمري، رئيسة قسم التشغيل في مديرية عمل محافظة الزرقاء، خلال الجلسة الحوارية نبذة عن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل من خدمات التشغيل وخدمات الارشاد المهني سواء للباحثين عن عمل او الشركات ومنصة سجل و كيفية التسجيل في المنصة و الاستفادة من فرص العمل المنشوره و كيفية البحث عن فرص العمل المناسبة. وعبرت المشاركة نسرين محمود: عن تقديرها لتنظيم هذه الجلسة من قبل معهد تضامن النساء، والتي تناولت موضوعًا هامًا يمس حياة الكثير من النساء وهو "واقع سوق العمل والتحديات التي تواجهها المرأة الأردنية فيه". واضافت لقد كانت جلسة غنيّة بالمعلومات، وتم تسليط الضوء على عدة قضايا حيوية في فرص العمل، مثل التمييز في الأجور، وغياب السياسات الداعمة للأمهات في بيئات العمل. والبحث عن الوظيفة، إلى جانب وجود بعض التحديات الثقافية المجتمعية مثل النظرة التقليدية لبعض المهن، وعدم تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، مما يشكل عائقا أمام الشباب في تحقيق طموحاتهم المهنية. واضافت :أكثر ما شدّ انتباهي هو التركيز على التمكين الاقتصادي كمدخل لتعزيز استقلالية النساء، وربط ذلك بفرص التدريب، والتأهيل المهني، والحاجة لإصلاحات تشريعية تُراعي العدالة والإنصاف. وختمت: أتمنى أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تسلط الضوء على قضايا النساء وتدعو لتغيير حقيقي في بيئة العمل الأردنية بما يضمن العدالة والمساواة. وضمن هذا السياق تحدث المدير التنفيذي لجمعية نماء للتنمية المجتمعية في الزرقاء ايهاب علي عواد عن العديد من البرامج الموجّهة لتمكين السيدات والخريجات من الانخراط الفعّال في سوق العمل، مشدّدًا على اهمية التركيز على التدريب العملي وبناء المهارات المطلوبة وأشار إلى أبرز الخدمات مثل :برامج تدريبية وتأهيلية وتدريب طويل المدى للخريجين بالشراكة مع معاهد وكليات تقنية وتقدم نماء ايضا برامج متخصصة على مدى ثلاث اعوام، تمنح الخريجات شهادات مهنية معتمدة تتناسب واحتياجات السوق ودورات قصيرة ومتخصصة تستهدف فئات متنوعة تشمل الخريجات والسيدات، وتغطي مجالات مثل الخياطة، صيانة الأجهزة، التجميل، التصوير الرقمي، التمريض، وغيرها، وتتراوح مدتها حتى 6 أشهر . وكذلك من خلال مركز نماء للتدريب تُتاح دورات مكثفة في اللغات (إنجليزية وعربية)، استخدام الحاسوب، برامج التصميم (جرافيكس)، وهو ما يعزز من تنافسية الخريجات في بيئة العمل.
صراحة نيوز
منذ 36 دقائق
- صراحة نيوز
صادرات غرفة صناعة عمان تتجاوز 3.4 مليارات دينار في 2025
صراحة نيوز- كسرت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز 3.4 مليار دينار في النصف الأول من 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بجودة منتجاتها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية. وأظهرت بيانات الغرفة أن قيمة الصادرات بلغت 3.467 مليار دينار مقابل 3.086 مليار دينار في النصف الأول من 2024. وسجلت 7 قطاعات فرعية زيادة في صادراتها، تراوحت بين 1% للصناعات البلاستيكية والمطاطية و73.4% للصناعات الإنشائية. في المقابل، شهدت قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والقطاعات الخشبية والأثاث تراجعاً في الصادرات بنسب 1.7% و7.2% و13.6% على التوالي. وسيطرت أربع دول على أكثر من نصف صادرات الغرفة، وهي الهند والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والعراق، بمجموع صادرات بلغ 1.988 مليار دينار. وارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند بنسبة 27% لتصل إلى 533 مليون دينار، وإلى السعودية بنسبة 7.4% إلى 418 مليون دينار، وإلى العراق بنسبة 2.6% إلى 451 مليون دينار. بينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% لتبلغ 586 مليون دينار، لكنها بقيت في صدارة الدول المستقبلة لصادرات صناعة عمان. وسجلت الصادرات إلى سوريا زيادة لافتة بنسبة 366.3% لتصل إلى 154 مليون دينار، فيما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 15.1% إلى 82 مليون دينار. وحسب التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية الصادرات بقيمة 1.698 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ738 مليون دينار، وأمريكا الشمالية بـ609 ملايين دينار. كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي 193 مليون دينار، والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد 94 مليون دينار، والدول الإفريقية 85 مليون دينار، وأمريكا الجنوبية 52 مليون دينار، ودول أخرى 30 مليون دينار. على صعيد القطاعات، توزعت الصادرات على الصناعات التعدينية بـ809 ملايين دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل بـ617 مليون دينار، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بـ508 ملايين دينار. كما بلغت صادرات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 485 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 360 مليون دينار، والجلدية ومستحضرات التجميل 304 ملايين دينار. وحققت الصناعات البلاستيكية والمطاطية 152 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 122 مليون دينار، والإنشائية 102 مليون دينار، والخشبية والأثاث 9 ملايين دينار.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
صادرات صناعة عمان تتجوز حاجز الـ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي
خبرني - كسرت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز الـ3 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي ، مستندة في ذلك إلى جودة منتجاتها وتنافسيتها العالية في الأسواق الخارجية. ووفقا لمعطيات إحصائية دورية صادرة عن الغرفة ، ارتفعت صادرات "صناعة عمان" خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 12.3بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب المعطيات ارتفعت صادرات "صناعة عمان" خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.467 مليار دينار، مقابل 3.086 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024. وسجلت 7 قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسب تراوحت بين 1بالمئة للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و73.4بالمئة للصناعات الإنشائية. بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة 1.7 و 7.2 و 13.6 بالمئة لقطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والخشبية والاثاث على التوالي. واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 1.988 مليار دينار. وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة، وصولا إلى نحو 533 مليون دينار، مقابل 419 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.4 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 418 مليون دينار، مقابل 388 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 2.6 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 451 مليون دينار، مقابل 439 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي ، بنسبة 7.8 بالمئة، لتسجل نحو 586 مليون دينار، مقابل 635 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان. وأظهرت المعطيات ، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 366.3 بالمئة، حيث بلغت 154 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024. كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال النصف الأول العام الحالي ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمئة، وصولا لما قيمته 82 مليون دينار، مقابل 71 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.698 مليار دينار فالدول الآسيوية غير العربية نحو 738 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 609 ملايين دينار. وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 193 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 94 مليون دينار والدول الإفريقية 85 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 52 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 30 مليون دينار. وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 809 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 617 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 508 ملايين دينار. وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 485 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 360 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 304 ملايين دينار. وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 152 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 122 مليون دينار والإنشائية 102 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 9 ملايين دينار.
