"أدنوك للإمداد" الإماراتية تتسلم ناقلة غاز جديدة من الصين
وبحسب بيان للشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، تبلغ سعة الناقلة "الرحبة" 175 ألف متر مكعب، وهي مزودة بمحركين رئيسيين ثنائيي الوقود يعملان بالغاز الطبيعي المسال والوقود التقليدي، مما يعزز كفاءة تشغيلها ويواكب توجهات الاستدامة في قطاع النقل البحري.
وأكدت أدنوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج التوسعة الذي أطلقته في 2022، والذي شمل توقيع عقود لبناء ست ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال مع حوض "جيانغ نان"، بهدف تعزيز قدرات الشركة في خدمات الشحن والملاحة والموانئ والخدمات اللوجستية وحقول النفط.
وتراجعت أرباح شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي ، في الربع الأول من عام 2025، بنسبة 5% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الربح في الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري نحو 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 710.8 مليون درهم (193.7 مليون دولار)، نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 19 دقائق
- مباشر
لماذا تستهدف شركات التطوير العقاري بدبي التوسع عالمياً؟
دبي - مباشر: أفاد تقرير حديث صادر عن مؤسسة "نايت فرانك"، أن المطورون العقاريون يستهدفون التوسع من إمارة دبي إلى الخارج زيادة تدفق المشترين الأجانب والقادمين إلى دولة الإمارات. وبحسب التقرير، فإن ذلك ساهم في دفع قيم المنازل للارتفاع بأكثر من 70% خلال السنوات الأربع الماضية. وكان أحدث هولاء المطورون شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري المدرجة لصكوكها ببورصة ناسداك دبي؛ والتي أعلنت اليوم الخميس عن توسعها دولياً بافتتاح أول مقر رئيسي في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس. وأوضحت الشركة، أنها تستهدف من ذلك الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين العالميين. وحسب وكالة "بلومبرج"، تستعد شركة "شوبا"، لبناء حوالي 800 منزل عائلي منفصل في دالاس كجزء من توسع أكبر في الولايات المتحدة. وتتطلع الشركة، التي حققت المليارات من بيع الشقق والمنازل قرب أطول برج في العالم بدبي، أيضاً إلى التوسع في أستراليا والمملكة المتحدة. وشهدت سوق العقارات في دبي طفرة خلال السنوات القليلة الماضية مع تدفق المقيمين الأثرياء على الإمارة، لا سيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أنعش سوق العقارات الفاخرة. وتشير تقديرات "نايت فرانك" إلى أنه بحلول 2029 سيتم بناء زهاء 260 ألف منزل، تمثل الشقق 80%، والفيلات الباقي، وسط توقعات رسمية بأن يرتفع عدد سكان المدينة إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، من نحو 3.3 مليون في 2021. يرى محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي القابضة" خلال تصريحات إعلامية سابقة أواخر العام الماضي أن سوق العقارات في دبي جاذبة للاستثمار بفضل تنافسية الأسعار، وارتفاع عوائدها الاستثمارية، مقارنة مع مدن رئيسية أخرى حول العالم. ولم يتوقف الأمر عند بن غاطي العقارية و"شوبا" بلم أمتد إلى شركة "داماك العقارية" التي تقوم بتطوير برج في خليج بيسكاين، ميامي، إضافة إلى مشروع في جزر المالديف. كذلك اشترت شركة "سمانا" ثلاث جزر في جزر المالديف لبناء مشروع فاخر بقيمة 600 مليون دولار. من جانبها، افتتحت شركة "دار جلوبال بي إل سي"، شريك الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالعديد من المشاريع بالشرق الأوسط، مكتباً في نيويورك بهدف التوسع في سوق العقارات الأمريكية للمرة الأولى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مؤشرات إيجابية للعقارات السعودية مدعومة بالتحولات الاقتصادية
تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية آفاق نمو إيجابية، مدفوعة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. التي تجعل البلاد سوقاً رئيساً للعلامات التجارية العالمية في قطاعات الموضة، والفخامة، والمأكولات والمشروبات، مما يدعم زيادة الطلب على المساحات التجارية الراقية، بحسب تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز». مع ذلك، أشار التقرير إلى احتمال مواجهة السوق السعودية تحديات في جانب المعروض خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع شركة «نايت فرنك» نمو المعروض في الرياض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2027، وفي جدة بنسبة 75 في المائة خلال الفترة ذاتها. وقد يؤدي هذا التوسع الكبير إلى ضغوط على الإيجارات، مع اتجاه السوق إلى تبني نماذج إيجار تعتمد على المشاركة في الإيرادات، وتقديم حوافز إضافية للحفاظ على نسب الإشغال. وعلى صعيد أوسع، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط تواصل تعرضها لضغوط، متوقعاً أن يستمر فائض المعروض في أسواق النفط في التأثير على مستويات الأسعار حتى عام 2025 وما بعده، وهو ما قد ينعكس على مستويات الاستثمار والإنفاق في المنطقة، لا سيما مع ارتباط خطط «رؤية 2030» في السعودية بشكل وثيق بأسعار النفط. أما في الإمارات، فرصد التقرير طلباً قوياً ونمواً طفيفاً في إيجارات العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مع استمرار سيطرة المراكز التجارية الكبرى على السوق، وتوسع المشغلين في عروضهم لجذب المستهلكين. وسجلت سوق العقارات التجارية في دبي معدلات شغور عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.6 في المائة، مدعومة بالطلب المرتفع على المكاتب الممتازة من الفئة «إيه»، في ظل بيئة أعمال مواتية وأنظمة ضرائب منخفضة، تعزز من جاذبية المدينة للشركات العالمية والمكاتب العائلية، بحسب التقرير. ورغم النظرة الإيجابية، أشار التقرير إلى مخاطر محتملة أبرزها أي تصعيد جيوسياسي في المنطقة قد يؤثر على حركة الوافدين وأسواق العقارات، إضافة إلى تغير توجهات المستهلكين نحو البحث عن تجارب تسوق مبتكرة وعلامات تجارية جديدة، مما قد يفرض تحديات أمام مراكز التسوق التقليدية. وبينما يستمر الإنفاق على السلع الفاخرة في دعم النمو، يبقى الإنفاق الاستهلاكي العام حذراً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي ومعدلات الفائدة المرتفعة وضغوط التضخم.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الإمارات ترحّب بإزالة اسمها من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر بغسل الأموال
رحّبت دولة الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المُحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لم تشمل الإمارات، معتبرة أن الخطوة تمثل اعترافاً واضحاً بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في هذا المجال. وقال أحمد الصايغ، وزير دولة، في بيان رسمي: «تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأكد أن قرار البرلمان الأوروبي «يُشكّل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية». وأضاف الصايغ أن الإمارات تواصل دورها «كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الدولة «تؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة». وأشار إلى أن الإمارات، بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، «تواصل العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي». واختتم الصايغ تصريحه بالتأكيد على تطلع بلاده إلى «توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار، والأمن المشترك للمنطقتين وشعوبنا».
