العقبة.. إنشاء شركات طيران خاصة ضرورة ملحة للنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي

أحمد الرواشدة
اضافة اعلان
العقبة – في ظل التحديات التي تواجه قطاع السياحة في العقبة، تتجدد الدعوات الملحة من الفاعلين والعاملين في القطاعات السياحية والتجارية والاقتصادية لتأسيس شركة طيران خاصة؛ بهدف تعزيز الربط الجوي المباشر مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق نقلة نوعية في تدفق الزوار والاستثمارات.ورغم أن العقبة تعد بوابة الأردن البحرية ومركزا سياحيا مهما بما تتمتع به المدينة من مقومات طبيعية واستثمارية فريدة، إلا أن محدودية الرحلات الجوية المباشرة نحوها تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق قفزة نوعية في حجم الحركة السياحية والاستثمارية، الأمر الذي يحرمها من منافسة الوجهات الإقليمية الأخرى التي قد تكون أقل تميزًا لكنها أكثر وصولًا.هذا الأمر بحسب معنيين، يبرز الحاجة الماسة إلى حلول جذرية لمشكلة الربط الجوي وضرورة تأسيس شركات طيران خاصة تتخذ من المدينة مقرًا لها، لافتين إلى أن إنشاء شركة طيران خاصة للعقبة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية؛ لأن الافتقار للربط الجوي المنتظم والمنخفض التكلفة يحرمها من استغلال إمكانياتها السياحية الهائلة والتي تتمثل بواحدة من أركان المثلث الذهبي السياحي (العقبة – وادي رم – البتراء).وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أعلنت في العام 2021 عن اتفاقية استثمار سعودي أردني مشترك لتأسيس شركة طيران تحت اسم "فلاي عقبة" (Fly Aqaba). برأسمال قدره 20 مليون دولار ومملوكة للقطاع الخاص ومقرها مدينة العقبة بهدف تنظيم رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية.وأشارت السلطة آنذاك إلى أن هذا الاستثمار سيعظم حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار مناسبة ومنافسة، وستعمل على توفير وسائل النقل كافة، وفي مقدمتها الطيران، لتسهيل وصول السياح إلى المثلث الذهبي.ويرى عاملون ومستثمرون في القطاع السياحي أن مشروع "فلاي عقبة" في حال إنجازه سيسهم في زيادة حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار منافسة، لافتين إلى أن المشروع لم ير النور حتى الآن ما يترك تساؤلات حول أسباب تأخره وأثر ذلك على القطاع السياحي.ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم النعيمات أن شركة طيران خاصة بالعقبة، والتي ترتبط بمناطق سياحية ذات طلب عالٍ عالميًا مثل وادي رم والبترا، ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح الدوليين والإقليميين، ما سيحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية والتجارية، اضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي للنقل والتوزيع وأثره على دعم النمو الاقتصادي الشامل للمدينة.ويضيف، أن العقبة بحاجة فعلية إلى شركة وناقل رسمي لها، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية ونقص السياح واعتماد العقبة على السياحة الموسمية، موضحا أن وجود شركة طيران للعقبة، مع تكاملية البرامج السياحية المطروحة التي ستُدرس بعناية بعيدًا عن الاستنساخ والأسواق التقليدية، سيكون له آثار مبهرة تنعكس على القطاعات وخاصة المجتمع العقباوي كافة.ويشير إلى تجربة شركة "فلاي عقبة" التي تأسست بالشراكة بين مستثمرين أردنيين وسعوديين بهدف فتح مسارات مباشرة بين العقبة وعدد من العواصم العربية يعد نموذجا يحتذى، آملا أن يرى المشروع النور أو إعادة تفعيل نموذج مشابه لتحقيق الأثر المنشود.ووفق الخبير في القطاع السياحي أيمن جبر فإن إنشاء شركة طيران خاصة في العقبة سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية متعددة، من أبرزها تحفيز السياحة الوافدة من خلال الربط الجوي المباشر وبأسعار تنافسية، ما سينعكس على زيادة أعداد السياح ونسب إشغال الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، مضيفا، أن إنشاء مثل هذه الشركات سيعزز من جاذبية مدينة العقبة كموقع استثماري في قطاعات السياحة والخدمات واللوجستيات.ويرى أن هذا الأمر سيقود بالتالي إلى خلق فرص عمل نوعية كالطيارين والمضيفين والفنيين، بالإضافة إلى وظائف غير مباشرة كالخدمات والنقل والسياحة، إضافة إلى زيادة المساهمة بالدخل القومي والإيرادات من خلال الضرائب والرسوم ونشاطات الموانئ والمطارات.ويؤكد المواطن تامر وائل أن إنشاء شركة طيران خاصة بالعقبة هو حاجة ملحة وضرورية، يجب على الجهات الحكومية والقطاع الخاص العمل من أجلها، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار السكاني وزيادة النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المدينة، إضافة إلى تعزيز هوية العقبة وتعزز من حضورها الدولي وتسهل التنقل بين العقبة والمدن الأردنية والعربية والعالمية تحت عنوان التعاون الإقليمي وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي.ويرى مختصون أن مطار الملك الحسين في العقبة الذي أنشئ عام 1972 وتبلغ مساحته حاليًا 6300 متر مربع (بعد أن كانت 1600 متر مربع)، يمتلك بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب حركة جوية أكبر كونه "مطار الأجواء المفتوحة"، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية. وهناك اهتمام متزايد لاستخدام المطار لأغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية.وتتزايد أهمية مطار العقبة، الذي تديره شركة العقبة للمطارات، مع مساعي وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير وتحديث المطار نظرًا لأهميته الإستراتيجية في المنطقة، من خلال حزمة من المشاريع المختلفة لرفع كفاءة التشغيل وتوفير أفضل الخدمات وبأعلى المعايير لمختلف أصناف الطائرات والخطوط الجوية، وفي مقدمتها خدمات الأمن وخدمات المسافرين والتسهيلات، وبما يلبي متطلبات هيئة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم.وكشفت وزارة النقل عن فرصة استثمارية لبناء مبنى مسافرين جديد في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر، يأتي هذا ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028)، كمرحلة أولى من الفرص الاستثمارية لتطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة.وتشمل هذه الخطة تحديث المخطط الشمولي، وإعداد دراسات تطوير المسارات الجوية، ودراسات جدوى إيجاد حركة ترانزيت عبر مطار العقبة، بكلفة تقدر بـ50 مليون دينار كحد أدنى، ومن المتوقع تنفيذ هذه المرحلة خلال الفترة من 2025 حتى 2028.من جانبه يوضح مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أنه بالفعل تم تسجيل شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في العقبة، مؤكدًا أن الشركة سجلت رسميًا في سلطة العقبة كأول استثمار في مجال الطيران برأس مال قدره 50 مليون دينار، مضيفا، بأن السلطة سبق وأن أعلنت في نهاية عام 2021 عن تسجيل الشركة، وأكدت حينها أن الشركة ستبدأ بتشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والإقليمية والدولية فور الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني.أمام الواقع والمطالب، تبدو الفرصة سانحة أمام صناع القرار والقطاع الخاص لتبني مشروع إستراتيجي يتجاوز الحلول الجزئية، خاصة وأن الشركة الخاصة بالعقبة مرخصة ولم تستكمل باقي الإجراءات من هيئة الطيران المدني، فالنقل الجوي لم يعد ترفًا، بل هو ركيزة محورية في بناء مستقبل سياحي واقتصادي مزدهر للعقبة، ومن شأنه أن يكسر السياحة الموسمية ويطلق العنان لمشاريع رديفة ومرتبطة بالطيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

إغلاق ملف المركبات

القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ'السالفج' – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه،ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

رمضان لـ"الغد": صندوق نادي البقعة وصل إلى "صفر مديونية"

مصطفى بالو اضافة اعلان عمان– أكد رئيس نادي البقعة، مأمون رمضان، أن إدارة النادي نجحت في الوصول إلى "صفر مديونية" قبل انطلاق الموسم الكروي 2025–2026، مشددًا على أن النادي يتطلع إلى استعادة حضور فريق كرة القدم الأول بين الكبار، بعد عودته المستحقة إلى مكانه الطبيعي بين أندية المحترفين.وأشار رمضان إلى أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة لإغلاق ملف المديونية التي وصلت إلى 620 ألف دينار، موضحًا أنهم عقدوا جلسات طويلة مع أصحاب الحقوق من مدربين ولاعبين، من أجل الوصول إلى تسويات عادلة. وعبّر عن شكره لتعاون أصحاب الحقوق، الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح هذه المهمة.وأضاف رمضان في حديثه لـ"الغد": "اتبعنا سياسة الحوار والنَفَس الطويل، وكان يؤرقنا ملف (الشاشة الدولية – المنع من التسجيل)، حيث بلغت قيمة المستحقات فيها 148 ألف دينار، إلى جانب مطالبات مدربين ولاعبين وصلت إلى 380 ألف دينار. وبمساعدة أصحاب الحقوق تمكنا من تخفيض القيمة النهائية لهذه الديون، والتوصل إلى تسويات أنهت واحدة من أبرز المعضلات التي كانت تواجهنا".وتابع: "نحن نعمل بمؤسسية عالية، وقد حددنا الموازنة الإجمالية لكافة نشاطات النادي بما لا يتجاوز السقوف المالية المحددة، وتم ضبط النفقات بشكل دقيق. وقد شكلت إيرادات النادي ما نسبته 90 % من مجمل سداد المديونية، إلى جانب ما حصلنا عليه من داعمين، كما قامت الإدارة بتحصيل ديون قديمة للنادي من خلال رفع قضايا قانونية على أصحابها عبر اللجنة القانونية".وفيما يخص إيرادات النادي، بين رمضان أن هناك إيرادات متحركة تبلغ نحو 200 ألف دينار، مشيرًا إلى استثمارات دائمة تُدر دخلاً للنادي يُقدّر بـ 150 ألف دينار، إلى جانب استثمارات "ميتة" – بسبب عدم التزام المستفيدين منها – تُقدر بـ 300 ألف دينار، ويجتهد النادي في تحصيلها.وحول ميزانية وآخر مستجدات فريق كرة القدم الأول، أوضح رمضان أن الإدارة رصدت ميزانية تتراوح بين 280–300 ألف دينار للموسم الحالي، مؤكدًا ثقته بالجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمود شلباية وجهازه المعاون. وكشف عن التعاقد مع 14 لاعبًا محليًا لديهم خبرة في منافسات دوري المحترفين، وذلك بتنسيب من المدير الفني.وقال رمضان: "تعاقدنا مع قتيبة العجوري وأصيل صياحين لحراسة المرمى، عمر المناصرة، إبراهيم الشمالي، خالد صياحين، أحمد طنوس، خالد عصام، عمر أبو عاقولة، حمزة الصيفي، حسان زحراوي، محمد أبو عرقوب، رواد أبو خيزران، إضافة إلى تجديد عقود كل من بسام دلدوم، أحمد دلدوم، ومحمد المشهري، إلى جانب أبناء النادي: حاتم المحسيري،أحمد ريشة، أحمد سعادة، محمد شريف، وعبد جروان".وأشار رمضان إلى أن خيارات المحترفين بيد الجهاز الفني بقيادة شلباية، مؤكدًا أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي دون مشاهدة مباريات حديثة له، أو إخضاعه لاختبارات ميدانية. وأوضح أن البقعة يطمح إلى دخول المربع الذهبي في دوري المحترفين، والمنافسة على أحد ألقاب البطولات المحلية في الموسم الحالي.وأكد رمضان أن النادي نجح في تأسيس قاعدة قوية للفئات العمرية، مشيدًا بمساهمات لاعب الفريق السابق الدكتور عمر طه، ومدير النشاط يوسف عزام، ووجود المدرب العام شطرات الشطرات في صقل المواهب ورفد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.وفيما يتعلق بنشاطات النادي الأخرى، أشار رمضان إلى أن إدارة النادي تعمل على استعادة ألق كافة النشاطات الرياضية والاجتماعية، مبينًا أن فريق الكرة الطائرة بدأ بإعادة ترتيب أوراقه بقيادة مدير النشاط خالد أبو فواز، الذي يُفاضل حاليًا بين عدد من المدربين واللاعبين، بهدف تجاوز إنجازات الموسم الماضي والمنافسة على المراكز الأولى في الموسم الجديد.وختم رمضان بالقول: "نعتبر رياضة الملاكمة من البصمات البقعاوية الخالدة في الرياضة الأردنية، وقد رفدت المنتخبات الوطنية بعدد من الأبطال، ويواصل مدير النشاط بشير فايز تنفيذ خطط تطوير فرق الملاكمة لكافة الفئات العمرية خلال بطولات الموسم الحالي".كما لفت رمضان إلى أن نادي البقعة يمتلك شبكة علاقات قوية مع المجتمع المحلي، ويسعى لتوسيعها من خلال نشاطاته الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى لجنة الفتيان الأيتام التي ترعى نحو 120 فتىً يتيمًا، عبر برامج وخطط تربوية وإنسانية متواصلة على مدار العام بقيادة د. محمد الأسمر الذي يعتبر قامة من قامات لجان الفتيان الأيتام بالمملكة.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

عناب: تغطية فوائد القروض تأكيد لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين

أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمس نجوم)، من البنوك العاملة في المملكة، يشكّل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من إلغاءات فورية وكبيرة في الحجوزات خلال أشهر فصل الصيف. وبيّنت عناب أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتغطية التزاماتها المالية، لا سيّما المتعلقة برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي ويحافظ على الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع. وأضافت أن القرار يندرج ضمن منظومة الدعم الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى مساندة القطاع السياحي وتمكينه من التعافي واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على الحفاظ على استقراره المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين فيه، مشددة على أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً حيوياً لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية. وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد قرر الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي، لا سيّما بعد موجة الإلغاءات المفاجئة التي أثّرت بشكل مباشر على تدفق السياح الوافدين خلال الصيف. واشترط القرار، لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل. ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.