ما الذي يجب على "ترامب" معالجته لتعزيز النمو الأمريكى؟
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استكمال الاتفاقيات التجارية الكبرى بحلول الأول من سبتمبر، إضافة إلى الاتفاقات مع اليابان والفلبين هذا الأسبوع.
يجب على الرئيس الآن التوجه نحو تحقيق وعده الانتخابي بإعادة إحياء النمو الاقتصادي لأمريكا.
ومثل هذا التحول سيسهم في زيادة الدخل في المستقبل ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استقراراً.
لقد جادل 'بيسنت'، بأن السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو تسهم في تأثيرات إيجابية سواء من خلال زيادة الإنتاج والدخل أو من خلال خفض نسب العجز الفيدرالي والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو محق في ذلك.
عام 2024، طرح مكتب الميزانية في الكونجرس هدف سياسة مغرياً، وهو زيادة نمو الإنتاجية الكلية للعوامل (النمو غير المفسر بنمو المدخلات) بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام لمدة 30 عاماً.
وهذا يمكن أن يزيد الدخل بنسبة تصل إلى 20% للفرد، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية.
كما أن الدين الذي تحمله العامة سيكون أقل بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي ومثبتاً.
مثل هذا الحساب يتصور زيادة في نمو الإنتاجية من مصدر خارجي، وهو أمر لا يتطلب زيادة في الإنفاق على العجز.
في الواقع، بالطبع، لا يحدث النمو تلقائيًا.
بالنظر إلى الضجة الحالية حول فوائد الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو المصدر لهذه الزيادة.
ورغم أن التقنيين وعلماء الاقتصاد منقسمون بشأن احتمالية حدوث هذا التحفيز، إلا أن هناك قيوداً عديدة على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب التشريعات، بما في ذلك تنظيم توليد الكهرباء وتصاريح البناء.
السؤال هو: ما هي السياسات العامة التي قد تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية؟
أول احتمال من الطرفين هو إصلاح توليد الكهرباء وإصدار التصاريح، التي تساعد على النمو ونقل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.
رغم تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية بأن خطوط النقل الكهربائية الجديدة ستنتج فوائد كبيرة، فإننا نبني القليل جداً من القدرة على نقل الكهرباء لمسافات طويلة بسبب حق الفيتو المحلي.
كما هو الحال مع تحديد مواقع خطوط الغاز الطبيعي، يمكن للجنة التنظيم الفيدرالية للطاقة أن تسبق السلطات المحلية في تحديد مواقع خطوط النقل.
يمكن لإصلاح التصاريح أن يحفز أيضاً مشاريع بناء وتوسيع شبكات الكهرباء.
إحدى العوائق الرئيسة في الوقت الحالي هي عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، لكن الكونجرس قد استثنى بالفعل بعض المشاريع الخاصة بالرقائق المدعومة بموجب قانون الرقائق والعلوم، مما أدى إلى تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس لتنفيذ أسرع للمشاريع وزيادة الاستثمارات.
كما أن قوانين استخدام الأراضي والإسكان تعيق النمو من خلال زيادة تكلفة البناء (مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإيجارات) ومن خلال تقييد التنقل عبر المناطق الحضرية، مما يمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أقرب إلى وظائفهم في المناطق الأكثر إنتاجية (بسبب نقص الإسكان الميسور).
وتقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تخفيف القيود في المناطق الحضرية السبع التي تشهد أكبر فجوات بين أسعار الإسكان وتكاليف البناء من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني مع مرور الوقت بنسبة تقارب 8%.
عادة ما يتم اتخاذ قرارات بناء الإسكان على مستوى الولايات والمناطق المحلية، لكن الحكومة الفيدرالية لا تزال تمتلك أدوات للتحرك.
على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الفيدرالي للنقل بتغييرات في قوانين تقسيم المناطق من خلال برنامج منح تنافسي لإصلاحات تقسيم المناطق.
بدلاً من ذلك، يمكن ربط الأهلية للحصول على 'الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل' في المدن الكبرى بسياسات مؤيدة للإسكان.
إصلاح آخر أكثر تحدياً من الناحية السياسية هو زيادة الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد قللت من هذا التمويل.
تدعم الدراسات الحديثة فكرة أن الاستثمار الإضافي في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية والإنتاج، إلى درجة أن يكون شبه ممول ذاتياً، مما يولد تقريباً ما يكفي من الإيرادات الضريبية الإضافية لتغطية تكلفة ميزانية الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير.
على نفس المنوال، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجرة عالية المهارات، أي المزيد من العمال المؤهلين للحصول على التأشيرات التي تتطلب معرفة متخصصة وشهادات، وهي هدف سياسي من المحتمل أن يكون مثيراً للجدل في ضوء الموقف الحالي للإدارة بشأن الهجرة.
العمال الأجانب ذوو المهارات العالية لا يرفعون مستوى النشاط الاقتصادي من خلال زيادة العرض العمالي فحسب، بل يسهمون أيضاً في النمو من خلال الابتكار وريادة الأعمال.
يعد تركيز 'ترامب' على إزالة الحواجز أمام النمو الاقتصادي الأمريكي أمراً بالغ الأهمية، فالنمو ليس كل شيء، لكنه يمكن أن يعزز الدخل والحيوية والاستدامة المالية، والوقت الآن مناسب للبدء. : الاقتصاد الأمريكى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
بدء المحادثات التجارية بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية في اسكتلندا
بدأ لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تورنبري باسكتلندا، الأحد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن الرسوم الجمركية. اقرأ أيضا: ويتكوف: ترامب «شرطي العالم الحالي».. وتطور جديد في المفاوضات مع «حماس»وتأتي هذه المحادثات في منتجع الجولف الفاخر المملوك لعائلة ترامب على الساحل الغربي لاسكتلندا، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي في الأول من آب/أغسطس لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
ترامب: الاتحاد الأوروبي يستثمر 600 مليار دولار إضافية بالولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا. اقرأ أيضا: ترامب: لا مجاعة في غزة.. وقدمنا 60 مليون دولار لإدخال أغذية ولم يشكرنا أحدوصرّح ترامب للصحفيين بعد محادثاته مع فون دير لاين في منتجعه العائلي للجولف في تورنبري، "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد".وأشار ترامب، إلى التزام الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، مؤكدا فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن اتفاق التجارة الذي توصل إليه مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات من التكتل. اقرأ أيضا: بدء المحادثات التجارية بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية في اسكتلنداوأكد ترامب أمام الصحفيين في اسكتلندا أن الاتحاد الأوروبي تعهد باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شراء منتجات طاقية بقيمة 750 مليار دولار.
