وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية.
وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.
كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها.
وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون.
كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.
واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي".
وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون.
وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة.
*منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد)*
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية.
وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام.
وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب.
كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل.
وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 4 دقائق
- 24 القاهرة
الدولار يتراجع 1.5 جنيه خلال آخر 10 أيام بالبنك المركزي
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بأكثر من 1.5 جنيه، خلال آخر 10 أيام، بعد حالة من التباين في الأسعار، وسط وفرة كبيرة في احتياطي البنك من العملات الأجنبية. الدولار يتراجع 1.5 جنيه خلال آخر 10 أيام وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه، بأكثر من 1.5 جنيه، خلال آخر 10 أيام، لينخفض من مستوى 50.8726 جنيه في يوم 22 يونيو إلى مستوى 49.40 يوم 2-7-2025. وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، بواقع 2.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي 2024-2025 ( يوليو 2024 إلى مايو 2025)، ليقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له. احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، بواقع 2.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي 2024-2025، ليقفز من مستوى 46.383 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 48.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2025. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنوك تزامنًا مع إجازة البنوك.. سعر الدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025 سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي 49.31 جنيه للشراء،49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.
نافذة على العالم
منذ 9 دقائق
- نافذة على العالم
سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
الجمعة 4 يوليو 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب بأعيرته المختلفة، خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5308.5 جنيها للبيع، و 5285.75 جنيه للشراء. سعر الذهب الآن وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة نحو 5308.5 جنيه للبيع، و 5285.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 ارتفع سعر الذهب عيار 22 في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة نحو 4866.25 جنيهًا للبيع، 4845.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة إلى 4645 جنيهًا للبيع، 4625 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب> عيار 18 خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3981.5 جنيه للبيع، 3964.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وبلغ سعر الذهب عيار 14 خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3096.75 جنيه للبيع، 3096.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وحقق سعر الذهب عيار 12 خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2654.25 جنيه للبيع، 2642.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 بينما وصل سعر الذهب عيار 9 خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة في مصر داخل محلات الصاغة نحو 1990.75 جنيه للبيع، 1982.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 37160 جنيه للبيع، 37000 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3336.89 دولار للبيع، 3336.6 دولار للشراء.
بوابة الأهرام
منذ 15 دقائق
- بوابة الأهرام
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
الألمانية تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب، بعد سنوات من تراجع تعداد السكان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. موضوعات مقترحة وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 3600 يوان (503 دولار) سنويا عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة. وتخلت عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024. وبلغ عدد المواليد العام الماضي 54ر9 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 8ر18 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد. ويشكل تراجع معدل المواليد تحديا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديدا لسوق العمل والانتاجية في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة الصيني على هذا التقرير. وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 3ر1 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100. وجدير بالذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
