بيان من المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني... ما مضمونه؟
"أصبح لدينا قناعة تامة بأن من سابع المستحيلات إعادة بناء الدولة اللبنانية وانتظام مؤسساتها العامة في ظل استمرار هذه المنظومة الحزبية السياسية والمذهبية، وحتى الزبائنية التي لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، منذ تأسيس لبنان على أساس ميثاق 1943 المبني على نظام طائفي قائم على أكثرية وأقلية".
وأضاف: "لقد حان وقت التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية والمذهبية التي ما زالت تعشّش في مؤسسات الدولة كافة وفي نفوس المواطنين، وهي السبب في تدمير الدولة ومقدراتها، وتعديل القوانين والدستور وفرضها على اللبنانيين، وأخذهم رهائن وابتزازهم".
وتابع: "طالما كان الصراع العرقي في المجتمعات دافعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية، وطالما كان التعدد الديني والمذهبي سببا لحروب داخلية عنيفة، كما نشهد في العالم العربي الذي تطغى عليه أنظمة الحزب الواحد التوتاليتارية، حيث يمتزج السياسي بالديني وتبقى التعددية قائمة شكلا فقط".
وقال رئيس المجلس روبير الأبيض: "نعيش اليوم مرحلة شبيهة ببداية حرب 1975، مع الخوف ذاته على الوجود والمؤامرات ذاتها، وإن كانت بوجوه جديدة وأساليب مختلفة. من بين هذه الأساليب مشروع إفقار لبنان وإفلاسه وانحداره اقتصاديا وماليا، الذي بدأ منذ العام 1992 وأوصل إلى سرقة أموال المودعين، وإقفال كبرى الشركات، وتصاعد موجات الهجرة مجددا بحجة انعدام فرص العمل والعيش الكريم. علما أن لبنان من أغنى الدول نسبة إلى عدد سكانه، وتُقدّر ثروة اللبنانيين في العالم بما بين 850 و900 مليار دولار، بينما بلغت الودائع في المصارف اللبنانية 183 مليار دولار، منها 73 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان. كما ارتفعت رساميل البنوك من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 21 مليار دولار عام 2019 بفضل الهندسات المالية والفوائد العالية، فضلاً عن 670 مليار دولار أموال جرى تبييضها. لكن يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ومن يجرؤ على الإجابة؟ والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة لبنان عبر مؤتمرات الدعم لا يحتاج إلى التذكير".
وأضاف: "كمواطنين، كنا وما زلنا نراهن على عودة الدولة وهيبتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، وكلنا أمل بأن يعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمشروع الذي أعلنه العماد جوزاف عون في خطاب القسم، فهو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الداخلية والخارجية، ولإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي يتهدد حدودنا، وهو ما لا يطمئن اللبنانيين. كفى قهرا وعذابا وموتا لشعبنا الذي عانى الويلات والحروب والتهجير والقتل".
وختم: "لقد رأينا كيف هب المجتمعان العربي والدولي، وحتى البنك الدولي ، لدعم لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، نناشد جميع الأطراف السياسية والحزبية الوقوف خلف مشروع القسم لإعادة بناء لبنان ودعم الحكومة، فلا تضيعوا الوقت. دعونا نستكمل ورشة الإنقاذ الوطني بالتوافق الداخلي، وأولها إنهاء وجود السلاح بيد المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية غير الشرعية، حتى لا نقع في فخ المؤامرات كما يحصل مع الطوائف المسيحية في سوريا. إننا نشعر أن هناك طابورا خامسا يحضر لعمليات إرهابية وعسكرية تهدد أمننا وحياتنا. شعبنا لم يعد يحتمل المزيد. دعونا نعيش بسلام وأمان بوحدتنا الداخلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
تداعيات ضرب الرافعة الاغترابية
الاغتراب الذي جعل من الفكرة اللبنانية حقيقة، شكل عماد الكيان اللبناني منذ نشأته كدولة مستقلة. المغتربون دعموا مجتمعاتنا وعائلاتنا منذ أواخر القرن التاسع عشر. علّموا الأقرباء. أنشأوا البُنى التحتية Kubursi, 2006)). بُعيد الاستقلال، لم تكن دولتنا الناشئة تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وقطاعات صناعيًة قادرًة على توليد فرص العمل والدخل في شكل كاف، فجاء الاعتماد على تحويلات المغتربين رافعة اقتصادية واجتماعية، مما حافظ على استقرار النقد والتوازن الاجتماعي في ظل هشاشة المؤسسات وضعف الإنتاج. يقال في بلدتي إنّ الاغتراب جناح وعز. فدوما بصيغتها الحالية صنعها مغتربو أميركا الذين سطّروا معالم حياتها. زرعوها في الحلم الأميركي بالتزامن مع الثورة العربية الكبرى. فكان التحرر الذي قوّض الإقطاع، وازدهرت الجمعيات. هجرة دعّمت النخب السياسية أيضا بمشاريعها وأموالها. مكّنت زعامات من ترسيخ نفوذها بتمويل الخدمات والمشاريع التنموية، ما أعاد إنتاج بنية السلطة الحالية إلى حين ثورة 2019 وانتخابات 2022. الاغتراب يشكل آلية موازية لعمل الدولة، ضمن بقاءها وعدم سقوطها في الأزمات. لكنّ تحويلاتهم الضرورية رسّخت بنية استهلاكية. لم نستثمرها لتطوير القطاعات الإنتاجية، فصرنا رهنا بتدفقات خارجية هشّة (قبرصي،2006). تحويلات 2023 وحدها بحسب البنك الدولي بلغت قرابة 6.7 مليارات دولار شكّلت 35% من ناتجنا المحلي، وهي نسبة من الأعلى عالميًا. تحويلات تدعم الليرة برفدنا بالعملات الصعبة، وبتغطية بعض من عجزنا التجاري المزمن. أموالهم بدل ضائع من السياسات الاقتصادية المفقودة أو غير الفعالة. نشكر الله على وجودهم سندا، وشبكة "أمان" و"تواصل" أملا بالتغيير وتفاعلا مع دول القرار. خسروا أموالهم في المصارف وأبقوا إيمانهم بالبلد. يشكلون أصولا غير مادية في تقييم ملاءة عائلات. فجارنا حين تقدم لطلب زوجته احتسبت ملاءته وفقا لتحويلات إخوته من أميركا أيضا. لا يمكن حصر تمثيل الانتشار بستة نواب، لا نعرف كيف سيتوزعون وأين سيقيمون وممن سيتألفون، وكيف سيتابعون أعمالهم من دون فقدان التواصل مع ناخبيهم. من المعيب تقويض المغتربين لمجرد أنهم ما عادوا أداة إعادة إنتاج النظام، بل تغييره. لإقصائهم تداعيات اقتصادية وسياسية ووجودية. نأمل ضمهم إلى البلد أكثر وتفعيل مشاركتهم في اللعبة. فمن المعيب تقويض مخزون استراتيجيّ لضمان ربح ظرفي في الانتخابات.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
ثروة ترامب تتخطى 10 مليارات دولار… العملات الرقمية في الصدارة
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد تحليل للتقارير المالية الرسمية والبيانات العامة، أن ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوزت عتبة الـ10 مليارات دولار، مع تركّز الجزء الأكبر منها في استثمارات مرتبطة بالعملات الرقمية. وبحسب التقرير، فإن القسم الأضخم من هذه الثروة يعود إلى استثمارات في عملة $TRUMP، التي أُطلقت قبيل تنصيبه هذا العام، وتُقيَّم حالياً بنحو 6.9 مليار دولار، رغم أنها غير قابلة للتداول في الأسواق العامة. كما حقق ترامب ما لا يقل عن 320 مليون دولار من رسوم تداول متعلقة بهذه العملة، إلى جانب امتلاكه كميات كبيرة من عملات "World Liberty"، التي قد تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات. وتُقدّر قيمة أسهم شركة "ترامب ميديا" المالكة لمنصة "Truth Social" بحوالى ملياري دولار، فيما تساهم استثماراته العقارية بأكثر من 1.3 مليار دولار في إجمالي ثروته. ويأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول تأثير الثروات الرقمية على المشهد السياسي والاقتصادي الأميركي، لا سيما مع تزايد حضور العملات المشفّرة في استراتيجيات كبار المستثمرين وصنّاع القرار.
دفاع العرب
منذ 4 ساعات
- دفاع العرب
لماذا تخلت مصر عن 'سو-35' الروسية؟ تقارير تكشف عيوب الطائرة
كشفت تقارير غربية أن مصر ألغت رسميًا صفقة مقاتلات 'سو-35' الروسية بعد تقييم فني شامل أظهر عيوبًا حرجة في قدرات الطائرة، أبرزها الرادار القديم، ونظام الحرب الإلكترونية الضعيف، ومحركات تُنتج بصمة حرارية عالية، مما لا يلبي متطلبات القوات الجوية المصرية لمواجهة التهديدات الحديثة. وبحسب مسؤول عسكري مصري رفيع، فإن التقييم الفني جاء ليعزز قرارًا سابقًا اتخذته القاهرة عام 2020 تحت وطأة ضغوط أمريكية فرضتها واشنطن بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات (CAATSA)، خشية تعاظم النفوذ الروسي في المنطقة. وبالفعل، أعادت روسيا توجيه الطائرات إلى إيران، في خطوة وثقتها مصادر مفتوحة وصحيفة 'موسكو تايمز'. الصفقة، التي وُقّعت عام 2018 بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء 24 مقاتلة 'سو-35″، كانت تُعد انتصارًا كبيرًا لموسكو في الشرق الأوسط، غير أن مواطن الضعف المكتشفة قلبت الموازين، خصوصًا أن الطائرة تعتمد على رادار 'إيربيس-إي' بتقنية PESA القديمة، وتفتقر إلى قدرات استشعار متقدمة تتماشى مع متطلبات العمليات المستقلة، التي تُعد أولوية لدى سلاح الجو المصري. مصر التي تضع الاكتفاء الذاتي في العمليات الجوية كأولوية، وجدت أن 'سو-35' تتطلب دعمًا مستمرًا من طائرات 'أواكس' لتحقيق الفاعلية، على عكس مقاتلات مثل 'رافال' الفرنسية المزودة بأنظمة 'سبكترا' المتقدمة، أو 'جيه-10 سي' الصينية التي تستخدم رادار AESA وتتميز بتكلفة تشغيل منخفضة. في ظل هذه التحولات، تشير المؤشرات إلى إعادة رسم خارطة التسلّح المصرية، مع تعزيز التعاون مع فرنسا واستكشاف خيارات جديدة مثل المقاتلة الصينية 'جيه-10 سي'، والطائرات غير المأهولة من طراز 'بيرقدار' التركية و'وينغ لونغ II' الصينية، ما يعكس تراجعًا تدريجيًا في نفوذ روسيا في سوق السلاح الإقليمي، خاصة مع الضغوط التي تواجهها موسكو جراء الحرب في أوكرانيا.
