هاني شكر النواب على إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE
واوضحت ان "هذا المشروع الذي أعادت وزارة الزراعة تفعيله وتحديثه يأتي من ضمن رؤيتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز صمود الريف وتمكين المزارعين والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة". وفي ظل بعض الملاحظات والشكوك التي أثيرت خلال النقاش النيابي حول القروض التنموية، أكدت وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، من ضمن رؤية إصلاحية تمتد الى العام 2035، بشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية والرقابة المستقلة".
وأكدت أن "إقرار المشروع جاء بعد نقاش مستفيض في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث عبر عدد كبير من النواب من مختلف الكتل السياسية عن دعمهم القوي للمشروع، معتبرين أنه فرصة إنقاذية نادرة للقطاع الزراعي الذي لطالما شكل صمام أمان اقتصادي واجتماعي. وتنوعت مداخلات النواب بين ضرورة التنفيذ الفوري والشفاف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. توجيه الاستثمارات نحو المناطق الريفية الأكثر تهميشا وتأثرا بالأزمات. تكريس مفاهيم الزراعة الذكية والتكيف المناخي ضمن السياسات الوطنية واعتبار المشروع مؤشرًا لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتمهيدًا لفتح أبواب التمويل الإنتاجي المستدام".
وشددت الوزارة على ان "المشروع يمثل ثمرة جهود وطنية مكثفة بذلت خلال الأشهر الماضية، وأطلقت في خلالها وزارة الزراعة أحد أهم المشاريع الإنمائية بالتعاون مع البنك الدولي، لتحفيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين من مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. ويعد المشروع أول استثمار زراعي بهذا الحجم يقره البرلمان منذ سنوات، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإدارة الزراعية الحالية وقدرتها على تحويل الخطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق أعلى المعايير".
واشارت الوزارة الى ان "قيمة التمويل 200 مليون دولار أميركي، مدة السداد 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)، معدل الفائدة: 5.55% ) مرتبطة ب SOFR + هامش ثابت، وتاريخ السريان في أو قبل 4 تموز 2025".
ولفتت الى ان "المكونات الأساسية للمشروع هي استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار، منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات، تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار، قروض ميسرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف، بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار، تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات زراعية وتحسين الطرقات والأسواق، تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار، تحديث التشريعات ورقمنة الخدمات ودعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء، إدارة ومتابعة واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار، وضمان الشفافية والمحاسبة والإعلام والرصد الميداني".
واعلنت ان "الفئات المستفيدة من المشروع، 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي، 15,000 مزارع سيتلقون تدريبا متخصصًا، 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة، 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسر، 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري، توفير 2,200 فرصة عمل جديدة، إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري، تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل ما بين 20 و30 طريقا زراعيا بطول إجمالي يقدر بحوالي 45 كلم، 110 بلديات ستعزز قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب".
وشددت على ان "هذه المشاريع تشكل أداة فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة".
ولفتت الى انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشح الموارد، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ يعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها ويحد من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظم ويفتح آفاقا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء ويرسخ مفاهيم التحول الأخضر والتكيف المناخي ويوفر فرصا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة".
واكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية"، وقال: "لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحول نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية".
واضاف: "إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل ساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء القدرات"، وقال: "نؤكد أن مشروع GATE لا يهدف فقط إلى تعزيز الإنتاج، بل إلى إرساء نموذج متكامل يشمل الزراعة التعاقدية، سواء داخل لبنان بين المزارع والمصنع والمسوق، أو خارجه مع أسواق الدول المجاورة، ولا سيما الخليجية منها، لتلبية حاجاتها المتزايدة من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية. كما نضع في صلب أولوياتنا تعزيز مبدأ تتبع المنتجات الزراعية (Traceability)، ما يمكننا من فتح أسواق تصديرية جديدة ترتكز على الثقة والجودة وسلامة الغذاء. وفي هذا السياق، سيتم تفعيل سجل المزارعين، باعتباره أداة مركزية لضمان العدالة في الاستفادة وتوجيه الدعم التقني والمالي إلى من يستحقه، إلى جانب تعزيز دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية من أجل تسويق الإنتاج الزراعي وفتح أبواب التصدير".
وشكر هاني النواب والمجلس النيابي على "دعمهم العميق لهذا المشروع الحيوي، وعلى الملاحظات البناءة التي قدموها خلال النقاش والتي نأخذها على محمل الجد، لما تعكسه من حرص وطني جامع على إنقاذ القطاع الزراعي وتمكينه من استعادة دوره المحوري في الاقتصاد والتنمية. ونؤكد أن تنفيذ المشروع سيكون ضمن أعلى معايير الشفافية والمحاسبة، حيث تتولى لجنة إشراف مشتركة تضم وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الاقتصاد، وتشارك فيها كل من وزارة الصناعة ووزارة السياحة ومجلس الإنماء والإعمار، بهدف ضمان التنسيق القطاعي الكامل والرقابة الشاملة على التنفيذ".
وقال: "إننا عازمون على تحويل هذا التمويل إلى فرص ملموسة للنمو الريفي، وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد من بوابة الأرض. فالزراعة في لبنان لم تكن يوما قطاعا هامشيا، بل هي قطاع سيادي واستراتيجي، وGATE ليس فقط بداية لمشروع إنمائي، بل انطلاقة نحو زراعة منتجة وخضراء قائمة على الابتكار ومندمجة في الاقتصاد الوطني والدولي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 20 ساعات
- الميادين
"أوبك +" توافق مبدئياً على تسريع زيادة الإنتاج في آب أكثر من المتوقّع
أفاد مندوبون عن "أوبك +" أنّ المنظمة النفطية وافقت مبدئياً على تسريع وتيرة زيادة إنتاجها في شهر آب/أغسطس المقبل، في ظل سعي المجموعة بقيادة السعودية، لاستعادة حصتها السوقية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأميركية. ومن المرجح أن يوافق 8 أعضاء رئيسيين في المنظمة على زيادة أكبر من المتوقع، تُقدَّر بنحو 550 ألف برميل يومياً، في اجتماع افتراضي يوم السبت، وفقاً لهؤلاء المندوبين. وستسمح هذه الزيادة الشهر المقبل، وهي الأكبر من نوعها التي تقدم عليها "أوبك +"، باستكمال عودة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف سابقاً بحلول أيلول/سبتمبر، مع زيادة أخرى بالمستوى نفسه تقريباً. ومع ذلك، من المرجّح أن يكون تأثير الزيادة الأكبر أقل، إذ إنّ المجموعة قدّمت إنتاجاً أقل من الأرقام المعلَنة خلال الأشهر الماضية، حيث تضغط السعودية على بعض الأعضاء لتعويض فائض العرض السابق، والتنازل عن حصتهم من الزيادات. ومن خلال السعي لزيادة المعروض بوتيرة أسرع، يتعيّن على الرياض الموازنة بين فوائد ارتفاع أحجام المبيعات وتأثير انخفاض أسعار النفط. أما فيما يتعلق بخطط أيلول/سبتمبر، فقال أحد المندوبين أنّ الائتلاف قد يناقشها في اجتماعه الافتراضي، السبت. 4 تموز 4 تموز وعلى المدى القريب، يبدو السوق أكثر قوةً، بحسب "بلومبرغ"، وقال بعض المندوبين إنّ المجموعة تسرّع من وتيرة انتعاش إنتاجها جزئياً، من أجل الاستفادة من قوة الطلب خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من العالم. لكن الأسواق تتّجه نحو فائض كبير في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية في باريس. ووفقاً لما أوضحته "بلومبرغ"، تستند هذه الخطوة إلى استراتيجية حازمة، اتخذتها منظمة الدول المصدّرة للبترول وشركاؤها من أجل تسريع وتيرة إنعاش الإنتاج المنخفض، على الرغم من خطر فائض المعروض العالمي، الذي قد يزيد الضغط على الأسعار. يأتي ذلك بعد أن كانت المجموعة أعلنت زيادات قدرها 411 ألف برميل، لكل من أشهر أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضية، أي 3 أضعاف المخطّط له أصلاً، في حين كان التجار يتوقّعون زيادةً بالمستوى نفسه الشهر المقبل أيضاً. ومنذ نيسان/أبريل الماضي، تحوّلت المجموعة من ضبط الإنتاج إلى إعادة فتح صنابير النفط، الأمر الذي فاجأ تجار النفط الخام، وأثار تساؤلات حول استراتيجية المجموعة طويلة المدى. وفي الأشهر التي أعقبت هذا التحوّل في الاستراتيجية، قدّم المندوبون مجموعةً من التفسيرات له، تشمل العمل على تلبية ذروة الطلب على الوقود في الصيف، معاقبة أعضاء المجموعة الذين يُفرِطون في الإنتاج واستعادة أحجام المبيعات التي تم التنازل عنها لمنافسين مثل شركات حفر النفط الصخري الأميركية. إزاء ذلك، تعمل "أوبك +" في الوقت الحالي على تعزيز إنتاجها في سوق يُتوقَّع على نطاق واسع أنّه سيشهد فائضاً في الكميات المعروض، في وقت لاحق هذا العام. وتتزامن هذه الزيادات المتسارعة مع ارتفاع الإمدادات وتوقعات غير مؤكّدة للطلب، حيث تُهدّد الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزعزعة الاقتصاد العالمي.
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
إدارة واستثمار مرفإ بيروت: بطء تحميل البيانات يعود إلى اعتبارات تقنية وضعف في شبكة الانترنت
صدر عن "ادارة واستثمار مرفإ بيروت"، بيان توضيحي، جاء فيه: "عطفاً على البيانات الواردة في شأن البطء في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، توضح إدارة واستثمار مرفإ بيروت أن عطلاً تقنياً محدوداً ناتجاً عن عدم استقرار في التيار الكهربائي قد طرأ يوم امس، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه. وأما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطءء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية، وأن ما قد يطرأ أحياناً من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطء شديد في شبكة الانترنت وايضا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفإ بيروت وبخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة". وشددت إدارة المرفإ على أن "النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن كل الإجراءات تُتابَع في شكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفإ". كما وأشارت الادارة إلى أن "موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود إليهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضاً الى تأخير إخراج البضائع وما زال الأمر مستمرا". وفي السياق، أشارت الإدارة أيضا إلى أنها بلغت الآن مرحلة فضّ العروض العائدة إلى مناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيداً لاختيار شركة واحدة بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء . وتعد هذه المرحلة جزءاً من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته أشهرا عدة، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم. وكذلك تشير الإدارة إلى انها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكان التوظيف منذ العام ١٩٩٧ حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب ١٥٠ موظفاً عوضاً عن الف ومئتي موظف منذ العام ١٩٩٧، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر مصارف عدة تسهيلاً وتسريعاً لتعاملاتها اليومية. وقد أدى الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو أقل من ٢٠٠ دولار اميركي تخفيفاً لعمليات التداول النقدي، ما خفض المخاطر المالية.
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: عطل تقنيّ محدود ناتجًا عن عدم استقرار في التيار الكهربائيّ قد طرأ أمس
أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن عطلًا تقنيًا محدودًا ناتجًا عن عدم استقرار في التيار الكهربائيّ قد طرأ أمس، وذلك، عطفًا على البيانات الواردة في شأن البطىء في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية. وأكّدت أنّه جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه. وأشارت إلى أنّه في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطىء خلال تحميل البيانات، إنّ نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية ، وأن ما قد يطرأ أحيانًا من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطء شديد في شبكة الانترنت وأيضًا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفا بيروت وخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وشدّدت إدارة المرفأ على أنّ النظام التشغيليّ يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية. كما شدّدت على أنّ جميع الإجراءات تُتابَع بشكل فوريّ، لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفأ. ولفتت إلى أنّ موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود لهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضاً الى تأخير إخراج البضائع ولا يزال الأمر مستمر . وأوضحت الإدارة أنها بلغت حاليًا مرحلة فضّ العروض العائدة لمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيدًا لاختيار شركة واحدة من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء . وتعد هذه المرحلة جزءًا من مسار إداريّ وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته عدة أشهر، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.
