"خط أحمر" لمصر على الحدود الشرقية.. وزير الخارجية يؤكد: لن نقبل به تحت أي ظرف
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن محددات مصر ورؤيتها لأمن البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر الأكثر تضررًا من تهديد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
موضوعات مقترحة
وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "أن أكثر من 8 مليارات دولار خسائر صافية ومباشرة من تراجع حركة الملاحة في قناة السويس."
أردف: "أكثر من 70 سفينة كانت تمر يوميًا في قناة السويس، وتقلص العدد بنسبة تجاوزت 65%، وهناك نحو 600 مليون دولار خسائر شهرية نتيجة تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر."
وكشف وزير الخارجية أن هناك حديثًا وتواصلًا مع الإيرانيين للضغط على الحوثي لعدم استهداف السفن، قائلاً: "نتحدث مع الإيرانيين للضغط على الحوثي لعدم استهداف السفن، وهذه أحد أهم محاور نقاشاتنا مع الجانب الإيراني ونتحدث مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية."
كاشفًا عن زيارة وشيكة خلال الأسبوع الحالي لوزير خارجية سلطنة عمان للقاهرة لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة، وسيكون أحد أهم محاور النقاشات هو أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد الملفات شديدة الأهمية التي سيجري مناقشتها معه.
واصل: "نتحدث مع الأشقاء في الدول العربية والأفريقية لسرعة استكمال هياكل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وتدشينه."
وشدد على أن حوكمة أمن البحر الأحمر مسئولية مباشرة تخص فقط الدول المشاطئة له ولخليج عدن.
وأعرب عن أمله في انعقاد مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر قريبًا، قائلاً: "نأمل أن ينعقد مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر قريبًا."
وأكد وزير الخارجية أن مصر لا تقبل أن تكون على البحر الأحمر أية قواعد أو منافذ مستدامة لأي دولة غير مشاطئة له، مشددًا: "هذا خط أحمر وموقف مصري واضح.
مواصلاً: "أبلغنا موقفنا حول البحر الأحمر لكل الفاعلين في المنطقة، بما في ذلك تركيا حين استضافت المباحثات الصومالية الإثيوبية.
واختتم الوزير حديثه مشددًا: "موقفنا شديد الوضوح: لن نقبل تحت أي ظرف أن يكون هناك تواجد مستدام لأي طرف غير مشاطئ على البحر الأحمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
رئيس الوزراء الفلسطينى: الاحتلال هو العائق الأكبر أمام التنمية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها. جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها مصطفى نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية. وقال مصطفى إن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها بقية الشعوب، بل يعاني من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية. وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن 131 ألفًا آخرين، في حين سقط ما لا يقل عن 906 شهداء في الضفة الغربية، بينهم أطفال، جراء عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين. وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، لافتًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، نحو 60% منها مغلقة، مما يعيق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى اقتطاعات غير قانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%. وأوضح مصطفى أن هذه الإجراءات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وعلى استقرار المنطقة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، كخطوة نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدمًا الشكر لكل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية. وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يجري العمل على تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جادًا لإنجاح تلك الجهود.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
رئيس الوزراء يؤكد أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالسيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، و كبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلا تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والسيد بيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر. كما وجه رئيس الوزراء الشكر للسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج. وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج 'نـُوفّي'، في عام 2022، تلك المنصة التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار. وأضاف: كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة 'نـُوفّي'، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج 'نـُوفّي'. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة. واختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وثاني هذه الرسائل أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام. وأخيراً: أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
إيلون ماسك يجدد انتقاداته لمشروع قانون ترامب ويطالب بحزب سياسى جديد
جدّد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الإثنين، انتقاده لنسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن هذا الأمر يُبرز الحاجة إلى حزب سياسي جديد. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي، السبت الماضي، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتًا لفتح النقاش بشأن مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت، ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه الذي حمل اسم "العظيم والكبير والجميل". ويرغب الرئيس الأمريكي في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو المقبل. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعدًا نهائيًا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقادًا حادًا لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. وكتب ماسك على منصة "إكس": "من الواضح أننا نعيش في بلد بحزب سياسي واحد – حزب بوركي بيج (الخنزير السمين)!! حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعليًا بالشعب". واعتبر ماسك، أن "من صوّت لزيادة الدين بعد وعود بتقليص الإنفاق يجب أن يشعر بالخزي"، متهمًا أعضاء في الكونجرس بـ"التناقض" بعد أن وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتقليص الإنفاق الحكومي، ثم صوّتوا لاحقًا لصالح ما وصفه بأنه "أكبر زيادة في الدين العام في التاريخ". وأضاف: "سوف يخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان ذلك آخر ما أفعله في هذه الحياة".
