سيناريو جلسة التشريع لم يكتمل... وعلى رأس جلسة اليوم زيادة للعسكريين القوات والكتائب والحلفاء انسحبوا بعد فشل ادراج تعديل تصويت المغتربين التقدمي أكد الحرص على عمل المؤسسات والتغييريون خرجوا وعادوا للتشريع بري لعقيص: ما تهددني وخلّيك بلا تهديد... والجلسة ماشية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لم يكتمل سيناريو الجلسة التشريعية العامة، التي ستتابع صباح اليوم، بسبب عدم توافر النصاب في الجلسة المسائية أمس لاستكمال مناقشة واقرار 8 مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال بعد ان كان المجلس أقر في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين.
والابرز في اليوم البرلماني امس هو فشل «القوات اللبنانية» والكتائب وعدد من النواب الحلفاء والتغييريين في حمل الرئيس نبيه بري على استخدام صلاحياته لادراج اقتراح قانون معجل مكرر في جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخاب والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار والغاء المادة التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية في المجلس للانتشار.
وانسحب نواب القوات والكتائب وتجدد وعدد من نواب التغيير من الجلسة، لكن النصاب بقي مؤمنا خصوصا ان عددا من النواب لا سيما نواب تكتل اللقاء الديموقراطي الذين يؤيدون الاقتراح المذكور، رفضوا الانسحاب انسجاما مع موقف التكتل الحريص على عمل المؤسسات والتشريع كما اكدوا خلال وقبل الجلسة.
وفي ضوء فشل محاولتهم اكتفى النواب المنسحبون بتسجيل موقف اعتراضي بعد نقاش تميز بلهجة هادئة داخل القاعة العامة، قابله ايضا تعامل مرن وهادىء من قبل الرئيس نبيه بري الذي أكد على ضم الاقتراح المطروح من هؤلاء النواب الى اقتراحات القوانين الاخرى المتعلقة بقانون الانتخاب التي تدرس في اللجان النيابية المشتركة.
وأفسح الرئيس بري باسلوبه المعتاد المجال امام الجميع للادلاء بدلوهم في هذا الموضوع، ولم يتأثر ببعض المداخلات التي تميزت بعبارات فيها شيء من التحدي.
لكنه اضطر الى الرد بلهجة شديدة على النائب القواتي جورج عقيص عندما هدد بالانسحاب من الجلسة اذا لم يضع اقتراح القانون المعجل على جدول الاعمال، وقال له مخاطبًا الجميع في الوقت نفسه: «ما تهددني، وخلّيك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد».
وبعد طول نقاش استغرق حوالى الساعة والنصف الساعة حول هذا الموضوع، انسحب نواب القوات والكتائب وتجدد والتغييريين من الجلسة، لكن ما لبث ان عاد نواب التغيير الى القاعة العامة بعد ان تبين ان النصاب لم يفقد، وبقي النواب مارك ضو، وضاح الصادق، وميشال الدويهي خارج الجلسة.
وبذلك يمكن تلخيص ما جرى في هذا الموضوع بالآتي:
1ـ لم تنجح القوات اللبنانية والكتائب وبعض حلفائها في فرض ايقاعها واستعجال تعديل قانون الانتخاب لكسب ورقة تصويت المغتربين في الخارج. ولم تؤد خطوة الانسحاب من الجلسة الى تعطيلها فأقر المجلس في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين.
2ـ شارك نواب التغيير في محاولة ادراج الاقتراح المذكور، لكنهم لم يشاركوا القوات في استمرار الانسحاب من الجلسة.
3ـ ترجم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي موقفه المسبق فاكد على تأييد الاقتراح اكان بالموقف او توقيع عريضة نيابية في وقت سابق، الا انه عارض الانسحاب من الجلسة وساهم في تأمين نصابها والمشاركة في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين.
4ـ شارك في تأمين النصاب الى جانب الثنائي 'امل' وحزب الله، نواب اللقاء الديموقراطي، وتكتل لبنان القوي، ونواب من الاعتدال والسنة في بيروت وكتل سنية اخرى، وكذلك عدد من النواب المستقلين.
وفي التشريع أقر المجلس نهارا مشاريع القوانين الاتية:
1ـ تخفيض الرسوم في الموازنة للعام 2025 المتعلقة بالكحول المصنعة في لبنان ومحلات الكحول، والفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومحلات بيع التبغ والتنباك.
ـ فتح اعتماد اضافي بقيمة الف وخمسمئة مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
ـ ابرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
وجرى نقاش طويل حول هذا القرض، وعارض عدد من النواب سياسة استمرار الاستدانة. لكن المشروع اقر باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب.
ـ منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ومنها الكهرباء والمياه والهاتف والاعمار.
ـ فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد الافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ولم يتمكن المجلس مساء من استئناف الجلسة، فاعلن الرئيس بري عن متابعتها عند الحادية عشرة من صباح اليوم.
ونبه نائب الرئيس الياس بو صعب الى ان عدم اكتمال النصاب اليوم يعني الاطاحة بما اقره المجلس امس، لكن مصادر نيابية قالت انه سيصار الى تأمين النصاب وفقا لما حصل امس، خصوصا ان هناك مشاريع قوانين مهمة بقيت على جدول الاعمال، منها مشروع قانون قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة، ومشروع قانون فتح اعفاء اضافي لمنح العسكريين منحة مالية شهرية 14 مليون ليرة، والمتقاعدين العسكريين 12 مليون ليرة. ويشار في هذا المجال انه خلال النقاش امس وفي ضوء ما اكد عليه نواب من كتل مختلفة، ان عددا من النواب سيطالب بتطبيق الزيادة ايضا على المتقاعدين المدنيين اسوة بالمتقاعدين العسكريين.
الجلسة النهارية
]جرى النقاش حول اقتراح قانون معجل مكرر طالب نواب 'القوات اللبنانية» وكتل ونواب آخرون الرئيس بري باستخدام صلاحياته، وادراجه على جدول الاعمال. ويتعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار، ودام حوالى الساعة ونصف الساعة.
]قدم النائب ملحم خلف مداخلة في هذا الخصوص مطالبا «بادراج الاقتراح المعجل المكرر المذكور على جدول اعمال الجلسة، لطمأنة المغتربين اعتمادا على الصلاحيات المعطاة لرئيس المجلس».
]وأيدت زميلته النائبة بول يعقوبيان هذا الرأي، لافتة الى ان الرئيس بري اعتمد هذا الأمر في السابق، اي ادراج اقتراحات القوانين المعجلة المقررة، شرط الا تطرح في يوم انعقاد الجلسة. واشارت الى العريضة النيابية الموقعة لإقرار الاقتراح المذكور من 68 نائبا.
]جورج عدوان اشار بدوره الى انه من خلال ممارسة المجلس، جرى طرح كل اقتراح قانون معجل مكرر على الهيئة العامة والجلسات. وقال «ان المادة 109 من النظام الداخلي تسمح لدولتك، كما تقول، بان تضع او لا تضع اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة. وهذا الامر مورس منذ 30 عاما برئاستك».
ورأى ان 'هناك حاجة للبت في هذا الموضوع، لان الاشهر العشرة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تفترض ذلك، نظرا الى حاجة الحكومة ووزارة الداخلية الى التحضير لهذه الانتخابات'.
الرئيس بري: هناك اقتراحات قوانين للانتخابات النيابية تدرس في اللجان النيابية المشتركة، وهذا الاقتراح يدرس معها.
عدوان: هذا الاقتراح لم يدرس معها.
الرئيس بري: هناك اقتراح قانون مماثل مطروح من النائب سامي الجميل ويدرس في اللجان.
واوضح بري ردا على استفسار بعض النواب، 'ان الحل موجود من خلال الدرس، والبحث الجاري في اللجان المشتركة كل اسبوع'.
الياس جراده اشار الى تأييده الاقتراح، لكنه اكد «ان اولوية الاولويات وقوس الاقواس قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، ويجب مناقشة اقتراحات القوانين كلها وهي كلها بمنزلة المعجلة، ويجب ان يكون هناك التزام في اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة بفترة معينة لدرسها».
ميشال معوض اثار مسألة وجود عريضة نيابية موقعة من 68 نائبا تؤيد اقتراح القانون المعجل المكرر.
فراس حمدان: الموضوع مرتبط بصلاحيتك دولة الرئيس، وبوضع جدول الاعمال وعمل هيئة مكتب المجلس، ولا اريد ان اتكلم بهذا الامر، وانا لا ارى مانعا من طرح الاقتراح، رغم مناقشة اللجان اقتراحات اخرى.
قبلان قبلان: مسألة قانون الانتخابات ليست مسألة عرضية، انها مسألة اساسية في التشريع والدستور. هذا القانون يتعلق بالوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين. وانني استغرب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر تجاه مثل هذا القانون الاساسي، الذي له علاقة بالاستقرار. صحيح انه يجب طمأنة المغتربين، ولكن يجب ايضا طمأنة اهالي الجنوب الذين هدمت بيوتهم ويتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية وللقتل. ان مسألة البحث في قانون الانتخابات لا يمكن ان تتم بهذه العجلة ان لم يكن هناك توافق وطني.
علي فياض نوّه باللهجة الهادئة التي يتسم بها النقاش، لافتا الى ان العجلة في مناقشة هذا القانون مستغربة، اذ لا يوجد فراغ تشريعي او فراغ في القانون، ولدينا قانون انتخاب حالي يحدد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين، كما يتيح لهم الاقتراع لـ 128 نائبا في لبنان. ان قانون الانتخابات هو قانون اساسي يحتاج الى التعاطي معه بمسؤولية وطنية. كما ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرح هو معيوب بأصله، لانه يفترض وجود تكافؤ الفرص، وان تكون الدولة مشرفة على الاقتراع مباشرة، وان يمنع التدخل من دول خرى والتعرض للسيادة.
]وايدت النائبة حليمة قعقور طرح الاقتراح على جدول اعمال الجلسة، واثارت مسألة اضافة 4 قوانين على جدول الاعمال.
الرئيس بري: هيئة مكتب المجلس.
سامي الجميل تحدث عن تقديم كتلة 'الكتائب' في العام 2018 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، والغاء تخصيص 6 مقاعد للمغتربين والابقاء على 128 نائبا.
واشار الى ان الاقتراح المذكور لم يناقش، وانه سأل لماذا لم يدرج على اللجان، فكان الجواب انه يجب اعادة توقيعه مجددا لتقديمه من جديد. وهذا ما حصل حيث وقعه مجددا، وادرج على جدول اعمال اللجان.
واوضح الرئيس بري: انه سبق وارسل اقتراحكم الى الحكومة في حينه، لكنها لم تجب حوله، لذلك طلبنا التقدم باقتراح قانون جديد.
وطالب الجميل بتخصيص جلسة للمجلس من اجل مناقشة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في حضور الحكومة.
جورج عقيص سجل ملاحظات عديدة، منها انه لا مانع في النظام الداخلي للمجلس من مناقشة الهيئة العامة لاقتراح قانون معجل مكرر واقراره، ومتابعة اللجان مناقشة اقتراحات قوانين عادية اخرى. ومع اقرارنا بصلاحية رئيس المجلس، واذا افترضنا ذلك، هناك عريضة موقعة من 68 نائبا.
الرئيس بري: لم نستلم هذه العريضة، واذا وصلتنا نتعامل معها وفق الأصول.
عقيص: نطلب من رئاستكم ادراج اقتراحنا على جدول الاعمال، والا سنضطر الى الانسحاب من الجلسة.
الرئيس بري: 'ما تهددني، وخليك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد'.
واشار جميل السيد انه جرت مناقشة تصويت المغتربين في اللجان، وتأجل الموضوع الى مرحلة لاحقة.
الياس بو صعب: 'اجلناه لاسبوعين بناء على طلب الحكومة».
السيد: انا لم اوقع على العريضة، مع انني لا اريد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين. لقد عبر عدد من النواب بهدوء عن آرائهم، وهم يريدون ضمنا الانسحاب من الجلسة، ولو لم يرفع الزميل عقيص العيار، اقول يا دولة الرئيس من حقك ان تضع اقتراح القانون على جدول الاعمال.
جبران باسيل: لقد قدمنا اقتراح القانون المعروف بالاورثوذكسي، وهو يدرس في اللجان. وقمنا سابقا بصراع سياسي لكي نصل الى القانون الحالي النافذ المفعول واكثريتنا اتفقنا عليه، وهو يعطي حق التصويت للانتشار لستة مقاعد اضافية مخصصة لهم، ويحق للذين يريدون التصويت لـ 128 نائبا ايضا ان يصوتوا لهم في لبنان. وهذا يعني ان القانون يعطي الحق للانتشار في التصويت لـ 134 نائبا. اما اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرحونه فانه يسلب هذا الحق.
علي حسن خليل: اذا مشينا بالاقتراح المعجل الذي يطرحونه، نكون سلخنا حقهم بستة نواب، لان تصويت المغتربين حق مكرس لهم بان يصوتوا كما يشاؤون هنا وفي الخارج. ولقد عبر دولة رئيس الحكومة عن الالتزام بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني، وقال انه لن يحيد عن هذا الكتاب. وهذا الكتاب يفرض علينا عدم إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ولمجلس الشيوخ، وليكن لدينا الجرأة لوضع هذا الامر على الطاولة.
واشار الى تقديم كتلة 'التنمية والتحرير' اقتراح قانون بهذا الخصوص في العام 2018 ، ومطالبة الكتلة بعد 2022 بدرسه، لكنهم قالوا انه من الممكن مناقشته وبحثه.
وقال اسامة سعد: انا وقعت على الاقتراح، لكن اتمنى المحافظة على نصاب الجلسة. وقبل طرح موضوع السلاح، هناك موضوع الامن الوطني والضغوطات التي تعرض لها لبنان، بينما لا نرى ضغوطا على العدو الاسرائيلي.
وسأل ماذا فعلت وماذا ستفعل الحكومة لتأمين الامن الوطني وحماية السيادة؟ مشيرا الى ان المقاومة تبقى مشروعة راسخة وهي حق وطني.
جدول الاعمال
ثم انتقل المجلس الى مناقشة جدول الاعمال، بعد ان خرج نواب 'القوات اللبنانية' و 'الكتائب' ونواب 'التغيير' من الجلسة، وبقي النصاب مؤمنا.
وعاد معظم نواب 'التغيير' الى القاعة بعد وقت قصير، باستثناء مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق.
1ـ طرح مشروع قانون تخفيض الرسوم الواردة في موازنة العام 2025 على الكحول المصنعة في لبنان ومحلات بيعها، مثل الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومراكز ومحلات بيع التبغ والتنباك، وصدق بمعارضة بلال عبدالله وجميل السيد.
2ـ ثم طرح مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار. وصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب.
]وجرى نقاش طويل حول مشروع القانون هذا، فاشار الى ان المشروع موقع من وزير الطاقة السابق وليد فياض، لكنه سأل هل ستوضع القدرة في الطاقة الشمسية على خط النقل ام سنكون امام جزيرة كهربائية وحدها؟
وعندما اشار الوزير ياسين جابر الى ان المشروع هو من سنتين، قال له ابي خليل: 'اذن لماذا هذه الاحتفالية الكبيرة بالقانون اليوم؟'
وسأل رئيس لجنة الطاقة والاشغال عن بعض جوانب المشروع، لافتا الى انه لم يحل الى اللجنة المذكورة.
واعتبر النائب محمد خواجه مشروع القانون انه اكثر من ضروري، وهو يعيد غرفة العمليات في المرفأ الى العمل ويطور الشبكة ويحسن اداء محطات التوليد. لكن لا يجوز السير بالطاقة المتجددة من دون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وسأل النائب سليم عون عن توزيع مبلغ القرض، منتقدا حصر الطاقة المتجددة بمنطقة واحدة بعيدة.
ودعا النائب عبد الرحمن البزري الى تأهيل ثلاث محطات كهرومائية، متسائلا عن التوظيف عبر البنك الدولي وليس عبر الدولة.
وشرح وزير الطاقة مشروع قانون القرض وتوزيع المبلغ على ادارة القطاع، والبنية التحتية، والادارة المعلوماتية، ومشروع الطاقة المتجددة (في القاع في البقاع) بقيمة 91 مليون دولار من اصل 250 مليون قيمة القرض.
ولفت الى ربط هذا المشروع وبقية شركة الكهرباء، بالاضافة الى محطة الاشرفية ومحطة بعلبك والربط على الشبكة.
وانتقد النائب اسامة سعد بشدة سياسة القروض والاستدانة، وسأل الحكومة عن الهيئة الناظمة.
واوضح وزير الطاقة ان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيجري عرض اسمائها على الحكومة خلال ثلاثة اسابيع.
وابدى النائب علي فياض ملاحظات على مشروع القانون تتعلق بمشروع الطاقة الذي يجب ان يتمم المعامل الحرارية.
ولفت الى ان قيمة القرض يمكن الافادة منها لاقامة معمل حراري.
وسأل ملحم خلف عن الخطة لهذا المشروع.
وطالب جهاد الصمد بشمول القرض كل المناطق.
وقدم النائب الياس جرادة مداخلة لاقت استحسان نواب كتلة الوفاء وآخرين، وقال: 'عولنا خيرا على حكومة الاصلاح من اجل تحقيق الانتاج، وبدلا من وضع مشاريع للطاقة نرى امامنا مشروع دين جديدا. وبدلا من ان نوقف الهدر في هذا القطاع نستدين له. هناك اغراق للشعب بديون خارجية، فهل نريد زيادة الهدر، واين دولة الاصلاح».
وانتقدت النائب حليمة قعقور زيادة القروض دون اي استراتيجية.
كما انتقدت النائبة نجاة صليبا العودة للتوظيف على اساس القرض.
وسأل النائب جميل السيد عن الخطة المتكاملة لهذا القرض.
واقترح نواب اعادته الى لجنة الطاقة والاشغال.
ورد وزير المال ياسين جابر: ان رفض هذا القانون سيكون رسالة سيئة للبنك الدولي، وهذا القانون هو ضمن خطة لقطاع الكهرباء، وهناك تفاوض لانتاج حراري اكبر، وهناك خطة تعد من قبل الحكومة للكهرباء وهذا المشروع من ضمنها. وانصح ان تصدقوا مشروع القانون هذا.
الرئيس نواف سلام: اتمنى اقرار مشروع القانون وان تأجيله هو رسالة سيئة للبنك الدولي وللقروض الاخرى.
وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة تكتل لبنان القوي والنواب: الياس جرادة، اسامة سعد، وفيصل كرامي، وشربل مسعد. وامتناع عدد من نواب التغيير وميشال ضاهر، وعماد الحوت.
3ـ وطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
واوضح وزير العدل ان هذا الاعتماد ليس زيادة رواتب وانما هو حق في اطار صندوق التعاضد.
واكد رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان على انه لا يمكن الاستمرار في طريقة فتح اعتمادات اضافية، مشيرا الى وجوب وضع خطة مالية متكاملة.
وطالب سليم عون بشمول فتح الاعتمادات المتقاعدين المدنيين.
كما طالب عدد آخر من النواب بشمول الاعتمادات المتقاعدين المدنيين وقطاع الموظفين.
وجرى نقاش مستفيض انتهى الى التصويت على مشروع القانون الذي اقر بالاكثرية (64 مع 2 ضد واحد ممتنع).
4ـ وصدق مشروع قانون مماثل يقضي بفتح اعتماد اضافي بقيمة 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
5ـ كما صدق المجلس مشروع قانون يقضي بمنح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم (الكهرباء، المياه، الهاتف)، وكذلك المناطق الحدودية في اقضية مرجعيون، وبنت جبيل، والنبطية، وصور.
واضيفت على المشروع تعديلات في هذا الخصوص من النائبين فراس حمدان وبولا يعقوبيان.
6ـ وطرح مشروع قانون يطلب الموافقة على اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
وجرى نقاش طويل بعد ان شرح وزير الزراعية تفاصيل المشروع بدعم المزارعين والتعاونيات الزراعية عبر 'كفالات'، والبنية التحتية للزراعة، وايصال للمحاصيل الزراعية الى الاسواق.
وانتقد نواب كثيرون تفاصيل مشروع القانون، فلفت بلال حشيمي الى انه لا يفيد المزارعين.
واعتبر جيمي جبور انه لا يقدم حلولا مستدامة، وهو ليس بادارة وزارة الزراعة بل مجلس الانماء والاعمار.
واعتبر الياس جرادة ان القرض لا يساعد المزارعين، فالمزارعون يحتاجون الى دعم في التسويق وحماية انتاجهم وليس الى الدين.
وقال ميشال ضاهر: هذا المشروع ما هو الا انشاء.
وطالب امين شري بايضاحات حول ادارة مجلس الانماء والاعمار لاكثر من 120 مليون دولار من اصل مئتي مليون.
وانتقد طريقة دعم المزارعين عبر «كفالات: وشروطها المعقدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 21 دقائق

• لبنان اليوم

لبنان يقترب من حسم موقفه: الرد على ورقة براك خلال ساعات

يستعد لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال رد رسمي على الورقة التي سلّمها الموفد الرئاسي الأميركي توم براك خلال زيارته إلى بيروت في 19 حزيران الفائت، في خطوة تُعد بداية لتحول جوهري في ملف سلاح 'حزب الله'، وسط أجواء داخلية وإقليمية متشابكة. وبينما تتخوف بعض الأوساط الدبلوماسية من تكرار سيناريو المخيمات الفلسطينية، حيث لم يُطبق القانون كما يجب، تؤكد مصادر قريبة من مرجع رفيع أن معالجة ملف السلاح دخلت مرحلة جديدة، وربما مدفوعة بتغيرات في الموقف الإيراني وصلت إلى 'الحزب' ثم إلى الرئيس نبيه بري، فحملت إشارات بضرورة الالتزام الكامل بالقرار 1701. في هذا السياق، عُقدت اجتماعات مكثفة بين مندوبي الرؤساء الثلاثة بهدف بلورة الرد اللبناني، والذي يُفترض أن يتضمن موقفًا واضحًا بشأن إنهاء وجود سلاح 'حزب الله' خارج إطار الدولة. وبحسب معلومات صحيفة 'نداء الوطن'، فإن ورقة براك شملت بنودًا مهمة منها: دعم مساعدة دولية لترسيم الحدود مع سوريا، خصوصًا في مزارع شبعا، في ظل الإشارة إلى عدم وضوح الحدود منذ ما قبل اتفاق 'سايكس بيكو'. تأكيد أهمية السلام مع إسرائيل وانعكاسه على لبنان وسوريا. ترك موضوع السلاح الفلسطيني للقرار الفلسطيني. دعم فرنسي-سعودي-خليجي للورقة. تعهد براك بسلة مساعدات مالية كبيرة، مشيرًا إلى نجاحه في تأمين 8 مليارات دولار لسوريا. تحذير واضح من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن الفرص لن تتكرر، مؤكدًا أن زمن المماطلة قد انتهى. في المقابل، يواصل 'الثنائي الشيعي' ومعه النائب جبران باسيل اتباع نهج تصادمي على مستوى المجلس النيابي، إذ أفشلوا أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا، وقّع عليه 70 نائبًا، ينص على منح المغتربين حق الاقتراع الكامل لـ128 نائبًا، خوفًا من أن يكون صوت الاغتراب معاديًا لهم في الانتخابات المقبلة. وفي تطور بارز، كشفت أوساط سياسية أن 'حزب الله' أبدى ليونة غير مسبوقة، إذ أبدى استعدادًا لبحث ملف السلاح داخل مجلس الوزراء، ما يُعد إشارة إلى تحول في موقفه، رغم كل التصريحات السابقة الرافضة لهذا الطرح. من جانبها، نقلت وكالة 'فرانس برس' عن مصدر رسمي أن بيروت تعمل على تحضير رد واضح يتضمن الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، مقابل الحصول على ضمانات أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بانتظار عودة براك مجددًا إلى بيروت منتصف تموز الجاري.

صيدا أون لاين

منذ 23 دقائق

• صيدا أون لاين

"التردّد ليس لمصلحته"... هل يفوّت لبنان الفرصة؟

كشفت مصادر لبنانية أن الرؤساء الثلاثة قطعوا شوطاً استعداداً للقاء السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك في زيارته الثانية لبيروت، والمتوقعة قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل. ويعتزم الرؤساء مناقشة برّاك في مضامين الإجابة الأولية عن الأفكار التي طرحها في زيارته الأولى لمساعدة لبنان في وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، وركيزته الأساسية حصرية السلاح بيد الدولة، على أمل أن يسبق لقاءاته توصل رئيس البرلمان نبيه بري إلى إقناع حليفه «حزب الله» بتبنيها، شرط أن تتوافر الضمانات الأميركية لتأمين التطبيق على مراحل بالتوازي مع إلزام إسرائيل بتبادل البرمجة لتنفيذها. وأكدت المصادر أن لجنة موسعة تضم ممثلين للرؤساء الثلاثة أُوكل إليها وضع مسودة أولية تشكل الإطار التنفيذي للإجابة عن الأفكار التي طرحها برّاك. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تولى شخصياً رعايتها، وتمثَّل فيها بكل من سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، وجان عزيز، والعميدين المتقاعدين أندريه رحال وطوني منصور، مقابل انتداب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستشاره السياسي علي حمدان لتمثيله، وتكليف رئيس الحكومة نواف سلام مستشارته للشؤون الدبلوماسية السفيرة فرح الخطيب. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً في القصر الجمهوري في بعبدا، انتهى إلى توافق أعضائها بالإجماع على مشروع المسودة الأولية التي أعدوها، وقوبلت بتأييد الرؤساء الثلاثة. وكانت المسودة موضع نقاش بين الرئيس بري وقيادة «حزب الله»، مع أن الأحاديث التي أدلى بها أخيراً أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تركت جملة من التساؤلات حول مدى استعداده للانخراط في التسوية الأولية التي أعدتها اللجنة. وتقضي التسوية لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار التي لا يمكن أن ترى النور ما لم تُدعّم بضمانات أميركية بإلزام إسرائيل التقيُّد بها، بخلاف تمرّدها على تطبيق الاتفاق الذي التزم لبنان بحرفيته، وكانت رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من دون أن تُلزما إسرائيل بموقف مماثل بتأييدهما مطالبتها بنزع سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة. وفي هذا السياق توقفت مصادر سياسية أمام مواقف قاسم في أحاديثه بمناسبة حلول شهر محرم، وقالت إنها أتاحت له لقاء جمهور المقاومة للمرة الأولى، وسعى إلى تعبئته برفع السقوف السياسية لإشعاره بأن لديه القدرة على ملء الفراغ الذي أحدثه اغتيال سلفيه السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وسألت: هل يتوخى من مواقفه شراء الوقت على قاعدة تمديده للتفاوض مع بري من دون أن يقفل الباب بانتظار ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات الإيرانية-الأميركية في حال تقرر استئنافها في ضوء قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية؟ يطرح السؤال في وقت ليس من ضمانة حتى الساعة باستئناف المفاوضات، وبالتالي يبقى الأجدى للحزب أن يبني موقفه باعتماد التوقيت اللبناني بدلاً من الإيراني، لأن المفاوضات وإن حصلت فقد لا تربط نتائجها بالداخل اللبناني. الوقت لا يخدم قاسم ورأت المصادر السياسية أن عامل الوقت لا يسمح لقاسم بالتريث لحسم موقفه في حال حصول لبنان على ضمانات أميركية لقاء موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، على أن تطبّق تدريجياً بالتوازي مع إلزام إسرائيل القيام بخطوات مماثلة لإنهاء احتلالها للمواقع الخمسة، وإطلاق من لديها من أسرى لبنانيين، وامتناعها عن مواصلة اعتداءاتها واغتيالاتها، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق وقف النار، والشروع في تنفيذ القرار 1701 بالتلازم مع استعداد واشنطن لرعايتها ترسيم الحدود بين البلدين. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ضيق عامل الوقت لا يسمح لقيادة «حزب الله» بعدم حسم موقفها، لأن واشنطن، بلسان برّاك، تلح على لبنان للإسراع بإعلان موافقته الرسمية على حصرية السلاح، مع أنه في زيارته الأولى لم يطالب بجدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، لكن عدم تحديده لا يعني أن الفرصة مديدة أمام الحزب لحسم قراره. وقالت إن برّاك حذر في لقاءاته من تفويت الفرصة المتاحة للبنان لبسط سيادته على كل أراضيه، ونقلت عنه قوله إن التردد ليس لمصلحته، ولا يضمن إلزام إسرائيل بعدم توسيع الحرب. وأكدت أن لبنان يقترح في المقابل استعداد واشنطن، فعلاً لا قولاً، للضغط على إسرائيل للتوصل لوقف النار، ولو موقتاً، إفساحاً في المجال أمام لبنان لتنقية الأجواء، وتبديد ما لدى «حزب الله» من مخاوف للدخول في مفاوضات يرعاها برّاك، وتؤدي حتماً للإجماع على حصرية السلاح، لأنه من غير الجائز أن تجرى المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار. ولفتت المصادر إلى أنها تتفهم إصرار قاسم على رفع سقف مطالبه السياسية إذا كان يتوخى منها الحصول على الضمانات الأميركية المطلوبة للتسليم بحصرية السلاح، بدلاً من سحبه أو نزعه لتجنُّب استفزاز الحزب. وأضافت أن الحزب التزم منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقف النار بخلاف إسرائيل، ويتعامل معه على أنه أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة تضع المسؤولية على الدولة التي يتوجّب عليها أن تقول ماذا ستفعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ الثمن السياسي وقالت المصادر إن الحزب لا يزال يفتح نافذة للحصول على الضمانات، وهذا ما يلقى تجاوباً من الرؤساء الثلاثة لتبرير انعطافه أمام جمهوره نحو حصرية السلاح طالما أنه لم يخرق وقف النار منذ هذا التاريخ، ولو بإطلاق رصاصة واحدة، رغم تلويحه من حين لآخر بأن صبره يكاد ينفد. ويقف الحزب حالياً أمام البحث في خيارات بديلة، وبالتالي هو في حاجة للحصول على ثمن سياسي لاستيعاب حاضنته، وطمأنتها بأن تخليه عن سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية أمن وطني كانا وراء انسحاب إسرائيل واسترداده لأسراه، وإلا سيجد نفسه محرجاً ما لم تؤمّن له سترة النجاة للانخراط بوصفه مؤسسة سياسية مدنية في مشروع الدولة. وفي المقابل يتفهم الحزب موقف الحكومة حيال التزامها بإعادة إعمار البلدات المدمرة التي تبقى مؤجلة إلى حين استكمال لبنان دفتر الشروط الدولية بتطبيق الإصلاحات لتكون مدخلاً للحصول على المساعدات لإعمارها.

الديار

منذ 25 دقائق

• الديار

لا عرض لبناني تزامني بشأن الانسحاب والسلاح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نفت مصادر سياسية ان يكون الرد اللبناني يتضمن عرضًا تزامنيًا، يقوم على تنفيذ «إسرائيل» انسحابها من النقاط الخمس والأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها، وفي الوقت نفسه تقدم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح تتعلق بالإعلان عن جدول زمني لتسليمه؟! ووصفت هذه المعلومات بانها مضللة.علما ان برّاك لم يحمل من «إسرائيل» اي موافقة على حصول الانسحاب والالتزام بوقف اطلاق النار، بل هي تصر على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم ضمانات في المقابل او خطوات حسن نية». وبحسب تلك الاوساط، فان الحديث ايضا عن مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح، تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، ليس صحيحا، لكن هذا لا يلغي ضرورة التنبه الى احتمال قيام العدو بتصعيد هجماته للضغط على لبنان.