نجوم في سماء الحق.. شهيد بيجي ..امتداد لثورة الطف..!انتصار الماهود
انتصار الماهود
الشهيد كاظم حسن لعيبي الساعدي، أحد أبناء بغداد الأبطال، ولد عام 1993 وسط أحياء أنهكها الوجع، لكنه تربى على حب الوطن وحمل همّ أهله رغم قسوة الظروف.
منذ صغره، كان يعمل ليساعد عائلته، مؤمنًا أن المسؤولية تبدأ من البيت، لكن حين عمّ الإرهاب في العراق، لم يتردد في الاستجابة لنداء التكليف الشرعي فالتحق بصفوف عصائب أهل الحق، مدفوعًا بإيمانه العميق بأن الدفاع عن الأرض والعقيدة امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام.
في معارك صلاح الدين وبيجي، جسّد شهيدنا معاني البطولة، يقاتل بإرادة لا تعرف الانكسار، كما قاتل أصحاب الحسين يوم الطف، رافضًا الذل .
وفي منطقة 'دور النفط' عام 2015، حين اشتد الحصار وواجه رصاص الأعداء، وقف كاظم كالطود الشامخ، يدافع عن رفاقه حتى أصابته رصاصة غادرة.
نزف طويلًا، ومع تعذر الإخلاء، ارتقى شهيدًا ثابتًا على درب الحسين، مخلّدًا اسمه بين رجال العراق الذين اختاروا طريق الكرامة.
كاظم، بملامحه البسيطة، كان يحمل قلبًا حسينيًا، يرفض الظلم ويؤمن بأن الدم الطاهر يصنع النصر. ترك زوجة وابنًا، وترك لنا رسالة أن التضحية من أجل الوطن ليست خيارًا، بل مسؤولية مستمرة، تمامًا كما قال الإمام الحسين: 'هيهات منّا الذلة.'
2025-07-08
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
تقرير أولي يكشف ملابسات تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، لكن دون نتيجة نهائية
خلُص تحقيق أولي في حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلى أن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي الطائرة انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف، قبل لحظات من تحطم الطائرة الذي أدّى إلى مقتل 260 شخصاً. ولم يقدم التقرير الذي أصدره "مكتب التحقيق في حوادث الطائرات" الهندي أي استنتاجات حول المسؤول عن الكارثة، لكنه أشار إلى سؤال وجهه أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل. وكانت طائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" متجهة من أحمد آباد غربي الهند إلى لندن، عندما تحطمت وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصاً باستثناء شخص واحد، بالإضافة إلى 19 شخصاً كانوا على الأرض، وذلك بعد ثوانٍ من إقلاعها. وذكر مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها، "انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع التشغيل إلى الإيقاف واحداً تلو الآخر بفارق زمني قدره ثانية واحدة". وأضاف التقرير نقلاً عن التسجيل الصوتي من قمرة القيادة وقت وقوع الحادثة: "يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود. فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك"، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط بسرعة. Reuters ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان باستعادة طاقتيهما، في الوقت الذي أرسل فيه أحد الطيارين نداء استغاثة. وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، حيث استدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث. وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم "طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية". وكانت الطائرة تقل 230 راكباً بينهم 169 هندياً و53 بريطانياً وسبعة برتغاليين وكندياً واحداً، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم. وأصيب العشرات من الأشخاص على الأرض. ونجا مواطن بريطاني بأعجوبة، وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في المستشفى ويغادر. وتداولت وسائل الإعلام ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الطائرة وهي تقلع من مدرج المطار، ثم سرعان ما عادت للهبوط باتجاه الأرض، قبل أن تصطدم بمبنى كان يُستخدم كسكن للأطباء في كلية طبية، وتظهر على إثر التحطّم كرة من النار. وأشار التقرير إلى أن أحد المحركات أُعيد تشغيله وعاد إلى وضعه الطبيعي، فيما أًعيد تشغيل المحرك الثاني لكن "دون التمكّن من إيقاف تباطؤه"، قبل أن تتحطم الطائرة. وذكر التقرير كذلك أن خمسة مبانٍ على الأقل دُمرت عندما تحطمت الطائرة في منطقة سكنية مكتظة في أحمد آباد غربي الهند. والطائرة المنكوبة هي من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر"، وهو طراز أُطلق قبل 14 عاماً. ولم يتضمن التقرير الأولي أي إجراءات موصى بها لمشغّلي ومصنعّي الطائرة أو المحرك الذي تستخدمه. وتُشغّل شركة طيران الهند أسطولاً يضم أكثر من 190 طائرة، منها 58 طائرة من نوع بوينغ، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
سيريا ستار تايمز
منذ 3 ساعات
- سيريا ستار تايمز
زنزانة انفرادية.. مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء. وأصدر نام سي-جين، القاضي في محكمة منطقة سيول الوسطى، المذكرة خشية من أن يتمكن الرئيس السابق من إتلاف أدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية على ما أوضحت الوكالة. وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه في يناير (كانون الثاني) قبل أن يفرج عنه بعد إلغاء محكمة مذكرة التوقيف الصادرة في حقه. وقد عزل رسميا من منصبه في أبريل (نيسان) لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) ونشره الجيش في البرلمان. وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة ورفضوا كل الاتهامات، واقتيد من بعدها إلى مركز توقيف في سيول يقع في منطقة أويان في جنوب العاصمة بانتظار قرار المحكمة على ما ذكرت الوكالة. وبعد صدور مذكرة التوقيف، وضع يون البالغ 64 عاما في زنزانة انفرادية في المركز حيث يمكن توقيفه مدة 20 يوما فيما يعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسميا. وقال يون بوك-نام، رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي، لوكالة "فرانس برس": "في حال توجيه الاتهام إلى يون قد يبقى مسجونا مدة ستة أشهر بعد توجيه الاتهام إليه". وأضاف: "نظريا، الإفراج الفوري ممكن لكن في هذه الحالة يشدد المدعي العام الخاص على أن خطر إتلاف أدلة يبقى مرتفعا وعلى أن الاتهامات مدعومة بشكل متين". وخلال جلسة، أكد الرئيس السابق أنه بات يكافح "بمفرده" على ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وقال يون: "المدعي العام الخاص يحمل أيضا على المحامين المدافعين عني"، مشيرا إلى أنهم "ينسحبون الواحد تلو الآخر، وقد أضطر قريبا إلى أن أواجه بمفردي". وخلال الجلسة، انتقد فريق يون القانوني طلب التوقيف، معتبرا أنه غير منطقي ومشددا على أن الرئيس السابق عُزل "ولم يعد يتمتع بأية سلطة". وفي 25 يونيو (حزيران)، رفضت المحكمة طلبا سابقا بإصدار مذكرة توقيف بطلب من النيابة العامة، بعدما رفض يون في البداية المثول أمام المحكمة لاستجوابه. وطلب مجلس خاص مكلف التحقيق في الأحكام العرفية التي فرضت لفترة وجيزة في ديسمبر (كانون الأول)، مجددا الأحد إصدار مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق. في ديسمبر (كانون الأول)، قرر يون فرض الأحكام العرفية بموجب مرسوم، معللا ذلك بتعطيل الميزانية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وبحماية البلاد من "قوى شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على العناصر المناهضة للدولة". وأثار قراره المدعوم من قادة روحيين وناشطين يمنيين متطرفين عبر يوتيوب، أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية. وبموجب القرار، منعت النشاطات السياسية وانتشر الجيش في البرلمان. لكن بعد ساعتين على ذلك، تمكن نحو 190 نائبا من الوصول إلى البرلمان وقد تسلق بعضهم السياح، فيما كان آلاف الأشخاص في الخارج يطالبون برحيل الرئيس.
الحركات الإسلامية
منذ 3 ساعات
- الحركات الإسلامية
"الجنائية الدولية" تلاحق قادة طالبان.. هل بدأ الحصار الدولي للحركة ؟
في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في التعامل الدولي مع حركة طالبان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هيبة الله أخوندزاده، زعيم الحركة، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، لا سيما الجرائم الممنهجة ضد النساء والفتيات في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021. ويشكّل القرار لحظة مفصلية في العلاقة المتوترة بين حكومة طالبان غير المعترف بها دوليًا ومؤسسات العدالة الدولية، ويرتبط بسياقات قانونية وسياسية أعمق من مجرد مسألة انتهاك حقوق الإنسان. ووفق ما أعلنته الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية، فإن الزعيمين متهمان بممارسة الاضطهاد على أساس الجنس والهوية السياسية، من خلال فرض منظومة من القوانين والمراسيم التي منعت النساء من التعليم والعمل والتنقل، واستهدفت كل من عارض هذه السياسات أو لم يعبّر عن الولاء لها. وأكدت المحكمة أن هذه الممارسات ترقى إلى "اضطهاد منهجي" و"فصل عنصري على أساس النوع الاجتماعي"، مما يجعلها تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي. ويستند القرار إلى أدلة جمعتها المحكمة على مدار أكثر من ثلاث سنوات، تتضمن شهادات من ضحايا وعائلاتهم، وتقارير أممية ومنظمات دولية، فضلاً عن وثائق رسمية صادرة عن سلطات طالبان، التي استخدمت مؤسسات الدولة لإحكام قبضتها الأيديولوجية والاجتماعية على المجتمع، خاصة النساء والفتيات. وقد أظهر التحقيق، بحسب المدعي العام كريم خان، أن السياسات التي وُضعت لم تكن عرضية أو فوضوية، بل نُفذت ضمن خطة ممنهجة لإعادة تشكيل المجتمع وفق أيديولوجيا الجماعة، على حساب الحريات الفردية والكرامة الإنسانية. عودة إلى الواجهة قرار المحكمة يأتي في لحظة مفصلية أيضًا في مسار عمل المحكمة الجنائية نفسها، التي تواجه منذ سنوات انتقادات بأنها انتقائية أو محدودة التأثير. ويعيد هذا التطور إحياء الجدل حول فعالية العدالة الدولية في محاسبة القادة الفاعلين على الأرض، وليس فقط أولئك الذين خسروا السلطة. فمنذ تأسيسها عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رؤساء دول مثل عمر البشير في السودان، ومعمّر القذافي في ليبيا، لكنها لم تنجح دائمًا في تنفيذ تلك المذكرات لأسباب سياسية ولوجستية. في حالة طالبان، يتعقد المشهد بسبب استمرار الحركة في حكم أفغانستان الفعلي، وغياب الاعتراف الدولي بها. ومع ذلك، فإن مجرد صدور مذكرة التوقيف يضع زعيمها والقاضي الأول فيها ضمن "القائمة السوداء" للمجتمع الدولي، ويجعل من أي تحرك خارج البلاد مخاطرة قانونية. كما قد يُفقد الحركة أية فرصة لكسب الاعتراف الدولي الذي تسعى إليه بشتى الطرق، ويدفع باتجاه مزيد من العزلة والضغوط. قرار المحكمة، كما يرى مراقبون، يمثل عودة رمزية للعدالة الدولية نحو ملف أفغانستان، بعد أن غاب عن أولويات المجتمع الدولي لصالح ملفات أخرى أكثر سخونة مثل أوكرانيا وغزة والساحل الإفريقي. وهو يرسل رسالة واضحة بأن الجرائم ضد النساء والفتيات، مهما كان غلافها الأيديولوجي، لن تمرّ دون مساءلة. طالبان ترد: عدالة منحازة أم استهداف ديني؟ رد فعل طالبان جاء غاضبًا ومشحونًا بالخطاب الديني والسياسي، حيث وصف المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد المحكمة بأنها "لا تمثل شيئًا"، واعتبر الاتهامات "عداء صريحًا للإسلام والشريعة". وأضاف أن الجماعة تطبق أحكام الإسلام كما تفهمها، وأن ما يُقدّم كجرائم ضد الإنسانية لا يعدو كونه تطبيقًا لحدود الشريعة التي "يرفضها الغرب". بيان طالبان لم يخلُ من استحضار للقضية الفلسطينية، إذ تساءل المتحدث عن غياب العدالة الدولية أمام ما وصفه بـ"الجرائم الإسرائيلية اليومية في غزة"، ما يعكس استراتيجية دعائية معتادة لدى الجماعة في التلويح بالمعايير المزدوجة للعدالة الغربية. وهي محاولة واضحة لإعادة تأطير النقاش من حقوق الإنسان إلى صراع حضاري أوسع بين الإسلام والغرب. لكن مراقبين يرون أن هذا الخطاب، رغم تأثيره المحدود داخليًا، لا يصمد أمام الحقائق الموثقة دوليًا. إذ أن ممارسات طالبان بحق النساء شملت إغلاق المدارس والجامعات، وتقييد التنقل، وفرض الحجاب الإجباري، ومنع النساء من العمل في معظم القطاعات، وصولًا إلى محاكمة من يظهرن في الأماكن العامة من دون مرافق ذكر. تأثيرات محتملة صدور مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة طالبان قد لا يُترجم مباشرة إلى اعتقال فعلي، لكنه يحمل تأثيرًا قانونيًا وسياسيًا عميقًا. فعلى المستوى الدولي، ستكون أي دولة تستقبل هؤلاء القادة معرضة لضغوط أو مساءلات، ما سيحدّ من تحركاتهم ويقيد آفاقهم الدبلوماسية. كما أن الدول التي فتحت قنوات تواصل مع طالبان – مثل الصين، روسيا، إيران، قطر، وتركيا – ستجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيدًا. هل تستمر في الحوار مع حكومة تواجه اتهامات جنائية دولية؟ أم تعيد تموضعها السياسي بما يحفظ مصالحها دون التورط في دعم سلطات متهمة بانتهاكات جسيمة؟ على الصعيد الداخلي، من المتوقع أن تستثمر طالبان القرار لتعزيز سرديتها المعتادة عن "الاستهداف الغربي"، وحشد أنصارها في مواجهة ما تصفه بـ"حرب دولية على الإسلام". إلا أن هذه الورقة لن تُخفف من الضغط المتزايد من قبل النساء والناشطين الذين يرون في القرار فرصة تاريخية لكسر حاجز الخوف والمطالبة بمحاسبة قادة طالبان أمام القانون الدولي. وتذهب قراءات إلى أن القرار قد يفتح الباب أمام محاكمات مستقبلية بحق مسؤولين آخرين في الحركة، خصوصًا أولئك المرتبطين بجهاز الأمن ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تُتهم بتطبيق سياسات قمعية شديدة القسوة. وقد يشكل هذا بداية مسار طويل يُعيد الاعتبار للضحايا، ويعزز من ثقافة التوثيق والمساءلة، حتى في ظل غياب أدوات تنفيذية فورية. وربما تكون إحدى أهم نتائج القرار على المدى المتوسط، أنه يُحدّ من قدرة طالبان على التفاوض بشأن الاعتراف الدولي أو رفع العقوبات. فوجود زعيمها على قائمة المطلوبين دوليًا يجعل أي حوار رسمي معها معقدًا، ويُضعف حجة من يدافعون عن "البراجماتية السياسية" في التعامل معها.
