مقاتلو العمال الكردستاني يبدؤون تسليم أسلحتهم في العراق
وتمثّل مراسم نزع السلاح نقطة تحول في انتقال حزب العمال الكردستاني من التمرد المسلح إلى السياسة الديموقراطية، في إطار جهود أوسع لإنهاء أحد أطول الصراعات في المنطقة وقد خلّف أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.
وكان الحزب الذي أسسه عبدالله أوجلان في نهاية سبعينات القرن المنصرم، أعلن في 12 مايو/ مايو حل نفسه وإلقاء السلاح، منهيا بذلك نزاعا تسبب لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.
وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها أوجلان في 27 فبراير/ شباط من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول.
وفي الأول من مارس/ مارس، أعلن الحزب الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، وقف إطلاق النار.
ولجأ معظم مقاتلي الحزب في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.
بداية رمزية
وقال مسؤول في حزب العمال الكردستاني مطلع يوليو/ تموز إن حوالي 30 مقاتلا سيدمرون أسلحتهم ثم يعودون إلى الجبال.وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "بهدف إظهار حسن النية، سيقوم عدد من مقاتلي الحزب الذين شاركوا في القتال في السنوات الماضية ضد القوات التركية، بكسر أو حرق أسلحتهم في مراسم خاصة في الأيام المقبلة".
وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول بين أوجلان وأنقرة برعاية الرئيس رجب طيب إردوغان.
واضطلع حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، هو ثالث أكبر فصيل سياسي في تركيا، بدور رئيسي في الوساطة بين أنقرة وأوجلان الذي يمضي عقوبة بالحبس مدى الحياة منذ 1999.
إعلان
ومن المتوقع أن يحضر مراسم الجمعة عدد من نواب هذا الحزب وصلوا الخميس إلى السليمانية، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين.
وفي مقطع مصوّر مؤرخ في 19 يونيو/حزيران لكن بُثّ الأربعاء، قال أوجلان "في إطار الإيفاء بالوعود التي التزمنا بها، ينبغي … إنشاء آلية لإلقاء السلاح تُسهم في تحقيق تقدم في العملية، وانتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي والانتقال إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية".
وأضاف الزعيم الكردي البالغ 76 عاما "بخصوص إلقاء السلاح سيتم تحديد الطرق المناسبة والقيام بخطوات عملية سريعة".
عملية طويلة
من جهته، قال إردوغان السبت للصحافيين في طريق عودته من قمة اقتصادية في أذربيجان إنّ جهود السلام مع الأكراد "ستتسارع قليلا عندما تبدأ المنظمة الإرهابية تنفيذ قرارها بإلقاء السلاح".
وفي تصريح آخر، قال أمام أعضاء في حزبه الحاكم الأربعاء "ندخل مرحلة جديدة سنتلقى فيها أخبارا إيجابية في الأيام المقبلة"، مضيفا "نأمل بأن تنتهي هذه العملية بنجاح في أسرع وقت، من دون أي حوادث أو محاولات تخريب".
وقال مصدر أمني عراقي إن عملية نزع السلاح "يُتوقّع أن تنتهي في العام 2026، على أن يتشكّل بذلك حزب سياسي جديد في تركيا".
ويأمل الأكراد في تركيا بأن يمهّد قرار الحزب الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة، تفتح الباب أمام انفتاح جديد تجاه هذه الأقلية التي تُشكل نحو 20% من سكان البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تداعيات حرق العمال الكردستاني أسلحته على "قسد"
دمشق- في خطوة لافتة، أقدم حزب العمال الكردستاني ، أمس الجمعة، على حرق جزء من أسلحته بشكل علني في مدينة دوكان بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق ، معلنا بذلك نهاية 4 عقود من العمل المسلح ضد الدولة التركية. هذا الحدث، الذي وصفه كثيرون بـ"التحول التاريخي"، فتح الباب أمام تساؤلات حاسمة عن تداعياته على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، التي ترتبط تنظيميا وفكريا بالحزب الأم، رغم محاولاتها المتكررة تقديم نفسها ككيان سوري مستقل. من الميدان السوري، تشير مصادر عسكرية داخل قسد إلى أن الخطاب الذي ألقاه زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان حول نزع السلاح، قوبل بتحفظ داخل البنية القيادية للقوات، خاصة من جانب العناصر المتأثرة بقيادات جبال قنديل. أرضية صلبة وأوضح مصدر عسكري في قوات قسد (فضل عدم الكشف عن هويته) للجزيرة نت أن قيادة قسد اعتبرت دعوة أوجلان موجهة فقط للعناصر الموجودة داخل تركيا، في حين رفضت تسليم السلاح داخل سوريا قبل تحقيق ما وصفته بـ"الحقوق السياسية"، وعلى رأسها الفدرالية في شرق الفرات. وأضاف أنها لا تزال تعتمد على الدعم الأميركي والغربي، مستفيدة من دورها في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ، فضلا عن استمرار التهديد التركي شمال سوريا. من ناحيته، اعتبر الكاتب والباحث في الشأنين التركي والإقليمي، محمود علوش، أن ما يجري يمثل بداية محتملة لمرحلة سلام تاريخية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. وأكد للجزيرة نت أن عملية نزع السلاح الحالية تسير على أرضية صلبة، وقد تكون مقدمة لإعادة تشكيل العلاقة بين أنقرة والأكراد، ليس فقط داخل تركيا، بل في عموم المنطقة. وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"يحاول الظهور كرجل سلام"، مستفيدا من التغيّر في المواقف السياسية الداخلية، بما في ذلك دعم زعيم حزب الحركة القومية ، دولت بهتشلي ، للعملية الجارية. لكن علوش نبّه في الوقت نفسه إلى هشاشة المسار، محذرا من أن وجود تيارات داخل العمال الكردستاني تعارض العملية، إضافة إلى التحديات المرتبطة ببناء الثقة، يجعل من السابق لأوانه الحديث عن نجاح نهائي. كما لفت إلى أن البيئة الإقليمية تغيّرت، وأن "التراجع الإيراني والفتور الروسي والتحول في الموقف الأميركي ساهموا في تهيئة الأرضية لهذه المرحلة". وبرأيه، سيكون لنجاح عملية السلام أثر بالغ على مستقبل قسد في سوريا، خاصة في ظل تضاؤل هوامش المناورة أمامها. تداعيات في السياق ذاته، يرى الباحث السياسي والمسؤول السابق في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عامر الخالدي، أن أي تحول في نهج حزب العمال، خصوصا على مستوى نزع السلاح، ستكون له تداعيات مباشرة على بنية الإدارة الذاتية. ويوضح الخالدي للجزيرة نت أن قسد ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد" ليسا كيانين منفصلين تماما عن العمال الكردستاني، بل يتأثران به فكريا وتنظيميا. ووفقا له، فإن قرارا إستراتيجيا كهذا سيُحدث انقسامات داخلية تظهر في 3 اتجاهات رئيسية: الأول: تيار عقائدي متمسك بالولاء الحزبي. الثاني: تيار براغماتي يسعى للاستقلال النسبي عن الحزب الأم. الثالث: يحاول التوفيق بين التوجهين. ويفرض السياق السوري -حسب الخالدي- معادلة مغايرة، لأن قسد تطورت في بيئة معقدة تجمع بين التحديات الأمنية والصراعات المحلية، من تنظيم الدولة إلى التوتر مع العشائر، مرورا بالتفاوض مع دمشق والوجود العسكري الأميركي. ويقول إن دعوة أوجلان، رغم رمزيتها، قد تستخدم كأداة سياسية لتحسين صورة قسد لا كإشارة فعلية إلى تخليها عن السلاح. أما بخصوص العلاقة مع دمشق، فيوضح أن تأخر التفاهمات يعود إلى تشابك عوامل خارجية وداخلية، أبرزها اعتماد قسد على الدعم الأميركي كورقة تفاوض، ووجود تيار متشدد داخلها يرفض التنازل عن مكتسباته. كما يرى أن الانقسام داخلها حول "نوايا النظام السوري"، يجعل من التقدم في المفاوضات أمرا معقدا، في ظل عدم وضوح الموقفين الروسي والأميركي. ويعتقد الباحث الخالدي أن الإدارة الذاتية بإمكانها استخدام خطاب أوجلان لتعزيز شرعيتها السياسية أمام دمشق وأنقرة، بشرط أن ترافق هذه الخطوات إجراءات عملية على الأرض، وإلا فستُفهم كخطوة تكتيكية لا أكثر. ويضيف أن التباينات الداخلية داخل قسد ومسد تحد من القدرة على اتخاذ قرار مركزي حاسم، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة السياسية لأي مبادرة جديدة. من جهته، يشير العقيد والخبير العسكري مصطفى الفرحات إلى أن ما يُطرح في العلن من وحدة داخل قسد لا يعكس الواقع على الأرض. ويوضح أن التصدعات باتت جلية، خاصة بين تيار مسلح تابع للعمال الكردستاني وآخر محلي يسعى للاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية. ويرى أن الحديث عن "اللامركزية" ما هو إلا غطاء لمشروع انفصالي غير قابل للتطبيق، لا جغرافيا ولا سياسيا. ويضيف الفرحات للجزيرة نت أن المنطقة الشرقية، وخصوصا شرق الفرات، تُعد اليوم من أكثر المناطق حساسية بحكم قربها من العراق وكونها ممرا "للتهريب الإيراني". وانتقد "تمسك" قسد بسيطرتها العسكرية على الحدود والمعابر، قائلا إن هذا النهج يعمق من عزلتها السياسية. وأكد أن الولايات المتحدة أرسلت إشارات واضحة بأن العودة إلى دمشق هي الخيار الوحيد المتاح، في ظل تراجع الدعم الدولي للمشروع الذي تمثله هذه القوات. وشدد الفرحات على أن الوضع القائم لم يعد مقبولا دوليا ولا محليا، موضحا أن الامتعاض العشائري المتزايد في شرق الفرات يعكس رغبة شعبية بالعودة إلى الدولة السورية. ويرى أن السلاح فقد مبرراته، وأن الفرصة متاحة اليوم أمام حل سياسي شامل، شرط تخلي قسد عن "أوهام السيطرة المنفردة" والاندماج ضمن الدولة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
عاجل | الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب عاجل | الرئيس التركي: حاربنا الإرهاب وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم عاجل | الرئيس التركي: شعب غزة المظلوم يتعرض للإبادة وسنقف إلى جانبهم عاجل | الرئيس التركي: في كل دول العالم التي حاربت الإرهاب لم يكن الخيار المسلح خيارها الوحيد ونحن لم نتنازل للمنظمة التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
منعطف جديد في الدعاوى القضائية بحق زعيم المعارضة التركية
أنقرة – فتحت النيابة العامة في أنقرة، الأحد الماضي، تحقيقا جديدا بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل ، على خلفية تصريحات أدلى بها عقب توقيف عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزبه، تضمنت اتهامات للحكومة ودعوة إلى انتخابات مبكرة. وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن تصريحات أوزيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، تضمنت "إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ، والتحريض العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة وتهديد مسؤولين حكوميين". وقال أوزيل في تصريحاته "إذا كنتم الحزب الأول، فلتثبتوا ذلك عبر صناديق الاقتراع، لا تخافوا"، كما تحدى الحكومة بالدعوة إلى سن قانون يسمح بالتحقيق في ممتلكات كبار المسؤولين خلال العقد الماضي، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية. سلسلة ملاحقات ويأتي التحقيق الجديد في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية بحق أوزيل منذ توليه رئاسة حزب الشعب الجمهوري، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي، فتحت النيابة تحقيقا آخر ضده بتهمة "إهانة المدعي العام في إسطنبول وتوجيه تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري. كما رفع الرئيس أردوغان دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متهما أوزيل بـ"إهانة الرئيس علنا"، و"المساس بسمعة وشرف المنصب الرئاسي". ويواجه أوزيل دعوى أخرى تعود إلى فبراير/شباط الماضي تطعن في انتخابه رئيسا للحزب على خلفية مزاعم تتعلق بـ"شراء أصوات" خلال مؤتمر الحزب العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وفي سياق متصل، رفع محامو الرئيس دعوى تعويضية جديدة أمام القضاء، مطالبين أوزيل بدفع 500 ألف ليرة تركية (نحو 12 ألفا و500 دولار) بدعوى "الإضرار بسمعة رئيس الدولة". وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن البرلمان التركي قد يباشر قريبا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل، لتمهيد الطريق أمام محاكمته بتهم "إهانة مسؤول عام". ويأتي التصعيد القضائي الأخير على خلفية أجواء سياسية محتقنة، إذ شهدت البلاد مطلع الشهر الجاري توقيف ثلاثة من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في أضنة وأنطاليا وأديامان بتهم تتعلق بالفساد، وهي الإجراءات التي أثارت جدلا واسعا بين مؤيدين يرون فيها "خطوة لحماية المال العام"، ومعارضين وصفوها بأنها "جزء من حملة لتضييق الخناق على الحزب المعارض". ردود الفعل أثار الإعلان عن التحقيق وتقديم الدعوى القضائية موجة من ردود الفعل المختلفة، فقد أدانت المعارضة هذه الإجراءات ووصفتها بـ"المعارضة للتعددية السياسية" ومحاولة لكبح حرية التعبير، معتبرة أنها حلقة جديدة في حملة مستمرة ضد الحزب ورموزه. ووصف المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل، الإجراءات بأنها "حلقة جديدة في حملة ممنهجة تستهدف الحزب وقياداته". ويربط المعارضون هذه الإجراءات بمسار القضية الأوسع التي بدأت بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، إذ شهدت تركيا حينها احتجاجات واسعة وأجواء من الاضطراب الاقتصادي، وتوجيه اتهامات للحكومة بالتأثير على القضاء وتطبيق سياسات "معادية للديمقراطية". في المقابل، دافع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الإجراءات القضائية، مؤكدا أنها تأتي في إطار "حماية هيبة الدولة والدفاع عن مكانة المؤسسة الرئاسية". ووصف المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك تصريحات زعيم المعارضة بأنها "مليئة بالعبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق"، مؤكدا أن الحزب "سيقف بكل قوته السياسية في وجه أي تطاول على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة". منعطف جديد تدخل القضية منعطفا جديدا مع انتقالها إلى ساحة البرلمان التركي، عقب إحالة لائحة الاتهام التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إلى رئاسة البرلمان، تمهيدا لتشكيل لجنة مختصة تحدد موعدا لمناقشة طلب رفع الحصانة. وفي حال موافقة البرلمان، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبا على الأقل، قد يفتح الباب أمام محاكمة أوزيل بالتهم الموجهة إليه، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن، وفقا للقوانين التركية. تزامن ذلك مع تصاعد الجدل السياسي، بعد أن دعا أوزيل إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للضغط على الحكومة في ظل الاحتقان القائم بين الجانبين. غير أن الرئيس التركي حسم الجدل، مؤكدا في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المقرر عام 2028، دون أي تغيير. وقال أردوغان "الشخص الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري يكرر منذ فترة عبارة الانتخابات، لكن أود أن أذكره بأن الدستور وقانون الانتخابات لم يتغيرا، وبالتالي فإن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في 2028، وانتخابات الإدارات المحلية في 2029". في السياق، يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن احتمالية رفع الحصانة البرلمانية عن أوزغور أوزيل قائمة، لكنها ليست محسومة بعد، إذ تخضع لحسابات سياسية دقيقة أكثر من كونها مسألة قانونية بحتة. ويشير أفشار، في حديث للجزيرة نت، إلى أن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية يمتلكان أغلبية مريحة داخل البرلمان، ما يمنحهما القدرة العددية على تمرير طلب رفع الحصانة. كما يرى أن أحزابا صغيرة مثل "هدى بار"، التي غالبا ما تصوت لصالح الحكومة في القضايا المرتبطة بمكانة الدولة، قد تمثل عنصر دعم إضافيا في هذا الاتجاه. لكن، في المقابل، يحذر أفشار من أن خطوة كهذه قد تحدث ردود فعل قوية داخليا وخارجيا، معتبرا أن رفع الحصانة عن زعيم أكبر أحزاب المعارضة قد ينظر إليه كتصعيد سياسي، من شأنه إشعال مواجهة مفتوحة بين الحكومة والمعارضة، فضلا عن إثارة انتقادات دولية تتعلق بالحريات السياسية. ارتباك داخلي ترى باحثة سياسية في جامعة الأناضول أن التطورات الأخيرة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وأوزغور أوزيل، وما صاحبها من مواقف متبادلة، تمثل بداية مسار قانوني واضح المعالم. وتشير (إ.ج) في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين أثارت حينها تكهنات في وسائل الإعلام حول احتمال دخول تركيا مرحلة من التهدئة السياسية بين أكبر الأحزاب التركية، إلا أن عودة أوزيل إلى الواجهة السياسية -برأيها- أحدثت ارتباكا داخل الحزب الحاكم، حتى وإن كان ذلك غير معلن بشكل صريح. وتطرح الباحثة تساؤلا حول ما إذا كانت العمليات التي استهدفت رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري تدخل ضمن ما تسميه بـ"السياسة المتعرجة" للرئيس أردوغان، والتي تتسم بمحاولات تقسيم المعارضة من الداخل، ومباغتة خصومه، والأهم من ذلك إعادة فرض أجندة حزب العدالة والتنمية على الرأي العام، بهدف استعادة ثقة الشارع التركي. وبرأيها، فإن القضايا المرفوعة ضد أوزيل تلعب دورا رئيسيا في إدارة الرأي العام، إذ تسعى الحكومة -كما تقول- إلى خلق انطباع لدى الشارع بأنها تواجه التهديدات السياسية ضمن إطار القانون، مما يعزز الثقة الشعبية بحزب العدالة والتنمية. كما ترى أن هذه الخطوة تمثل أيضا محاولة من الرئيس أردوغان لحماية هيبة مؤسسة الرئاسة، والحفاظ على مكانة مؤسسات الدولة من خلال المسار القضائي.
