لماذا يتحرك بولتون الآن لصالح الصحراويين وهل يؤثر على القرار الأمريكي؟

في كل الكوارث التي تسببت فيها السياسة الخارجية الأمريكية في العالم، بداية من فيتنام، مرورا بالعراق وافغانستان، كانت هناك أصوات أمريكية معارضة لتلك السياسات الرعناء، بعض هذه الأصوات كان مثاليا وبعضها كان براغماتيا، ومن المفارقات أن وجهة نظر الذين كانوا يرفعون أصواتهم ويعارضون سياسة الإدارة الأمريكية في القضايا التي ذكرنا..
كان الزمن ينصفهم دائما في الأخير، وكانت سياسة واشنطن تفشل. وإذا كان عدد من الأمريكيين لا يستهان به قد عارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، العراق وافغانستان، فإن هناك من عارض سياسة الإدارة الأمريكية في دعمها لاحتلال الصحراء الغربية، ونذكر على سبيل المثال لا للحصر كاتب الدولة السابق للأمن القومي والسفير السابق في الأمم المتحدة جون بولتون. فهذا السياسي والخبير الكبير، رغم أنه أحد صقور الحزب الجمهوري، ورغم أنه مؤيد شرس لسياسة بلاده المتطرفة ضد روسيا والصين وإيران، إلا أنه يختلف مائة بالمائة مع سياساتها -بلاده- في قضية الصحراء الغربية. ولا يعارض جون بولتون سياسة بلاده المؤيدة لاحتلال الصحراء الغربية بصوت منخفض أو في الكواليس أو الغرف المغلقة، إنما جاهر بذلك، ولم يترك فرصة تمر من دون أن يعبر عن آرائه وينتقد سياسة إدارة بلاده الخاطئة الداعمة للاحتلال المغربي.
لا يتخلى جون بولتون عن البراغماتيتة الأمريكية المعروف بها حين يدعم الاستفتاء في الصحراء الغربية، لكنه يوفق بينها ومبدأ تقرير المصير فتكون النتيجة -حسب وجهة نظره- هي الوصول إلى مصالح أمريكية في إفريقيا تحت غطاء تطبيق القانون الدولي، وانطلاقا من الصحراء الغربية. ومن خلال دراسة مقالاته وتصريحاته ومداخلاته حول الصحراء الغربية، يمكن استنتاج أنه يبني وجهة نظره ونظريته على عدة مرتكزات: أولا، يطالب الولايات المتحدة أن تضغط على المغرب – الذي يعرقل قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991م- كي يقبل بتنظيم الاستفتاء؛ ثانيا، يرى أن ضم المغرب للصحراء الغربية مستحيل؛ ثالثا، يعتقد أن الولايات المتحدة، إذا فرضت تنظيم الاستفتاء، ستستفيد مستقبلا من قيام دولة مستقلة في الصحراء الغربية أكثر مما ستستفيد من مغرب غير قادر على حسم ضم الصحراء الغربية؛ رابعا، يرى أن استقلال الصحراء الغربية، إذا ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في تجسيده، يوفق بين القانون الدولي والمصالح الأمريكية في إفريقيا، بحكم أن علاقة أمريكية جيدة مع دولة صحراوية سيهيئ الأرضية -كتحصيل حاصل- لعلاقة جيدة مع الجزائر وموريتانيا اللتين تدعمان تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية؛ خامسا، يعارض جون بولتون أي ربط للبوليساريو بالشيوعية أو بالإرهاب. كل هذه الأسباب، تفرض على الولايات المتحدة -من وجهة نظر بولتون- أن تتحرك بسرعة، تحت مظلة القانون الدولي، وتفرض على حليفها المغرب قبول تنظيم الاستفتاء لخلق ديناميكية جديدة في إفريقيا تستفيد منها الولايات المتحدة قبل أن تصبح المنطقة تحت مظلة الصين وروسيا.
يقف جون بولتون، منذ سنوات، بالمرصاد لأخطاء إدارة بلاده في الصحراء الغربية، وكلما حدث خطأ أو زلة سياسية يجاهر الرجل برأيه صريحا وواضحا وينتقد الخطأ. فمثلا، حين اعترف ترامب بالحكم الذاتي المغربي سنة 2020م، كتب بولتون في مجلة foreign policy بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، قائلا: 'مثّل إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 11 ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية انحدارًا آخر لإدارته. ففي صفقة منفصلة لتسهيل تبادل العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، يشكل قرار ترامب، بالتخلي عن الشعب الصحراوي، نقطة تحول عنوانها التخلي عن ثلاثة عقود من الدعم الأمريكي لحق تقرير المصير عبر استفتاء للشعب الصحراوي حول مستقبل الإقليم'. وفي موقع آخر يقول: 'أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، خطأ، لأنه لا يعكس السياسة الأمريكية الراسخة (الداعمة للاستفتاء)'.
ولم يكتف جون بولتون بنقد قرار ترامب، لكنه انتقد، لاحقا، إدارة بايدن التي دفنت رأسها في الرمال ورفضت التراجع عن ذلك القرار.
تتقاطع انتقادات بولتون في تصريحاته المتعددة والمتكررة لسياسة إدارة بلاده الداعمة للاحتلال المغربي في الكثير من النقاط مثل نوع الحل، الطرف الذي يجب أن يضغط على المغرب وتبرئة ساحة البوليساريو من الارتباط بالإرهاب. في هذا الإطار يقول جون بولتون بتاريخ 28 ماي 2025م في جريدة واشنطن تايمز: 'قضية الصحراء الغربية هي قضية من بين القضايا الدولية الكبيرة غير المحسومة، والتي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة'. في نفس التصريح، وبعد أن ينتقل من الطلب من إدارته أن تتدخل وتساعد في الحل، يؤكد على أن الاستفتاء هو الحل الواقعي، وأن البوليساريو ليست حركة إرهابية ولا علاقة لها بالشيوعية.
من البديهي أن شخصية سياسية كبيرة من وزن وحجم جون بولتون لا تخوض في القضايا الدولية الكبيرة إلا إذا كانت مدفوعة ومدعومة من طرف تيار أمريكي كبير وواسع يقف وراءها، ويتقاسم معها وجهة النظر. فإذا كنا نرى أن جون بولتون كان يتحرك ويصرح فقط حين يحس أن إدارة بلاده ارتكبت خطأ في قضية الصحراء الغربية، فإنه، مؤخرا، ضاعف من تصريحاته الداعية إلى تنظيم الاستفتاء، وضاعف من تحذيره من أية محاولة لربط البوليساريو بالإرهاب أو بالتطرف. فالذين يتابعون الشأن الصحراوي اكتشفوا، مؤخرا، أن جون بولتون صرح يوم 28 ماي 2025م، وصرح يوم 28 يونيو، وهذه أول مرة، تقريبا، يصرح مرتين لا يفصل بينهما إلا شهرا واحدا. في تصريحه الأخير لجريدة La Otralectura يوم 28 يونيو، يعيد بولتون القضية الصحراوية إلى النقاش من جديد في الولايات المتحدة، ويركز على رفضه لربط البوليساريو بالإرهاب فيقول بالحرف: 'أول مرة زرت فيها تندوف كانت قبل حوالي 30 عامًا، ولم أرَ أي أثر للماركسيين أو الجهاديين أو الإيرانيين أو أي شيء آخر، وقد زرت المخيمات مرات عديدة، وتحدثت إلى العديد من أعضاء جبهة البوليساريو، وخاصةً إلى مسؤولين في الحكومة الإسبانية، ممن يعرفون ظروف الصحراء الغربية، وهذه -الإرهاب- مجرد دعاية من المغاربة وأنصارهم، ولا يوجد أي دليل على ذلك'.
هذه التصريحات المتقاربة التي أدلى بها بولتون، لا يمكن أن تكون عشوائية، وتأتي ضمن منظومة من السياقات المختلفة، التي تتقاطع، كلها، في أهمية حل قضية الصحراء بسرعة وعدم الإمعان في مراكمة الأخطاء الأمريكية في هذه القضية، والتي قد تجعل مراكمتها الوضع يخرج عن السيطرة مستقبلا. يمكن تلخيص السياق الذي يتحدث فيه جون بولتون في ما يلي: أولا، يحذر من مغبة فتح أي نقاش في واشنطن حول ربط البوليساريو بالإرهاب؛ ثانيا، في ظل تضعضع دور الأمم المتحدة في العالم، يطلب بولتون من دولته، بطريقة غير مباشرة، أن تستغل الفرصة وتضغط على المخزن كي يقبل بتنظيم الاستفتاء؛ ثالثا، يعيد بولتون تذكير الولايات المتحدة بالمبدأ الذي يقول 'إذا دعمت الولايات المتحدة حليفا لمدة خمسين سنة، ولم تستفد منه، تغير استراتيجيتها نحوه'، وكما هو معلوم مرت خمسون سنة منذ بدأت واشنطن تدعم احتلال الصحراء الغربية، لكن لم تستفد من المغرب أي شيء، وآَنَ لها أن تغير استراتيجيتها؛ رابعا، يعتقد بولتون كأي أمريكي عادي أن المغرب فقد دوره الذي كان يحظى به زمن الشيوعية، وزمن التطرف الديني، وزمن الإرهاب في الساحل، والآن وجب التخلص منه.
كل هذا يوحي أن نشاط بولتون، ودفاعه عن الاستفتاء في الصحراء الغربية، وتحريضه لدولته أن تدعم القانون الدولي، يدخل في إطار تذكير الولايات المتحدة أن مصالحها المستقبلية في إفريقيا مرهونة بحل قضية الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي. فحتى إذا لم يتمكن بولتون من تغيير سياسة واشنطن من القضية الصحراوية، فهو، بتصريحاته، يمكن أن يكبح جماحها -الولايات المتحدة- عن ارتكاب المزيد من الأخطاء، خاصة الخطأ الغبي المتمثل في ربط البوليساريو بالإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

كلمة رئيس الجمهورية خلال الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية

وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء كلمة للمشاركين في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية, ألقاها نيابة عنه الوزير الأول السيد نذير العرباوي , خلال الجلسة العامة, هذا نصها الكامل. "بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الـمرسلين , السيد رئيس حكومة مملكة إسبانيا، السيد بيدرو سانشيز , معالي الأمين العام لمنظمة الأمم الـمتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش , معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد فيليمون يانغ , أصحاب الفخامة والـمعالي , السيدات والسادة الكرام. ينعقد هذا المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في ظرف دولي يتسم باتساع فجوة التنمية بين الدول، وتزايد عبء المديونية، وتأثر اقتصادات العديد من الدول بتداعيات التغيرات المناخية وتفاقم النزاعات والحروب، بما فيها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين المحتلة وفي غزة الجريحة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يناضل من أجل استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. السيد الرئيس .. السيدات والسادة، في خضم هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة والمضطربة، نتطلع لأن يكون هذا المؤتمر محطة فاصلة لتجديد التزامنا المشترك ب الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجماعي الفعال عبر صياغة مخرجات جريئة وعملية لإعادة النظر في المنظومة المالية الدولية بصيغتها الحالية، التي لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات الجوهرية التي يعرفها عالمنا، ولا على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، بل إنها تكرس اختلالات هيكلية، تزيد من تهميش الدول النامية، وتقوض فرصها في بلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. إن هذا الطموح المشروع يجد تبريره في الإجحاف الذي لحق بالقارة الإفريقية التي ما زالت مثقلة بتحديات صعبة في ظل شح مصادر تمويل التنمية وتفاقم عبء المديونية، لا سيما بسبب تكاليف خدمة الدين والفائدة على الديون التي تفوق خمسة (05) أضعاف تلك التي تحصل عليها من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما يقوض نجاعة جهودها التنموية ويزج بها في دوامة من ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض الاستثمار الرأسمالي، ومحدودية التحول الهيكلي، ويحد بالنتيجة من قدرتها على ضمان الاستقرار والمساهمة بالقدر المطلوب في تحقيق الرفاه المشترك. إن الديون الخارجية المتفاقمة تعتبر أحد أكبر العوائق التي تكبل دول القارة الإفريقية، وهو ما يحتم إطلاق مبادرات عالمية عاجلة لمعالجة معضلة المديونية، لا سيما من خلال اتخاذ بعض التدابير الحاسمة، ومنها تخفيف عبء الديون والإعفاء الكامل منها لبعض الدول. إننا نؤمن بأن النظام متعدد الأطراف بحاجة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون استثناء. ولهذا فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، وتمكين البلدان النامية من المشاركة في حوكمة المؤسسات المالية العالمية، بحيث تعكس هياكل صنع القرار حقائق عالم متعدد الأقطاب، يخدم تمويل التنمية لجميع الدول. وفي هذا الإطار، ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد الثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية وعادلة، لمعالجة استدامة الديون. وعلى هذا الأساس، أدعو من هذا المنبر إلى إيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان قارتنا تكاليف باهضة، حيث ينبغي العمل على توطيد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني. وفي هذا السياق، أعرب عن ارتياحنا لإنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني، والتي نتطلع إلى تفعيلها في أقرب الآجال. السيد الرئيس.. السيدات والسادة، وبالإضافة إلى أزمة المديونية، يتسبب فرض أطر تنظيمية ومعايير جامدة على الدول المستفيدة من المساعدات التنموية في عرقلة تنفيذها للمشاريع ذات الأولوية، ويحد من فاعلية التعاون الدولي، لذا فإننا ندعو إلى انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه هذه المساعدات، تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل، بدلا من الإملاءات والشروط المسبقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والسياقات المحلية. وفي نفس السياق، أود التأكيد مجددا على أهمية ترقية التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز التضامن بين الشعوب، لا سيما من خلال تنشيط دور الأطر الدولية ذات الصلة على غرار "منتدى تمويل التنمية"، و "المنتدى المعني بالتعاون الإنمائي"، باعتبارها آليات دولية جامعة، تساعد على إنجاح المبادرات التي تتخذ من أجل دعم التنمية. ولا يفوتني أن أذكر بأن التمويلات الخاصة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تعوض المساعدات التنموية العمومية، أو أن تحل محلها، خصوصا في الدول التي تواجه هشاشة اقتصادية أو ضعفا في البنى التحتية. وعليه، فإن الرهان على القطاع الخاص وحده لتمويل التنمية لن يكون كافيا، ما لم يرافقه التزام دولي قوي بتعزيز المساعدات التنموية العمومية، ودعم قدرات الدول الأقل نموا والدول الفقيرة على بناء اقتصادات قوية وشاملة تسمح لها بالاستجابة لطموحات شعوبها. وفي هذا الصدد, أود أن أشيد, أمام جمعكم الموقر, بالمكتسبات التي تم تكريسها على غرار تعهد الدول المتقدمة بتخصيص نسبة 0,7 % من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية للدول النامية، وهو مؤشر إيجابي لبعث الأمل والمصداقية في مفهوم التضامن الدولي. وبودي أيضا أن أشيد بالجهود الرامية إلى الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، وبالتدابير الساعية للقضاء على الملاذات الآمنة للتحويلات، وعلى ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة. السيد الرئيس .. السيدات والسادة، لقد جعلت الجزائر من التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد بالفعل من خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بلادي حاليا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، على المساهمة في دعم البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية، التي خصصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي. كما أن بلادي، وبتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة، نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من ممارسة دور فعال في مساعدة الدول، التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة، التي تشكل عائقا لأهداف التنمية المستدامة. وفي الأخير، أود التشديد مجددا على ضرورة الإنتقال من مرحلة التشخيص، إلى المبادرة الفعلية، بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية، آملا أن يشكل مؤتمرنا هذا، نقطة انطلاق لمسار تنموي شامل يستجيب لقناعتنا الراسخة بأن الرفاه المشترك مطلب أساسي وليس خيارا ثانويا، وهو ما لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول، بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها عالمنا اليوم. أشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم".

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

رئيس الجمهورية يستعرض جهود الجزائر لدعم التنمية في القارة الإفريقية

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمته اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية, أن الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية, من خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعددة الأطراف, فضلا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية. وأضاف رئيس الجمهورية بأن الجزائر تعمل حاليا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, على المساهمة في دعم البنية التحتية, الصحة, التعليم, والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية, التي خصصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي. وأكد رئيس الجمهورية في الكلمة, التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في هذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية, أن الجزائر, بتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة, نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية, مما يمكنها من الاضطلاع بدور فعال في مساعدة الدول, التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة, التي تشكل عائقا لأهداف التنمية المستدامة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى المبادرة الفعلية, بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية, معربا عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمسار تنموي شامل باعتبار أن الرفاه المشترك أصبح مطلبا أساسيا وليس مجرد خيار ثانوي, وهو ما لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول, بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.

التلفزيون الجزائري

منذ 2 ساعات

• التلفزيون الجزائري

رئيس الجمهورية يستعرض جهود الجزائر لدعم التنمية في القارة الإفريقية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمته اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية, أن الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية, من خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعددة الأطراف, فضلا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية. وأضاف رئيس الجمهورية بأن الجزائر تعمل حاليا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, على المساهمة في دعم البنية التحتية, الصحة, التعليم, والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية, التي خصصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي. وأكد رئيس الجمهورية في الكلمة, التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في هذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية, أن الجزائر, بتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة, نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية, مما يمكنها من الاضطلاع بدور فعال في مساعدة الدول, التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة, التي تشكل عائقا لأهداف التنمية المستدامة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى المبادرة الفعلية, بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية, معربا عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمسار تنموي شامل باعتبار أن الرفاه المشترك أصبح مطلبا أساسيا وليس مجرد خيار ثانوي, وهو ما لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول, بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.