
قادة "بريكس" مجتمعون على التصدي للحمائية رغم التفرق عن الطاولة
في حين أوكل شي جين بينغ رئيس وزراءه بحضور القمة، فإن بوتين سيشارك فقط عبر شبكة الفيديو كونفرانس. ومن المتوقع أيضا أن يغيب عدد من زعماء الدول الأعضاء عن القمة.
لكن مسودة بيان ختامي للقمة أظهرت نبرة قوية متشددة ضد الرسوم الجمركية "العشوائية" ضد الرسوم الجمركية تشير إلى إجماع على المواجهة.
رئيس البلد المضيف، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قال كذلك خلال منتدى أعمال بريكس أمس: "إن الأمر متروك للدول الناشئة للدفاع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي، في مواجهة عودة النزعة الحمائية إلى الظهور"،
غير أنه وفقا للمسودة، التي تحدثت عن فحواها تقارير صحفية على نطاق واسع، فإن البيان لا يشير مباشرة إلى ترمب أو الولايات المتحدة، حرصا على عدم إغضاب سيد البيت الأبيض، الذي كان قد أمهل دول العالم حتى التاسع من يوليو الجاري لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية ضخمة.
زعماء بريكس ضد الرسوم الجمركية
مع تبقي يومين فقط من مهلة الـ 90 يوما، التي كان ترمب قد منحها لدول العالم قبل فرض رسوم جمركية "متبادلة"، لم يتسن التوصل إلى اتفاقات سوى مع المملكة المتحدة وفيتنام.
وقال الرئيس الأمريكي أمس إنه وقع خطابات بشأن معدلات الرسوم الجمركية، موجهة إلى 12 دولة، وستُرسل لهم يوم الاثنين، لكنه لم يسم تلك الدول.
تحذر مسودة بيان القمة في المقابل من أن الرسوم الجمركية "تهدد بزيادة تقليص التجارة العالمية" و"تؤثر في آفاق التنمية الاقتصادية العالمية"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية.
ويعرب قادة دول المجموعة في المسودة عن "القلق البالغ إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية الجانب، التي تشوه التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
بينما تشير التقارير أيضا إلى أن بعض أعضاء المجموعة يريدون لغة "أكثر عدوانية" بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني والهجوم الإسرائيلي على إيران، فإن البرازيل تريد أن تسير القمة في إطارها الفني قدر الإمكان.
مجموعة بريكس ترغب في إصلاح صندوق النقد
إلى جانب نبرة المعارضة الصريحة التي ظهرت في مسودة بيان "بريكس"، فقد دعا وزراء مالية في المجموعة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي.
الإصلاحات التي تنادي بها هذه المجموعة من الوزراء تشمل توزيعا جديدا لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية في رئاسة الصندوق.
اتفقت الدول الأعضاء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم، عندما تجري مناقشة التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
يرغب الوزراء في أن تعكس إعادة تنظيم الحصص هذه المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا، وزيادة حصص الدول النامية.
دعا وزراء دول المجموعة إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، بحسب ما نقلته "رويترز" مسؤول برازيلي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قمة "بريكس" تدين الهجمات ضد إيران.. وتدعو لعملية سلام لحل الدولتين
شدد البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" لعام 2025 المنعقدة في ريو دي جانيرو، الأحد، على ضرورة الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أهمية إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر البيان عن قلق دول "بريكس" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، داعياً إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأكد دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بانضمامها إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى. وأدان البيان الختامي بشدّة الهجمات ضد إيران، بما في ذلك تلك التي استهدفت منشآت دبلوماسية، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ودعا إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، مشدداً على دعم حق لبنان في استكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة. وأبرز البيان الختامي التزامه بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما دعا إلى حل سياسي بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. وشدد على التزام دول "بريكس" بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه أو مكان حدوثه، مشيراً إلى ضرورة تقديم مرتكبيه، وداعميه ومموليهم إلى العدالة. نظام دولي متعدد الأقطاب وأوضح البيان الختامي أهمية الالتزام بالتعددية، وبنظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، ويعتمد على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحل السلمي للنزاعات. كما شدد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لجعلها أكثر ديمقراطية وتمثيلًا وفعالية، من أجل تعزيز التمثيل العادل للدول النامية، لا سيما تلك الموجودة في إفريقيا وأميركيا اللاتينية. وجدد البيان الختامي دعمه لتطلعات البرازيل والهند وجنوب إفريقيا للعب دور أكبر في الشؤون الدولية، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية وأعلن البيان الختامي الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل. كما رحب البيان الختامي بالعمل الجاري لتطوير منصات الدفع العابرة للحدود، مشيداً بالجهود الهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول "البريكس"، مع ضمان الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر النظامية. وأشار البيان إلى أهمية التعاون في مجالات التحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث، وإزالة الكربون من الاقتصاد، من أجل تعزيز التنمية المستدامة. اتفاقية باريس وجدد البيان الختامي الالتزام باتفاق باريس، مشدداً على ضرورة تنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، داعياً الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمناخ. ودعم البيان الختامي إعلان قادة "البريكس" حول تمويل المناخ، مشيداً بإعلان قادة "البريكس" حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. إدانة "عسكرة الفضاء" وأدان البيان الختامي عسكرة الفضاء الخارجي، داعياً إلى الاستخدام السلمي للفضاء، مشدداً على الحاجة إلى منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. كما أكد التزام دول "بريكس" بالحفاظ على الأمن السيبراني، داعياً إلى تعزيز التعاون بين دول "البريكس" لضمان بيئة معلوماتية آمنة ومستقرة وموثوقة. وعبّر البيان الختامي عن قلقه بشأن النزاعات الجارية حول العالم، مطالباً بحلول سياسية ودبلوماسية تحترم سيادة الدول وسلامة أراضيها. ولفت إلى مركزية دور منظمة الصحة العالمية في التنسيق العالمي في مجال الصحة، مؤكداً دعم جهود بناء قدرات الدول النامية في مجال أنظمة الصحة، مجدداً التزامه بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبناء نظام دولي أكثر عدلاً وتوازناً، يستند إلى القانون الدولي، من أجل السلام والأمن والازدهار للجميع. بنك التنمية الجديد ورحب البيان بتعزيز التعاون الثقافي والرياضي والعلمي والأكاديمي بين دول "البريكس"، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حاثاً على إنشاء شبكات ومراكز بحثية مشتركة. وأشار البيان الختامي إلى أنشطة بنك التنمية الجديد، بقيادة ديلما روسيف، إضافة إلى تعزيز رأسماله وزيادة عدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية إلى استخدام العملات الوطنية في عملياته. ودعا البيان الختامي إلى إنشاء منصة استثمارية تدعم مشاريع البنية التحتية في دول الجنوب، بالإضافة إلى مبادرات الضمانات المتعددة الأطراف ضمن إطار "البريكس". كما رحب البيان بعضوية إندونيسيا في البريكس منذ أول يناير 2025، وكذلك باختيار الدول الشريكة الجديدة التالية: بيلاروسيا، بوليفيا، كازاخستان، كوبا، نيجيريا، ماليزيا، تايلندا، فيتنام، أوغندا، وأوزبكستان، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه البلدان في تطوير التعاون في إطار البريكس. وعبر البيان الختامي عن قلقه إزاء استخدام التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، الذي تقع منظمة التجارة العالمية في مركزه، داعياً إلى تنفيذ اتفاقياتها بالكامل، من أجل تعزيز نظام تجاري عالمي عادل ومنصف وشامل وشفاف.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
دول بريكس تعرب عن قلقها الشديد حيال رسوم ترامب الجمركية
أعربت دول مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو الأحد عن "قلقها الشديد" إزاء التعرفات الجمركية، فيما تثير الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترا في العالم. وجاء في إعلان مشترك صادر عن قمة لقادة دول المجموعة وحكوماتها "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة". تُمثل الدول الناشئة الإحدى عشرة التي تشكل مجموعة بريكس وبينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا حوالى نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي. تختلف دول المجموعة حول قضايا كثيرة لكنها تجتمع على مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحروبه الجمركية. واعتبرت مجموعة بريكس أن هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وتعسفية، وتُهدد "بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية". في نيسان/أبريل، هدد ترامب حلفاءه ومنافسيه على حد سواء بسلسلة من الرسوم الجمركية، لكنه عاد وقدّم إعفاءات مفاجئة في مواجهة تراجع في الأسواق. وحذر ترامب من أنه سيفرض مجددا رسوما أحادية الجانب على شركائه ما لم يتوصلوا إلى "صفقات" بحلول الأول من آب/أغسطس.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
دول «البريكس» تطالب بإنهاء الهيمنة الأوروبية على «النقد الدولي»
دعا وزراء مالية دول مجموعة «البريكس» إلى إصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء التقليد الذي يقضي بتولي الأوروبيين منصب المدير العام، خلال اجتماع عقد في ريو دي جانيرو، أمس (السبت). وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأعضاء عن اتفاقها الأول على موقف موحد بشأن هذه الإصلاحات، مؤكدة دعمها لمقترح مشترك ستتم مناقشته خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر ديسمبر القادم. وأشار البيان إلى ضرورة أن تعكس إعادة توزيع الحصص الاقتصادية الأوزان النسبية للدول في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأفقر. كما دعا الوزراء إلى اعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج الاقتصادي والقدرة الشرائية، لتعزيز تمثيل الدول المنخفضة الدخل، وفقا لما أفاد به مسؤول برازيلي شارك في المفاوضات. جاءت الاجتماعات الوزارية قبيل قمة قادة البريكس في ريو، إذ توسعت المجموعة العام الماضي لتشمل، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا التوسع عزز النفوذ الدبلوماسي للمجموعة التي تسعى لتمثيل مصالح دول الجنوب العالمي ودفع إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية. وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز اتفاق ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي وصفوه بأنه غير ملائم للنظام العالمي الحالي، مع الالتزام بمعايير اختيار قائمة على الكفاءة. كما ناقش الوزراء إنشاء آلية ضمان جديدة تدعمها البنك التنموي الجديد ( NDB ) التابع للبريكس، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية. أخبار ذات صلة