أخبار العالم : ارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 فى البنوك المصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 32 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مصر: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل القطاع المصرفي المصري نموًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو/أيار بزيادة 1.2 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق له. جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليسجل 4.8 مليار دولار - وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2021 - بزيادة شهرية بقيمة 3.2 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأرجع خبراء أسباب النمو إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، التي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية. وتزامن مع نمو الأصول الأجنبية، زيادة صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بحسب بيانات البنك المركزي. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن "نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مايو لأعلى مستوى منذ 4 سنوات، يعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، والتي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية". وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وقال عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية جاء رغم التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرزها التوترات الجيوساسية والحرب التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس، وكذلك دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لتأخير تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد". وأرجأ صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الخامسة من القرض المقدم لمصر البالغ قيمته 1.3 مليار دولار، لتُجرى مع مراجعة صرف الشريحة السادسة خلال الخريف المقبل، وفق بيان للصندوق. وأحصى محمد عبد العال عوائد زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك، "وأبرزها تعزيز الثقة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفي المصري، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر وكذلك للبنوك، وتلبية طلبات الشركات والأفراد من النقد الأجنبي، مما يحسن من سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستدلًا في هذا الصدد إلى استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية". في حين أشار الخبير المصرفي إلى تحديات أمام استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية، منها "التزامات كبرى البنوك في سداد مدفوعات خارجية وأقساط ديون خلال الفترة المقبلة، وتلبية طلبات الاستيراد من الخارج"، غير أنه أبدى تفاؤله بشأن استقرار صافي الأصول في ظل انخفاض حجم الالتزامات الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 128 قرشًا ليصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي 49.63 جنيه للشراء، 49.73 جنيه للبيع. وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لأعلى مستوياته في 4 شهور بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، دليل تحسن إيجابي في إطار مؤشرات الاستقرار النقدي. ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ويمثل تغير هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال الفترة المعنية. وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "نمو صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي يعكس قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والشركات من النقد الأجنبي، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني"، متوقعًا استمرار نمو صافي الأصول خلال الفترة المقبلة في ظل الطفرة في معدلات تحويل المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة التابعة لها.

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الأسواق

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية المصرية تشهد ترقبا كبيرا لـ قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيتها للحفاظ على استقرار الأسواق، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتبع نهجًا تدريجيًا وحذرًا في إدارة سياسته النقدية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي في آن واحد. استراتيجية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري يظهر منهجًا متوازنًا في تحديد أسعار العائد، مراعيًا ضرورة كبح جماح التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، هذا التوازن الدقيق يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل. خفض الفائدة: خطوة محسوبة وأفاد الخبير الاقتصادي، بأنه بعد '7 ' اجتماعات متتالية أبقت فيها لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اتخذ البنك المركزي في 17 أبريل 2025 خطوة جريئة بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس. وصلت هذه الأسعار إلى 25%، 26%، و25.5% على التوالي. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.5%. وفي خطوة حذرة لاحقة، تم في مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط، مما يؤكد النهج التدريجي. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة تستند إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي، مما يدعم هذا التوجه الحذر من قبل البنك المركزي. تراجع التوترات الجيوسياسية واردف، أن التوترات الجيوسياسية شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذا الانحسار في حدة الصراع قلل من حالة عدم اليقين، وخفف المخاوف من امتداد النزاع إلى مناطق أوسع، أو تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية. هذا الاستقرار النسبي يوفر بيئة أكثر ملاءمة لاتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية بشأن تثبيت الفائدة. استقرار سعر الصرف واستطرد قائلًا إن سعر صرف الدولار في مصر سجل استقرارا نسبيًا، مع اتجاهات نزولية محدودة. هذا الاستقرار يعكس تراجع الدولار عالميًا منذ بداية العام، نتيجة لأزمة الرسوم الجمركية والضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، موضحا أن استقرار سعر الصرف يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم توجه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة. ويري أن تأثير إجراءات السياسة النقدية لا ينتقل إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم آنيًا، بل يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن مسار معدلات العائد المستقبلية يتحدد وفقًا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل، وليس معدلاته السائدة. وتابع: مع مرور الوقت، استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الأوضاع المحلية. من المتوقع أن يتخذ التضخم مسارًا نزوليًا، وإن كان بطيئًا، في ظل استقرار الأوضاع الكلية محليًا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية. هذا يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة، ويعزز من إمكانية تثبيت الفائدة. نمو حجم الاحتياطي النقدي ونوه أن حجم الاحتياطي النقدي شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 48.700 مليار دولار في يونيو 2025. بلغت نسبة النمو نحو 3.37%. هذا النمو يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويوفر للبنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية، ويدعم أي قرار يتعلق بـ تثبيت الفائدة.

مستقبل وطن

منذ 42 دقائق

• مستقبل وطن

لأصحاب القروض.. مفاجأة من البنك الأهلي بشأن سداد الأقساط

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، أن هناك مرونة استثنائية في التعامل مع سداد أقساط القروض وكروت الائتمان خلال الفترة الحالية، وذلك تقديرًا للظروف التي أعقبت حريق سنترال رمسيس وتأثيره على خدمات الاتصال. تمديد ساعات العمل بالبنوك وأوضح الإتربي أنه تم مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، بهدف تسهيل العمليات المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين. كما أشار إلى أن خدمات ماكينات الصراف الآلي (ATM) ستعود تدريجيًا للعمل بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة، وسط تنسيق مستمر مع الجهات المختصة لضمان استعادة كافة الخدمات. خدمات مصرفية تعمل جزئيًا وبيّن رئيس اتحاد البنوك أن البنوك المرتبطة بسنترالات بديلة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، بينما البنوك التي تعتمد على اتصالات سنترال رمسيس تشهد تأثرًا، على أن تعود الخدمات فيها تدريجيًا بالتنسيق مع الجهات الفنية المعنية. رفع حد السحب النقدي مؤقتًا وفي قرار استثنائي لدعم عملاء البنوك، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع وعودة الاتصالات بشكل كامل.