
الاردن: انخفاض اسعار الذهب 70 قرشًا في التسعيرة المسائية
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 77.300 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 67.500 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 45.500 دينار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
إقراض زراعي مادبا: 1.4 مليون دينار لـ295 مستفيدا حتى منتصف العام
أحمد الشوابكة اضافة اعلان مادبا- قال مدير إقراض زراعي مادبا، المهندس وليد الشخانبة، إن "مديرية الإقراض الزراعي في مادبا حققت نسبة إنجاز 100 % في تنفيذ الخطة الإقراضية للعام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون دينار، استفاد منها 354 مقترضا.وأضاف الشخانبة لـ"الغد"، أن "فرع إقراض مادبا نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة إجمالية وصلت نحو 2.2 مليون دينار، بنسبة بلغت 96 %"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز يعد محورا أساسيا في عملنا للحفاظ على أموال المؤسسة وضمان الاستمرار بالتوسع في الخطة الإقراضية وخدمة القطاع الزراعي".وأشار إلى أن "المخصصات في الخطة الإقراضية لفرع مادبا للعام الحالي، بلغت 2.5 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنجاز حتى منتصف هذا العام 57 %، وبلغت قيمة القروض نحو 1.4 مليون دينار، استفاد منها 295 مقترضا".وقال الشخانبة إن "الخطة الإقراضية تستهدف غايات أساسية تركزت على إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، وتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، وتطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي، ومشاريع مستلزمات الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي، ومشاريع الميكنة والآلات الحديثة والطاقة المتجددة، وبرنامج التمويل الريفي". وأضاف أن "المديرية تقدم قروضا ميسرة للمشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين، ومنها على سبيل المثال، قروض لزراعة الأعلاف المستدامة بقيمة 400 ألف دينار، استفاد منها 105 مقترضين".وأكد الشخانبة أن "مشروع زراعة الأعلاف المستدامة وفر أكثر من خمس فرص عمل دائمة وموسمية، بعد حصوله على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الإقراض الزراعي، كما أن مشروع زراعة الفطر حقق نجاحات ملموسة، مما دفعه لتوسيعه من غرفة واحدة لزراعة الفطر إلى ست غرف بدعم جديد من المؤسسة بقيمة 20 ألف دينار".وشدد على "التزام مديرية الإقراض الزراعي في مادبا بدعم المزارعين والمشاريع الزراعية النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين".


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز
بلغ عدد شاحنات الصادرات الوطنية إلى سوريا منذ 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي نحو 31,434 شاحنة، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة. وبحسب البيانات، تصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديرا إلى سوريا بنحو 17,535 شاحنة، محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، ثانيا القطاع الزراعي الذي صدّر 2,323 شاحنة، ضمّت خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، ثالثا القطاع الصناعي بـ2,289 شاحنة، محمّلة بمواد صناعية أولية وألواح طاقة وصناعات مختلفة. وجاء رابعا القطاع الغذائي الذي صدّر 1,265 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية، وخامسا جاءت القطاعات الأخرى بمجموع 8,022 شاحنة، محمّلة بالعفش المنزلي، والأدوات المنزلية والكهربائية، والأثاث. ومن أبرز الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الفترة من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي: الإسمنت، بعدد 16,811 شاحنة، ثم العفش المنزلي بـ7,344 شاحنة، ثم الخضار بـ2,011 شاحنة. وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد قال الخميس 3 تموز 2025، إنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77632 شاحنة. وأكّد أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي.


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'الفاو': ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في حزيران
ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 128 نقطة خلال حزيران، مدفوعاً بصعود أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان، وذلك رغم تراجع أسعار الحبوب والسكر. وحسب شبكة (سي إن إن)، يعكس هذا الارتفاع المستمر وجود ضغوط تضخمية عالمية لا تزال تؤثر على الأسواق، بما فيها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد. وسجّل مؤشر أسعار الحبوب 107.4 نقطة في حزيران 2025، منخفضاً بنسبة 1.5 بالمئة من 109 نقطة عن أيار، لكنه لا يزال يواجه ضغوطاً في بعض الأنواع، وأبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، رغم دخول موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي. وفي المقابل، انخفضت أسعار الذرة، التي تشكل غالبية الحبوب الخشنة، للشهر الثاني على التوالي، بفعل زيادة الإمدادات من البرازيل والأرجنتين، وهي نقطة إيجابية نسبياً لبعض الصناعات الغذائية والعلفية في الدول العربية. وقفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 بالمئة خلال حزيران، مدفوعة بارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا والكانولا، في وقت تعتمد فيه دول الشرق الأوسط، على هذه الزيوت في الصناعة والاستهلاك اليومي. وسجّل مؤشر اللحوم العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 126 نقطة، وسط ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تحديداً، والتي تُعد ذات تكلفة مرتفعة أصلاً في الدول العربية، خاصة في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد مثل دول الخليج ومصر ولبنان. وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع الصادرات من البرازيل وزيادة الطلب من أميركا، في حين أن أسعار لحوم الدواجن تراجعت في البرازيل مؤقتاً بسبب قيود الإنفلونزا، لكنها بدأت في التعافي نهاية الشهر، ما قد ينعكس على الصادرات المتجهة إلى الشرق الأوسط. وسط هذا الارتفاع العام، شهد مؤشر السكر تراجعاً بنسبة 5.2 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نيسان 2021، ما يشكل خبراً جيداً نسبياً للمستهلك في دول عربية تعتمد على الاستيراد مثل المغرب ومصر. وشهدت أسعار الألبان زيادة طفيفة بنحو 0.5 بالمئة، لكن أسعار الزبدة تحديداً ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي. ويرجع ذلك إلى تراجع الإنتاج في نيوزيلندا وأوروبا بسبب قيود بيئية وأثر فيروس البلوتانغ في الأبقار. هذه الزيادات قد تؤثر على دول الخليج ومصر ولبنان والأردن التي تستورد كميات كبيرة من منتجات الألبان الأوروبية. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة من الفاو بشأن الإنتاج والمخزونات، خاصة من القمح والذرة والأرز، فإن الأسواق لا تتجاوب بشكل مباشر مع هذه الوفرة، بفعل التحديات المناخية والجيوسياسية والطلب الصناعي، خاصة في قطاع الطاقة الحيوية. وبالنسبة للدول العربية فإن مزيجاً من الاعتماد على الاستيراد وتقلبات أسعار الشحن وضعف العملة المحلية في بعض البلدان يجعل من التأثير الفعلي لهذه المؤشرات محدوداً ويعني استمرار الضغط على المستهلك.