من خطوط النار لـ«التكامل».. رواندا والكونغو على طريق «سلام دائم»
دعماً لتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين روندا والكونغو الديمقراطية في يونيو/حزيران الماضي، اتفقت الجارتان أمس الجمعة على الخطوط العريضة لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة استضافت مجموعتين من الاجتماعات في الفترة من 30 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب 2025، ركزتا على تنفيذ الجوانب الأمنية للاتفاقية وبناء إطار عمل لفرص النمو الاقتصادي الإقليمي، وهما عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام الدائم في منطقة البحيرات العظمى.
سلام دائم
وتهدف هذه المبادرة الثنائية إلى إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة لمنطقة البحيرات العظمى، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنفيذ اتفاقية السلام، بحسب البيان.
وفي الأول من أغسطس/آب الجاري، وقّع ممثلون من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بتيسير من الولايات المتحدة، على نص مبادئ إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو أحد المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
ومن خلال التنسيق المشترك في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والتعدين وإدارة المتنزهات الوطنية والسياحة والصحة العامة، ستدفع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عجلة التقدم الاقتصادي وتُحسّن حياة الناس والمجتمعات التي يعيشون فيها في منطقة البحيرات العظمى، يضيف البيانز
وفي 31 يوليو/تموز أيضًا، عقد وفدا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المشتركة لدعم تنفيذ اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. وتُعدّ اللجنة منصةً لتنفيذ اتفاق السلام وحلّ النزاعات.
وفي اجتماعها الأول، عيّن المشاركون رؤساء اللجنة، واتفقوا على الشروط الحاكمة، وأعدّوا لإطلاق آلية التنسيق الأمني المشتركة.
خطوة هامة
وتُمثل اجتماعات هذا الأسبوع خطوةً هامةً نحو تنفيذ اتفاق السلام، حيث تتخذ جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إجراءاتٍ فعّالة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
وتؤكد الولايات المتحدة التزامها بدعم هذه الجهود، ومع إحراز الأطراف تقدمًا في تنفيذ اتفاق السلام، تتطلع إلى استضافة قمة رؤساء الدول في واشنطن العاصمة، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي، بحسب الخارجية الأمريكية.
وكانت رواندا والكونغو قد وقعتا اتفاق سلام في واشنطن في يونيو/حزيران في محادثات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويهدف الاتفاق إلى إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.
وكجزء من الاتفاق، اتفقت كينشاسا وكيغالي على إطلاق إطار تكامل اقتصادي إقليمي في غضون 90 يوما.
وقال مصدر مطلع إنه تم الاتفاق على مسودة أولية لإطار العمل وستكون هناك الآن فترة للمساهمة للحصول على رد فعل القطاع الخاص والمجتمع المدني قبل أن يتم وضع اللمسات النهائية عليه.
aXA6IDg5LjIxMy4xODUuMjIxIA==
جزيرة ام اند امز
UA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 40 دقائق
- العين الإخبارية
أوقف الحرب غير العادلة بغزة.. رسالة 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا لترامب
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 08:01 ص بتوقيت أبوظبي «لم تعد حربا عادلة.. يحب أن تنتهي الآن»، بهذه الكلمات ناشد مئات المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على بنيامين نتنياهو، لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة. الرسالة الممهورة بتوقيع 550 من المسؤولين الأمنيين المتقاعدين، أكدت أن الحملة، التي تقترب الآن من شهرها الثالث والعشرين، لم تعد «حربًا عادلة، وأنها تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها نتيجة لذلك». وأشارت الرسالة إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، مطالبة ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن المتبقين. ومن بين هؤلاء الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجهاز الموساد، وكالة التجسس الخارجية، وثلاثة رؤساء سابقين للجيش، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزيران سابقان للدفاع. احتلال غزة يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أن حكومته اتخذت قرارا بالمضي قدما نحو احتلال كامل للقطاع. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار يشمل تنفيذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء القطاع، دون استثناء مناطق احتجاز الرهائن، وهو ما يُعد تغييرًا كبيرًا في نهج الحكومة الإسرائيلية التي كانت، في مراحل سابقة، مترددة في استهداف تلك المناطق خشية تعريض الرهائن للخطر. وانتهت الآن عملية عربة جدعون، وهي التوسع الدراماتيكي للهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في شهر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تنجح لا في هزيمة حماس ولا في الضغط عليها لإطلاق سراح الرهائن، وهي الأهداف التي قدمت كمبرر في البداية، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، التي أشارت إلى أنها (الحرب) تسببت في تدهور سمعة إسرائيل على المستوى الدولي مع تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النزوح الجماعي والجوع على نطاق واسع. ويتفق المحللون العسكريون بشكل عام على أن إسرائيل «حطمت قدرة حماس على القتال كجيش إرهابي منظم في العام الماضي». ومنذ ذلك الحين، تعمل المجموعة كمجموعات صغيرة من المقاتلين، لكنها لا تزال تلحق خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي. أهداف عسكرية وجاء في الرسالة أن «تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل». وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وأحد الموقعين البارزين على الرسالة: «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، حرباً دفاعية، لكن عندما حققنا كل الأهداف العسكرية، توقفت هذه الحرب عن كونها حرباً عادلة». وجاء في الرسالة أن إسرائيل «حققت منذ فترة طويلة الأهداف التي يمكن تحقيقها بالقوة العسكرية، وهي تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وحكمها، الثالث والأهم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة الرهائن إلى ديارهم». وقال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تسعى إلى «نصر عسكري حاسم»، في رسالة أثارت قلق عائلات الرهائن. وباستغلال الزخم الناجم عن الانتصار المفترض على إيران في يونيو/حزيران، وضع البيت الأبيض كلا من إسرائيل وحماس تحت ضغوط هائلة لاستئناف المحادثات. واستمرت المفاوضات لأسابيع، وهي أطول جولة محادثات في الحرب حتى الآن، لكنها انهارت دون التوصل إلى اتفاق، حيث اتهم كل جانب الآخر بتقديم مطالب غير واقعية. ورغم دعمه القوي لإسرائيل ونتنياهو شخصيا، فقد انتقد ترامب محنة سكان غزة العاديين في الأسابيع الأخيرة وأوضح أنه يريد إنهاء الصراع. لكن ليس من المعروف ما إذا كان ترامب سيذهب إلى حد إصدار أمر فعلي لنتنياهو بوقف القتال، أو إذا فعل ذلك، ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يمتثل. وأكد بعض كبار الشخصيات الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى ترامب، على سلطتهم في انتقاد سلوك الحرب، مدعين أنهم يمتلكون «خبرة تزيد عن ألف عام» في مثل هذه الأمور. وأشادوا بالانتصارات على حزب الله في لبنان وعلى إيران، قائلين: «نحن الآن نعوّض الخسائر، وندفن الإنجازات (..) إنجازاتنا [في غزة] محدودة للغاية. والأضرار على الصعيد الدولي جسيمة». CA
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
