أسعار النفط ترتفع عند التسوية بعد اتصال بين الرئيسان الصيني والأمريكي
وارتفعت عقود خام برنت الآجلة 48 سنتاً، أو بنسبة 0.74%، لتسجل عند التسوية 65.34 دولاراً للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتاً، أو 0.83%، ليصل إلى 63.37 دولاراً للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.
وقال تاماس فارغا، محلل في شركة PVM، إن الأحداث الجيوسياسية وحرائق الغابات في كندا التي تهدد بتقليل إنتاج النفط توفر دعماً للأسعار رغم احتمال وجود فائض في المعروض خلال النصف الثاني من العام مع التوقعات بزيادة إنتاج أوبك+.
وأضاف ضعف إضافي في السوق بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام الآسيوي لشهر يوليو إلى أدنى مستوياتها تقريباً خلال شهرين.
جاء خفض الأسعار السعودي بعد قرار أوبك+ الأسبوع الماضي بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انكماش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ نحو عام.
كما ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 31 مايو، مسجلاً ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، وفقاً لوزارة العمل الأميركية يوم الخميس، مما يشير إلى تراجع في سوق العمل في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
من المتوقع أن يؤثر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو يوم الجمعة على سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة، في حين سيركز السوق أيضاً على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب محلل UBS جيوفاني ستاونوفو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
زيارة ألبانيزى إلى الصين تعيد رسم ملامح اتفاق «أوكوس»
قبل أقل من أربع سنوات، وقعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا اتفاقية «أوكوس «لتشكيل تحالف أمنى جديد يعيد رسم خريطة النفوذ فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، ويمنح أستراليا للمرة الأولى تكنولوجيا الغواصات العاملة بالطاقة النووية، بدا التحالف آنذاك بأنه خطوة لتكريس وجود غربى قوى فى مواجهة تمدد الصين العسكري، غير أن التحولات المتسارعة فى السياسة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، والضغوط الاقتصادية التى وضعتها السياسات الجمركية تجاه الحلفاء، دفعت - على ما يبدو- أستراليا إلى مراجعة خياراتها، والاقتراب تدريجيا من بكين، فى مشهد يهدد بتفريغ اتفاق «أوكوس» من مضمونه. وبحسب صحيفة الـ"جارديان" الأسترالية فإن مسئولا كبيرا فى وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن بعض الجهات داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية تبدى مخاوفها بشأن الاتفاقية، وأنها تخضع لمراجعة دقيقة حيث ترى أن التزامات الغواصات تجاه أستراليا قد تقوض من جاهزية البحرية الأمريكية، خصوصا فى ظل التحديات الإنتاجية التى تواجه الصناعات العسكرية مما زاد من التوترات الثنائية وأربك سير الاتفاق. ورغم تأكيد المسئول بأن البنتاجون لا يزال ملتزما بجعل هذه الشراكة تنجح؛ إلا أن المراجعة الجارية لبند الغواصات النووية فى الاتفاق لن تستكمل خلال المهلة الأولية البالغة 30 يوما، بل يتوقع أن تستمر لأشهر، دون تحديد موعد زمنى رسمى لإنهائها. مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعى الاسترالى أمر مبرر، فى إشارة إلى توقعات أمريكية بأن ترفع أستراليا إنفاقها الدفاعى تدريجيا، وربما بنسبة تتجاوز 3 % من الناتج المحلي. رغم ذلك، تواصل واشنطن الضغط على كانبرا لتقديم رؤية واضحة بشأن كيفية تصرفها عسكريا فى حال اندلاع نزاعات مستقبلية، بما فى ذلك استخدام غواصات "أوكوس". فى المقابل، زار رئيس الوزراء الأسترالي، أنتونى ألبانيزي، بكين أول أمس فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتى بعد سنوات من التوتر السياسى والدبلوماسى بين البلدين. وقد حملت هذه الزيارة أبعادا متعددة، تجاوزت الجانب الاقتصادي، وقاربت ملفات أمنية واستراتيجية حساسة، أبرزها موقع أستراليا ضمن تحالف "أوكوس" حيث اعتبرت رسالة أعربت فيها كانبرا عن تمسكها بالتعاون الدفاعى مع واشنطن، لكنها فى الوقت نفسه، لم تبد أى التزام صريح بشأن المشاركة فى أى نزاع مستقبلى فى مضيق تايوان، بالإضافة إلى رفض زيادة الإنفاق الدفاعى بما يتجاوز النسبة المخطط لها (2.3% من الناتج المحلى بحلول 2035)، رغم الضغوط الأمريكية لرفعه إلى أكثر من 3.5%. على المستوى الثنائي، حملت الزيارة طابعا اقتصاديا واضحا فقد أعادت الصين فتح أسواقها أمام صادرات أسترالية رئيسية بعد سنوات من العقوبات غير المعلنة وخلال الزيارة، أعلنت بكين وكانبرا الاتفاق على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة فى مجالات الزراعة والسياحة والاقتصاد الأخضر،هذا الانفراج التجارى جاء فى وقت تواجه فيه أستراليا تحديات اقتصادية داخلية وضغوطا تصاعدية فى الإنفاق، كما يشهد فيه الداخل السياسى نقاشا محتدما حول اتفاق أوكوس. فبحسب "الجارديان" الاسترالية، عبر رئيس الوزراء الأسبق، مالكولم تورنبول، عن مخاوفه بشأن ما قد يترتب على الاتفاق من تآكل للسيادة الأسترالية ،كذلك، دعا أندرو هاستي، وزير الشئون الداخلية فى حكومة الظل، إلى توضيح الدور العسكرى الأسترالى المحتمل فى حالة اندلاع صراع مستقبلي، خصوصا فى ملف تايوان. وبحسب وسائل الإعلام الاسترالية فإن زيارة رئيس الوزراء لبكين فتحت النقاش داخل الدوائر السياسية الغربية حول مدى التزام أستراليا بالمضى قدما فى اتفاق "أوكوس" بصيغته الأصلية حيث بدا أنها لا ترغب فى الانسحاب من الاتفاق، لكنها تعمل على إعادة تعريف دورها داخل التحالف بطريقة لا تتعارض مع مصالحها الاقتصادية فى شرق آسيا مع إبقاء الاتفاق فى إطار تعاونى تقنى طويل المدى، دون الدخول فى تحالف أمنى صلب موجه مباشرة ضد الصين. فى التقدير، لم تكن زيارة رئيس وزارء استراليا لبكين إعلانا عن الخروج من محور "أوكوس"، لكنها رسخت اتجاها واضحا نحو سياسة خارجية أكثر استقلالية، لا سيما فيما يتعلق بطريقة تفعيل التزامات التحالف الأمنى الثلاثى ،وتراعى قيود أستراليا السياسية والاقتصادية، كما تعكس حقيقة أن بكين ستظل شريكا استراتيجيا لاستراليا لا يمكن تجاوزه حتى من داخل إطار التحالفات الغربية.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد اهتزاز الأسواق بفعل توترات ترامب وباول
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس الأربعاء، متراجعة عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبًا. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، حيث انخفضت بنسبة 2.2٪، في حين كان قطاع التأمين رابحًا بارزًا حيث ارتفع بنسبة 0.5٪. وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب "من المرجّح أن يُقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريباً، وأنه ناقش هذه الخطوة المحتملة خلال اجتماع مع الجمهوريين في الكونجرس مساء يوم الثلاثاء".
