توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية لسرقة الصرافات الآلية بين النمسا وهولندا وألمانيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

النيابة الفرنسية تفحص بلاغات ضد وزيرة الثقافة من أصول مغربية رشيدة داتي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، أن النيابة العامة في باريس والنيابة الوطنية المالية تقومان بفحص ثلاثة بلاغات موجهة ضد وزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، تتعلق بـ »إهانة قضاة »، و »مجوهرات غير مصرح بها »، إلى جانب « أتعاب تلقتها من شركة GDF Suez ولم تصرح بها ». ووفق ما كشفته صحيفة « لوموند »، فإن آخر إشعار ضد داتي، المرشحة المحتملة لرئاسة بلدية العاصمة، قام بإرساله الناشط البيئي المناهض للفساد، ريمون أفرلييه، أواخر شهر يوليوز المنصرم، ويتعلق بـ »إهانة قاضٍ من خلال محاولة المساس بالكرامة والاحترام الواجبين للمنصب ». وقالت الصحيفة الفرنسية، إن بلاغ أفرلييه جاء عقب تصريحات أدلت بها الوزيرة في 22 يوليوز على قناة « LCI »، حيث انتقدت القضاة الذين أمروا بمحاكمتها، ولا سيما بتهم فساد إلى جانب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو-نيسان، ووصفتهم بـ »قضاة يرفضون القيام بعملهم وفقًا لقانون المسطرة الجنائية »، و »يدوسون » على حقوق الدفاع، ويرتكبون « انتهاكات خطيرة » لهذه الحقوق. وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية « AFP »، فإن النيابة العامة الفرنسية أكدت أن إشعارات تتعلق بمجوهرات يُشتبه في عدم التصريح بها، توجد بدورها قيد الفحص بالتعاون مع الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP)، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة « ليبراسيون » في أبريل، أن الوزيرة أغفلت في تصريحها بالممتلكات إلى الهيئة، 19 قطعة من المجوهرات بقيمة إجمالية قدرها 420 ألف يورو، كانت بحوزتها منذ عام 2017. فيما تتعلق الشكاية الثالثة بتحقيق أجرته مجلة « لوبس »، وبرنامج « Complément d'enquête » الاستقصائي، والذي يفيد بأن رشيدة داتي قد تلقت 299 ألف يورو كـ »أتعاب » غير مصرّح بها من شركة « GDF Suez »، خلال عامي 2010 و2011، حين كانت نائبة في البرلمان الأوربي ومحامية. وإلى ذلك، سبق أن أحال قضاة تحقيق في باريس، أواخر يوليوز المنصرم، رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان، كارلوس غصن، على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وهي القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ عام 2019. ويشتبه في أن تكون ذات الأصل المغربي، ووزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت « بسرية تامة، بل في غياب الشفافية »، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليًا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة « RNVB » التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسًا للمجموعة. وما يزيد القضية تعقيدًا هو أن داتي كانت في ذلك الحين محامية وعضوًا في البرلمان الأوربي (2009-2019)، حيث يشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستارًا لنشاط ضغط في البرلمان، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يتوقع أن يتم تحديد موعد محاكمة داتي وغصن في جلسة الاستماع الأولى، المرتقبة يوم 29 شتنبر المقبل.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

النمسا تعتقل أعضاء شبكة دولية لتفجير صرافات البنوك من أصول مغربية

زنقة 20 / متابعة أعلنت الشرطة النمساوية، بالتعاون مع النيابة العامة في فيينا، عن توقيف 14 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة متخصصة في تفجير أجهزة الصراف الآلي (Bankomaten) في أنحاء متفرقة من النمسا، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق قادته الهيئة الفدرالية للتحقيقات الجنائية (Bundeskriminalamt)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية. وأفادت الشرطة بأن معظم الموقوفين يحملون الجنسية الهولندية وينحدرون من أصول مغربية. وكشف مدير المكتب الفدرالي للتحقيقات الجنائية، أن التحقيقات شملت في المجمل 33 شخصًا مشتبهًا بهم. وتمت آخر عملية توقيف قبل يومين، وفقًا لما أكده ذات المسؤول، كما أسفرت 12 مداهمة نُفذت في سياق التحقيقات عن ضبط عدد كبير من الأدلة، من بينها هواتف محمولة، وأجهزة تخزين بيانات، و48 دراجة نارية صغيرة (سكوتر)، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 40,000 يورو.

مراكش الآن

منذ 10 ساعات

• مراكش الآن

تفكيك عصابة بالنمسا تضم مغاربة تحترف نفجير وسرقة أجهزة الصراف الآلي

أعلن المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية بالنمسا عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تفجير وسرقة أجهزة الصرّاف الآلي، إذ أسفرت التحقيقات بشأنها عن اعتقال 14 شخصاً، معظمهم من أصل مغربي ويحملون الجنسية الهولندية، ويُعتقد أن لهم صلة بعصابة 'موكرو مافيا' النشطة في هولندا، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة شملت النمسا وهولندا وألمانيا. هذا وشهدت النمسا منذ بداية العام الجاري تنفيذ أزيد من 26 محاولة سرقة صرافات آلية، 12 منها باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن أسفرت عن تحديد هوية أكثر من 24 مشتبهاً فيه، تم توقيف 14 منهم، إلى جانب تنفيذ 12 عملية تفتيش منزلي في كل من النمسا وهولندا، إضافة إلى مصادرة 16 دراجة نارية وهواتف محمولة ومخدرات ومتفجرات، ومبلغ نقدي ناهز 39 ألف يورو. وقال أندرياس هولزر، مدير المكتب الفيدرالي النمساوي للتحقيقات الجنائية، إن 'التحقيقات المنسقة حققت نجاحات ملحوظة في وقت وجيز، لكن هذه مجرد البداية'، مضيفًا: 'سنواصل محاربة هذا النوع الخطير من الجرائم بكل حزم'. من جهتها أوضحت نينا بوسيك، المدعية العامة الأولى في فيينا، أنه 'منذ أكتوبر 2024 أصدرت النيابة العامة بفيينا أكثر من 100 أمر ضمن هذا التحقيق، من بينها نحو 40 أمر تنصّت هاتفي، إضافة إلى تنفيذ عدة مصادرات وتوقيفات؛ كما تم جمع وتحليل عدد كبير من آثار الحمض النووي'. وذكر البيان ذاته أن تواتر حوادث سرقة وتفجير أجهزة الصرف الآلي في النمسا أدّى إلى إنشاء فريق عمل خاص داخل المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية لتولي الأبحاث في هذه القضية، حيث أكد غيرهارد وينكلر، رئيس قسم التحقيقات بمكتب الشرطة الجنائية بفيينا، أن 'مفتاح نجاح هذه العملية الأمنية يكمن أساسًا في الجمع بين أساليب التحقيق التقليدية الدقيقة والمثابرة، والتنسيق الجيد بين المحققين المحليين والدوليين من خلال فريق العمل الخاص والتعاون الممتاز مع النيابة العامة بفيينا'. وأكد المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية ينحدرون من هولندا ومن خلفيات شمال إفريقية، أن النجاح الذي حققته هذه العملية الأمنية يبرهن على أهمية التعاون الدولي، والتخطيط الإستراتيجي، والتحقيقات الدقيقة لمواجهة مثل هذه الظواهر الإجرامية. وحسب وسائل إعلام نمساوية فإن التحقيقات في البنية التنظيمية لهذه الشبكة الإجرامية مازالت مستمرة، مشيرة إلى وجود تشابه كبير في غالبية عمليات تفجير وسرقة أجهزة الصرف الآلي، حيث يتم استخدام متفجرات مصنوعة يدويًا باستخدام البارود سريع الانفجار، وتفجير العبوة عن بُعد بواسطة كابل، وبعدها يتم الاستيلاء على النقود، قبل أن تتم عملية الفرار بواسطة مركبات غالبًا ما يتم إحراقها لاحقًا.