سلطان: 2 مليون دينار فتح وتعبيد وخلطات لشوارع بلدية الجيزة
قال رئيس لجنة بلدية الجيزة مراد سلطان ان البلدية تقوم بالاعداد لعطاء فتح وتعبيد طرق خارج التنظيم بكلفة مليون و300 الف دينار، بالاضافة لعطاء يجري العمل به لشوارع داخل التنظيم بكلفة 800 الف دينار.
واضاف سلطان،، للدستور،، تم انجاز 50 بالمئة من مبنى البلدية الجديد، مجمع الدوائر، بكلفة 3 مليون و900 الف دينار وسيتم الانتهاء من العمل خلال 8 اشهر.
وقال هناك دراسة لانشاء 8 صالات متعددة الاغراض بعدة مناطق بكلفة مليون دينار، واقامة 9 حدائق متنفس للمواطنين بكلفة مايقارب مليون دينار ، و11 ملعب بكلفة مايقارب نصف مليون دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 30 دقائق
- جو 24
الاردن.. المديونية تخنق الاقتصاد وفوائد الدين توازي نفقات ثماني وزارات! #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور فهمي الكتوت، إن المديونية وأثرها المتصاعد باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على خزينة الدولة الأردنية، وتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الديون لم تعد مجرد وسيلة لتمويل العجز، بل تحولت إلى أداة تبعية سياسية واقتصادية وثقافية في يد المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن الدول الدائنة لا تسعى فعليًا لاسترداد أصل الدين، بل تكتفي بتحصيل الفوائد لإبقاء الدول النامية في حالة من الارتهان الدائم. وأوضح أن اللجوء إلى إعادة جدولة الديون والتوقف عن سداد الأقساط كان ولا يزال مدخلًا لفرض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تتضمن تحرير الأسعار والفوائد، وخصخصة المؤسسات العامة، وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية، وهو ما أدى إلى تآكل القطاعات الإنتاجية في الأردن. وبيّن الكتوت أن الشعب الأردني دفع ثمن هذه السياسات القاسية، مشيرًا إلى أن فوائد الدين العام في موازنة عام 2025 (للحكومة والهيئات المستقلة) بلغت نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما يعادل مخصصات ثماني وزارات رئيسية من بينها: التربية والتعليم، الصحة، الأشغال، الزراعة، الطاقة، السياحة، النقل، والعمل. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني من ركود مزمن بسبب ارتفاع كلفة الدين العام، وضعف الإنتاج، وهيمنة الطابع الاستهلاكي، مؤكدًا أن هذه السياسات أضعفت قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية. وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الدين، قال الكتوت إن الفجوة المزمنة بين الإيرادات والنفقات تمثل السبب الجوهري، موضحًا أن النفقات العامة في موازنة 2025 بلغت نحو 11.042 مليار دينار، بزيادة قدرها 875 مليون دينار عن العام السابق، في حين بلغ عجز الموازنة بعد المنح 2.278 مليار دينار، وارتفع العجز الحقيقي – بعد احتساب عجز الهيئات المستقلة – إلى 3.066 مليار دينار. وأشار إلى أن الخزينة تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية، مما يزيد الضغط على المواطنين ويضعف القدرة الشرائية. وبيّن أن استمرار العجز المالي أدى إلى تفاقم الدين العام وارتفاع كلفته، مشيرًا إلى أن قيمة الفوائد وحدها أصبحت تمثل عبئًا يفوق موازنات العديد من الوزارات، وتوازي حجم الدين العام كاملاً في عام 1988، وهي مؤشرات خطيرة تذكر بمقدمات الأزمة التي شهدها الأردن عام 1989. وأوضح الكتوت أن الأردن لا يزال غارقًا في حلقة مفرغة من الاستدانة، حيث تبلغ قيمة القروض المستحقة لعام 2025 نحو 45 مليار دينار، في حين يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 2% و2.5% منذ عام 2011، دون أن يحقق الاقتصاد اختراقًا حقيقيًا في مؤشرات التنمية أو التشغيل. وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على موازنات التمويل لتغطية الأقساط المستحقة والعجز في الموازنات، إذ ستقترض خلال العام الحالي ما يقارب 10.550 مليار دينار، وهو ما يعمّق الأزمة ويزيد من اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي. وأكد الكتوت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 117%، وهو ما يشكل مؤشرًا خطيرًا على فقدان التوازن المالي، واستمرار الاعتماد على الدين كأداة لتسيير شؤون الدولة بدلًا من الاعتماد على النمو الحقيقي والإنتاج المحلي. وختم الكتوت بالتأكيد على أن السياسات المالية الحالية أثبتت فشلها، مطالبًا بتغيير جذري في النهج الاقتصادي، وتعزيز السيادة المالية، وبناء قاعدة إنتاجية قوية تضمن العدالة الضريبية، وتعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني. تابعو الأردن 24 على
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
موازنة الترويج السياحي
المطبات الجيوسياسية الحادة التي مرت بها المنطقة العام الماضي خفضت جوهريا من جدوى الترويج السياحي الخارجي للمملكة. كان من المتوقع أن يدفع هذا التطور الحكومة إلى تخفيض مقابل في حجم إنفاقها السنوي على الترويج والتسويق السياحي للأردن. إلا أن الواقع جاء مخالفا للتوقعات. هذا ما تظهره بيانات الحساب الختامي لموازنة العام 2024، حيث بلغ دعم الحكومة لأنشطة التسويق السياحي خارجيا حوالي 45 مليون دينار، بانخفاض 5 مليون دينار فقط عن العام 2023. أي أن الحكومة استمرت بالإنفاق على الترويج السياحي - بنفس الوتيرة تقريبا - رغم المعطيات التي تشير إلى ضعف أو انعدام جدوى هذا الترويج. قد يكون السبب وراء ذلك وجود عقود تسويقية طويلة الأجل يصعب إنهاؤها، أو محاولة الحفاظ على الزخم التسويقي الذي تم بناؤه للأردن كوجهة سياحية مميزة خلال السنوات الماضية، أو ربما استهداف أسواق جديدة أقل حساسية للمخاطر السياسية. على أهميتها، لا تكفي هذه الاعتبارات لتبرير عدم تحقيق وفر أكبر في موازنة الترويج السياحي منخفض الجدوى العام الماضي. هذا الوفر، لو تحقق، كان يمكن تسخيره لتشجيع السياحة الداخلية ودعم مكونات القطاع السياحي الأكثر تضررا من اضطرابات الإقليم. أرقام العام 2024 تظهر بقاء برامج تحفيز السياحة الداخلية ثابتا تقريبا بواقع 3.2 مليون دينار فقط، وبقاءها محصورة بالبرنامج التقليدي "أردننا جنة". أما بالنسبة لدعم المنشآت السياحية الأكثر تضررا، فقد شكلت الفجوة المالية حاجزا أمام تقديم ما يكفي من دعم لضمان إنقاذها وتعافيها من الأزمة. المرونة في التعامل مع بنود الموازنة في ظل التغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة ممارسة اقتصادية مهمة لتوفير المصادر المالية لمواجهة الأزمات. ألم يكن من الأجدى تحويل مبلغ 25 مليون دينار من موازنة الترويج الخارجي نحو السياحة الداخلية ودعم فنادق البترا في 2024؟
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
مجلس الوزراء يقرّ الاسباب الموجبة لتعديل نظام الابنية ويكشف ابرز التفاصيل #عاجل
جو 24 : * الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م. * الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تحسين الوصول إلى المياه وأداء توزيع المياه والصرف الصحي في محافظة إربد. * الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي، للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. وبموجب التَّعديلات المقترحة سيتمّ تمديد مدة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتسهيل الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم وذلك من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثماريَّة السياحيَّة في حال كانت على أكثر من طريق. كما تتضمَّن التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، ووضع ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعيَّة؛ وذلك لتمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة. وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التَّشريع والرأي حسب الأصول؛ ليتسنَّى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة ترد من الجهات أو الأفراد المعنيين كالنقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين وغيرهم من المعنيين وقبل إقرار النظام بصيغته النهائية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتمّ خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وأيدون والصريح وحوَّارة وبشرى وسال وحكما، وكذلك السَّير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرَّمثا. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. وتُعد هذ المحطَّة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب / يومياً. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من المتوقع استكمالها في عام 2030م، والثانية من المخطط إنجازها بحلول عام 2035م. ومن خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، ما يحقق وفراً سنوياً في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني. وستُسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني. تابعو الأردن 24 على
