فلسطين تعلن تدمير إسرائيل 74% من أصول قطاع الاتصالات في غزة
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
ألحق دماراً واسعاً بقطاع الاتصالات وأدى إلى تدمير نحو 74% من أصوله. وجاء ذلك في كلمة وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بحسب بيان للوزارة.
وأوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 برجاً خلوياً وشبكات ألياف رئيسية، كما قدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة بـ736 مليون دولار. وحذّرت الوحيدي من استمرار التدهور في
البنية التحتية الرقمية
في غزة، مؤكدةً أن القطاع يمر بـ"أزمة غير مسبوقة"، تسبّبت في انقطاع واسع في خدمات الاتصالات، في ظل غياب أيّ خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني. وطالبت الوحيدي مجلس الاتحاد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعيةً إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمّر على نحوٍ شبه كامل البنية التحتية في القطاع.
وفي الضفة الغربية، أشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أنّ الاجتياحات العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية تسببت بخسائر تقدر بـ215.4 مليون دولار، فضلاً عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية. وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيّمها، ثم توسّعت لاحقاً إلى مخيّمَي طولكرم ونور شمس، دمر خلالها البنية التحتية لقطاعات
الكهرباء
والمياه والاتصالات، وفق معطيات رسمية.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
انقطاع الإنترنت والاتصالات في غزة
قرارات اتحاد الاتصالات
من جهته، صادق مجلس إدارة الاتحاد للاتصالات على مجموعة مقترحات فلسطينية، تضمّنت إعداد خطة تنفيذية خلال شهر من انتهاء الاجتماع، وإصدار تقرير دوري كل 6 أشهر حول التقدم، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين قبل مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات، كما أقرّ المجلس إنشاء صندوق دعم مالي خاص لفلسطين بإشراف الاتحاد، وتصنيف قطاع الاتصالات بوصفها "خدمة إنسانية أساسية"، وتمكين فلسطين من الوصول إلى الطيف التردّدي، وتوفير تقنيات الجيل الرابع والخامس في جميع الأراضي الفلسطينية، ودعا المجلس أيضاً إلى توفير الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات الاتصالات والكهرباء، وضمان حماية الطواقم الفنية، خاصّة بعد استشهاد أكثر من 150 فنياً خلال العدوان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعلن شركات الاتصالات الفلسطينية على نحوٍ متكرّر عن انقطاع واسع في خدماتها داخل قطاع غزة، بفعل القصف ونفاد الوقود. وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.
(الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ برنامج مساعدات مخصص لتمويل برامج التنمية في دول الساحل وأفريقيا، بقيمة مليار دولار، ودعت المؤسسات المالية الدولية إلى معالجة مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده "تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية ، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار"، مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن "التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية". وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج و مشاريع خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم. وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن "الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة"، مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى "إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة". اقتصاد عربي التحديثات الحية الرئاسة الجزائرية ترد على تقرير النقد الدولي وتقديرات أحزاب المعارضة وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: "ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة استدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني".
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق بعد انقسامات حادة... إليك تفاصيل المشروع كاملة
أحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصرا سياسيا بارزا بعد نجاح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون شامل للضرائب و الإنفاق ، يُعد الأكبر في فترته الرئاسية. بلغت قيمة الحزمة الإجمالية 3.3 تريليونات دولار، موزعة بين 4.5 تريليونات دولار خفضاً ضريبي اً و1.2 تريليون دولار خفضاً في الإنفاق. المشروع الذي أُطلق عليه اسم "مشروع القانون الجميل الواحد"، يمثل جوهر الأجندة الاقتصادية والتشريعية لترامب، حيث شمل جميع أولوياته في حزمة واحدة. وقد جاء تمريره في مجلس الشيوخ بعد جهود مكثفة قادها الجمهوريون لحشد الأصوات، على الرغم من وجود انقسامات داخل الحزب. جاءت نتيجة التصويت متقاربة، إذ صوت 51 عضوا لمصلحة المشروع مقابل 50 ضده، ما اضطر نائب الرئيس جي دي فانس إلى التدخل وكسر التعادل عبر صوته المرجّح. ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي) صوتوا ضد المشروع، ما كاد أن يعرقل تمريره. إلا أن قيادة الحزب تمكنت في اللحظات الأخيرة من تأمين الدعم اللازم. وقد عبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن ارتياحه، واصفا النتيجة بأنها ثمرة "جهد جماعي" أفضى في النهاية إلى "إنجاز المهمة". ردات الفعل والأسواق عقب إعلان نتيجة التصويت، سجل مؤشر بلومبيرغ للدولار قفزة ملحوظة، بعد فترة طويلة من التراجع استمرت لستة أشهر حتى نهاية يونيو. في المقابل، لم يكن الرأي العام متحمسا للمشروع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع مركز بيو للأبحاث، أن 49% من الأميركيين يعارضون المشروع، مقابل 29% فقط يؤيدونه، فيما قال 21% إنهم غير متأكدين. من جهته، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التصويت بأنه "وصمة عار" ستلاحق الجمهوريين، محذرا من عواقب اجتماعية وإنسانية جسيمة، تشمل وفاة البعض، ومعاناة الأطفال من الجوع، و ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ وبعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، تحوّلت الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع التصويت عليه قبل موعد الرابع من يوليو الذي حدده ترامب بنفسه. إلا أن التحديات التي تواجه المشروع هناك ليست أقل تعقيدا، نظرا لهامش الأغلبية الضيق لدى الجمهوريين، والمعارضة الديمقراطية الموحدة. وقد أكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المجلس سيعمل على تسريع الإجراءات لإقرار المشروع في الموعد المحدد، في محاولة لتأمين نصر تشريعي قبل العطلة الوطنية. الانقسامات الجمهورية في الوقت الذي يتطلع فيه ترامب إلى تمرير المشروع بسرعة، برزت خلافات حادة داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم. إذ يطالب الجناح المحافظ بمزيد من خفض الإنفاق، بينما أعرب المعتدلون عن قلقهم إزاء التخفيضات التي طاولت برامج مثل ميديكيد والطاقة النظيفة. من جانبها، صرّحت السيناتورة ليزا موركوفسكي، التي لعبت دورا محوريا في عملية التصويت بمجلس الشيوخ، بأنها تأمل أن يُجري مجلس النواب تعديلات إضافية على المشروع تتيح إجراء مفاوضات جديدة. وقد أبدت قلقها بشكل خاص من التخفيضات التي طاولت برامج الرعاية الصحية والطاقة النظيفة في ولايتها ألاسكا. تفاصيل قانون ترامب للضرائب والإنفاق 1 - الضرائب والائتمانات مشروع القانون يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف الأفراد، والعائلات، والشركات. أحد أبرز التعديلات كان رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) إلى 40 ألف دولار سنويا لمدة خمس سنوات، وهو مطلب رئيسي للجمهوريين في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومع ذلك، فإن بعض النواب من تلك الولايات، مثل النائب نيك لالوتا، اعتبروا هذا التعديل غير كافٍ، وأكدوا معارضتهم للمشروع ما لم يتم تمديد هذا الحد لعشر سنوات على الأقل. تشمل التعديلات الأخرى إعفاء دخل البقشيش والعمل الإضافي من الضرائب حتى حدود معينة، إضافة إلى خصومات على فوائد قروض السيارات للأفراد الذين يشترون سيارات جديدة مُصنّعة داخل الولايات المتحدة. كما تمت زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع جعله دائما وتعديله سنويا وفق معدلات التضخم. وتم تقديم "حسابات ترامب للأطفال" التي تسمح بتوفير استثماري معفى من الضرائب، وتشمل مساهمات اتحادية بقيمة 1000 دولار للأطفال المولودين خلال الفترة الرئاسية الحالية. 2 - البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية ركز خفض النفقات في المشروع بشكل كبير على برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج ميديكيد. سيتم تقليص تمويل البرنامج بنحو تريليون دولار خلال عقد، ما يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وسيتطلب المشروع من البالغين القادرين على العمل من دون أطفال الامتثال لمتطلبات عمل جديدة، وسيدفعون حصة من تكاليف العلاج عبر دفعات مالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب لمواجهة المخاوف من تأثير هذه التخفيضات على المناطق الريفية، تم إدراج صندوق خاص بقيمة 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. أما في ما يخص المساعدات الغذائية، فتم توسيع متطلبات العمل لتشمل المستفيدين حتى سن 65 عاما، مع إلزام الولايات بتحمل جزء من تكاليف البرنامج، باستثناء جزئي لألاسكا وهاواي كتنازل لضمان تصويت موركوفسكي لمصلحة المشروع. 3 - الطاقة والبيئة سعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تسريع إنهاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، إذ أصبح من الضروري الآن أن تدخل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للاستفادة من الإعفاءات، وهو تعديل أكثر تشددا مقارنة بالنسخ السابقة. كذلك، تم التخلي عن ضريبة كانت ستُفرض على المشاريع التي تستخدم نسبة عالية من المكونات الصينية، ما شكل انتكاسة للمصنعين الأميركيين. أما الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء المركبات الكهربائية، فتم إلغاؤه قبل الموعد المحدد، وتحديدا في 30 سبتمبر 2025. وقد أثار هذا القرار غضب إيلون ماسك، الذي اعتبره ضربة موجعة لشركته "تسلا". 4 - الأعمال والاقتصاد حققت الشركات مكاسب كبيرة في مشروع القانون، إذ تم تثبيت عدد من الإعفاءات الضريبية المؤقتة لتصبح دائمة. يشمل ذلك السماح بخصم الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصومات البحث والتطوير، واستثمار 100% من الأصول كالمعدات والآلات. كما تم رفع الائتمان الاستثماري لصناعة الرقائق الإلكترونية من 25% إلى 35%، لتشجيع بناء مصانع جديدة بحلول عام 2026. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ كذلك، تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع والهجرة، منها 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز و47 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الجدار الحدودي. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم فرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية الخارجية، ما يمس بشكل مباشر المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى بلدانهم. 5 - التعليم والتنظيم المالي شمل المشروع أيضا تعديلات على الضرائب المفروضة على الجامعات الخاصة الغنية، إذ تم رفع الضريبة من 1.4% إلى 8% تدريجيا وفقا لمستوى دخل المؤسسة لكل طالب. كما تم تقليص تمويل مكتب حماية المستهلك إلى النصف تقريبا، وهو المكتب الذي أنشئ عقب الأزمة المالية في 2008 للحد من الممارسات المالية الجائرة. واعتبر كثيرون هذه الخطوة تراجعا عن إصلاحات الحماية المالية للمواطنين العاديين. 6 - الديون والإنفاق العام لمنع خطر التخلف عن السداد المتوقع في أغسطس، رفع مشروع القانون سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. وقد استغل الجمهوريون آلية "المصالحة الميزانية" لتمرير هذا الإجراء دون الحاجة إلى التفاوض مع الديمقراطيين أو تقديم تنازلات على صعيد الإنفاق الاجتماعي. ومع ذلك، أطلق العديد من الاقتصاديين تحذيرات من أن هذا المشروع يزيد العجز ويعمق الأزمة المالية. وقد قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن "المسار المالي للولايات المتحدة غير مستدام"، مشيرا إلى أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم عاجلا وليس آجلا. أسواق التحديثات الحية صعود هش.. قلق من انتكاسة مفاجئة لأسهم أميركا بسبب ترامب في المحصلة، يمثل هذا المشروع التشريعي لحظة حاسمة في التاريخ السياسي والاقتصادي لإدارة ترامب. فبينما يحتفي الجمهوريون بتحقيق نصر تشريعي كبير قد يعزز حظوظهم في الانتخابات النصفية، فإن الديمقراطيين يصفونه بالكارثي ويشيرون إلى آثاره التوزيعية غير العادلة وتكلفته الباهظة. ومع انتظار التصويت الحاسم في مجلس النواب، لا تزال المعركة السياسية قائمة حول مستقبل هذا المشروع الذي قد يغيّر وجه السياسة الاقتصادية الأميركية لسنوات قادمة.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون يتحدث إلى الصحافيين خارج قاعة مجلس الشيوخ، في مبنى الكابيتول، 1 يوليو 2025 واشنطن: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون شامل يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وصدق المجلس على حزمة ضخمة من شأنها أن ترسخ العديد من أولوياته الرئيسية على الصعيد الداخلي وتضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وتعود الموافقة النهائية لمشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي حدد غدا الأربعاء موعدا لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه. ويضغط ترامب على النواب لإقراره كي يتسنى له التوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. ومع اصطفاف الديمقراطيين في المعارضة، تمكن الجمهوريون من الحفاظ على وحدتهم إلى حد بعيد حتى الآن. فلم ينضم سوى ثلاثة من أصل 53 جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين للتصويت برفض الحزمة، التي أقرها المجلس بنسبة 51 مقابل 50 بعد أن أدلى جيه.دي فانس نائب الرئيس بصوته الفاصل. وجاء التصويت بعد نقاش استمر طوال الليل، ناقش فيه الجمهوريون الكلفة الباهظة لمشروع القانون وتأثيره على نظام الرعاية الصحية الأمريكي. ولم يتضح بعد ما هي التغييرات التي أُدخلت على الحزمة الضخمة لمعالجة هذه المخاوف. ومن المرجح أن يكون التصويت متقاربا أيضا في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 220 صوتا مقابل 212. (أ ف ب)
