حفاظاً على الطيور!
في هذه الصورة، يقوم ثلاثة من علماء الأحياء في محمية وادي مينيسوتا الوطنية للحياة البرية بتسجيل بيانات شريط طائر بط، وبأخذ مسحات للكشف عن إنفلونزا الطيور، قبل إطلاق الطائر ليلتحق بأسراب البط التي يحمل أغلبها شريطاً معلومات مشابه.
وفي ظل انخفاض أعداد الطيور عالمياً، أصبح وضع الشريط ضرورياً للحفاظ على أنواع الطيور وتتبع التغيرات التي تطرأ عليها مع مرور الوقت. كما أنه أساسي لتنفيذ اللوائح والقيود المقررة على صيد الطيور المائية، حيث أوضحت التجربة أهمية دور الصيادين في مراقبة الطيور والإبلاغ عن تحركاتها والتعديات بحقها، إذ يُحظر صيد الطيور بموجب قانون معاهدة الطيور المهاجرة.
وقد بدأ المختبر الوطني الأميركي للطيور قبل أكثر من قرن في وضع أشرطة معدنية صغيرة على أرجل الطيور. وبفضل هذه الأشرطة، يتلقى المختبرُ سنوياً آلافَ التقارير من مراقبي الطيور وعلماء الأحياء الذين يرصدون التغيرات الجديدة ويبلغون المختبر بها، مما يساعد في تتبع ورصد هجرات الطيور وأعدادها، من العصافير إلى الصقور.
ويشكل المختبر جزءاً مهماً من الاستراتيجية البيئية للولايات المتحدة، لكن تمويله سيتقلص من 293 مليون دولار إلى 29 مليون دولار في ميزانية الرئيس ترامب المقترحة لعام 2026. وهو تقليص يتوقع حماة البيئة أن ينقل الولايات المتحدة من كونها صاحبة أكثر نظم إدارة صيد الطيور المائية تطوراً في العالم، إلى كونها صاحبة أحد النظم الأقل اطلاعاً في هذا المجال. وهذا مع العلم بأن المختبر مسؤول أيضاً عن إصدار التصاريح للباحثين وصانعي ربط الطيور، ما جعله يحتفظ بقاعدة بيانات لملايين الأشرطة التي رُبطت بأرجل الطيور على مدى أكثر من قرن.
وعندما يضع الباحثون شريطاً على ساق الطائر، فهم يسجلون معلومات مهمة تشمل جنسه وعمره، وحتى قياسات وزنه وحجمه ولون ريشه ومنقاره وبيانات أخرى مستمدة من عينات الأنسجة والدم.. مما يساعد العلماءَ على تتبع وفهم تحركات أنواع الطيور، وتفضيلاتها في الموائل، ونمو أعدادها، وغير ذلك من معلومات مفيدة في وضع سياسات ناجحة للحفاظ على الطيور.
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
أميركا.. قانون جديد يهدد الرعاية الصحية
أميركا.. قانون جديد يهدد الرعاية الصحية التركيز على الاقتصاد يغطي على القسوة الإنسانية التي تُعد الجانب الأكثر إشكالية في هذا التشريع. في الأسبوع الماضي، حذّرت أنا ووزير الخزانة الأسبق «روبرت روبين» من المخاطر الاقتصادية الكلية العديدة التي يخلقها مشروع قانون السياسة الداخلية الذي وقّعه الرئيس ترامب يوم الجمعة قبل الماضي. ومازلت متمسكاً برأينا بأنه من المرجّح أن يؤدي إلى تباطؤ النمو، ومخاطر حدوث أزمة مالية، وتفاقم العجز التجاري، وتقويض الأمن القومي من خلال استنزاف قدرة الحكومة على الاقتراض. وهذا وحده سبب كافٍ للندم على تمرير هذا القانون. لكنني أعود إلى هذا الموضوع بعد محادثات مع مختصين في الرعاية الصحية، من بينهم ابنتاي اللتان تعملان في الطب والعمل الاجتماعي في ريف ولاية نيوهامبشر. هؤلاء المختصون جعلوني أدرك أن التركيز على الاقتصاد الكلي يغفل جانباً إنسانياً بالغ القسوة، والذي أراه الآن أكثر الجوانب إشكالية في هذا التشريع. لا أذكر أنني شعرت في أي عيد استقلال مضى بهذا القدر من الحزن من إجراء اتخذته بلادي. في عطلة نهاية الأسبوع، بينما كان الرئيس يحتفل بتخفيضات ضريبية ستمنح في غضون عشر سنوات، كان العاملون في المجال الطبي يفكرون في أسئلة مثل: · ما الذي يجب أن يقولوه للمرضى ذوي الإعاقات الشديدة، الذين لا يمكنهم العيش في منازلهم إلا لأن برنامج «ميديكيد» يغطي تكاليف تنقلاتهم إلى المواعيد الطبية، عندما يفقد هؤلاء التغطية؟ · بماذا ينصحون أقارب المرضى الفقراء الذين يرعونهم في منازلهم، والذين لن يتمكنوا من مواصلة العمل عندما تتوقف أجور مساعدي الرعاية الصحية المنزلية؟ · كيف يُفترض بهم أن ينصحوا المستشفى بشأن المرضى الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف إعادة التأهيل أو مرافق التمريض، ولا يمكنهم البقاء في منازلهم، ومع ذلك يحتلون أسرّة يحتاج إليها مرضى في حالات حرجة؟ · هل ينبغي لهم أن يشعروا بالفخر والالتزام بعمل يهدف إلى مواساة الفقراء والمسنين والوحيدين، بينما قادة بلدهم قرروا أن المزيد من المال للأكثر ثراءً هو أولوية أعلى؟ · كيف يمكنهم مواجهة مرضى سيتم طردهم من المستشفى وربما يحصلون فقط على قسيمة لركوب سيارة أجرة عند انتهاء إقامتهم؟ بعد مناقشة هذه الأسئلة، بدأت أتأمل في سوابق في التاريخ الأميركي -لحظات أخرى تم فيها تقليص شبكة الأمان الاجتماعي- لأرى ما الذي حدث بعدها. هل تحققت المخاوف حينها؟ هل تم تصحيح الأخطاء؟ رغم نظرتي السلبية إلى هذا القانون وهذه اللحظة، فوجئت سلباً بما اكتشفته. هذه الجولة من التخفيضات في ميزانية «ميديكيد» تتجاوز بكثير أي تقليص سابق في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية. فالتخفيض البالغ حوالي تريليون دولار على مدى عشر سنوات يُمثّل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. في السابق، كانت أكثر التخفيضات قسوة قد حدثت في عهد الرئيس رونالد ريجان بموجب قانون الضرائب لعام 1981، لكنها كانت أصغر بكثير - 12 مليار دولار على مدى عشر سنوات، أو 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن قانون ترامب، سيُخرج أكثر من 11 مليون شخص من قوائم التغطية، مقارنة بحوالي ثلاثة ملايين فقط في عهد ريجان. أما التخفيضات الأخرى، مثل إصلاح الرعاية الاجتماعية في عهد كلينتون، فكانت أصغر حجماً. نظراً لأن «ميديكيد» هو برنامج يُدار على مستوى الولايات، ويختلف كثيراً بين ولاية لأخرى، يمكن للاقتصاديين تقييم تأثير السياسات البديلة. وتشير عدة دراسات إلى أن إزالة مليون شخص من التغطية الصحية لمدة عام قد يؤدي إلى نحو 1000 حالة وفاة إضافية. ومن ثم فإن إزالة أكثر من 11 مليون شخص لمدة عشر سنوات قد تُفضي إلى أكثر من 100000 وفاة. وبما أن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تدهور جودة الخدمات للمؤهلين الذين سيبقون ضمن البرنامج - من قبيل تقليل عدد رحلات النقل إلى المستشفى أو ضعف الدعم الاجتماعي - فإنه على الأرجح أقل من الواقع. تزعم الإدارة أن سياساتها، مثل فرض متطلبات العمل للحصول على خدمات «ميديكيد»، لا تؤثر إلا على الأصحاء القادرين على العمل. وأنا شخصياً دعّمت من قبل فكرة متطلبات العمل في برامج المساعدات النقدية، بناءً على فكرة العدالة والمنطق السليم. لكن دراسة دقيقة لتجربة نفذتها ولاية أركنساس تؤكد ما يقوله المنطق أيضاً - إن فرض متطلبات العمل على من يحتاج إلى التأمين الصحي لا يزيد من فرص العمل، بل يمنع الحصول على الرعاية الضرورية. إن قسوة هذه التخفيضات لا تُضاهى إلا بخطأ إطلاقها. سيخسر المستفيدون من برنامج «ميديكيد»، وكذلك نحن. فتكاليف الرعاية التي لن يغطيها برنامج «ميديكيد» ستتحملها المستشفيات، وستُمرر بدورها إلى المرضى القادرين على الدفع، ولكن بتكاليف أعلى، لأن العلاج المتأخر يكون أكثر تكلفة. وعندما تُغلق المستشفيات الريفية، يخسر الجميع في المناطق المحيطة. مستشفيات مثل تلك التي تعمل فيها ابنتاي لم تعد قادرة على استقبال حالات الطوارئ المنقولة جواً، لأن الأسرّة مشغولة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة ولا يجدون مكاناً يلجأون إليه. ونظراً لغريزة البقاء السياسي لدى أعضاء الكونجرس، فإن تخفيضات برنامج «ميديكيد» قد تم ترحيلها إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وربما يكون لهذا التلاعب جانب إيجابي: فكلما أدرك الناس ما هو قادم، زادت الفرصة لتغيير هذه السياسات قبل وقوع أضرار جسيمة. ومبدأ «ترامب دائما يتراجع» - هو مبدأٌ ينبغي تطبيقه خارج نطاق الأسواق المالية. *الرئيس السابق لجامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
البوابة
منذ 19 ساعات
- البوابة
اليونيسيف: نحتاج 200 مليون دولار بشكل عاجل لإنقاذ حياة الأطفال في السودان
أكدت منظمة اليونيسيف، ارتفاع عدد حالات سوء التغذية بين أطفال دارفور في السودان بنسبة 46% خلال 5 أشهر، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة. وأضافت المنظمة: 'نحتاج إلى 200 مليون دولار بشكل عاجل لإنقاذ حياة الأطفال في السودان.. نحذر من خطر وفاة جماعية بين الأطفال مع دخول السودان ذروة موسم الجوع'. وتابعت يونيسيف أن معدلات سوء التغذية تتجاوز حدود الطوارئ في 9 مناطق من أصل 13 في دارفور.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
17 مليون شخص في اليمن يواجهون الجوع
أحمد عاطف (عدن، القاهرة) قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، أمس، إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون الجوع، بينهم أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون «سوء تغذية حاد يهدد حياتهم». وأضاف فليتشر، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، بأن أزمة الأمن الغذائي في أفقر دول العالم العربي تتفاقم منذ أواخر عام 2023، وحذر من أن عدد الجوعى قد يرتفع إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر المقبل، في حين قد يزداد عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد إلى 1,2 مليون مطلع العام المقبل، ما يعرض الكثيرين منهم لخطر ضرر دائم في القدرات الجسدية والذهنية. وبحسب الخبراء الذين يضعون «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهو من أبرز المراجع الدولية في تقييم مستويات الجوع، فإن أكثر من 17 ألف يمني يصنفون ضمن أسوأ ثلاث مراحل من انعدام الأمن الغذائي، مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ. وأوضح فليتشر أن «الأمم المتحدة لم تشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي رعتها المنظمة الدولية في أوائل عام 2022». وأشار إلى أن «هذه الأزمة تتزامن مع تراجع حاد في تمويل المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، ما يعني خفض أو قطع المساعدات الغذائية». ووفقاً للأمم المتحدة، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 2,5 مليار دولار، سوى 222 مليون دولار فقط حتى منتصف مايو، أي نحو 9% فقط من التمويل المطلوب. بدورها، حذرت نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن «أوتشا»، إيمان شنقيطي، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، في ظل انهيار البنية التحتية، وغياب الأمن الغذائي، وانتشار الأوبئة، مشيرة إلى أن 3.5 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة يعانون سوء تغذية حاداً، مما يُنذر بعواقب صحية وخيمة قد تمتد لأجيال قادمة. وأوضحت شنقيطي، أنه وفقاً للخطة الأممية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين في مراحل متقدمة من الجوع. وأشارت إلى أن القطاع الصحي يُعاني تدهوراً كبيراً، إذ إن 40 % من المرافق الصحية خارج الخدمة، في حين تراجعت تغطية برامج التلقيح إلى أقل من 50 %، مما أسهم في تسجيل اليمن أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية، إن «ما نراه ليس مجرد أرقام، بل معاناة يومية لأطفال لا يجدون قوتهم، ونساء يعانين الهزال، وسط غياب الرعاية الصحية والخدمات الأساسية». وأضافت أن أوضاع النازحين داخلياً تُعد من أكثر جوانب الأزمة تعقيداً، حيث بلغ عددهم 4.8 مليون شخص، مما يضع اليمن ضمن الدول الـ5 الأعلى عالمياً في هذا المؤشر، موضحة أن نحو 93% من حالات النزوح المسجلة خلال العام الماضي كانت ناجمة عن صدمات مناخية، مثل الفيضانات والجفاف. وناشدت شنقيطي المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إنقاذ ملايين اليمنيين، مشددةً على حاجة اليمن إلى التزام دولي لا يقتصر على المساعدات الطارئة، بل يمتد إلى دعم مستدام يمكن السكان من استعادة كرامتهم وبناء مستقبل أفضل. وبحسب التقديرات الأممية، فإن نحو 40% من مواقع النزوح في اليمن تواجه مخاطر متعددة، من بينها الحرائق والفيضانات، في ظل غياب المرافق الأساسية والمأوى الآمن، إضافة إلى معاناة النازحين من أوضاع صحية كارثية، إذ تم تسجيل أكثر من 253 ألف إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، في العام الماضي، نتج عنها 670 حالة وفاة، وسط نقص حاد في الأدوية والكادر الطبي داخل المستشفيات.
