توجيهات رئاسية لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح مطار الغردقة للتشغيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
توجيهات رئاسية لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح مطار الغردقة للتشغيل
مقال مقترح: محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويكشف عن مشروعات تنموية جديدة
المطارات المصرية
وجّه الرئيس بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تركز على الكفاءة والاستدامة وتشجيع القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الملكية العامة للأصول.
في هذا السياق، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية التي تُعدها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والمتوقع الانتهاء منها قبل نهاية صيف 2025، والتي تشمل تطوير وتشغيل 11 مطارًا رئيسيًا.
استعرض وزير الطيران المدني خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي، حيث يهدف إلى زيادة عدد الطائرات إلى 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، مما يعزز قدرتها التنافسية ويُحسن تجربة السفر للمسافرين عبر الخطوط الوطنية.
مقال مقترح: ضبط دقيق مدعم وحوواشى منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف
تطوير شامل لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية
عرض الوزير جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والتي تضمنت تحديث البنية التحتية وتطوير استراحات رجال الأعمال، بالإضافة إلى تحسين أداء الشركة من حيث انتظام تشغيل الرحلات، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الأرضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 26 دقائق

• فيتو

التطبيق أول يوليو، تعرف على نسبة زيادة المعاشات للفئات المستحقة

ينتظر ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب الدخول الثابتة. نسبة الزيادة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. حالات الجمع بين أكثر من معاش وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش. وهذه الاستثناءات هي: 1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون. 2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. 3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. 4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. 5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. 6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

ماذا حدث لمؤشر البورصة بعد ثورة 30 يونيو؟

اتفق عدد من خبراء أسواق المال على الأثر الإيجابي الذي أحدثته ثورة 30 يونيو أثر في أداء البورصة، والذي انعكس على المكاسب التي حققتها المؤشرات في غضون 6 أشهر فقط من الثورة. وأكد إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال، أن الوضع في يونيو 2013 كان متوترًا، وكان المؤشر الرئيسي أقل من 4,800 نقطة، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.5 مليار جنيه في أول 6 أشهر من العام، لكن بعد الثورة، حدث تغيير واضح بفضل استقرار السوق والثقة التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى ربح رأس المال السوقي أكثر من 20 مليار جنيه في أول أسبوع من يوليو 2013. وارتفع المؤشر إلى 6,800 نقطة بنهاية 2013، بنسبة 40%، خلال 6 أشهر فقط من الثورة، وهذه نسبة كبيرة، تعكس حالة الاستقرار النسبي التي سادت بعد الثورة. من جهتها وصفت رشا السلاب، المحلل المالي والخبير بأسواق المال، ثورة 30 يونيو 2013، بأنها نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي، مشيرة إلى أنها حظيت بنصيب كبير من التحولات الإيجابية على مدى السنوات الماضية، كانعكاس لجهود الإصلاح والسياسات الداعمة لجذب الاستثمار. وأضافت: 'في أعقاب الثورة، كانت البورصة تمر بمرحلة من التراجع نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وسجل المؤشر الرئيسي لها في نهاية عام 2013 نحو 6,200 نقطة، بقيمة سوقية تقترب من 380 مليار جنيه فقط'. 'ومع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بدأت البورصة تستعيد نشاطها'، والكلام لرشا السلاب، التي استطردت قائلة: 'بحلول نهاية عام 2017، قفز EGX30 إلى حوالي 15,000 نقطة، مدعومًا بتحرير سعر الصرف وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، ووصلت القيمة السوقية إلى أكثر من 820 مليار جنيه'. وتابعت: 'في عام 2020، تأثرت الأسواق بجائحة كورونا، ليسجل المؤشر الرئيسي 10845 نقطة، لكن البورصة المصرية أظهرت قدرة على التعافي، خاصة مع برامج التحفيز الحكومية، وفي 2022 عاد المؤشر للارتفاع متجاوزًا 11,000 نقطة، وزادت القيمة السوقية إلى نحو 860 مليار جنيه'. وواصلت: 'وفي عام 2024، مع برنامج الطروحات الحكومية، بلغ مؤشر EGX30 مستويات تاريخية تخطت 30,000 نقطة، وبلغت القيمة السوقية أكثر من 1.6 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها'. إصلاح قوانين الاستثمار أدى إلى تحسن سوق المال بدوره قال حسام الغايش، الخبير بأسواق المال، إن مصر نفذت برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 11 عامًا، مما قاد إلى تطور كبير في الاقتصاد الكلي، خاصة من خلال تخصيص الأراضي وإصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار. وأشار إلى أن الشركات المدرجة في البورصة رفعت رؤوس أموالها بقيمة 104.3 مليار جنيه من 2018 وحتى نهاية فبراير 2023، كما تم رفع رأس المال بقيمة 7.5 مليار جنيه في أول شهرين من 2023. وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة بلغ 2.292 تريليون جنيه حتى نهاية مايو 2025. توزيع رؤوس الأموال جاء كالتالي: EGX30: 1.323 تريليون جنيه الأسهم الصغيرة والمتوسطة: 424.2 مليار جنيه المؤشر الأوسع نطاقًا: 1.747 تريليون جنيه بورصة النيل: 2.3 مليار جنيه كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.5 مليار جنيه في مايو 2025.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى السيسى: تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية

وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى تطوير المطارات المصرية، من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع تأكيد توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة. جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه، أمس، بمدينة العلمين، مع الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، وسهير عبدالله، رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الاجتماع شهد استعراضا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشرى، فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعما لمستهدفات الدولة فى رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع الموقف التنفيذى لـ «بوابة الجمهورية الجديدة الجوية» بمبنى «4» بمطار القاهرة الدولى، حيث عرض وزير الطيران المدنى المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع الذى يستهدف إنشاء مبنى ركاب جديد، وفقا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الطيران المدنى استعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية، لإشراك القطاع الخاص فى تشغيل المطارات، التى أعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، بصفتها المستشار الاستراتيجى للوزارة، موضحا أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف إشراك القطاع الخاص فى تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموح، قبل نهاية صيف 2025، التى تستهدف تطوير قطاع الطيران المدنى، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة، لتطوير 11 مطارا رئيسيا، مع تأكيد الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية ، بشكل كامل. فى هذا السياق، وجه الرئيس بالمضى قدما نحو تطوير المطارات، وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص، بنهاية عام 2025. وأشار المتحدث الرسمى إلى ان الاجتماع تناول، كذلك، ملف الملاحة الجوية، حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التى حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة فى ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة.