تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة ١٥٠٪
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025).
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 11 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عاجل- من يمكنه الاشتراك؟ شروط وفوائد وثيقة التأمين ضد الحوادث للمصريين بالخارج
الأحد 6 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - يبدأ سريان قرار رفع القسط التأميني والمبلغ التأميني (التعويض) لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين في الخارج الصادرة من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. وقد تقرر تعديل نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج والتي يتم إداراتها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي. ووفقًا للقرار الصادر من رئيس الهيئة برقم 694 لسنة 2025، تم رفع مبلغ التأمين بوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه اعتبارًا من اليوم، وكذلك زيادة القسط التأميني للوثيقة من 100 جنيهًا إلى 245 جنيهًا. ونقدم في التقرير التالي أبرز تفاصيل وتغطيات وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وهي كالتالي:- تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين والعاملين خارج جمهورية مصر العربية تبلغ مدة الوثيقة عامًا يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا يبلغ قيمة القسط التأميني للوثيقة 245 جنيهًا يقدر مبلغ التأمين بالوثيقة بقيمة 250 ألف جنيهًا تغطيات وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج تتضمن تغطيات الوثيقة العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، حيث تلتزم مجمعة السفر بدفع مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة وقدره 250 ألف جنيه للمؤمن عليه، بشرط أن يثبت العجز حلال عام من تاريخ وقوع الحادث، وفي هذه الحالة لا يستحق للمؤمن عليه أي مبالغ أخرى حتى لو توفى بعد حصوله على التعويض المستحق عن العجز الكلي المستديم. وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بحادث (خلال سنة من تاربخ وقوع الحادث)، تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أحد المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى الورثة الشرعيين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالات العجز الكلي المستديم والوفاة ونقل الجثمان.
صوت الأمة
منذ 18 دقائق
- صوت الأمة
الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية تصل الي 3 مليار جنيه
دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قطاعات التنمية الحقيقية، كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن ارتفاع كبير في مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رُصد لها 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%. ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم. ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية. وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية. ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة، وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين.
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالعيارات المختلفة في مصر
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025 تقلبات طفيفة مع استقرار نسبي في مختلف العيارات، وسط تباين في حركة السوق المحلية والعالمية. وتراوح سعر عيار 24 بين 5280 و5302 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا سعرًا يتراوح بين 4620 و4640 جنيهًا للجرام. وارتفع سعر عيار 18 و14 و12 بشكل معتدل، مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. وفي ظل تحركات محدودة في سعر أوقية الذهب عالميًا، تواصل الأسواق المحلية مراقبة السعر عن كثب وسط ترقب المستثمرين. السعر المحلي للذهب عيار 21: بيع: 4640 جنيهًا شراء: 4620 جنيهًا ارتفاع بمقدار 5 جنيهات سعر جنيه الذهب: بيع: 37120 جنيهًا شراء: 36960 جنيهًا ارتفاع بمقدار 40 جنيهًا أسعار الذهب حسب العيار: عيار 24: بيع 5302.75 جنيه، شراء 5280 جنيها، ارتفاع 5.75 جنيه عيار 22: بيع 4861 جنيها، شراء 4840 جنيها، ارتفاع 5.25 جنيه عيار 21: بيع 4640 جنيها، شراء 4620 جنيها، ارتفاع 5 جنيهات عيار 18: بيع 3977.25 جنيه، شراء 3960 جنيها، ارتفاع 4.25 جنيه عيار 14: بيع 3093.25 جنيه، شراء 3080 جنيها، ارتفاع 3.25 جنيه عيار 12: بيع 2651.5 جنيه، شراء 2640 جنيها، ارتفاع 2.75 جنيه عيار 9: بيع 1988.5 جنيه، شراء 1980 جنيها، ارتفاع 2.25 جنيه سبائك ذهب مميزة: سبيكة ذهب عيار 24 – BTC: 28730 جنيهًا إلى 59125 جنيهًا (حسب الوزن) سبيكة ذهب عيار 24 – Master Gold: 28105 جنيهات وحدات ذهب أخرى: نصف جنيه ذهب من BTC: 19990 جنيهًا نصف جنيه ذهب من لازوردي: 21360 جنيهًا سعر الذهب العالمي لأوقية الذهب: بيع: 3336.95 دولار شراء: 3335.98 دولار انخفاض بمقدار 0.2 دولار
