جيش الاحتلال يصدر أوامر بـ "الإخلاء الفوري" لعدد من المناطق في مدينة خان يونس بقطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 39 دقائق

• المساء

رفع درجة التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين

انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية - الموريتانية التي ترأسها مناصفة الأمينان العامان لوزارتي الداخلية للبلدين. وتندرج هذه الدورة التي تدوم يومين في إطار "التشاور ومناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين الشقيقين في بيئة إقليمية أصبحت تتّسم بوتيرة متسارعة من التغيرات الجيوسياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة والتدخلات الأجنبية المتعددة". كما يعقد هذا الاجتماع في ظل "رهانات أمنية وتحدّيات هامة يتعين تكثيف الجهود والتنسيق الأمني لمجابهتها"، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية.

المساء

منذ 39 دقائق

• المساء

"المساء" تنشر المحاور الكبرى لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

❊ تدابير وقائية وتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية عزّز مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأحكام المتعلقة بالوقاية من هذه مخاطر، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر، وأعاد ضبط المفاهيم وفق تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مقرّا تدابير إلزامية لتحيين المعلومات الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية كل سنة، إلى جانب رقابة مشدّدة على المعرّضين سياسيا سواء كانوا جزائريين أو أجانب. يندرج مشروع القانون الذي يقترح تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي اطلعت عليه "المساء" في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، وتطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، حيث يقترح النّص تشديد بعض العقوبات لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، مع إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفين، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وتجريم عدة أفعال جديدة، وكذا إدراج أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من مخاطر هذه الجريمة، كما أعاد مراجعة تعريف بعض المصطلحات لاسيما "الأصول الافتراضية" و"المستفيد الحقيقي"، وأدرج تعريف مصطلحات جديدة على غرار "قائمة العقوبات الموحدة" و"القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" و"القائمون بالتنفيذ" و"المنظمات غير الهادفة للربح". ويقصد بالأصول الافتراضية القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدّفع أو الاستثمار، أما المؤسسات والمهن غير المالية المحددة فتخصّ كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرّة المنظمة لاسيما المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون، الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات، المحاسبون المعتمدون، السماسرة، الوكلاء الجمركيون، الأعوان العقاريون، مقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، وفيما يتعلق بالخاضعين فيقصد بها المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة، أما المستفيد الحقيقي فهو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبخصوص الأشخاص المعرّضون سياسيا، فيتعلق الأمر، بالجزائريين والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام في الجزائر أو في الخارج، كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والقضائيين رفيعي المستوى، إلى جانب مسيري الشركات المملوكة للدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بما فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها، موضحا أن هذا التعريف لا ينطبق على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة. وتضمنت الوثيقة تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر، وأن تضع تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة المعلومات الملائمة ونتائج التقييمات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، كما تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم سالفة الذكر ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها. كما يقترح النّص، توسيع التزامات الخاضعين لتشمل تحديد المدة التي يتم فيها تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن، والتي يجب أن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال ودون أن تتجاوز مدة سنة، وهذا عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا، بالإضافة إلى توفير منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معزّزة ومستمرة لعلاقة الأعمال. وينصّ المشروع على أن يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو التعليمات التطبيقية أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى العقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. ويؤهل ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، كما يؤهل النّص الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلّفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم والمتعلقة بتعيين المستفيدين الحقيقين المنصوص عليهم في هذا المشروع.

المساء

منذ 40 دقائق

• المساء

رسميا.. الجزائر عضو في منظمة "آسيان"

❊ "آسيان" نموذج متميّز للتكامل الإقليمي ومثال يحتذى به ❊ مقاسمة الأعضاء الالتزام الثّابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون ❊ السياسة الخارجية للجزائر أساسها احترام مبادئ القانون الدولي ❊ الميل المتزايد إلى اللّجوء علنا إلى استخدام القوة يبعث على القلق الشديد ❊ قلقون من إضعاف المنظومة الأممية وجعل مجلس الأمن هيئة عاجزة ❊ الجزائر ملتزمة بالعمل مع "آسيان" للدّفاع عن السلام والاحترام المتبادل ❊ التنسيق مع "آسيان" لتسبيق الدبلوماسية وإعلاء القانون وتغليب تعدّدية الأطراف أبرز وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، الرغبة القوية للجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة بكافة الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وسعيها من خلال انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون للمنظمة لإضافة بعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية. استهل عطاف، كلمته خلال الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية "آسيان" بالقول "أقف أمامكم اليوم، وبلادي تستكمل ترسيم انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"، معربا عن تقديره لجميع الدول الأعضاء في "آسيان" على "ترحيبها بطلب الجزائر ودعم انضمامها إلى هذه المعاهدة الهامة". وقال عطاف، "هذا اليوم يعد علامة فارقة في علاقات الجزائر مع "آسيان"، ونحن نتشرّف بالانضمام إلى أسرة الدول الأطراف في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، التي تجمع كل من يرى في "آسيان" مثالا يحتذى به ونموذجا يستلهم منه في جميع أنحاء العالم". وأشار وزير الدولة، إلى أن "إقبال الجزائر على الانضمام إلى هذه الأسرة يرتكز على عدة اعتبارات، يمكن إيجازها في 3 دوافع رئيسية، يتمثل الأول في "تقديرنا وإعجابنا برابطة دول جنوب شرق آسيا التي أظهرت عبر ما تجسّده من أنشطة وأعمال وما تحقّقه، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحوّل ويعزّز الاستقرار"، مشيرا إلى أن الجزائر "تعتبر "آسيان" نموذجا متميّزا للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يلهم بحق جهودا مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الإفريقية". كما أكد عطاف، دافع الرغبة القوية التي تحدو الجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول منظمة "آسيان"، موضحا "نحن نسعى بانضمامنا إلى معاهدة الصداقة والتعاون إلى إضافة بعد جديد إلى علاقاتنا الثنائية، يشمل "آسيان" ككتلة موحدة يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية". ويضيف عطاف، "نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية ونتطلّع إلى دعمكم ومساندتكم". أما الدّافع الثالث فيتعلّق ـ حسب وزير الدولة ـ "باعتزازنا بمقاسمة الدول الأعضاء في "آسيان" التزامنا بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، خاصة وأنها ذات المبادئ التي يكرّسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة". واعتبر هذه المبادئ الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر، وهي المبادئ التي "صقلت الهوية الخارجية للجزائر ووجهت ولا تزال أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي". وأكد عطاف، "عالمنا في حاجة ماسة إلى تجديد الالتزام بهذه المبادئ، لاسيما في ظل التطورات والتوجهات المقلقة للغاية التي تتكشّف أمامنا"، لافتا إلى أن "ما يبعث على القلق الشديد بين هذه التوجهات هو الميل المتزايد إلى اللجوء علنا إلى استخدام القوة في تحد لجميع الأعراف والقواعد الرّاسخة.. وما يثير القلق الأكبر هو الجنوح المتنامي إلى الانتهاك المتعمّد للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة". ونبّه عطاف، إلى أن ما يدعو إلى القلق البالغ هو "التهميش التدريجي للأمم المتحدة، وإضعاف المنظومة الأممية بأكملها وتحويل مجلس الأمن إلى هيئة عاجزة وشبه مشلولة". وفي مواجهة هذه التطورات التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد العالمي، أبرز عطاف، التزام الجزائر بالعمل إلى جانب "آسيان" في الدفاع عن قيم السلام والاحترام المتبادل والتعاون الحق والتكاتف بغية تعزيز احترام قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها معاهدة الصداقة والتعاون. كما أبرز التزام الجزائر "بالتنسيق الوثيق مع "آسيان" من أجل تسبيق الدبلوماسية على المواجهة وإعلاء سيادة القانون على القوة، وتغليب تعدّدية الأطراف على الأحادية على اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل يسوده السلام والازدهار للبشرية جمعاء".