الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في معايير التوظيف
يأتي ذلك في وقت أشار فيه الشريك الإداري العالمي في "ماكنزي" إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح موضوعًا حاضرًا في كل اجتماع لمجلس الإدارة، إذ يُحدث تغييرات في كيفية عمل الشركة مع العملاء، وفي معايير التوظيف، وحتى في نوعية المشاريع التي تتبناها الشركة.
وكانت "ماكنزي" قد خفضت عدد موظفيها من نحو 45 ألف موظف في عام 2023 إلى 40 ألفا عبر عمليات تسريح وانسحاب طوعي، في محاولة لتعديل التوسّع الكبير الذي حصل خلال فترة الجائحة. وفي الوقت ذاته، تم نشر ما يقرب من 12 ألف وكيل ذكاء اصطناعي ضمن عمليات الشركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يتهم إدارة بايدن بتزوير بيانات الوظائف: كان الهدف خداع الناس قبل الانتخابات
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مكتب إحصاءات العمل بـ"التلاعب السياسي" في بيانات الوظائف التي صدرت قبل انتخابات الرئاسة 2024، كما جدد انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترمب خلال مقابلة هاتفية مباشرة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC، إن الأرقام التي نُشرت أظهرت "صورة وردية زائفة للاقتصاد"، ثم جرى تعديلها بعد أسبوعين بخفض بلغ نحو 900 ألف وظيفة، في أكبر مراجعة من نوعها منذ بدء التسجيلات الحديثة. وأضاف: "كان الهدف منها خداع الناس قبل أن يصوتوا (في الانتخابات الرئاسية).. لو كنت خسرت، لقالوا إنني أتحدث بنظريات المؤامرة". وانتقد ترمب بشدة طريقة جمع البيانات، واصفاً إياها بأنها "من زمن الديناصورات"، مستنكراً: "ما زلنا نرسل استبيانات بالبريد للحصول على بيانات التوظيف، رغم أننا نعيش في عصر الإنترنت. هذا غير معقول". كما اتهم مكتب إحصاءات العمل باستخدام الأرقام للتأثير على الانتخابات، قائلاً: "لقد زيفوا الأرقام لإنقاذ (الرئيس السابق جو) بايدن سياسياً". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مكتب إحصاءات العمل، إذ سبق أن اتهم مفوضة المكتب إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك، ووجَّه بإقالتها من منصبها. في المقابل، أدان الديمقراطيون، قرار ترمب بإقالة مسؤولة إصدار بيانات الوظائف، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن نمو الوظائف جاء أقل من التوقعات. تجدد الهجوم على باول انتقادات ترمب لم تقتصر على مكتب إحصاءات العمل، بل امتدت إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه كان "بطيئاً عندما احتاجت الأسواق لتدخل سريع"، لكنه "تحرك فقط عندما أصبح ذلك مفيداً لحملة بايدن الانتخابية". وتابع: "عيّناه لأنه وعد بسياسات نقدية ميسّرة لكنه خذلنا. سيتذكره الناس بأنه جيروم المتأخر دائماً". وكشف الرئيس الأميركي أن هناك 4 مرشحين قيد الدراسة لخلافة باول، من بينهم كيفن وورش، إلا أن سكوت بيسينت، وزير الخزانة الحالي "رفض المنصب بشكل قاطع". ورغم إعلان الحكومة الأميركية عن أن معدل البطالة بلغ 4.2%، قلل ترمب من مصداقية هذا الرقم، قائلاً إن الأرقام "مصممة لتعطي صورة محسّنة". ومضى يقول: "كل شيء تم تزييفه قبل الانتخابات.. النظام بأكمله مخترق سياسياً، ولا أحد يثق به سوى البسطاء". وشدد ترمب على أن الأسعار انخفضت خلال ولايته، معتبراً أن وسائل الإعلام "تصنع صورة سوداوية للاقتصاد رغم تحسنه"، مستشهداً بانخفاض أسعار البنزين إلى 2.20 دولار للجالون، وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية. مكاسب تجارية "قياسية" وتحدَّث ترمب عما وصفه بـ"مكافآت توقيع ضخمة" حصلت عليها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن بلاده تلقَّت مبالغ مباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين على رأسهم اليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عائدات صادرات الطاقة. وبيَّن أن هذه العوائد شملت 550 مليار دولار من اليابان، و650 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 750 مليار دولار من صادرات الطاقة إلى أوروبا، مؤكداً أن هذه الأموال "ليست ديوناً أو مساعدات"، بل دخل حقيقي يمكن للحكومة الأميركية استثماره بحرية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. واستدرك قائلاً: "لقد سرقونا لسنوات، وحان الوقت أن يدفعوا الثمن. ما حققناه لم يحدث من قبل في تاريخ العلاقات التجارية الأميركية". واستعرض ترمب تفاصيل لقائه مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حيث واجهها بعدم استيراد ألمانيا سيارات أميركية، في وقت تُصدّر فيه مئات الآلاف من سياراتها إلى أميركا. وقال: "اليوم اليابان تستورد شاحنات فورد F-150، وكوريا الجنوبية فتحت أبوابها، وحتى فيتنام تستورد منتجاتنا". ولفت ترمب إلى أنه يدرس إطلاق برنامج يعيد جزءاً من عائدات الرسوم الجمركية إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر تحويل الأموال مباشرة إلى الأسر المتضررة من التضخم. وأوضح: "هذه أموال حقيقية، ولم يفعلها أحد من قبل.. يمكننا استخدامها لتقليص الدين، ولدعم الناس معاً". كما أعلن ترمب نيته فرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، تبدأ بنسبة بسيطة وقد تصل إلى 250%، في خطوة تهدف إلى إعادة سلاسل تصنيع الدواء إلى الولايات المتحدة، خصوصاً من الصين وإيرلندا. وفي تحول لافت، وجّه ترمب انتقادات للهند؛ بسبب استمرارها في شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، مهدداً بفرض رسوم عالية على الواردات الهندية في غضون 24 ساعة، واصفاً الهند بأنها "أعلى دولة في العالم من حيث التعرفة الجمركية". وطمأن ترمب الأسواق بأنه غير قلق من ارتفاع الأسعار رغم تشديد العقوبات على روسيا والهند، منبهاً إلى أن الإنتاج الأميركي "في ذروته"، وأن "بايدن هو من أوقف التنقيب، ما تسبب في أزمة الأسعار". ترمب يهاجم البنوك الكبرى واتهم ترمب بنوكاً كبرى بطرده لأسباب سياسية، قائلاً إن JPMorgan Chase وBank of America طلبا منه سحب أمواله خلال 20 يوماً "رغم سجله النظيف". وألمح إلى أنه يُعد أمراً تنفيذياً لمنع البنوك من التمييز ضد المحافظين، قائلاً: "الديمقراطيون يستخدمون المنظمين البنكيين كسلاح سياسي". الهجرة والعمال الأجانب ورفض ترمب الربط بين انخفاض أعداد العمال الأجانب وركود سوق العمل، منوهاً إلى أن "الأميركيين عادوا للعمل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يُقدّر دور العمال الزراعيين المهاجرين، ووعد بوضع آليات قانونية تسمح بترحيل مؤقت وإعادة منظمة لهم. وصعّد ترمب خطابه ضد الحزب الديمقراطي، متهماً قياداته بـ"فقدان الاتجاه والانغماس في كراهية شخصية"، في إشارة إلى ما سمّاه بـ"متلازمة كراهية ترمب". كما وجَّه انتقادات مباشرة لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائبة الديمقراطية كروكيت، واصفاً إياهما بأنهما بمثابة "رموز لانحدار مستوى القيادة السياسية لدى الديمقراطيين". وأردف بالقول: "الولايات المتحدة انتقلت من كونها دولة خاملة إلى الأكثر حيوية على الساحة الدولية... وهذا ما سمعته من قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بمستقبله السياسي، ورغم قوله إنه يحظى بـ"أعلى نسب تأييد في تاريخ الحزب الجمهوري"، إلا أن ترمب أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، قائلاً: أحب أن أعود، لكن ربما لا. حققنا أرقاماً قياسية في تكساس، وربما لا تتكرر، لكننا سنرى".
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: البنوك تمارس تمييزاً ضد المؤيدين لي
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن البنوك تنحاز ضده وضد مؤيديه، مضيفاً أن Bank Of America وJPMorgan رفضاً في السابق قبول ودائعه. وذكر في مقابلة مع شبكة CNBC: "إنهم ينحازون تماماً ضدي على ما أعتقد وربما أكثر من ذلك، إنهم ينحازون ضد الكثير من المحافظين.. أعتقد أن كلمة مؤيدي ترمب قد تكون أنسب من كلمة محافظين". وأدلى ترمب بهذه التعليقات عندما سُئل عن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إنه يعتزم إصدار أمر بمعاقبة البنوك التي تمارس التمييز ضد المحافظين، لكنه لم يتطرق إلى الأمر على وجه التحديد. وتشير مسودة وفق "رويترز"، إلى أن الأمر سيوجه الجهات التنظيمية بمراجعة البنوك بسبب ممارسات "مسيسة أو غير قانونية في مجال تقليل المخاطر برفض فتح أو إغلاق حسابات". وقال ترمب عن الإجراءات التي اتخذها بنك JPMorgan Chase، بعد فترة ولايته الأولى في منصبه: "مارسوا التمييز...كان لديّ مئات الملايين، وكان لديّ العديد من الحسابات المملوءة بالنقود... وقالوا لي آسفون يا سيدي، لا يمكننا أن نأخذ (أموالك).. أمامك 20 يوماً للخروج". ترمب:رفضوا ودائعي بتحريض من إدارة بايدن وأضاف الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل أنه يعتقد أن رفض البنوك قبول ودائعه يشير إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن شجعت الجهات التنظيمية المصرفية على "تدمير ترمب". وقال إنه حاول بعد ذلك إيداع أمواله في Bank Of America ورُفض أيضاً، وفي نهاية المطاف قسم الأموال بين عدد من البنوك الصغيرة. ومضى يقول: "لقد مارست البنوك التمييز ضدي بشكل سيء للغاية"، فيما لم يتطرق بنك JPMorgan Chase في بيان له إلى ادعاء الرئيس تحديداً بأنه مارس التمييز ضده. وقال البنك في بيان: "نحن لا نغلق الحسابات لأسباب سياسية، ونتفق مع الرئيس ترمب على أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير تنظيمي"، وأضاف: "نحن نثني على البيت الأبيض لمعالجة هذه المسألة ونتطلع إلى العمل معهم لتصحيح هذا الأمر". "غرامات محتملة" ويستعد ترمب هذا الأسبوع، لتوقيع أمر تنفيذي يهدد بفرض غرامات على البنوك التي تنهي تعاملاتها مع العملاء لأسباب سياسية، بسبب ما يُنظر إليه على أنه "تمييز ضد المحافظين" وشركات العملات المشفرة، حسبما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال". وتوجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في ما إذا كانت أي مؤسسات مالية قد انتهكت قانون تكافؤ الفرص الائتمانية أو قوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين الحماية المالية للمستهلك، إذ قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية أو أوامر تعهد بالامتثال أو غيرها من الإجراءات التأديبية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي هذا الأسبوع، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يؤجل إصدار الأمر أو تتغير خطط الإدارة. وتضمنت مسودة الأمر التنفيذي انتقاداً للدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. ولا تذكر مسودة الأمر التنفيذي أي بنك بعينه، لكنه يبدو أنه يشير إلى واقعة وُجهت فيها اتهامات إلى Bank Of America بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بسبب معتقداتها الدينية. وتحمل مسودة الأمر التنفيذي توجيهات للجهات التنظيمية إلى إلغاء أي سياسات قد تكون ساهمت في قرارات البنوك بإنهاء التعامل مع بعض العملاء. كما يطلب من إدارة الأعمال الصغيرة مراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض هذه الوكالة. كما تدعو المسودة الجهات التنظيمية إلى إحالة بعض الانتهاكات المحتملة إلى النائب العام في بعض الحالات، إذ أعلنت وزارة العدل في أبريل الماضي عن تشكيل قوة مهام في ولاية فرجينيا للتحقيق في مزاعم تفيد بأن البنوك ترفض منح العملاء إمكانية الحصول على قروض أو خدمات أخرى استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها". قلق البنوك لكن Bank Of America أوضح أنه أغلق تلك الحسابات لأنه لا يقدم خدمات للشركات الصغيرة التي تمارس أنشطتها خارج الولايات المتحدة. وتشعر البنوك بالقلق إزاء إجراءات محتملة من إدارة ترمب، إذ على مدى سنوات، يتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية. وتقول شركات العملات المشفرة إنها حُرمت من الخدمات المصرفية في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها تستند إلى مخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة. وألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قراراتها السابقة بالامتناع إلى حد كبير عن الانخراط في قطاع العملات المشفرة. وخلال الأشهر الماضية، سعت البنوك إلى تفادي أي إجراءات من الحكومة الفيدرالية من خلال عقد اجتماعات مع مدعين عامين جمهوريين وتحديث سياساتها لتوضيح أنها لا تمارس أي تمييز على أساس الانتماء السياسي. وفي عهد ترمب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك بناءً على ما يُعرف بـ"مخاطر السمعة" المرتبطة بعملائها، وهي ممارسة لطالما استندت إليها البنوك في تبرير قراراتها بتجنب بعض العملاء أو القطاعات.
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
اعلان شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 1,402.66 1,720.09 -18.454 1,703.95 -17.681 اجمالي الربح (الخسارة) -151.73 389.11 - 318.61 - الربح (الخسارة) التشغيلي 310.48 341.04 -8.96 328.6 -5.514 صافي الربح (الخسارة) 109.6 93.08 17.748 117.94 -7.071 اجمالي الدخل الشامل 105.81 100.33 5.461 93.44 13.238 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الايرادات 3,106.6 3,319.31 -6.408 اجمالي الربح (الخسارة) 166.88 733.7 -77.255 الربح (الخسارة) التشغيلي 639.08 653.09 -2.145 صافي الربح (الخسارة) 227.54 161.42 40.961 اجمالي الدخل الشامل 199.25 175.66 13.429 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 5,423.66 5,453.24 -0.542 ربحية (خسارة) السهم 0.91 0.65 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود سبب الانخفاض في الإيرادات لتسجيل تعديل غير متكرر يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف على الرغم من ارتفاع ايرادات قطاعي المياه والغاز وارتفاع إيرادات شركة توريد التابعة (للمزيد حول التعديل غير المتكرر يرجى مراجعة المعلومات الإضافية) يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: • انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 10.59 % بمبلغ 28.02 مليون ريال سعودي. • الأثر الإيجابي الصافي المترتب على تعديل الإيرادات وعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية الذي يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف (للمزيد حول التعديل غير المتكرر يرجى مراجعة المعلومات الإضافية) • انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 121.52 % بمبلغ 15.16 مليون ريال سعودي. • ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 7.06 % بمبلغ 2.64 مليون ريال سعودي. • ارتفاع الإيرادات التمويلية بنسبة 12.58 % بمبلغ 2.01 مليون ريال سعودي. وقد حد من ارتفاع صافي الربح: • ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 34.41 % بمبلغ 164.04 مليون ريال سعودي. • ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه المشتراة بنسبة 24.96 % بمبلغ 51.77 مليون ريال سعودي. الجدير بالذكر انه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لسنة 2024 وللمزيد يرجى مراجعة المعلومات الإضافية يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الانخفاض في الإيرادات لتسجيل تعديل غير متكرر يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف على الرغم من ارتفاع إيرادات قطاعي المياه والغاز وارتفاع إيرادات شركة توريد التابعة (للمزيد حول التعديل غير المتكرر راجع المعلومات الإضافية) يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: • ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 21.94 % بمبلغ 115.30 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيس الى استخدام مخزون وقود بالأسعار قبل الزيادة الجديدة خلال الربع السابق. • انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 48.94 % بمبلغ 38.39 مليون ريال سعودي نتيجة تسجيل إيرادات غير متكررة في الربع السابق متعلقة برسوم نجاح مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقد حد من انخفاض صافي الربح: • الأثر الإيجابي الصافي المترتب على تعديل الإيرادات وعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية الذي يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف (للمزيد حول التعديل غير المتكرر يرجى مراجعة المعلومات الإضافية) • انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 145.33 % بمبلغ 8.61 مليون ريال سعودي. • انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 1.17 % بمبلغ 2.80 مليون ريال سعودي. الجدير بالذكر انه تم تعديل أرقام المقارنة لسنة 2024 وللمزيد راجع المعلومات الإضافية يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود سبب الانخفاض في الإيرادات لتسجيل تعديل غير متكرر يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف على الرغم من ارتفاع إيرادات قطاعي المياه والغاز وارتفاع إيرادات شركة توريد التابعة (للمزيد حول التعديل غير المتكرر يرجى مراجعة المعلومات الإضافية) يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: • الأثر الإيجابي الصافي المترتب على تعديل الإيرادات وعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية الذي يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف (للمزيد حول التعديل غير المتكرر راجع المعلومات الإضافية) • انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 10.66 % بمبلغ 56.78 مليون ريال سعودي. • ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 55.33 % بمبلغ 42.21 مليون ريال سعودي نتيجة تسجيل الشركة لرسوم نجاح مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي. • انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 84.97 % بمبلغ 18.30 مليون ريال سعودي. • ارتفاع الإيرادات التمويلية بنسبة 6.09 % بمبلغ 2.05 مليون ريال سعودي. وقد حد من ارتفاع صافي الربح: • ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 27.74 % بمبلغ 253.23 مليون ريال سعودي. • ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه المشتراة بنسبة 20.44 % بمبلغ 83.70 مليون ريال سعودي. الجدير بالذكر انه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لسنة 2024 وللمزيد راجع المعلومات الإضافية بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة نعم معلومات اضافية 1. معلومات إضافية بخصوص تعريفة الاستهلاك الكثيف في 27 أبريل 2025م استلمت الشركة توجيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعديل تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت غير المؤهلة لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وذلك بارتفاع هللتين للكيلو واط الساعي. دخل التعديل حيز التنفيذ بتاريخ 28 مايو 2025م، طبقت الشركة تعريفة الاستهلاك الكثيف ونتج عن ذلك التعديلات التالية: • تعديل غير متكرر على الإيرادات وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: حيث انخفضت إيرادات قطاع الطاقة بقيمة 475.5 مليون ريال سعودي، نتيجة اصدار الشركة اشعار دائن للعملاء المؤهلين لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء جراء تخفيض التعريفة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2024م. • تعديل غير متكرر على مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية: حيث قامت الشركة بعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة 496.2 مليون ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) والمتعلق تحديدًا بمستحقات العملاء المؤهلين لتعريفة الاستهلاك الكثيف. • صافي الأثر على قائمة الدخل الموحدة: أدت التعديلات السابقة الى اثر إيجابي على قائمة الدخل بقيمة 20.7 مليون ريال سعودي. 2. تعديل أرقام المقارنة لعام 2024 • خلال سنة 2024، راجعت المجموعة موقفها بما يتعلق بالسيطرة على شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب") والمعالجة المحاسبية لها كعمليات مشتركة، حيث إن الترتيب يتوافق مع معيار المشروع المشترك بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (10 و 11 الترتيبات المشتركة). ونتيجة لذلك تم الغاء توحيد حصة الشركة للاستثمار في شركة جواب وتسجيلها كمشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية بحسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي (28 الاستثمار في شركات الزميلة والمشروعات المشتركة). • كما قامت المجموعة بالاعتراف باتفاقية شراء الطاقة والمياه مع شركة جواب كعقد ايجار حسب المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) والذي كان يتم تسجيله سابقاً كأصول مملوكة ضمن العمليات المشتركة لشركة جواب. • خلال سنة 2024، اعادت المجموعة قياس التزامات عقود الإيجار الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) من تاريخ بدء الإيجار على أساس معدل الاقتراض الإضافي وبالتالي تعديل أصول حق الاستخدام وتكلفة التمويل على التزامات الإيجار ومصروف الاستهلاك على أصول حق الاستخدام.
