المركزي: 14 مليار دينار إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024
وصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.
وبحسب البيانات ، بلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور، وفق بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار للذكور.
ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث.
في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار.
المملكة
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 4 دقائق
- السوسنة
منصة زين تدعم Rehablex نقدياً ولوجستياً لمدة عام
عمان - السوسنة استكمالاً لدورها المحوري بدعم منظمومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الشباب الأردني من تطوير مشاريعهم وأفكارهم وتحفيزهم عبر احتضان أفكارهم ومشاريعهم الواعدة؛ وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم وتمويل لفكرة (RehabLex) - المنصة الرقمية المُصممّة لأخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لتكون ضمن مساق الأفكار الريادية التي تم اختيارها في برنامج زين المبادرة 2025.وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين عبر منصتها للإبداع بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، وتعزيز دور الشباب في خلق حلول تقنية تواكب احتياجات القطاعات الصحية والتعليمية والمجتمعية.وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقّعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وصاحب فكرة (Rehablex) زيد الديارنه، إذ يرسّخ برنامج زين المبادرة -الذي تطلقه منصة زين كل عام- التزامها بدعم الابتكار والمشاريع الريادية وتمكين ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية وترك أثر إيجابي ملموس في منظومة ريادة الأعمال والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.وتختص منصة RehabLex بتطوير حلول تعمل على تسهيل عمل أخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتوفّر لهم أدوات وتقنيات لإنشاء برامج التمارين المنزلية وإدارتها وتتبعها بفعالية، كما تقدّم المنصة أدوات تُمكّن من متابعة تقدّم الحالة الصحية وتنفيذ الاستشارات عن بُعد، مما يُعزز قدرة المختصين على تقديم رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة والكفاءة العاليتين.يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل .
صراحة نيوز
منذ 4 دقائق
- صراحة نيوز
بدعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة
صراحة نيوز- استكمالاً لدورها المحوري بدعم منظمومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الشباب الأردني من تطوير مشاريعهم وأفكارهم وتحفيزهم عبر احتضان أفكارهم ومشاريعهم الواعدة؛ وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم وتمويل لفكرة (RehabLex) – المنصة الرقمية المُصممّة لأخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لتكون ضمن مساق الأفكار الريادية التي تم اختيارها في برنامج زين المبادرة 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين عبر منصتها للإبداع بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، وتعزيز دور الشباب في خلق حلول تقنية تواكب احتياجات القطاعات الصحية والتعليمية والمجتمعية. وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقّعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وصاحب فكرة (Rehablex) زيد الديارنه، إذ يرسّخ برنامج زين المبادرة -الذي تطلقه منصة زين كل عام- التزامها بدعم الابتكار والمشاريع الريادية وتمكين ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية وترك أثر إيجابي ملموس في منظومة ريادة الأعمال والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. وتختص منصة RehabLex بتطوير حلول تعمل على تسهيل عمل أخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتوفّر لهم أدوات وتقنيات لإنشاء برامج التمارين المنزلية وإدارتها وتتبعها بفعالية، كما تقدّم المنصة أدوات تُمكّن من متابعة تقدّم الحالة الصحية وتنفيذ الاستشارات عن بُعد، مما يُعزز قدرة المختصين على تقديم رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة والكفاءة العاليتين. يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج 'زين المبادرة' سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية لقطاعات صناعية
عمان - سيف الدين صوالحة- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم". وأضاف " تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية". وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). --(بترا)
