سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه مستقر
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا الانخفاض يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا، أم أنه مجرد تحرك مؤقت بفعل عوامل ظرفية.
وسجل الجنيه المصري أقوى أداء له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ جرى تداول الدولار بنهاية الأسبوع الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 49.02 و49.12 جنيهًا، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي.
تدفقات دولارية واستقرار مالي نسبي
وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة، فإن تعافي الجنيه خلال الأسابيع الماضية جاء نتيجة تدفقات دولارية قوية دخلت السوق، مدفوعة بتحسن المناخ الاستثماري وتراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت المصادر أن أسعار الفائدة المرتفعة ساهمت في جذب استثمارات أجنبية إلى أدوات الدين الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، في ما يُعرف بالأموال الساخنة، والتي تُعد من العوامل الداعمة مؤقتًا لسعر العملة المحلية.
كما أشارت إلى أن هذه التدفقات تزامنت مع بداية العام المالي الجديد، ما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة الأجنبية، بالتزامن مع تراجع بعض الالتزامات الخارجية وزيادة الإيرادات الضريبية، وهو ما منح صانعي القرار المالي والنقدي هامشًا أوسع لإدارة العوائد.
خبراء: لا تفاؤل مفرط.. والرهان على المصادر المستدامة
في هذا السياق، رأى خبراء مصرفيون أن التحسن في سعر الصرف يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق، لكنه لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على تحسن اقتصادي هيكلي طويل الأمد.
وأكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن استمرار هذا الأداء الإيجابي للجنيه مرتبط بعدة عوامل، من أبرزها استدامة التدفقات الدولارية، وتوازن ميزان المدفوعات، وضبط السياسات النقدية بما يعزز الثقة لدى المستثمرين، دون الاعتماد المفرط على أدوات الدين قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تجذب استثمارات مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الأزمة، مؤكدًا أهمية تنمية مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وفي مقدمتها التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها ركائز حقيقية لدعم الجنيه وتعزيز الاستقرار النقدي على المدى الطويل.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.02 جنيه، وسعر البيع 49.15 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.00 جنيه للشراء، و49.10 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي، عند 49.24 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.
aXA6IDE1NC4yMDMuMzUuMTc3IA==
جزيرة ام اند امز
JP
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صقر الجديان
منذ ساعة واحدة
- صقر الجديان
تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
الخرطوم – صقر الجديان يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. ** زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'. وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'. وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'. ** السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'. مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'. وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'. ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'. ** استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'. وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. ** الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'. وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. ** القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'. وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'. وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'. وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، على مستوي محلات الصاغة المصرية. وسجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت 45 جنيها في المتوسط علي مختلف الاعيرة الذهبية. سعر الذهب اليوم سجل سعر عيار 24 اليوم نحو 5194 جنيها للبيع و5222 جنيها للبيع وبلغ سعر عيار 21 نحو 4545 جنيها للبيع و4570 جنيها للشراء. ووصل سعر عيار 18 نحو 3895 جنيها للبيع و3917 جنيها للشراء. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 3030 جنيها للبيع و3046 جنيها للشراء. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.36 ألف جنيه للبيع و36.56 ألف جنيه للشراء وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3348 دولارا للبيع و3349 دولارا للشراء.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
أسعار الحديد مساء اليوم 1 أغسطس 2025
واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها علي اساس شهري مع مطلع أغسطس الجاري وتحديدا مساء اليوم 1 أغسطس 2025 منذ أوائل الشهر الماضي؛ على مستوي المصانع والشركات المنتجة لخام حديد الصلب. سعر الحديد في السوق صعد سعر حديد التسليح مساء أمس بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد. سعر الحديد اليوم سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلا 40.352 ألف جنيه. بلغ متوسط سعر طن الحديد بقيمة 39 ألف جنيه من مصنعي الجيوشي والسويس للصلب. وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39.05 ألف جنيه. وصل أقل سعر طن حديد الى 37.5 ألف جنيه من مصنع العشري للصلب. وتراوح سعر طن الحديد المسلم للمستهلك بين 37 ألفا حتى 41 ألف جنيه بخلاف قيمة النقل.
