«التجاري» تواجد في الهيئة العامة للاستثمار
هذا، وقد استقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد موظفي الهيئة للإجابة على أي استفسار لديهم حول مزايا الحسابات، والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تمنحهم مزايا استثنائية، منها دخول قاعات الانتظار في المطارات والحصول على خصومات عديدة لدى منافذ البيع والمتاجر المشاركة في العروض الترويجية، التي يحرص البنك على توفيرها لحاملي بطاقاته المصرفية التي تناسب جميع شرائح العملاء. كما أجاب فريق الخدمات المصرفية الشخصية عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها موظفو الهيئة حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات، وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص، والحصول على الخدمات المصرفية من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية»، الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الشؤون»: إعادة تشكيل اللجان وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد
علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة تواصل خلال هذه الفترة إعادة تشكيل كل اللجان العاملة في الوزارة وفقا للمسميات المعتمدة في الهيكل التنظيمي، موضحة أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة بشأن تشكيل بعض اللجان ومنها شؤون الموظفين لأخذ الرأي القانوني. وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل على حصر الوظائف الإشرافية الشاغرة لتسكين الشواغر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دمج الإدارات وإلغاء الإدارات التي تم إلغاؤها في الهيكل الجديد، متوقعة الانتهاء من الدمج خلال أيام. وبالنسبة لتعيين المدراء العامين، بينت المصادر أن عددهم خمسة مدراء عامين يتولون الإشراف على المجموعات الإدارية المختلفة وفق التخصص، وكل مدير عام على قطاع وفق تخصصه سيأخذ بعض الوقت بانتظار رد الديوان بشأن لجنة شؤون الموظفين، مؤكدة أن جميع الإجراءات بين الوزارة والديوان «آلية» وفقا للهيكل التنظيمي الجديد. وأشار المصدر إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد جرى بموجبه تقليص عدد القطاعات من ستة إلى قطاعين فقط وتخفيض عدد الإدارات من 35 إلى 25 إدارة بعد إلغاء ودمج 10 إدارات هي: المكتب الفني - المجالس - اللجان - البحوث والإحصاء - مركز الإرشاد النفسي - الأنشطة والإعلام - الدراسات القانونية - شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية - خدمة المواطن الشؤون الإدارية - والمرأة والطفولة. وتابع «وتتضمن استحداث منصب المدير العام بواقع خمسة مديرين يشرفون على المجموعات الإدارية، كل حسب تخصصه، إضافة إلى وكيلين مساعدين فقط يتبعان القطاعين الرئيسيين، موضحة أن القطاع الأول هو قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية ويضم إدارات رعاية المسنين ورعاية الأحداث والحضانة العائلية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية والتوعية والإرشاد والرعاية الأسرية ورقابة الحضانات الخاصة وتنمية المجتمع. وقالت «إن القطاع الثاني هو قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون»، ويشمل (إدارات الرقابة والتفتيش التعاوني - التنمية التعاونية وشؤون العضوية شهر الجمعيات التعاونية - المنشآت التعاونية - الحاسب الآلي - التخطيط والمتابعة - والتطوير الاداري - الشؤون المالية - الشؤون الادارية - التوريدات والمخازن - والخدمات العامة)، وإدارتين فقط تتبعان مكتب الوزير هما: إدارة مكتب الوزير وإدارة الرقابة والتدقيق، فيما تتبع أربع إدارات مكتب وكيل الوزارة وهي: الشؤون القانونية بعد إلغاء قطاعها والعلاقات العامة والعلاقات الخارجية وإدارة مكتب الوكيل. لا استئناف لنشاط جمع التبرعات حتى تحديث نظام الميكنة .. وتعمم على جهات العمل الخيري شروط تراخيص المشاريع خاطبت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية والمبرات تعلمهم بإلغاء جميع التراخيص الصادرة عن الوزارة لتنفيذ المشاريع الخيرية المحلية والخارجية وجميع الحملات المرخصة للجمعيات الخيرية والمبرات. وطالبت الوزارة الجهات بموجب التعميم التقدم بطلبات تراخيص جديدة عبر نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على أن يتم التقدم بطلب ترخيص لكل مشروع على حدة، على ان تتضمن كل طلبات الترخيص المقدمة للوزارة البيانات التالية: القيمة التقديرية للمشروع محل الترخيص، والفترة الزمنية للمشروع، والاسم التسويقي للمشروع بموقعكم الإلكتروني. وأضاف التعميم أن تقوم الوزارة بالحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية ذات الصلة قبل منح الجهة المتقدمة بالطلب الموافقة على الترخيص، بحيث يتعين في المشاريع المحلية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية، وبالنسبة لتراخيص المشاريع الخارجية يتعين الحصول موافقة كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. كما شدد التعميم على جهات العمل الخيري حظر جمع التبرعات للمشاريع بعد ترخيصها من خلال منصات أخرى بخلاف الموقع الإلكتروني للجمعية/المبرة. وأكدت الوزارة عدم استئناف نشاط جمع التبرعات حتى تحديث نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ليتسنى لجهات العمل الخيري تقديم طلبات الترخيص للمشاريع.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«ساي نت» تنظّم برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني
أطلقت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الكويت، برنامج التدريب الميداني في مجال الأمن السيبراني وعلوم البيانات، والذي يهدف إلى تأهيل الطلبة والخريجين الجدد وتهيئتهم بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل رقمي واعد. وبصفتها المركز الرائد للبيانات في الكويت، تواصل ساي نت دورها المساهم والفاعل في دعم مسيرة التنمية في البلاد من خلال حلولها المتقدمة، وآخرها إطلاق تطبيقها الجديد بميزات متقدمة لعرض كل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية، وذلك لتعزيز الثقافة المالية والوعي الائتماني. كما يحظى المتدربون في «ساي نت» بفرص متنوعة للانخراط في ورش عمل متعددة التخصصات وتناوب وظيفي بين الإدارات، لتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات التكنولوجيا. ويعد مسار الأمن السيبراني أحد أهم وأبرز محاور البرنامج التدريبي، ويعكس استثمار ساي نت المتزايد في حماية البنية التحتية الرقمية وتطوير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية. وأكدت مي العويش الرئيس التنفيذي لشركة ساي نت التزام الشركة الوطني بقولها: يعكس هذا البرنامج التدريبي التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات وخبرات عملية تواكب متطلبات الاقتصاد القائم على البيانات والتقنيات الحديثة، ولذلك حرصنا في ساي نت على تركيز جهودنا في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والرقمية بصفتنا مكتب الائتمان في الكويت. كما أضافت سارة الزعابي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ساي نت: نؤمن بأن استقطاب وتطوير المواهب الوطنية جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية. وجهودنا في ساي نت مستمرة في تطوير المواهب المحلية، وذلك يؤكد إيماننا بأن رأس المال البشري حجر الأساس للتقدم. ومن خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار، تسعى ساي نت إلى تمكين جيل جديد من الطلبة والخريجين القادرين على دعم مسيرة النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي في الكويت.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«إنفست جي بي» تطلق صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي
أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار «إنفست جي بي»، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن إطلاق صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأميركي، برأسمال متغير يتراوح حجمه بين 7 ملايين دولار كحد أدنى و1 مليار دولار أميركي كحد أقصى. وهو صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد ثاني صناديق السوق النقدي التي تطلقها الشركة، بعد النجاح اللافت لصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي، الذي تم إطلاقه مطلع العام الحالي. ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير حل استثماري منخفض المخاطر وعالي السيولة في الدولار الأميركي، حيث يتيح سيولة أسبوعية لتلبية احتياجات المستثمرين، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 3.000 دولار أميركي فقط. ويتيح الصندوق المشاركة للأفراد والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، بمن في ذلك المستثمرون غير الكويتيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية داخل الكويت وخارجها. وبهذه المناسبة، صرح رئيس إدارة الأسهم الإقليمية والدخل الثابت في «إنفست جي بي» طلال الخميس قائلا: إن صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأميركي يمثل خيارا مثاليا للعملاء الباحثين عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع توفير سيولة منتظمة ومرونة عالية في إدارتها ويأتي الصندوق استكمالا لرؤية الشركة في تنويع منتجاتها الاستثمارية لخدمة مختلف شرائح العملاء. وأضاف أن استراتيجية الاستثمار في الصندوق ستركز على أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، بما يشمل ودائع مصرفية لدى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية والبنوك والشركات ذات الجودة العالية (BBB) أو أعلى، واستثمارات في صناديق سوق نقد مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها الأهداف الاستثمارية نفسها للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية. من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية وإدارة الثروات في بنك الخليج سطام المرزوق: يسعدنا تعيين بنك الخليج وكيلا لبيع صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأميركي، حيث نسعى دائما إلى تقديم حلول مالية تتيح لعملائنا الاستفادة من عوائد تنافسية مع مرونة في إدارة أموالهم بما فيها الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، انطلاقا من أهدافنا الرامية إلى التركيز على إدارة الثروات للأفراد.
