سلام عرض مع حبيب لمشاريع مصرف الإسكان وآلية الإقراض السكني للبنانيين
وجرى عرض لمشاريع مصرف الإسكان وآلية الإقراض السكني للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد اللقاء قال حبيب:'زيارتنا اليوم إلى مقام الرئاسة الثالثة ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنما لرفع آيات الشكر لدولة الرئيس على رأس هذه الحكومة التي منذ تلقّفها 'كرة النار' في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه. وهي تستحق تسميتها 'حكومة الإصلاح والإنقاذ' التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم.'
اضاف:'إنجازات دولة الرئيس، في فترة قصيرة لم تتخطَّ الستة أشهر… كللت هذه الإنجازات بإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي بنجاح باهر ومن دون 'ضربة كَفّ' إذا جاز التعبير'.
وقال حبيب' في عهد حكومة الرئيس سلام سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر.
فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، كذلك تم استرداد مراسيم الأملاك البحرية، وصياغة خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية.
وتم وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران… واعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها، وتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، كما تعيين المدّعي العام المالي '
وتابع:' وليس بعيداً، لقد استعادت الحكومة العلاقات الطيّبة مع الدول العربية، فيما التحضير جارٍ لعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء.
كما اصدرت الحكومة مؤخراً، قرار رفع سقف القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار نظراً إلى ارتفاع منسوب الطلب بعد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية…
بالتوازي أصدرت حكومتكم مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور في ظل العبء الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته المواطنون'.
اضاف:'نحن في مصرف الإسكان نلاقي الحكومة على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به… ونغتنم هذه المناسبة للمناشدة لاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تفعيل الدوائر العقارية، وذلك من أجل تسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض… كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكتروني من أجل إصدار شهادة نفي ملكية'.
وختم حبيب:'نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع 'الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي' و'صندوق أبو ظبي للتنمية' و'صندوق قطر للتنمية' والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس سلام مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض.
لن نتعب ولن نكلّ لملاقاة الحكومة عند الجهود اللامحدودة للنهوض بِلبنانِنا الحبيب من كَبوَتِه الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين حياة أفضل لشعبنا العزيز.'
النائب ريفي
كما استقبل رئيس الحكومة النائب اشرف ريفي وتناول البحث الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
النائب الخير
والتقى الرئيس سلام النائب احمد الخير الذي قال بعد اللقاء:' عرضنا اخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها ، والمواقف الاخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه لبنان ، واكدنا لدولة الرئيس ان اليوم هناك تعويل كبير من اللبنانيين على موقف الحكومة تجاه هذا الامر ، في النهاية لبنان لا يستطيع ان يتنفس الا من خلال الرئة العربية والدولية، نحن نحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق احد بالبنود الاساسية في اتفاق الطائف والتي هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لامال اللبنانيين.'
اضاف:' لقد اكد الرئيس سلام أن هذا الامر لا لبس فيه وهذا القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار. '
النائب البعريني
كما استقبل الرئيس سلام النائب وليد البعريني على رأس وفد من منطقة عكار، حيث جرى البحث في أوضاع المنطقة واحتياجاتها الإنمائية والخدماتية.
وفد شبعا
كما استقبل الرئيس سلام وفدا من بلدة شبعا بعد اللقاء قال الشيخ فادي اسعد نصيف باسم الوفد:' عرضنا على دولة الرئيس قضية اختطاف اسرائيل لابن شبعا الراعي ماهر فارس حمدان في ٧ حزيران الماضي ، ووعدنا دولته بمتابعة الملف، كما تطرقنا الى مواضيع خدماتية و مطلبية تخص البلدة.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
موقفهم بالغزو... وموقفنا
لقد وصلت بشاعة مسرح الجريمة في غزة إلى درجة تجويع الصهاينة للفلسطينيين ليتم قنصهم في أماكن توزيع المساعدات... والمجتمع الدولي يتفرج! ولكن الكويت بموقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية كانت أول من قدّم المساعدات لغزة وجازف أطباؤها بأرواحهم لإجراء العمليات الجراحية في القطاع، فحملات الإغاثة مستمرة حتى الأسبوع الماضي بجسر جوي لتبرعات حكومية وأهلية، وكذلك بالمحافل الدولية، حيث أطلق وزير خارجيتنا، الثلاثاء الماضي، نداء استغاثة أمام المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، داعياً إلى جهود السلام وحل الدولتين والإيقاف الفوري للعدوان وفتح المعابر، لنفخر اليوم ــ نحن الكويتيين ــ بأننا أكملنا قرناً من الدعم لفلسطين، أي منذ 1921، بزيارة وفد فلسطيني لجمع تبرعات المسجد الأقصى، واستمررنا حتى النكبة 1948، وسمحنا بتدفق الفلسطينيين إلى الكويت وتضاعف عددهم بعد حربي 1967 و1973 التي شاركنا فيهما وقدّمنا 42 شهيداً، كما أوقفنا تصدير النفط لضرب إسرائيل وحلفائها دعماً للقضية الفلسطينية، كما كانت الكويت المحطة الأولى لتأسيس حركة فتح بقدوم ياسر عرفات ما بين عامي 1957 و1958 ثم رئيساً لمنظمة التحرير، وتوالى بعدها الدعم الكويتي بمئات الملايين، من الحكومة والشعب والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر لتشييد البنية التحتية للمناطق والمخيمات ودعم المنظمة والانتفاضة والجهاد الفلسطيني. ومن المفارقة أن تتزامن اليوم جهود الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية مع الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو التي مرّت أمس، والتي شابتها طعنة في خاصرة الكويت، نسردها فقط للتاريخ ولا يُلام عليها اليوم الشعب الفلسطيني المكلوم، طعنة وجهتها آنذاك قيادات بالمنظمة بزعامة عرفات الذي بلغت عنده قيمة الكويتي بضعة دولارات فقط، ذكرناها في مقال كتبناه عام 2004، بعد كشف رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، جويد الغصين، في مقابلة بقناة العربية من خلال برنامج نقطة نظام ومقدمه حسن معوض، أن صدام حسين دفع لشراء موقف المنظمات الفلسطينية 150 مليون دولار، ذهب 50 منها إلى الشعب والـ 100 مليون تم الاستيلاء عليها من المنظمة، بل وشيّد فلسطينيون تمثالاً لصدام في الضفة. لقد وصل اعتداء بعض أعضاء الجالية الفلسطينية والقائمين بسفاراتهم أثناء الغزو حتى على دبلوماسيينا بالخارج، كسفيرنا في البرازيل فيصل الغيص، وتهديده بالقتل وتهديد زوجته باختطاف ابنتهما من المدرسة إن لم يتوقف عن هجومه على الرئيس صدام وعن المطالبة بتحرير الكويت عبر المسيرات واليافطات بالشوارع والملصقات والكتابة بالصحف، وأشهرها مقال نشره بأكبر صحيفة، هي بسانتباولو، بعنوان «منظمة التحرير الفلسطينية... مشكلة فلسطينية»، فأشادت بجهوده الصحافة البرازيلية والسفارات الغربية، ومنهم السفير الأميركي ريتشار ملتون قائلاً: جهودك حفزتنا للوقوف إلى جانب الحق الكويتي. وقد كتبنا شيئاً مشابهاً عن إساءات المنظمة للقضية الفلسطينية منذ سنوات بمقال «زلمات أوسلو»، حين وافق عرفات على اتفاقية الحكم الذاتي، فكانت إعداماً للقضية الفلسطينية، اتفاقية أصبح بعدها بعض المشاركين فيها من أصحاب الملايين. لم تتوقف طعنة منظمة التحرير في خاصرتنا أثناء الغزو عند هذا الحد، بل وصلت للنكث بالعهد والفضل، حين منحت الكويت بعض أعضائها الجنسية الكويتية، كالمدعو خالد الحسن الذي خطط ضد الكويت وتعامل مع المحتل، فسُحبت جنسيته وممن كسبها معه بالتبعية بعد الاحتلال، وفقاً للمرسوم 147 لسنة 1991. ونقول اليوم في ذكرى الغزو، كما قال السفير الغيص في تغريدته أمس، ورغم تعرّضنا كشعب وتعرضه للاعتداء قبل 35 عاماً من فئة ضالة، إننا نقف مع الحق الفلسطيني ضد جرائم إسرائيل البشعة، لأننا أصحاب دين ومبادئ ثابتة تجاه القضية الفلسطينية مهما كان موقفهم من الغزو. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.
اليوم الثامن
منذ 2 ساعات
- اليوم الثامن
استقرار العملة المحلية في عدن.. مؤشرات تعافٍ اقتصادي أم مناورة سياسية؟
سارعت السلطات النقدية والحكومية إلى اتخاذ خطوات صارمة لضبط سوق الصرف والاستفادة من تحسّن العملة. أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن حملة تدخلات مباشرة، أبرزها سحب تراخيص عشرات من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة والتلاعب. خلال أواخر يوليو أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قرارات بإيقاف نشاط 37 شركة صرافة خلال أسبوع واحد لمخالفتها القوانين، بينها 7 شركات أُوقف ترخيصها يوم 31 يوليو . وبالتوازي، حدّد البنك المركزي سقفًا سعريًا ملزمًا لتداول العملات الأجنبية؛ فمثلًا وجّه تعميم لجمعية الصرافين يحدد سعر الريال السعودي بحد أقصى 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع (ما يعادل تقريبًا 2000 ريال يمني لكل دولار). وأكد البنك أنه لا تهاون مع أي صرّاف يتجاوز التسعيرة الرسمية، مهدّدًا بسحب ترخيص المخالفين. كما مُنعت شركات الصرافة بقرار مشترك مع جمعية الصرافين من بيع العملات الصعبة لتجّار المشتقات النفطية، وحُصرت عمليات تمويل واردات الوقود عبر البنوك المعتمدة فقط، في خطوة لضبط السوق ومنع المضاربة في قطاع الوقود. أكد محافظ البنك المركزي المعبقي في إحاطة لمجلس الوزراء أن الإجراءات الأخيرة ضد المضاربين – بما فيها استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتفعيل لجنة تنظيم الاستيراد – أثمرت عن تحسّن ملحوظ في سعر الريال. وكشف المحافظ عن إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة وتفعيل عمل لجنة تمويل الاستيراد ضمن حزمة إصلاحات أوسع، مشيرًا إلى إطلاق شبكة مالية موحّدة وأنظمة مدفوعات حديثة لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي. وعلى صعيد متصل، وجّهت الحكومة اليمنية أجهزةها لضمان انعكاس تحسّن العملة على أسعار السلع. فقد أصدر رئيس الوزراء (وزير المالية) سالم بن بريك توجيهات لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش لضبط أسعار المواد التموينية وتخفيف العبء عن المواطنين. وشدّد بن بريك على أن أي ارتفاع في قيمة الريال يجب أن يقابله انخفاض مماثل في أسعار السلع الأساسية المستوردة بالعملات الأجنبية. بدوره دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول الأجهزة المحلية والأمنية إلى مؤازرة فرق التفتيش، وأصدر تعميمًا عاجلًا لمكاتب الوزارة لتكثيف الرقابة وضمان التزام التجار بالتسعيرة المخفّضة المتناسبة مع التحسّن في سعر الصرف. وحذّر الأشول من إدراج المخالفين في قائمة سوداء وسحب سجلاتهم التجارية في حال التلاعب بالأسعار أو التمنع عن خفضها. كما أصدر وزير الإدارة المحلية توجيهات للمحافظين بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وإحالة المتلاعبين إلى القضاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وفي العاصمة عدن، انطلقت حملة رقابية واسعة عبر مكتب وزارة التجارة شملت الأسواق في المديريات كافة، ووجّهت إنذارات فورية لعدد من التجّار الذين لم يخفضوا الأسعار تماشيًا مع المتغيرات الأخيرة. وأكد مدير المكتب وسيم العمري أن حماية المستهلك أولوية قصوى، وأن أي محاولة لاستغلال الظرف الاقتصادي ستقابل بإجراءات صارمة. خطوات مماثلة اتُخذت في محافظات أخرى؛ على سبيل المثال وجّه محافظ تعز نبيل شمسان بالإعلان خلال 24 ساعة عن قوائم أسعار مخفّضة للمواد الغذائية وتعميمها على التجار، مع ضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء. هذه التحركات الرسمية المتسارعة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار النقدي وترجمة مكاسب سعر الصرف إلى تحسّن فعلي في حياة المواطنين عبر كبح غلاء الأسعار. الأسباب المحتملة لهذا التحسّن أرجعت العديد من التقارير والتحليلات الاقتصادية هذا الصعود المفاجئ للريال إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الخارجي، كشف مصدر حكومي رفيع لصحيفة الأيام أن كبار الصرّافين المسيطرين على السوق تلقّوا تهديدات مباشرة من جهات سعودية ومسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية بـعقوبات صارمة إن لم يوقفوا المضاربة التي أوصلت سعر الصرف إلى مستويات غير معقولة. تزامن ذلك مع مخاوف لدى كبار الصرّافين من انفجار غضب شعبي داخلي بعد أن شهدت مدن مثل حضرموت احتجاجات ضد الغلاء، فضلًا عن إدراكهم أن سمعتهم المالية السيئة دوليًا قد تجعلهم عرضة لعقوبات وغسل أموال. ونتيجة لهذا الضغط الخارجي والداخلي، تراجع كبار المضاربين بشكل جماعي عن ممارساتهم؛ إذ باتوا خلال الأيام الأخيرة يشترون الريال اليمني بكثافة ويرفعون قيمته بدلًا من البيع المستمر للدولار كما كان الحال سابقًا. ووصف مراقبون هذا السلوك بأنه أشبه بـ"سلوك القطيع" الذي عكس اتجاهه فجأة تحت تأثير التهديدات والتدابير التنظيمية. على الجانب الداخلي، كشف تحقيق للبنك المركزي عن دور خفي لشبكات حوثية في تفجير أزمة العملة خلال الشهور الماضية. حيث لاحظت إدارة البنك أن الانهيارات الكبيرة للريال كانت تتم مساءً بصورة جماعية، مما أثار الشكوك بكونها غير طبيعية. وبعد أشهر من التقصّي تبيّن أن جماعة الحوثي أنشأت عبر عملاء صرافة شبكة مضاربة ممنهجة بتمويل سخي لإغراق السوق وإسقاط العملة. وعلى إثر ذلك حدّد البنك المركزي قائمة سوداء بأسماء شركات الصرافة المتورطة، ورفع الأمر إلى مجلس القيادة الرئاسي في عدن، حيث جرت مناقشات معمقة بين المحافظ المعبقي ورئيس المجلس رشاد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي حول المعالجات اللازمة. وبالفعل، بدءًا من 24 يوليو أطلق البنك المركزي ما وصفه البعض بـ"مجزرة المضاربين" عبر إصدار حزمة قرارات عقابية ضد المضاربين؛ ففي ذلك اليوم وحده صدر ثلاث قرارات أوقفت نشاط 32 شركة صرافة غير ممتثلة (والعدد مرشح للارتفاع). هذه الإجراءات الحازمة أوقفت دوامة الانهيار المتسارع للعملة. كما انتقل البنك عمليًا من سياسة التعويم الحر إلى التعويم المدار، واضعًا سعرًا تأشيريًا ثابتًا بالتنسيق مع جمعية البنوك والصرافين، مع معاقبة أي جهة تتجاوز هذا السعر. إلى جانب كبح المضاربة، ظهرت عوامل اقتصادية تنظيمية دعمت التعافي النسبي للريال. من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لتغطية الاستيراد كشراكة بين البنك المركزي والقطاع الخاص، والتي وضعت آلية محكمة لتمويل واردات السلع الأساسية وإيداع أموال التجار بطريقة منظمة. هذه الخطوة – رغم أنها لم تحظ بتغطية إعلامية واسعة – أدت إلى توقف المستوردين وكبار التجار عن شراء الدولار والريال السعودي من السوق الموازية، مما قلّل الطلب بشكل ملموس على العملة الصعبة ومنح الريال دفعة قوية للتحسّن. يضاف إلى ذلك أن الإجراءات الحكومية لبسط الرقابة على سوق الصرف وضبط المضاربين أثارت الخوف لدى الكثيرين، فشهد السوق زيادة في معروض العملات الأجنبية نتيجة تخلص بعض حائزي الدولار منه خشية انخفاض قيمته. ويرى خبراء ماليون أن جزءًا من ارتفاع قيمة الريال يعود أيضًا إلى تصحيح ذاتي للسوق بعد موجة انهيار مبالغ فيها. فقد كان الانخفاض الحاد السابق غير مبرر اقتصاديًا إلى حد كبير، لذلك يعتبر البعض التراجع الحالي للعملات الصعبة أمام الريال أمرًا طبيعيًا وليس مجرد وهم مؤقت. الخلاصة أن مزيجًا من التدخل الرسمي (محلي ودولي) وانحسار المضاربة وتصحيح الأسعار تضافرت لتغيير اتجاه الريال نحو الصعود خلال فترة زمنية وجيزة. ردود الفعل والتداعيات في الأسواق أحدث هذا التحسّن المفاجئ ربكة في سوق الصرافة وحالة ترقب بين الأوساط الاقتصادية والشعبية. فعقب الانخفاض الكبير لسعر الصرف يوم 30 يوليو، قامت شركات الصرافة في عدن بشكل جماعي بـتعليق بيع وشراء العملات تلك الليلة. جاء ذلك التخوّف تحسبًا لتقلبات حادة أو انتكاسة مفاجئة قد تكبّد الصرّافين خسائر، خاصة بعد التوجيهات الرسمية بالتقيّد بأسعار محددة. وفي جانب آخر إيجابي، بدأت أسعار السلع بالاستجابة تدريجيًا لتحسّن العملة. فقد رصدت تقارير محلية نزولًا في أسعار المواد الأساسية المرتبطة بالدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق في بعض أسواق عدن مطلع أغسطس. وأقدم بعض التجار على خفض أسعار السلع بالفعل تحت ضغط حملات المقاطعة الشعبية ودعوات الإنصاف في التسعير. في محافظة شبوة، وجّهت السلطات المحلية أيضًا بخفض أسعار المشتقات النفطية؛ إذ أعلنت شركة النفط هناك عن تسعيرة جديدة مخفّضة للبنزين بأنواعه مستندةً إلى استقرار سعر الصرف. ابتداءً من 1 أغسطس بيع لتر البنزين المحسّن بـ1325 ريال واليمن والممتاز بـ1640 ريال، في خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواكبة التحسّن الاقتصادي. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال كثير من المواطنين حذرين في تفاؤلهم. فقد عانت الأسر طويلاً من الغلاء مع تدهور العملة، ويخشون أن يكون هذا التحسّن مؤقتًا يعقبه تراجع جديد ما لم تتبن الحكومة خطة اقتصادية واضحة تحافظ على الاستقرار طويل المدى. وطالب مواطنون في عدن وتعز بسرعة ترجمة ارتفاع قيمة الريال إلى انخفاض الأسعار في الأسواق، منتقدين أي تأخير أو تلاعب من بعض التجار. يقول أحد الموظفين الحكوميين في عدن إن راتبه بالكاد كان يكفي الأساسيات عندما تجاوز الدولار 2500 ريال، مؤكدًا أن "تحسّن سعر الصرف بلا رقابة على الأسعار لن يغير شيئًا". بالمقابل، تعبّر ربة منزل في تعز عن تفاؤل ممزوج بالشك، مشيرةً إلى أن الحملات السابقة لضبط الأسعار غالبًا ما توقفت دون نتائج ملموسة، لكنها تأمل هذه المرة في محاسبة حقيقية للمتلاعبين واستمرار الرقابة حتى يشعر الناس بفرق فعلي. إجمالًا، يسود الشارع شعور بأن الكرة الآن في ملعب الجهات الرسمية لضمان عدم تبدّد مكاسب الريال هباء، وأن استمرار الاستقرار رهن بقدرة الدولة على كبح جشع بعض التجار وتحقيق رقابة فعالة على الأسواق. مستقبل الريال اليمني رغم التحسّن الملموس لسعر الريال، يحذر الخبراء من التفاؤل المفرط ويؤكدون ضرورة معالجة جذور الأزمة لضمان ديمومة التعافي. الباحث الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي صرّح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ما حدث هو تحسّن صادم مؤقت ناتج عن مجموعة إجراءات ظرفية، ولا يمكن اعتباره تحسّنًا حقيقيًا مبنيًا على مؤشرات اقتصادية متينة. ويوضح المساجدي أن مقومات الدعم الخارجي غائبة؛ فلا منح مالية جديدة دخلت الخزينة، والمساعدات الدولية في تراجع، وتحويلات المغتربين لم تشهد طفرة كبيرة. كذلك فإن موارد البلاد الأساسية لا تزال معطلة؛ فصادرات النفط متوقفة بسبب هجمات الحوثيين، وعجز الحساب الجاري يفوق 4 مليارات دولار سنويًا. ضمن هذه المعطيات، يرى المساجدي أن أي ارتفاع في قيمة الريال لن يصمد طويلًا ما لم يُعالج هذا العجز الضخم وتحدث إصلاحات هيكلية تعزز موارد النقد الأجنبي. ويشير إلى غياب تغيير في الأساسيات الاقتصادية، ما يجعل ما جرى بمثابة استراحة مؤقتة للعملة المحلية قبل أن تعاود التراجع إذا استمر التعويل على إجراءات قصيرة المدى. النجاح الحقيقي - بحسب الخبراء - يعتمد على قدرة الحكومة على الاستمرار في الرقابة وملاحقة المضاربين، بالتوازي مع خلق بيئة اقتصادية آمنة تجذب الاستثمار وتعزز ثقة القطاع الخاص. من جانبه يصف الكاتب والمحلل حسام ردمان الإجراءات الأخيرة بأنها أشبه بمعركة إنقاذ للعملة تم فيها التضحية بالمضاربين ("مذبحة المضاربين")، مسفرّة عن جرعة إنعاش مؤقتة للريال. لكنه يؤكد في مقال تحليلي أن أفق هذا التحسّن مرهون بالإصلاحات بعيدة المدى وتعزيز الإيرادات العامة. ويقول ردمان إن إنقاذ الريال عملية مركّبة تبدأ بضبط السوق وإنهاء المضاربات (الخطوة التي اتخذت فعلاً) لكنها لن تكتمل إلا بتفعيل بقية الخطوات: زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، واستقدام دعم خارجي من الأشقاء والشركاء. حاليًا، نجحت الحكومة الشرعية في وقف النزيف ووضع حد للتلاعب بالعملة، وهذا ما انعكس في التعافي السريع للريال. إنما استدامة هذا التعافي ليست مضمونة بعد؛ فهي مشروطة بمدى جدية والتزام السلطة في اتخاذ إصلاحات جذرية في السياسات المالية والنقدية، والانتقال من المعالجات الآنية إلى خطط إنقاذ طويلة الأجل. إلى جانب ذلك، ظهرت آراء تركز على زاوية معيشية بحتة. حيث طرح د. عارف السقاف تساؤلًا: هل يعني ارتفاع قيمة الريال تحسّنًا في معيشة المواطنين أم مجرد تغيّر رقمي؟. وأجاب بأن القوة الشرائية هي المعيار الحقيقي؛ فإذا لم تنخفض أسعار السلع بنفس نسبة ارتفاع الريال، فلن يشعر المواطن بتحسّن فعلي. فمثلاً من يتقاضون رواتبهم بعملات أجنبية (كالريال السعودي أو الدولار) سوف يبقى دخلهم الحقيقي ثابتًا أو حتى يتراجع إن انخفضت قيمة تلك العملات مقابل الريال دون نزول مقابل في الأسعار. لذا يشدّد السقاف على أن رقابة الأسعار وضمان تمرير الفوائد إلى المستهلك هي التحدي القادم حتى لا يبقى التحسّن رقميًا نظريًا فقط. ويتفق الكثير من المراقبين أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار صلابة هذا التحسّن؛ فإما أن يتم البناء عليه عبر سياسات مستدامة تنعش الاقتصاد وتكبح التضخم، أو يتبدد سريعًا كفقاعة مؤقتة عائدةً بالأزمة إلى مربعها الأول. الفارق هذه المرة هو وجود وعي شعبي وضغط مجتمعي أكبر على السلطات والتجار معًا لضمان عدم ضياع الفرصة وتحويل هذه الانتفاضة المفاجئة للريال إلى بداية خلاص اقتصادي حقيقي، لا مجرد خدعة مؤقتة قبل انتكاسة جديدة.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
الإمارات وتيك توك: تحالف رقمي جديد لقمع المعارضة بشأن التطبيع مع إسرائيل
في تطور يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل حرية التعبير الرقمية، كشفت منصة The Dark Box عن تعيين شركة تيك توك لخبيرة أمنية ذات خلفية عسكرية إسرائيلية في منصب رفيع يتعلق بضبط المحتوى تحت ذريعة مكافحة 'خطاب الكراهية'. وهي خطوة يعتقد مراقبون أنها تحمل بصمات نفوذ إماراتي واضح، هدفه قمع الأصوات المعارضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خاصة على خلفية الغضب الشعبي العربي من العدوان المستمر على غزة. تعيين مثير للجدل: مدرّبة عسكرية سابقة تقود 'أخلاقيات المحتوى' أعلنت تيك توك، بهدوء ودون تغطية إعلامية واسعة، عن تعيين إريكا ميندل، وهي مدربة سابقة في سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومتعاقدة سابقة مع وزارة الخارجية الأمريكية، كرئيسة لسياسات مكافحة 'خطاب الكراهية' في المنصة، مع تركيز خاص على ما تصفه بـ'المحتوى المعادي للسامية'. ويشمل دورها – بحسب وثائق مسرّبة – صياغة الاستراتيجية التشريعية وتحديد معايير الخطاب المقبول داخل النظام الأساسي للمنصة. ميندل، التي يُقال إنها تلقت تدريبات في الأمن السيبراني الهجومي وتعاونت مع أطراف إماراتية، ستتقاضى راتباً يتراوح بين 178 ألف و330 ألف دولار سنوياً، وستتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد ما يُعدّ خطاباً محرّضاً أو متجاوزاً للحدود، ما يثير تساؤلات جدية حول الحياد، والمعايير الأخلاقية، والانحياز السياسي. ضغوط إماراتية وصياغة سردية رقمية موالية للتطبيع بحسب منصة The Dark Box، فإن هذا التعيين لم يكن بمعزل عن ضغوط مباشرة مارستها رابطة مكافحة التشهير (ADL) التي تعمل بتنسيق مع شركاء إقليميين، بينهم الإمارات العربية المتحدة، التي تبذل جهوداً مكثفة للسيطرة على رواية التطبيع، ليس فقط على مستوى الدبلوماسية، بل في المجال الرقمي أيضاً. وترى مصادر مطلعة أن أبوظبي تسعى، عبر قنوات ضغط غير مرئية، إلى تضييق مساحة الخطاب الفلسطيني والمناهض للتطبيع على المنصات الكبرى، سواءً عبر التشريعات أو بتأثير غير مباشر على سياسات الشركات. ويأتي ذلك في سياق استراتيجيتها الإعلامية الأشمل التي تهدف إلى 'إعادة تشكيل الرأي العام العربي' نحو القبول بإسرائيل كشريك إقليمي، حتى في خضم جرائمها في قطاع غزة. رقابة مغلّفة بمحاربة الكراهية بالتوازي مع تعيين ميندل، تشير تقارير حقوقية متعددة إلى تزايد ملحوظ في حذف المنشورات المؤيدة لفلسطين على تيك توك، إلى جانب منع وسوم معينة، وتقييد حسابات صحفيين ونشطاء عرب، بينما يُسمح في المقابل ببث دعاية عسكرية إسرائيلية، بما فيها مقاطع تمجّد القصف والجنود الإسرائيليين. ما يُثير القلق، بحسب مختصين، هو أن مفهوم 'خطاب الكراهية' بات يُستخدم كغطاء لتكميم الأصوات السياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بانتقاد الاحتلال الإسرائيلي. في هذا السياق، يُطرح سؤال بالغ الأهمية: من يحدد الكراهية؟ وهل بات الدفاع عن الفلسطينيين يُصنّف كتحريض؟ الدور الإماراتي: من التطبيع السياسي إلى قمع الرقابة الشعبية يشير محللون إلى أن النفوذ الإماراتي لم يعد مقتصراً على تمويل حملات علاقات عامة أو تعزيز اتفاقيات أمنية، بل أصبح يتغلغل في صناعة القرار داخل المنصات الرقمية. وتُعد هذه المحاولة جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى 'مأسسة الرقابة السياسية' على الإنترنت، خاصة بعد أن تحولت وسائل التواصل إلى الساحة الرئيسية للاحتجاج العربي والإسلامي ضد التطبيع، وضد المجازر الإسرائيلية في غزة. وفي حالات كثيرة، تزامنت خطوات تيك توك بحذف المحتوى الفلسطيني، مع حملات إماراتية في الإعلام الرسمي تُشيطن الحراك الرقمي وتصفه بـ'المؤامرة الإعلامية' أو 'التحريض الإلكتروني'. نهاية حرية التعبير؟ فصل جديد من تكميم الصوت الفلسطيني يرى مراقبون أن هذا التعيين يُجسّد انتقال المعركة من الميدان السياسي والدبلوماسي إلى 'ميدان المعنى'، حيث تُكتب الرواية، وتُمحى السرديات البديلة، وتُهيمن التحالفات على صناعة الوعي. إن تصفية الحسابات مع الصوت الفلسطيني داخل الفضاء الرقمي، سواء عبر خوارزميات أو قرارات مباشرة، لن يؤدّي إلا إلى زيادة فقدان الثقة في المنصات الدولية، وسيدفع النشطاء إلى البحث عن أدوات بديلة لكسر الحصار الرقمي المفروض عليهم. وما بدأ كتطبيع سياسي بات اليوم يُدار عبر أدوات تقنية وعقود عمل سرية. الإمارات، عبر حلفائها، لم تعد تكتفي بتكميم الأفواه في الداخل، بل تعمل على ضبط الوعي الجماعي الإقليمي، باستخدام أدوات الحذف والتعريفات الفضفاضة للكراهية. ومع تعيين شخصية مثل ميندل في موقع مؤثر داخل تيك توك، تصبح منصات التواصل في خطر أن تتحول إلى منصات إملاء سياسي، لا حرية رأي. وهنا، يصبح الدفاع عن حرية التعبير في زمن التطبيع، ليس فقط معركة أخلاقية، بل واجباً سيادياً وإعلامياً في وجه الرقابة المقنّعة باسم 'السلام'.
