منظمة إرشاد المستهلك تدعو لقانون يضمن للتونسي حقّه في السياحة داخل بلاده بأسعار عادلة
و دعت المنظمة، في بيان الاثنين، إلى تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم على غرار المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، دور الشباب والثقافة، مراكز التخييم والمركّبات الرياضية وذلك لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية وتربوية متكاملة.
ودعت إلى إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه. وأكدت أن حقّ المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 29 دقائق
- ديوان
بداية من اليوم: الصحفيون المستقلون يتمتعون بمزايا نظام المبادر الذاتي
وينتفع الصحفي المستقل الذي تتوفر فيه الشروط ببطاقة المبادر الذاتي في أجل 15 يوما من تاريخ التقديم، ويتحصل على صفة المبادر الذاتي ويبقى ضمن هذا النظام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات بطلب منه. ويتمّ التصرف في نظام المبادر الذاتي من خلال منصة إلكترونية تتضمن 'السجل الوطني للمبادر الذاتي'، ويتم من خلال السجل الالكتروني التصريح برقم معاملات الأشخاص المرسمين وخلاص معلوم المساهمة الوحيد. ويقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصحافة والإعلام والصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذا الإجراء خطوة إيجابية في علاقة بالتمكين الاقتصادي للصحفيين، وأحد المداخل لتقليص واضح التفقير والتهميش الذي يعيشه قطاع الإعلام منذ سنوات، داعية الصحفيين المعنيين إلى التسجيل فيه وتضع على ذمتهم كل الإمكانيات للقيام بذلك. وقد بدأت النقابة في العمل على مقاربة جدية تجعل من الصحفيين فاعلين في البيئة المهنية والمؤسسية عبر تنمية قدراتهم على المبادرة في قطاع الإعلام باستثمار التكنولوجيات الرقمية والنماذج الاقتصادية المبتكرة على تطوير مبادرات مهنية صحفية ذاتية وإنتاجات صحفية ذات جودة تستجيب للمعايير الأخلاقية والمهنية وانتظارات الجمهور.
ديوان
منذ 29 دقائق
- ديوان
وزارة الشؤون العقارية: مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين
وأكّد ممثلو الوزارة أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين على ضوء مقترحات وآراء الوزارات المتداخلة وستتم إحالته قريبا إلى رئاسة الحكومة مؤكدين الانتهاء من مراجعة التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية للوزارة وهو بصدد الإحالة من جديد إلى رئاسة الحكومة. وأوضح ممثلو الوزارة أنّ العقارات الدولية لاسيما منها ذات الصبغة الفلاحية تتصرّف فيها بالأساس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال ترؤّسها للجنة الوطنية لإعادة هيكلة الاراضي الدولية ومكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، وكذلك من خلال الإشراف على ديوان الأراضي الدولية، في حين تتولّى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية متابعة عملية التصرف في هذه الأراضي وحوكمة توظيفها. وأبرزوا أهمية المخزون العقاري لديوان الأراضي الدولية، حيث يتصرّف في 165 ألف هكتار بصفة مباشرة عن طريق آلية التخصيص، و70 ألف هكتار من العقارات الفلاحية المسترجعة بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها عن طريق آلية الكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية وغيرها كالفلاحين الشبان. وأشاروا إلى صعوبة إعادة توظيف هذه الأراضي ومساهمتها في تأزّم الوضعية المالية لديوان الأراضي الدولية مما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ هذه المنشأة العمومية. كما تطرّقوا إلى التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد خلال شهر أكتوبر 2024 حول وضعية ديوان الأراضي الدولية من بينها إعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير أدائها. وعبّروا عن أملهم في أن يكون التمشي نحو وضع رؤية إصلاحية لإعادة تأهيل الديوان وتحديث التشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية. وبخصوص مقترح القانون المعروض، قدّم ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار التفاعل العلمي والأكاديمي ملاحظات شكلية تعلّقت أساسا بتصنيف القانون وعدم التناغم بين العنوان ومحتوى مقترح هذا القانون. كما تطرّقوا إلى جوهر عدد من الفصول وقدّموا مقترحات تعديل في إطار تحقيق التناغم مع الإطار التشريعي ساري المفعول الذي ينظّم العقارات الدولية الفلاحية وفي إطار مزيد إثراء هذا النص وتطويره بما يحقق الغاية المرجوّة والمتمثلة في تجاوز التعقيدات الإدارية وضمان استغلال أفضل لهذه الثروة العقارية. وجدّد النواب، من جهتهم، تأكيدهم على سوء التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية مما أدى الى تدني قدرتها الإنتاجية جراء غياب الحوكمة وضعف الجهاز الرقابي لديوان الأراضي الدولية. كما أشاروا إلى تأخّر عملية الإصلاح والبطء في تنفيذ توصيات المجلس الوزاري لشهر أكتوبر 2024. وتباينت آراؤهم حول حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بخمسة دواوين فلاحية طبقا لمقترح هذا القانون أو الانسجام مع التصور العام الداعي إلى إعادة تأهيله بما يمكنه من تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.
ديوان
منذ 30 دقائق
- ديوان
اتحاد الشغل: تعثر مفاوضات القطاع الخاص وليس لنا حل غير التصعيد
وتابع قوله "منذ ماي الماضي لم نتلق دعوة للتفاوض وليس لنا حل غير التصعيد". وأشار إلى أن اتحاد الشغل طالب بإطلاق مفاوضات الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص منذ أكتوبر 2024 ولكن أولى الجلسات انعقدت في ماي 2025 محمّلا المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية. يشار إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، سجّلت تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها محمّلة الأطراف الاجتماعية من حكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مسؤوليتهم في استمرار توتّر المناخ الاجتماعي.
