الحدود اللبنانية السورية تحت السيطرة… ولا تراجع عن حصرية السلاح
وأشارت المصادر الى أن 'المسألة تحت السيطرة بين اللجان الأربعة المشتركة اللبنانية السورية التي شُكلت وبإشراف سعودي مباشر ولا خوف من حصول تدهور للأوضاع الأمنية في المناطق المذكورة'.
وتشدد المصادر على أن التعاون الأمن اللبناني – السوري – السعودي المشترك نجح في ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت في طريقها من سوريا عبر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وهذا مثال على التنسيق الأمني الفعال.
وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي يمضي لبنان بمعالجة جدية لمسألة سلاح حزب الله، وما يحيطه من تعقيدات خارجية أكثر منها داخلية، خصوصًا أن مصادر مراقبة أشارت لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، الى أن 'العمل على الولوج الى موقف لبناني موّحد حول مسألة السلاح يسير على قدم وساق، على الرغم من صعوبته، لا سيما أن أي شكل من أشكال المناورات السياسية من بعض الأطراف اللبنانية ليس لمصلحة لبنان ومستقبل الملفات التي تم ربطها بمصير السلاح وعلى رأسها إعادة الإعمار والاتفاقات المالية الخارجية بين لبنان صندوق النقد الدولي'.
لا تراجع عن حصرية السلاح
لا شك أن لبنان لا يملك ترف الوقت، فالمنطقة على صفيح متغيرات جيو سياسية واقتصادية، يجب تلقفها، لما من شأنه أن يعود بالفائدة على لبنان.
ورأت المصادر أن 'الجميع يدرك أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ أساسا وهو أيضًا يأتي تطبيقًا لاتفاق الطائف، وينتظر فقط التنفيذ، لكنه مصحوب بالعراقيل الخارجية وتحديدًا من طهران، ما يرفع من منسوب الضغط للتوصل الى قرار جريء من الدولة اللبنانية'. وتسأل المصادر: 'هل ستتخذ الدولة اللبنانية هذا القرار التنفيذي، وتمضي به أم تتريث؟ وهل سيعي حزب الله أن بقاء السلاح خارج الشرعية محفوف بتداعيات أم يبقى على مواقفه التي يعلن عنها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم؟'.
مزارع شبعا وإتفاق 1974
لا شك أن إعادة الإعمار في سوريا تسهم في عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، وهي مسألة طرحها رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة الى قطر، وأحد أبرز الملفات قيد البحث بين بيروت ودمشق الى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية وملفات أخرى.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في تصريح صحفي أمس إلى أن الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحاً أن لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل. ولفت رجّي الى أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية ـ لبنانية للتعامل مع هذا الملف.
وبانتظار أن تظهر خطوات عملية بما يتعلق بترسيم الحدود، تبقى مزارع شبعا بيت القصيد بأهميتها الإستراتيجية. بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور وليد صافي في حديث الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية، أنه 'بعد سقوط نظام الأسد أصبحت الفرصة كبيرة لترسيم الحدود بين البلدين وهذه المسألة مهمة جداً، لأن الحدود هي من أضلاع الدولة ومعطى أساسي يكرّس سيادة الدولة واستقلالها'، مشددًا على أن 'إجراء ترسيم الحدود يحسّن العلاقات بين لبنان وسوريا وينهي إحدى أبرز نقاط الخلاف القائمة بين البلدين ويفتح صفحة جديدة بينهما'
أما في ما يتعلق بمزارع شبعا، فأشار الى أنها 'أراضٍ سورية في نظر الأمم المتحدة حتى اليوم، ولدى الأمم المتحدة خرائط عسكرية لبنانية منذ العام 1990، لا تتضمن مزارع شبعا ، كما أن سوريا لم تقدم اي خرائط الى الأمم المتحدة تقر بلبنانيتها'.
وأشار صافي الى أن 'اليوم وبعكس ما يروج البعض عن محادثات سورية إسرائيلية من أجل اتفاق سلام بينهما، يبدو أن الأمر يتعلق بإجراء ترتيبات امنية بين البلدين تكون مبنية على اتفاق فك الارتباط لعام 1974. وبالطبع ستشمل هذه الترتيبات مزارع شبعا لاعتبارها من الأمم المتحدة أراضٍ سورية، كما أن المزارع تقع ضمن نطاق عمليات (UNDOF) الإندوف المتمركزة بموجب هذا الاتفاق على الحدود بين سورية إسرائيل'.
وأضاف صافي: 'إذا جرت الترتيبات الأمنية بين السوريين والإسرائيليين حول هذه المسألة والمتعلق باتفاق فصل القوات، أعتقد أن المزارع ستكون جزءاً من هذا الاتفاق'.
'الأنباء الالكترونية'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 27 دقائق
- بيروت نيوز
الحرب قريبة: تهويل ام واقع؟
تشهد الحرب في غزة مرحلة معقدة ودامية، على عكس ما كان يظن البعض حين راهن على انتهاء سريع مع تدخلات دولية وطرح أوراق تفاهم. ملاحظات حركة 'حمــاس' على الورقة الأميركية تشير إلى أن المسار التفاوضي لن ينتهي بسرعة قياسية، في ظل تعقيدات ميدانية تتزايد كل يوم. وفي الواقع، فإن التصعيد الأخير في العمليات ضد الجيش الإســرائيلي داخل غزة يعكس إصرار الفصائل على استنزاف القوات المتوغلة، خاصة بعد أن سيطر الجيش على أكثر من نصف القطاع ودخل في تماس مباشر مع مجموعات مقاتلة. وقد سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة قتلى في صفوف الجنود الإســرائيليين منذ عامين، في مؤشر على تغيّر واضح في المعادلة. في موازاة هذا المشهد، برز موقف لبناني رسمي حول سلاح 'حزب الله'، وهو موقف قد لا يرضي الأميركيين ولا الإســرائيليين، إذ يتعامل مع الملف من زاوية الواقع المحلي وتوازناته، لا من باب التسويات المفروضة. هذا الموقف اللبناني، يترافق مع تصعيد في الخطاب الإسـرائيلي يُلمّح إلى احتمال تسخين الجبهة مع لبنان، لكن هل هذا الخيار واقعي؟ وهل من مصلحة إســرائيل فعلاً خوض حرب جديدة؟ التهويل موجود، لكن الحسابات أكثر تعقيداً. بالرغم من ظروفه الداخلية والضغوط الاقتصادية، إلا أن 'حــزب الله' قد يخرج مستفيداً من أي حرب جديدة، لعدة أسباب. أولاً، يملك اليوم شرعية داخلية صلبة، كونه التزم بوقف إطلاق النار بعد حرب أيلول ولم يرد على الخروقات المتكررة، ما يمنحه مبررًا شعبيًا لأي رد فعل مستقبلي، اقله في بيئته. ثانياً، إســرائيل لا تملك اليوم بنك أهداف مشابه لما كان في ايلول. فبناء هذا البنك تطلب نحو عشرين عاما من العمل الاستخباراتي، بينما 'الحزب' اليوم بات أكثر تعقيدًا، وأكثر تمرساً في إخفاء البنية التحتية والقيادة. منذ اغتيال الصفين الأول والثاني، لم تعد القيادات معروفة، كما أن أساليب التفكير والتخطيط داخل 'الحزب' لم تعد مكشوفة أمام أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية. وأخيرًا، فإن الحرب، وإن كانت مكلفة على الحزب وبيئته، إلا أنها ليست مغامرة سهلة كما يتخيّل البعض في تل أبيب. فتح جبهة جديدة قد يعني مواجهة مفتوحة لفترة، وهو ما قد يشكل مجازفة سياسية وعسكرية في توقيت حساس. فهل تخاطر إسـرائيل فعلاً؟ الجواب لا يزال في مهبّ التصعيد..
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
"الحرب قريبة": تهويل ام واقع؟
تشهد الحرب في غزة مرحلة معقدة ودامية، على عكس ما كان يظن البعض حين راهن على انتهاء سريع مع تدخلات دولية وطرح أوراق تفاهم. ملاحظات حركة "حمــاس" على الورقة الأميركية تشير إلى أن المسار التفاوضي لن ينتهي بسرعة قياسية، في ظل تعقيدات ميدانية تتزايد كل يوم. وفي الواقع، فإن التصعيد الأخير في العمليات ضد الجيش الإســرائيلي داخل غزة يعكس إصرار الفصائل على استنزاف القوات المتوغلة، خاصة بعد أن سيطر الجيش على أكثر من نصف القطاع ودخل في تماس مباشر مع مجموعات مقاتلة. وقد سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة قتلى في صفوف الجنود الإســرائيليين منذ عامين، في مؤشر على تغيّر واضح في المعادلة. في موازاة هذا المشهد، برز موقف لبناني رسمي حول سلاح " حزب الله"، وهو موقف قد لا يرضي الأميركيين ولا الإســرائيليين، إذ يتعامل مع الملف من زاوية الواقع المحلي وتوازناته، لا من باب التسويات المفروضة. هذا الموقف اللبناني ، يترافق مع تصعيد في الخطاب الإسـرائيلي يُلمّح إلى احتمال تسخين الجبهة مع لبنان ، لكن هل هذا الخيار واقعي؟ وهل من مصلحة إســرائيل فعلاً خوض حرب جديدة؟ التهويل موجود، لكن الحسابات أكثر تعقيداً. بالرغم من ظروفه الداخلية والضغوط الاقتصادية، إلا أن "حــزب الله" قد يخرج مستفيداً من أي حرب جديدة، لعدة أسباب. أولاً، يملك اليوم شرعية داخلية صلبة، كونه التزم بوقف إطلاق النار بعد حرب أيلول ولم يرد على الخروقات المتكررة، ما يمنحه مبررًا شعبيًا لأي رد فعل مستقبلي، اقله في بيئته. ثانياً، إســرائيل لا تملك اليوم بنك أهداف مشابه لما كان في ايلول. فبناء هذا البنك تطلب نحو عشرين عاما من العمل الاستخباراتي، بينما "الحزب" اليوم بات أكثر تعقيدًا، وأكثر تمرساً في إخفاء البنية التحتية والقيادة. منذ اغتيال الصفين الأول والثاني، لم تعد القيادات معروفة، كما أن أساليب التفكير والتخطيط داخل "الحزب" لم تعد مكشوفة أمام أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية. وأخيرًا، فإن الحرب، وإن كانت مكلفة على الحزب وبيئته، إلا أنها ليست مغامرة سهلة كما يتخيّل البعض في تل أبيب. فتح جبهة جديدة قد يعني مواجهة مفتوحة لفترة، وهو ما قد يشكل مجازفة سياسية وعسكرية في توقيت حساس.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
لبنان أمام "ساعة الحقيقة".. وغداً لناظره قريب
غداً لناظره قريب. إنه الاثنين الذي تَحوّل ربع الساعة الأخير الفاصل عنه أشبه بـ «عَدّادٍ» تَنازُلي وصولاً إلى «ساعة الحقيقة»، فإما تَنازُلات من «حزب الله» لمصلحةِ الدولة وحصرية السلاح عبر التَراجُع عن «اللعب على الوقت» عبر الاستحضارالمتجدّد لعنوان الحوار الداخلي والإستراتيجية الدفاعية كناظِم لبناني وحيد لملف السلاح، وإما مراجعةٌ أميركية - دولية لـ«الفرصة» الممنوحة لـ «بلاد الأرز» لتكون جزءاً من الشرق الجديد أو «التخلف عن هذا الركب». وهذه المعادلة البسيطة والبالغة الخطورة ارتسمت بوضوح عشية عودة السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توماس برّاك إلى بيروت غداً، ليَسمع من لبنان الجواب على الورقة التي كان سلّمها إلى مسؤوليه قبل أقلّ من 3 أسابيع وتتمحور حول «سيبة ثلاثية» لإنزال الوطن الصغير عن فوهة البركان الذي زُج في فمه منذ «طوفان الأقصى»، وذلك على قاعدة جوهرها: - أن يُقرّ حَصرُ السلاح بيد الدولة مع إسباغ طابع تنفيذي له عبر مجلس الوزراء وضمن جدولٍ زمني لا يتجاوز 5 أشهر كحد أقصى. - مقابل أن تضمن واشنطن انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي مازالت تحتلها جنوباً، في إطار مسار من «الخطوة مقابل خطوة» يبدأ من ترجمة حصْر السلاح على مراحل، عبر استكماله جنوب نهر الليطاني، ثم شموله المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، فبيروت وجبل لبنان، والبقاع الغربي ثم بعلبك الهرمل، على أن يشتمل ذلك على استعادة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب وترتيبات تتصل بوقف الاعتداءات ارتكازاً على عملية متكاملة من مندرجاتها تثبيت الحدود مع إسرائيل ثم ترسيمها مع سوريا بما يَطوي صفحة الالتباس حول هوية مزارع شبعا المحتلة التي استُخدمت «لبنانيّتها غير الموثّقة» (رفض النظام البائد في دمشق منْح بيروت ما يثبت أنها لبنانية) ذريعةً لتبرير إبقاء حزب الله على سلاحه بعد انسحاب العام 2000. ولم يكن عابراً في غمرة انهماك لبنان الرسمي بوضع اللمسات الأخيرة على الردّ الذي سيسلّمه إلى براك والذي سيتبلور في صيغته النهائية بعد اجتماعٍ أُعلن أنه سيُعقد بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، أن تَبرز ملامح انزلاق «بلاد الأرز» نحو محظورٍ يشكّله عدم القدرة الرسمية على تبني الورقة الأميركية «كما هي» ومحاولة اعتماد «نعم ولكن» بإزائها، في مقابل تَمَسُّك واشنطن بأن «الساعةَ تدقّ» مع قرع جرس الإنذار من تضييع الفرصة، وبينهما خروج «حزب الله» من دائرة المواقف «الرمادية» والحمّالة أوجه إلى مقاربةٍ على طريقة «الجواب يُقرأ من عنوانه» وفحواها «لا نقاش حول السلاح» بالتوقيت الأميركي وفي الإطار الذي تحدده الولايات المتحدة ولا وفق أولوياتها وصولاً لقرعه طبول «للمواجهة جاهزون». وفي هذا السياق توقفت أوساط سياسية لـ"الراي الكويتية" عند التطورات الآتية: - حرص براك، الذي حطّ في باريس قبل يومين، على الإطلالة عبر منصة «اكس» حيث كتب «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية التي طبعت الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد. وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد». - تظهير «حزب الله» مواقف بدت مُحْرِجة للبنان الرسمي في أي مقاربة سيعتمدها بإزاء الورقة الأميركية التي يحاذر رَفْضها ويسعى للظهور بموقع المتبنّي لجوهرها (حصر السلاح بيد الدولة) باعتباره التزاماً منصوصاً عنه في خاطب القسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، ومع دعوة إسرائيل للالتزام بموجبات اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني) خصوصاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى. وكان بارزاً إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفاً أكد خلاله أنّ «الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط»، مضيفاً «إذا كان الإسرائيلي يعتقد ومن خلفه الأميركي أنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الأهداف مهما كان الضغط. لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة (...) نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة». - في موازاة موقف «حزب الله» الذي عاود إحالة ملف السلاح على حوار داخلي ونقاش «بعد أن تنسحب إسرائيل و...»، وهو ما يعني نسفاً للمقترَح الأميركي الذي يُعدّ «ناظراً» رديفاً ومكمّلاً لاتفاق 27 تشرين الثاني وللجدولة الزمنية التي تَشترط واشنطن اعتمادها كآلية تنفيذية لتسليم السلاح وبعيداً من تجارب الحواراتِ التي تستجرّ منذ 2006، تقاطعت معلومات عند أن الحزب سلّم إلى بري رده على الورقة الأميركية «ليُبنى على ذلك» في آخر اجتماعات اللجنة التي تمثل الرؤساء الثلاثة. ووفق المعلومات فإن «حزب الله في رده قال إنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي ونقاش بناء»، ناقلة عن مصادر رسمية أن «اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي عُقد أمس كان سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي في شأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف النار كاملاً من إسرائيل». - إنهاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي استمرت لأيام بيروت، في ظلّ معطياتٍ عن أن الرياض كما باريس تحضّان لبنان على التقاط فرصةِ وجود البلاد على أعلى «رادارات» الاهتمام الخارجي والتماهي مع المصلحة الوطنية ومقتضياتها كما مع الدعوات الدولية لتنفيذ مضامين الالتزامات الرسمية في ما خص حصْر السلاح والإصلاحات وتَفادي تمديد فترة إقامة البلاد في «حلقات النار» و«غرف العناية».
