أخبار العالم : مصر تُحقق تقدمًا ملحوظًا فى القطاع الصناعى.. خبير اقتصادى يوضح
السبت 28/يونيو/2025 - 01:36 م 6/28/2025 1:36:17 PM
كشف الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الاستراتيجيات الوطنية نجحت في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتطويره، بما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي وفرص التشغيل.
وأوضح "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا لايف"، اليوم السبت، أن مصر كانت تواجه تحديًا كبيرًا في الفجوة الاستيرادية، خاصة في قطاع السيارات الذي كان يستنزف نحو 5.5 مليار دولار سنويًا، لكن الجهود الحكومية أدت إلى جذب استثمارات عالمية وتوطين صناعات محلية، ما أسهم في تقليل الفجوة وزيادة المنافسة بالسوق.
وأشار إلى توجه مصر للصناعات الثقيلة والتحول الرقمي، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي، مع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة، كما أكد أن استقرار سعر الصرف بعد إجراءات البنك المركزي في يونيو 2024 أسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 39 دقائق
- بوابة ماسبيرو
"التخطيط":تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة لتسجل142.8مليار جنيه
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). وذكرت الوزارة- في بيانات حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2025/2024- أنه في المقابل واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة. وأشارت إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الذي بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. وأكدت أن أحدث البيانات تشير إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%)، متوقعة أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار. ولفتت إلى أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، موضحة أنه مع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة. وأشارت إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي. وذكرت أن البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أوضحت أنه استمرارا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفة معدل نمو يبلغ 4.5%، موضحة أن مشروع الخطة راعى استمرار الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2025، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. ونوهت بأن الخطة ركزت بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك التوجه يعكس إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يoحقق منذ ثلاث سنوات.
الوفد
منذ 42 دقائق
- الوفد
سعر الذهب في مصر صباح اليوم الإثنين
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا، حيث سجل عيار 14 نحو 3056 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية أو الرسوم الإضافية. الأسعار الكاملة للذهب اليوم: عيار 24: 5240 جنيهًا عيار 21: 4585 جنيهًا عيار 18: 3930 جنيهًا عيار 14: 3056 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,680 جنيهًا عوامل اقتصادية مؤثرة في تطور اقتصادي لافت، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، لتصل إلى 3 مليارات دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي. وبذلك ترتفع تحويلات العاملين بالخارج منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي سياق متصل، سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا بمؤشراتها الرئيسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، وهو ما ساهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستقرار إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مما يشكل أحد العوامل التي قد تضغط على الأسعار نحو الهبوط بشكل غير مباشر. ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية. ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية. أضافت أن معدلات النمو المحققة في الربع الثالث تجاوزت التوقعات، نتيجة التحسن المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الزخم الإيجابي يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت أن الدولة تمضي قدمًا في ترسيخ هذا التعافي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث شهد مساهمة متزايدة من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء. وفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت الوزيرة على أن المؤشرات تعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، مستحوذة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، مما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الحكومية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. معدل نمو يتجاوز 4% ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد المصري بصدد تحقيق معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد البالغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.2%. وعلى الرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما أثارته من مخاوف بشأن اتساع التوترات الإقليمية، فقد جاءت تداعياتها على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل من المتوقع، مما دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو للعام المالي 2025/2026 دون تعديل، وفقًا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في متابعة التطورات الجيوسياسية وتقييم تأثيرها على النشاط الاقتصادي. القطاع الصناعي وتجلّى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار انتعاش نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع، مقارنةً بانكماش بلغ 4% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ويتزامن هذا النمو مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره من أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد انعكس ذلك في نمو متوسط مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع. وشهدت صناعات عديدة نموًا ملحوظًا، من بينها: صناعة المركبات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%). كما ارتبط النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7%، مما يعزز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة مثالًا بارزًا، إذ حققت صادراته نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال الفترة ذاتها، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، بما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية. واستمرت عدة قطاعات اقتصادية أخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا قدره 23%، نتيجة ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين، وبلوغ عدد الليالي السياحية نحو 41 مليون ليلة. كما سجلت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء، معدلات نمو بلغت 17.34%، 7.7%، 5.76%، 4.63%، و3.13% على التوالي، مما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي، واتساقه مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي. تراجع أداء قناة السويس وعلى الجانب الآخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع، مقارنةً بانكماش بلغ 51.6% في الربع المناظر، نتيجة استمرار تراجع أعداد السفن العابرة بفعل التوترات الجيوسياسية، ما أثر سلبًا على إيرادات القناة. كما تراجع الناتج من قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، نتيجة لانكماش نشاطي البترول (-9.52%) والغاز الطبيعي (-20.5%)، إلا أنه من المتوقع أن يدعم الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول هذا القطاع مستقبلاً. ارتفاع صادرات السلع والخدمات وعلى صعيد الإنفاق، حظي النمو بدعم واضح من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي، نتيجة الزيادة الكبيرة في صادرات السلع والخدمات (54.4%)، مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 18.7%. كما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية. وتسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومشكلًا 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). ورغم ذلك، لم يكن هذا النمو كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انخفض بنسبة 45.6% مقارنةً بالربع المناظر، ما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار الكلي، خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل النمو.
الوفد
منذ 42 دقائق
- الوفد
أسعار الذهب ترتفع قليلًا بدعم من ضعف الدولار اليوم
ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو، بدعم من ضعف الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما خفف الطلب على الملاذ الآمن. ووفقا لرويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3277.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3288.90 دولار للأوقية. وقال تيم ووترر، المحلل الاقتصادي : "هناك توقعات أقل تشاؤما بشأن محادثات التعريفات الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل الذهب يلعب دورا ثانويا مقارنة بالأصول الخطرة". ضعف الدولار سبب في انخفاض سعر السبائك المقومة بالدولار وعلى صعيد آخر ارتفعت الأسهم الآسيوية، مع تقدم العقود الآجلة في وول ستريت، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (.DXY), انخفض سعر الذهب بنسبة 0.2%، كما يؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض سعر السبائك المقومة بالدولار. الولايات المتحدة والصين يتوصلا لحل أزمة المعادن الأرضية النادرة وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل للقضايا المحيطة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترامب مع دول أخرى يمكن أن تتم بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر. كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة. ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد صراع استمر 12 يوما لا يزال صامدا، مما أدى إلى مزيد من التراجع في الطلب على الملاذ الآمن. لا يزال الدولار يتعرض لضغوط، مما يحد من مدى تراجع الذهب، ومع ذلك، يُشكل مستوى 3250 دولارًا للأوقية مستوى دعم رئيسيًا للذهب، أي اختراق لهذا المستوى قد يؤدي إلى تسارع الخسائر نحو مستوى 3200 دولار للأوقية. وغالبا ما تؤدي الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المستقرة إلى تقليص الطلب على الذهب كأصل آمن، في حين تتضاءل جاذبية الأصول غير ذات العائد بشكل أكبر في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 36.14 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.9 % إلى 1364.74 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 1150.50 دولار.
