تعرف على خطة غوغل التي استغرقت 25 عاما للوصول إلى الذكاء الاصطناعي
الأمر مشابه تماما في عالم الذكاء الاصطناعي، فهناك أجزاء أساسية تُبنى في الخلفية على مدار سنوات أو حتى عقود، وهي غير مرئية للمستخدمين، لكنها ضرورية لتعمل منتجات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.
وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" فإن شركة غوغل تمتلك معظم هذه البنية التحتية، كما أن شركات كبرى مثل مايكروسوفت و ميتا و أمازون تمتلك بعضها، أما شركة " أوبن إيه آي" فهي تعمل بوتيرة متسارعة لبنائها، وما زال أمامها طريق طويل لتقطعه، وبالنسبة لشركة آبل فهي تفتقر بشكل كبير لبنية تحتية تُشغل ذكاء اصطناعيا خاصا بها وهو ما يشكل تحديا كبيرا لمستقبلها خاصة فيما يتعلق بهواتف آيفون.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاكل التقنية قد لا تكون واضحة دائما لأنها تحدث خلف الكواليس، ولكن هذا العام برزت بشكل لافت عندما اضطرت آبل لتأجيل التحديث الكبير لمساعدها الذكي "سيري"، فالشركة تحاول تغيير "سيري" من جذوره ليتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها لم تكن مستعدة.
ويتطلب إصلاح "سيري" بالشكل المطلوب إنشاء بنية تحتية من الصفر، وإن لم تنجح في ذلك فقد تضطر للاعتماد على شركات أخرى منافسة، أو الدخول في صفقات استحواذ باهظة.
كيف استفادت غوغل من بنيتها التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي؟
تحتاج آبل إلى الكثير من المكونات الأساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن لفهم الصورة بشكل أوضح، يكفي أن نلقي نظرة على ما بنته غوغل خلال العقود الماضية لتكون جاهزة لمواكبة تقدم الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، أطلقت غوغل مؤخرا أداة "فلو" (Flow) وهي أداة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المبدعين على إنتاج فيديوهات احترافية بسهولة، لكن خلف هذه الأداة البسيطة ظاهريا، هناك بنية تقنية ضخمة ومعقدة طورتها غوغل على مدى سنوات، كما أن نموذج "فيو" (Veo) -المخصص لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وهو الآن في نسخته الثالثة- لم يكن ليوجد لولا مقاطع فيديو يوتيوب التي تدرب عليها. من يملك يوتيوب؟ نعم، غوغل.
وتملك غوغل أيضا نموذج "جيميناي" روبوت الذكاء الاصطناعي منافس "شات جي بي تي"، بالإضافة إلى نموذج "إميجن" (Imagen) لتوليد الصور وهو في نسخته الرابعة.
ولو بحثنا عن منشأ الذكاء الاصطناعي سنجد أن تقنية لمحول (Transformer) التي ابتكرتها غوغل عام 2017 كانت الحجر الأساس الذي جعل الذكاء الاصطناعي ممكنا، بالإضافة إلى معالجات "تينسور" (Tensor) وهي شرائح متقدمة من غوغل.
ولكن القصة لا تنتهي هنا، فشركة غوغل تمتلك كنزا من البيانات، إذ إنها أرشفت محتويات الإنترنت لعقود، وهي تجمع كميات هائلة من المعلومات من مصادر متعددة، وكل هذه البيانات تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر قوة ودقة.
مؤسس غوغل يكشف عن الذكاء الاصطناعي قبل 25 سنة
في مقابلة أُجريت عام 2000 تحدث لاري بايج المؤسس المشارك لشركة غوغل عن رؤيته للذكاء الاصطناعي، وقال إن "الذكاء الاصطناعي سيكون النسخة النهائية لغوغل، والذي يفهم ما تريد بالضبط ويعطيك الإجابة الصحيحة"، وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على الإجابة عن أي سؤال، لأن كل شيء تقريبا موجود على الإنترنت، أليس كذلك؟".
وذكر أن غوغل كانت تمتلك حوالي 6 آلاف حاسوب لتخزين حوالي 100 نسخة من الإنترنت، وقال بايج مبتسما "الكثير من الحوسبة، والكثير من البيانات التي لم تكن متاحة من قبل، ومن وجهة نظر هندسية وعلمية فإن بناء أشياء للاستفادة من هذا يعد تمرينا فكريا مثيرا للاهتمام، لذلك توقعت أن أكون مشغولا بذلك لبعض الوقت".
ويبدو أنه عندما أصبحت غوغل شركة عامة كمزود لمحرك البحث في عام 2004، كانت بالفعل شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وفي عام 2012، حقق الباحثون طفرة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي عندما دربوا الحواسيب على التعرف على الأشياء وتصنيفها بمجرد "مشاهدتها"، إذ طور أليكس كريزيفسكي وإليا سوتسكيفر وجيفري هينتون -الذي كان مستشارهم في جامعة تورنتو- تقنية "أليكس نت" (AlexNet)، وأسسوا شركة "دي إن إن ريسيرتش" (DNNresearch) التي اشترتها غوغل عام 2013، مكتسبة جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك كود المصدر الخاص بها.
وفي عام 2014، اشترت غوغل شركة "ديب مايند" (DeepMind)، وهي مختبر سري للذكاء الاصطناعي يديره ديميس هسابيس ومصطفى سليمان، وهذه الخطوة ألهمت إيلون ماسك لإطلاق شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" كقوة مقابلة تنافس غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد مضى على ذلك أكثر من عقد من الزمن، والآن أصبحت "ديب مايند" بقيادة هسابيس جزءا أساسيا من غوغل، وتقود كثيرا من مشاريع الذكاء الاصطناعي المهمة لديها، بينما يدير سليمان مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبيرة في مايكروسوفت.
وقبل مؤتمر "غوغل آي/أو" عام 2016، استعانت الشركة بمجموعة من الصحفيين لتعريفهم بمفهوم "تعلم الآلة" -وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي- وقضى هينتون ورواد الذكاء الاصطناعي الآخرون ساعات وهم يشرحون كيفية عمل هذه التقنية المعقدة، وفي العام ذاته كشفت الشركة عن "تي بي يو" (TPU)، وهي سلسلة من شرائح الذكاء الاصطناعي طورتها داخليا والتي تنافس وحدات معالجة الرسومات من شركة "إنفيديا".
وتستخدم غوغل هذه الشرائح في مراكز بياناتها الخاصة كما تؤجرها لشركات ومطورين آخرين عبر خدمتها السحابية، كما طورت إطار عمل للذكاء الاصطناعي يسمى "تينسورفلو" (TensorFlow) لدعم مطوري تعلم الآلة.
وتُخطط غوغل لإنشاء مراكز بيانات ذكاء اصطناعي بقيمة 75 مليار دولار هذا العام، ولتشغيل كل هذه المراكز أبرمت غوغل مؤخرا صفقات لتطوير 3 محطات نووية لتوفير طاقة كافية تُشغل مراكزها.
وضع آبل صعب
في عام 2018، بدا وكأن جهود شركة آبل في مجال الذكاء الاصطناعي قد بدأت تتجه نحو الطريق الصحيح. ففي بداية ذلك العام، جمع كرايج فيديريجي رئيس قسم البرمجيات في آبل كبار موظفيه وأعلن عن تعيين شخصية بارزة جديدة، حيث استقطبت الشركة جون جياناندريا من غوغل ليكون رئيس قسم الذكاء الاصطناعي لديها، والذي كان يدير مجموعات البحث والذكاء الاصطناعي في غوغل، بحسب تقرير من "بلومبيرغ".
ولكن، رغم ذلك ما زالت شركة آبل تفتقر للعديد من العناصر الأساسية أهمها البنية التحتية، فهي لا تدير العديد من مراكز البيانات الكبيرة، وتستعين بمنشآت غوغل من أجل مشاريع مهمة، فعندما يقوم مستخدمو أجهزة آبل بعمل نسخ احتياطية على "آيكلاود"، غالبا ما تُخزن هذه النسخ في مراكز بيانات غوغل، وفيما يتعلق بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من آبل التي تُشغل "آبل إنتلجنس"، فقد طلبت آبل وصولا إضافيا إلى شرائح "تي بي يو" من غوغل لتنفيذ تدريبات للنماذج.
يُذكر أن آبل تمتلك الكثير من البيانات لكنها حذرة في استخدامها لتطوير الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين، وقد حاولت معالجة الذكاء الاصطناعي على الأجهزة مثل آيفون، لكن هذه المشاريع تحتاج إلى قوة حوسبة ضخمة لا توفرها إلا مراكز البيانات.
ومن جهة أخرى كانت آبل بطيئة في جذب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، فلم تسمح للباحثين بنشر الأوراق البحثية علنا أو فرضت قيودا على ذلك، حيث كان ذلك عنصرا أساسيا في استقطاب المواهب الحيوية على مدار سنوات عديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ألبانيز تفضح تورط 60 شركة عالمية في إبادة غزة.. هل من تأثير؟
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز حول تورط الشركات العالمية في "اقتصاد الإبادة" ب فلسطين يمثل نقطة تحول مفصلية في كشف حجم الدعم المؤسسي للعدوان الإسرائيلي. وقالت ألبانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع إسرائيل التي تسهم في " حرب الإبادة" ب قطاع غزة. وأضافت أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني. وتكمن أهمية التقرير -وفقا للأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي – في كونه يفضح تورط شركات عالمية كبرى في حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة بدون تردد في تسمية هذه الشركات بأسمائها. وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل و مايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزود إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية. وفي السياق نفسه، لفت الناشط عبده محمد من حملة "لا أزور" للفصل العنصري إلى عمق التورط التكنولوجي، موضحا أن مايكروسوفت تمثل العمود الفقري التكنولوجي للفصل العنصري وحرب الإبادة الجماعية. وبحسب التقرير، فإن شراكة مايكروسوفت مع إسرائيل تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي عبر مراكز تطوير متخصصة وعقود مع جيش الاحتلال وهيئات الشرطة والكهرباء والمياه، إذ تقدم الشركة أنظمة الحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءا من ترسانة جيش الاحتلال. وكانت مايكروسوفت وشركات أميركية وغربية أخرى قد واجهت اتهامات بدعم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحدثت تقارير عن تقديم هذه الشركات خدمات رقمية لإسرائيل استخدمتها في تعقب "أهدافها" في غزة وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد بريس في تحقيق نشرته في 18 فبراير/شباط 2025. وقد ارتفع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المُقدمة من مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" (تعد مايكروسوفت أكبر المستثمرين فيها) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذا مكّنه من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة. وتمتد دائرة التورط -وفقا لخبراء- لتشمل القطاع المصرفي والتأميني، إذ تورطت بنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي في تمويل العمليات الإسرائيلية، بينما تسهم شركات التأمين مثل أليانز في دعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال. خصخصة مصادر السلاح ووفقا لتحليل الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، فإن ردود الأفعال الأميركية الغاضبة تعكس ضيقا واضحا من انتقاد النظام الرأسمالي الذي خصخص مصادر السلاح وجعلها بعيدة عن الضوابط القانونية والأخلاقية. وحسب تفسيره، تقوم هذه الشركات متعددة الجنسيات على نظرية رأس المال والعرض والطلب وتحقيق المنفعة بصرف النظر عن البعد القيمي لهذا المنتج، وهذا يجعلها تعمل بمنأى عن المساءلة الأخلاقية والقانونية. وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن اتهام "معاداة السامية" فقد قيمته في التداول السياسي والإعلامي، وأن إسرائيل بدأت تدرك أن استعمالها لمعاداة السامية أمام أي نقد أفقد هذه التهمة من جوهرها ومعناها، خاصة مع صعود حركات الاحتجاج العالمية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية من دون أن تكون معادية لليهود. وحول آفاق التأثير المستقبلي، اتفق الخبراء على أن التقرير سيكون له "تأثير هائل" على عدة مستويات. واعتبر البرغوثي أن هذا التقرير يمثل "استفزازا للضمير الإنساني" وكشفا لحجم انهيار المنظومة الأخلاقية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد الحركات الشعبية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة الشركات المتورطة في "اقتصاد الإبادة"، على غرار ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا. ورفضت إسرائيل هذا التقرير، ووصفته بأنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، وزعمت أنه لا يستند إلى أسس قانونية. أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة فقد وصفت اتهامات ألبانيز بالمزاعم الكاذبة والمسيئة، ونقلت طلب واشنطن بأن يدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنشطة السيدة ألبانيز بشكل مباشر، وأن يدعو كذلك إلى إقالتها من منصب المقررة الخاصة. إعلان
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
هل يوجد "آيفون" من دون كاميرا حقا؟
تغزو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تعرض أجهزة "آيفون" من دون كاميرا أمامية أو خلفية، إذ تظهر الصور مجموعة من الطرز المختلفة بدءا من "آيفون 10" وحتى "آيفون 13″، وفي بعض الأحيان "آيفون 14″، ولكن ما مدى صحة هذه الصور؟ وهل توجد فعلا أجهزة تنتجها " آبل" من دون كاميرات؟ أجهزة "آيفون" لاستخدامات خاصة تظهر الصور الجزء الخلفي من الهاتف من دون الكاميرا في مكانها المعتاد، وعند محاولة البحث عن هذه الهواتف داخل متاجر "آبل" الرسمية أو حتى لدى بعض التجار المعتمدين من الشركة، لن تستطيع الوصول إليها وشراءها عبر الطرق المعتادة على الإطلاق، وهذا يعني أنها هواتف مزيفة أو صور مزيفة. ولكن الحقيقة أبعد من ذلك، فهذه الهواتف حقيقية تماما، ولكن لا يمكن شراؤها بالطرق المعتادة، وذلك لأنها تأتي من مزود خارجي يشتري أجهزة "آيفون" المعتادة من "آبل" ثم يعدلها ويعيد بيعها بعد إزالة عدسات الكاميرا الخلفية والأمامية من الهاتف، وهو يؤدي هذه المهمة على نحو جيد يجعلك تظن أن الهاتف مصنوع رسميا في "آبل". وتعد شركة "نون كام" (NonCam) إحدى الشركات التي تعمل في هذا القطاع، إذ تروج عبر موقعها لعدة طرز من أجهزة "آبل" من دون عدسات للكاميرا، ومن ضمنها "آيفون 8″ و"آيفون إس إي 2020" و"آيفون إس إي 2022″، ورغم أن هذه الطرز من أجهزة "آبل" قديمة بعض الشيء، فإنها تأتي بسعر يتخطى سعر الهواتف التقليدية، إذ يصل سعر "آيفون إس إي 2022" إلى 1680 دولارا، وسعر "آيفون 8" يصل إلى 1380 دولارا. كما توفر الشركة حزم التعديل الخاصة ببعض طرز الهاتف، التي تساعدك على تحويل هاتفك ليصبح نسخة من دون كاميرا، ويتراوح سعرها بين 170 دولارا و250 دولارا اعتمادا على طراز الهاتف الذي تهدف الشركة لتحويلها، كما تتباهى الشركة بمجموعة من عملائها داخل الإمارات، مثل شركة تطوير حقل زاكوم وشركة أبو ظبي لتكرير النفط، فضلا عن شركة جاسكو. لماذا تحتاج الشركات لأجهزة "آيفون" من دون كاميرا؟ تقدم أجهزة "آيفون" في العادة ميزتين متعارضتين كثيرا، الأولى وهي التأمين العالي لبرمجيات النظام والعتاد الخاص به، إذ يصعب اختراقه بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، كما يمكن حذف المعلومات تلقائيا إذا اخترق الهاتف أو تعرض لهجوم سيبراني عنيف، وفي الوقت ذاته، تحمل الهواتف كاميرات رائدة وعدسات قادرة على التقاط صور بدقة مرتفعة. وبينما تحتاج الشركات التي تعمل في قطاعات حساسة إلى الميزة الأولى، فإنها تخشى من الميزة الثانية وهي الكاميرات الرائدة، لذا تحتاج إلى إزالة هذه الكاميرات لتزويد موظفيها بهذه الأجهزة والحفاظ على سرية وظائفهم وأسرار الشركة. ومن هنا، برزت الحاجة إلى أجهزة "آيفون" من دون كاميرات، وكما يلاحظ من موقع "نون كام"، فإن غالبية عملاء الشركة يعملون في قطاع النفط والتكرير ووزارة الدفاع السنغافورية، ويشير منشور "ريديت" الذي أظهر الهاتف إلى أن مالكه يعمل في مصنع للطاقة النووية.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
فوكسكون التايوانية تسحب مئات المهندسين الصينيين من مصانع آيفون في الهند
طلبت مجموعة فوكسكون "Foxconn" للتكنولوجيا التايوانية من مئات المهندسين والفنيين الصينيين العودة إلى بلدهم من مصانع آيفون التابعة لها في الهند ، ما يُمثل ضربةً قويةً لجهود شركة آبل في مجال التصنيع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها، إن غالبية موظفي فوكسكون الصينيين العاملين في مصانع آيفون جنوبي الهند طُلب منهم العودة جوًا في خطوة بدأت قبل نحو شهرين. وأضاف أحد المصادر أن أكثر من 300 عامل صيني غادروا الهند، ولا يزال معظم موظفي الدعم من تايوان في الهند. ولم يتضح بعد سبب استغناء أكبر مُجمّع لأجهزة آيفون لدى آبل عن هؤلاء العاملين، وفي وقت سابق من هذا العام، حثّ مسؤولون في بكين شفهيًا الهيئات التنظيمية والحكومات المحلية على الحد من نقل التكنولوجيا وتصدير المعدات إلى الهند وجنوب شرقي آسيا، في محاولة محتملة لمنع الشركات من نقل التصنيع إلى أماكن أخرى، وفق بلومبيرغ. وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك بمهارة وخبرة عمال التجميع الصينيين، مسلطًا الضوء عليها باعتبارها السبب الرئيسي، وليس انخفاض التكلفة فحسب، لإنتاج غالبية أجهزة آبل في البلاد. عرقلة صينية وقال المصدران إن نقلهم من الهند سيبطئ تدريب القوى العاملة المحلية، إضافة إلى نقل تكنولوجيا التصنيع من الصين ، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج. تأتي خطوة فوكسكون عقب الخطوات التي اتخذتها بكين لعرقلة خروج التكنولوجيا والعمالة الماهرة والمعدات المتخصصة من الصين إلى شركات التصنيع الناشئة مثل الهند، وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ودول أخرى، بما فيها فيتنام، إلى جذب شركات التكنولوجيا العالمية، مستغلةً التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تدفع الشركات إلى تنويع مواقعها. وبدأ هذا التحول في سلسلة التوريد في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونقلت آبل بعض عمليات تجميع الأجهزة إلى الهند وفيتنام، ويزداد هذا التنويع الآن مدفوعا بخططه الجمركية الجديدة، التي ردت عليها الصين بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والعمالة والتكنولوجيا. وبينما لا تزال شركة فوكسكون تُصنّع معظم هواتف آيفون في الصين، إلا أنها طوّرت تدريجيًا عمليات تجميع واسعة النطاق في الهند خلال السنوات الأخيرة، وقد وظّفت عددًا كبيرًا من المهندسين الصينيين ذوي الخبرة في البلاد للمساعدة في تسريع وتيرة توسعها. تدريب الموظفين وكان للمديرين الصينيين دورٌ حاسم في تدريب موظفي فوكسكون في الهند التي بدأت تجميع هواتف آيفون على نطاق واسع قبل 4 سنوات فقط، وهي تُمثّل الآن خُمس الإنتاج العالمي، وتُخطط شركة آبل لتصنيع معظم هواتف آيفون للولايات المتحدة في الهند بحلول أواخر عام 2026، وهي خطوة انتقدها ترامب، وقال إنّ آبل تصنع هواتف آيفون للعملاء الأميركيين في الولايات المتحدة. لكنّ ارتفاع تكلفة العمالة الأميركية يجعل إنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة غير مُجدٍ، وأي تحركات من جانب الصين لمنع مهندسيها ذوي الخبرة من الانتقال إلى الولايات المتحدة ستجعل أي خطط من جانب آبل لإنشاء مصنع لتجميع الأجهزة محليًا أكثر صعوبة.
