السياحة التقليدية تتلاشى.. نحو بدائل جديدة بتسويق عصري.
حيث بدا العزوف واضحا عن ارتياد هذه الأماكن و العجز أكبر عن مسايرة أسعارها الفاحشة.
وبات من الواضح أن السياحة التونسية بمقوماتها الحالية لم تعد تغري الأجانب ولا حتى التونسيين.
حيث انها سياحة جامدة لم تتجدد منذ عقود، وهي قائمة على البحر والمسبح والإفراط في الأكل بالنزل. وحتى الحركة التجارية المصاحبة للموسم الصيفي باتت خارج الخدمة بحكم عدم تجددها، إذ بقيت مقتصرة على بعض الصناعات التقليدية والتي من سخرية القدر أنها أصبحت تصنع في البيوت الصينية بأسعار لا تقبل المنافسة ولا تعترف بعبق التاريخ.
كما أن عموم الخدمات المقدمة للسائح التونسي أو الأجنبي سيئة جدا وقائمة على الاستغلال.
وبالتالي، لابد من استراتيجية جديدة تقطع مع هذه السياحة التقليدية بصيغتها الكلاسيكية التي تحدثنا عن بعض ملامحها.
ومن الحتمي استتباط آليات أخرى في التسويق والترويج للسياحة التونسية، سنتعرض لها لاحقا.
دعم السائح التونسي
من الواضح أن الدعم المالي سواء بالقروض الميسرة أو الإعفاء من الأداءات التي تتمتع به النزل منذ عقود لم يساهم في تطوير القطاع ، ولم ينتفع به السائح التونسي ، الذي يبقى صاحب الحق الأول في التمتع بهذا الدعم الذي تتلقاه النزل من أموال المجموعة الوطنية.
وبالتالي، لابد من سن قانون للدعم على غرار المواد الاستهلاكية موجه للتونسيين الذين أصبح غالبيتهم عاجزين عن دفع تكاليف خرافية لثلاثة أيام في نزل أربعة أو ثلاثة نجوم، حيث يتراوح سعر الليلة بين 150 و300 دينار (ويبلغ 500 د في نزل 5 نجوم) للفرد الواحد ، وهو ما يكلف عائلة من أربعة أفراد ما لا يقل عن ثلاثة آلاف دينار دون اعتبار النقل ومصاريف أخرى.
كما أن قانون الشيكات الجديد قد قلّص بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من حرفاء وكالات الأسفار ، وفق حديثنا مع عدد منهم، حيث يرددون جميعا: "ضرّنا القانون الجديد للشيكات" ، وكذلك الأمر بالنسبة للحرفاء أيضا وأصحاب منازل الإيجار وغيرهم.
وهذا ما يقتضي دعما مباشرا للسائح التونسي يستفيد منه النزل و قطاع العقارات و الأنشطة التجارية.
وكذلك، سيسمح هذا الدعم وغيره من الإجراءات على عدم اقتصار الموسم السياحي للتونسيين على فصل الصيف ، وإنما يمتد على كامل فصول السنة ، وتنشط بذلك السياحة الصحراوية و الاستشفائية وحتى الرياضية.
السياحة التقليدية
اعتمدت تونس منذ أكثر من أربعين عاما ولا تزال على نموذج سياحي في قالب طبيعي جاهز وهو البحر والشمس وجمال النزل والصناعات التقليدية ، وهي عناصر طبيعية في أغلبها غير مكلفة. أما النزل في بداياتها فكانت بدعم كبير من الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل السياحة منوالا تنمويا ذو أولوية. وبالفعل نجحت هذه العناصر مجتمعة ولعقود في جعل تونس قبلة للسياح وشكلت السياحة الرافد الأول للبلاد من العملة الصعبة.
وبدل أن يتم استغلال هذا الزخم ويتم تطوير القطاع وعصرنته والاستثمار فيه، تم استنزاف الموجود من المكاسب.
وكان المنعرج في جائحة كورونا ، حيث سقط القطاع برمته في أول اختبار حقيقي ولم تجد النزل رصيدا احتياطيا تعتمد عليه، ولم تفِ كل مساعدات الدولة في إنقاذ أكثر من 40 بالمائة من النزل التي اضطرت للإغلاق.
كما أن دول الجوار خاصة المغرب وإسبانيا تفوقتا في المنافسة بفضل عصرنة القطاع وتنويع المنتوج السياحي ، فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة ببلادنا.
ورغم أن سنتي 2020 و2021 (في ظل سياسة الإغلاق الدولي) أنقذ التونسيون القطاع من الانهيار الكامل ، فقد تم تهميش هذه الفئة الهامة التي تشكل أكثر من 30 بالمائة من الليالي المقضاة بالنزل وما يترتب عن ذلك من حركة تجارية في المدن السياحية.
وبدل المحافظة عليها وتدعيمها، يتم التعامل معها على أنها حريف ثان ، رغم أن الأسعار والخدمات المقدمة للسائح الأجنبي لا يحظى بها التونسيون.
إن السياحة التقليدية لم تعد خيارا مغريا لا للسائح المحلي ولا للسياح الأجانب.
السياحة الهجينة
السياحة التونسية ، وفق ما تقدم، لم تنجح (خاصة في السنوات الأخيرة) في أن تكون تقليدية ، ولم تستطع عصرنة ذاتها ، وبالتالي فهي سياحة هجينة ليس لها مردودية كبرى.
وتعرف السياحة الهجينة بأنها نوع من السياحة يجمع بين أصالة المنتوج التقليدي الذي يرتكز على التراث والثقافة المحلية ، ومقومات السياحة الحديثة التي توفر الراحة والخدمات المتطورة. وهي تقوم على خلق تجربة متوازنة تمكّن السائح من اكتشاف الحياة المحلية والعادات والتقاليد (من خلال زيارة الأسواق العتيقة ، المشاركة في العادات، تذوق المأكولات الشعبية) دون التخلي عن الرفاهية والتقنيات المعاصرة (مثل الإقامة في نُزل مريحة، استخدام التطبيقات السياحية، وجود الإنترنت...).
وهي باختصار نمط سياحي يجمع بين متعة الاكتشاف الثقافي الأصيل وراحة العيش العصري ، بما يعزز جاذبية الوجهات التقليدية دون المساس بهوية البلاد.
لكن مع الأسف، فإن نوعية السياح الذين يزورون تونس هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة ، وبالتالي فهم نادرا ما يغادرون النزل وشواطئ النزل لأن قدرتهم الشرائية تمنعهم من التسوق بالخارج وشراء المنتوجات التقليدية وتذوق الأكل التونسي.
كما أن أغلب النزل ووكالات الأسفار تكتفي بجانب الإقامة ولا تنظم رحلات لحرفائها في الأسواق والمتاحف والمناطق الأثرية والمهرجانات الصيفية ، حيث توجد حركة تجارية وثقافية.
والسائح خلال إقامته لا يصرف شيئا غير معلوم الإقامة بالنزل وتذكرة الطائرة. ولا يعرف من تونس سوى المطار ومقر إقامته.
أنواع السياحة في العالم
يوجد ما لا يقل عن عشر أنواع من السياحة في العالم تتماشى مع طبيعة الدول، وهي:
1. السياحة الترفيهية (Tourisme récréatif): الاستجمام والراحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية أو الأنشطة الترفيهية.
2. السياحة الثقافية (Tourisme culturel): زيارة المعالم التاريخية والمتاحف.
3. السياحة الدينية (Tourisme religieux): زيارة أماكن مقدسة.
4. السياحة العلاجية (Tourisme médical): العلاج أو الاستشفاء بماء البحر.
5. السياحة البيئية (Écotourisme): زيارة المناطق الطبيعية والمحافظة على البيئة.
6. السياحة الرياضية (Tourisme sportif): المشاركة أو متابعة فعاليات رياضية.
7. سياحة المغامرات (Tourisme d'aventure): خوض تجارب مشوقة.
8. السياحة التعليمية (Tourisme éducatif): الدراسة أو المؤتمرات العلمية.
9. السياحة العائلية (Tourisme familial): عطلة عائلية آمنة ومناسبة للأطفال.
10. السياحة التجارية (Tourisme d'affaires): اجتماعات عمل وصفقات.
تسويق عصري
عود على بدء ، بات واضحا أن السياحة التونسية بشخصيتها الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر و لرغبات السياح ، وبالتالي لابد من تغيير المنوال السياحي في اتجاه التركيز على الأنواع السياحية الواعدة وذات القيمة المضافة.
إن عصرنة السياحة في تونس تتطلب رؤية شاملة ترتكز على:
* تحديث البنية التحتية
*
* تنويع المنتوج السياحي
* تعزيز السياحة البيئية والثقافية والصحراوية
* ترويج الوجهات الداخلية غير المستغلة عبر منصات التواصل والتطبيقات الذكية
وتلعب السياحة الرياضية دوراً محورياً في هذا التمشي، من خلال استثمار المركبات الرياضية بطبرقة وعين دراهم وجبل الوسط لاستقطاب الفرق الرياضية، ويمكن استغلال الزخم الذي أحدثته الفرق الرياضية التي قامت بتربصاتها في تونس على غرار الأهلي المصري وعدد من الفرق الرياضية الأخرى.
كما تبرز السياحة الاستشفائية كعنصر تنافسي مهم، خصوصاً مع توفر البلاد على ينابيع طبيعية ومراكز علاجية تجمع بين الخبرة الطبية وجودة الخدمات ، مما يجعل من تونس وجهة مفضلة للراغبين في الراحة والتداوي.
ولتحقيق هذه العصرنة ، لا بد من:
* تحسين جودة الإيواء والخدمات
* تكوين الموارد البشرية على أساليب الاستقبال الحديثة
* ربط القطاع السياحي بريادة الأعمال والابتكار
* شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص
* استراتيجية اتصالية قوية تروج لصورة تونس كـ وجهة سياحية عصرية وآمنة ومتنوعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إرتفاع قياسي في حجم الأوراق النقدية المتداولة : ماهي التداعيات الإقتصادية والقانونية المحتملة
سجّل حجم الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة في السوق التونسية رقمًا قياسيًا جديدًا، بلغ 25,472 مليار دينار بتاريخ الثلاثاء 29 جويلية 2025، مقابل 22,365 مليار دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، بحسب ما أعلنت عنه البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء. ويمثل هذا الارتفاع زيادة صافية بقيمة 3,107 مليارات دينار، أي بنسبة 13,89% خلال سنة واحدة، في مؤشر على تنامي الاعتماد على السيولة النقدية مقابل تراجع لافت في استخدام وسائل الدفع البنكية، وعلى رأسها الشيكات. موسم الصيف والقيود على الشيكات يُلهبان السيولة تعزو مصادر مالية هذا الارتفاع إلى تزامن الفترة مع العطلة الصيفية وموسم الأعياد، حيث تزداد النفقات العائلية والسفر والشراءات الموسمية، مثل مستلزمات عيد الأضحى وعيد الصغير. وتضاعف تأثير هذه العوامل مع القيود الجديدة المفروضة على استعمال الشيكات، ما أدى إلى توجه مكثف نحو التعاملات النقدية. ومنذ 22 جويلية الجاري، تسجّل مستويات التداول النقدي أرقامًا قياسية يوميًا تقريبًا، ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. تراجع غير مسبوق في الشيكات وتكشف النشرة الرسمية للمدفوعات في تونس، الصادرة عن البنك المركزي في جوان الماضي، عن تقهقر شديد في استخدام الشيكات خلال الربع الأول من 2025، بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ. انخفض عدد الشيكات المعالجة إلكترونيًا بنسبة 62% ليبلغ 2,33 مليون شيك فقط. ليبلغ فقط. لم تمثّل الشيكات سوى 16,3% من أدوات الدفع الإلكترونية من حيث العدد، مقارنة بـ 36% في نهاية 2024. من أدوات الدفع الإلكترونية من حيث العدد، مقارنة بـ في نهاية 2024. أما من حيث القيمة، فقد تراجع مجموع الشيكات بنسبة 48,3% ليصل إلى 15,99 مليار دينار، ولم تتجاوز مساهمتها 30,1% من إجمالي المدفوعات الإلكترونية، بعد أن كانت تمثل 51%. إزالة القيود على تبرير السيولة تزيد الضبابية وفي خطوة مثيرة للجدل، ألغت السلطات منذ أكتوبر 2024 إلزامية تبرير مصدر الأموال النقدية الكبيرة المحتفظ بها، ما قد يُفسَّر بأنه تشجيع غير مباشر على الاقتصاد الموازي أو غسيل الأموال، في وقت تعاني فيه البلاد من ضعف الرقابة الجبائية وتضخم السوق السوداء. تداعيات اقتصادية وقانونية محتملة و أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي لتونيزي تيليغراف ' ان ارتفاع حجم التداول نقدا يعكس تفاقم حجم الاقتصاد الموازي وبالتالي حجم المعاملات خارج الأطر المنظمة وبالتالي امكانية تفاقم العمليات المشبوهة التي لا تترك أثرا يمكن للدولة متابعته. هذا يشجع هذه المؤسسات الدولية بادراج الدول التي تتميز بارتفاع حجم التداول نقدا في القائمات السوداء ' وسط هذه المؤشرات، تبرز الحاجة إلى مراجعة عاجلة لسياسات النقد والتعاملات المالية في تونس، من خلال:
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
قريب يتحل الطريق... شنوّة صاير في المدخل الجنوبي للعاصمة؟
أعلن خالد الأطرش ، المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، أن نسبة تقدم أشغال مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة بلغت حوالي 75% ، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من خمسة أقساط رئيسية. وأوضح الأطرش، في تصريح إذاعي، لـ''اكسبريس'' أن الكلفة الجملية للمشروع تُقدّر بحوالي 370 مليون دينار ، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية و تخفيف الضغط المروري على مداخل العاصمة. تفاصيل تقدم الأشغال: - بلغت نسبة الإنجاز في القسط الأول 32%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال السداسية الأولى من سنة 2026. - وصلت نسبة الأشغال في القسط الثاني إلى 67%، مع التقدير بإنهائه نهاية سنة 2026. - أما القسط الثالث فقد بلغ 73%، ومن المنتظر استكماله نهاية سنة 2025. - القسط الرابع تجاوز 99%، وسيتم تسليمه نهائيًا في غضون شهر. - بالنسبة إلى القسط الخامس ، فقد بلغت نسبة الأشغال 35%، ومن المقرّر استكماله نهاية السنة الجارية. وأشار الأطرش إلى أن نسق الأشغال يُعدّ حثيثًا ، رغم التحديات اللوجستية والهندسية، مؤكدًا أن الفرق الفنية تعمل على احترام آجال التنفيذ ومواصلة التقدّم بالمشروع في ظروف جيدة. ويُعتبر مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة من بين أهم المشاريع الاستراتيجية التي تُنجزها وزارة التجهيز، ويهدف إلى تحسين ربط العاصمة بشبكة الطرقات الوطنية، وتسهيل حركة المرور خاصة في أوقات الذروة.
منذ ساعة واحدة
خلال 3 سنوات : التضخم والصعوبات الاقتصادية يُلحقان أكثر من 60 ألف أسرة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل
حول مؤشر التنمية الجهوية 2024 أن الضغوط التضخمية والصعوبات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع عدد الأسر المعوزة ومحدودة الدخل وهو ما يؤثر لاحقا على نسبة الفقر على مستوى وطني. إن الحديث عن وجود 974 ألف أسرة اليوم في دائرة الدخل المحدود وبالعودة إلى ما تم منذ 2021 الى اليوم يمكن التأكيد على أن الأسر التي شملها الدعم الاجتماعي في 2021 لم تغادر هذه الفئة ففي 2021 تم تمتيع 926 ألف عائلة ( 626 ألف أسرة ذات دخل محدود مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية ومستفيدة من برنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وأضيف إليها 300 ألف أسرة وهم من ذوي الدخل المحدود والمتحصلين على جراية الشيخوخة أو جراية تقاعد ضعيفة والعاملين لحسابهم الخاص والمنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي والأشخاص الذين يعيشون دون تغطية اجتماعية ) فالفئات المتضررة من الجائحة أضيفت إليها عائلات تضررت من التضخم والنمو الضعيف الذي ينتج عنه ارتفاع في البطالة ليكون العدد الجملي 979 ألف أسرة. وكان وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي، قد أكد سابقا أن 10 ألف شخص إضافي سيتمتعون سنة 2024 بمنح قارة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، وذكر آنذاك أن قرابة 1 مليون عائلة معوزة ومحدودة الدخل، تنتفع بهذا البرنامج. إن للمعوقات الاقتصادية آثار واضحة في ارتفاع عدد الأسر المستحقة للدعم فالنمو الاقتصادي الضعيف يؤدي حتما إلى ارتفاع البطالة وخسارة مواطن الشغل بسبب ضعف الاقتصاد الوطني وتراجع الإنتاج. كما كان للتضخم المرتفع منذ أواخر 2021 آثاره الواضحة في المقدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يؤكده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية فالضغوط التضخمية والصعوبات الاقتصادية توسع قادة الأسر المعوزة ومحدودة الدخل . ويستحوذ الغذاء والسكن على النصيب الأكبر من بين هيكلة مصاريف الأسر . ويشير البنك الدولي في تقرير نشر في افريل 2025 أن معدل التضخم من 10.4% في فيفري 2023، إلى 5.9% في مارس 2025 ( علما انه نزل إلى 5.4 % في شهر جوان المنقضي) ، مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وانخفاض الطلب، وارتفاع سعر الفائدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى قليلا من معدل ما قبل جائحة كورونا الذي كان 5.3% ، حيث أثر تضخم أسعار الغذاء على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر من غيرها. وفي هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي إن زيادة سرعة الارتفاع في أسعار الأغذية مقارنة بالأسعار الأخرى توقِع أكبر الضرر على الأسر الفقيرة لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها. وكان هذا التأثير أوضح ما يكون في البلدان منخفضة الدخل. مشيرا إلى أن التضخم أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي في البلدان المستوردة للسلع الأولية، نظرا لأن أجور مختلف فئات لم تواكب مستويات هذه الأسعار. وفي علاقة تحسن النمو الاقتصادي بمستويات المعيشة يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.9% خلال عام 2025. هذا النمو له تأثير مباشر على الأسر التونسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة فرص العمل، وارتفاع الدخل.
