رايتس ووتش: تعليق اليونان حق اللجوء ينتهك الحقوق ويعرّض الأرواح للخطر
وقالت إن ذلك القرار يعرض حياة الباحثين عن الأمان للخطر، كما يخالف التزامات اليونان بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان اليوناني قد وافق في 11 يوليو/الجاري على إجراء استثنائي لمدة ثلاثة أشهر، يمنع القادمين في القوارب من ليبيا إلى جزر كريت وغافدوس من تقديم طلبات لجوء. وبدلاً من ذلك، سيعادون فورًا إلى بلدانهم الأصلية "دون تسجيل"، بحسب القرار الرسمي.
وتبرر السلطات هذا الإجراء بارتفاع أعداد الواصلين من ليبيا أخيرا، رغم أن بعضهم من الفارين من الحروب، خصوصا في السودان ، ويستحقون الحماية الدولية.
وسبق لليونان، أن علقت إجراءات اللجوء مؤقتا في مارس/آذار 2020، وهو ما أدى آنذاك، وَفق هيومن رايتس ووتش، إلى موجات من العنف والفوضى والمعاناة بين المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضحت المنظمة أن رئيس الوزراء اليوناني يسعى إلى التعاون مع السلطات الليبية لمنع مغادرة قوارب المهاجرين، مما يجعله –حسب التقرير– عرضة للمساءلة عن التواطؤ في الإعادة القسرية إلى ليبيا، حيث يواجه المرحّلون انتهاكات مروّعة، بما فيها الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وهي انتهاكات وصفتها الأمم المتحدة بأنها ترقى إلى " جرائم ضد الإنسانية".
كما نشرت اليونان أخيرا قطعا من البحرية قبالة السواحل الليبية لمنع وصول المهاجرين إلى أراضيها.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يلزم الدول باحترام حق اللجوء، إضافة إلى التزامات اليونان الدولية بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد (مبدأ عدم الإعادة القسرية).
من جهتها، أدانت جهات دولية هذه الخطوة، منها مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من موقف وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، التي تشارك بفعالية في إدارة الحدود اليونانية. فقد سبق أن دعمت الوكالة التدابير السابقة لتقييد اللجوء، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب الميثاق الأوروبي للحقوق.
وأكدت المنظمة أن استمرار تعليق حق اللجوء يمثل اختبارا خطِرا لمدى التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بقيم حماية اللاجئين والحقوق الإنسانية على حدوده.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
إيران ترفض تلويح الأوروبيين بإعادة فرض العقوبات وتصفه بـ"غير الأخلاقي"
رفضت إيران بشدة تهديدات الدول الأوروبية بإعادة تفعيل العقوبات الدولية عليها عبر آلية "الزناد"، ووصفت هذا التوجه بأنه "يفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني"، وسط تصاعد التوتر بشأن برنامجها النووي بعد جولات من التصعيد العسكري والدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة في منشور على منصة إكس إن "الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إن أرادت أداء دور فعلي فإن عليها التصرف بمسؤولية وترك سياسات التهديد والضغط المستهلكة، بما في ذلك آلية الزناد"، مؤكدا أنها "لا تملك أي أساس أخلاقي أو قانوني" لاتخاذ مثل هذه الخطوة. ضغوط أوروبية وتصعيد عسكري وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث و الاتحاد الأوروبي قد أبلغوا عراقجي أمس الخميس عزمهم على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي قبل نهاية الصيف. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الوزراء أكدوا للوزير عراقجي تصميمهم على إعادة فرض العقوبات في حال عدم تحقيق تقدم في المفاوضات"، وشددوا على ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية على وجه السرعة للتوصل إلى "اتفاق متين وقابل للتحقق ودائم" بشأن الملف النووي الإيراني. وتأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ففي 13 يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل حربا ضد إيران استمرت 12 يوما شاركت خلالها الولايات المتحدة في قصف 3 منشآت نووية إيرانية. وفي الـ22 من الشهر نفسه قصفت القوات الأميركية منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم قرب طهران، إلى جانب منشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز. ولم تتضح بعد الأضرار الدقيقة التي لحقت بهذه المواقع الإستراتيجية، لكن الهجمات شكلت تصعيدا نوعيا في الصراع بشأن البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي محل خلاف وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، في حين تنفي طهران ذلك باستمرار، مؤكدة أن أنشطتها النووية ذات طبيعة مدنية وتخضع للمعايير الدولية. وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية في المحادثات الجارية، إذ تصر طهران على أن التخصيب حق سيادي تكفله القوانين الدولية، وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا التوجه "خطا أحمر". وكانت إيران قد حذرت الأسبوع الماضي من أن تفعيل آلية "سناب باك" -التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيا- سيعني "نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية"، وفق تعبيرها. وتحاول الدول الأوروبية تفعيل الآلية قبل انتهاء صلاحية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
أوكرانيا تغير وجوه حكومتها.. حاجة داخلية أم دعوات خارجية؟
كييف- بعد أيام من الجدل والتكهنات، حسمت أوكرانيا أمرها، وأجرت تعديلا جديدا على شكل الحكومة، هو الثالث في عهد الرئيس الحالي للبلاد فولوديمير زيلينسكي. وبموجب ذلك، باتت وزيرة الاقتصاد السابقة يوليا سفيريدينكو رئيسة للحكومة، خلفا لدينيس شميهال الذي شغل المنصب منذ مارس/آذار 2020. وبناء على مقترح الرئيس زيلينسكي، عُين شميهال في منصب وزير الدفاع، خلفا لسابقه رستم أوميروف المرشح لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع أو نائبه. واحتفظ وزير الخارجية الحالي أندري سيبيها بحقيبته الوزارية. وبرزت سفيريدينكو خلال الأسابيع الماضية كعرابة لاتفاقية المعادن النادرة، التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة، وبسبب مواقفها المتشددة آنذاك، ألغي التوقيع على الاتفاقية عدة مرات. وهي ثاني امرأة أوكرانية تشغل منصب رئاسة الوزراء بعد يوليا تيموشينكو (2007–2010). وتضم القائمة -التي رشحتها وصوّت عليها البرلمان دفعة واحدة- 13 وزيرا (عدا الخارجية والدفاع). وبهذا تكون أوكرانيا قد ألغت واختزلت 4 وزارات هي وزارتا حماية البيئة والشؤون الزراعية -التي ضمت إلى وزارة الاقتصاد- ووزارة الوحدة الوطنية التي ضمت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. كما ألغي منصب وزير مجلس الوزراء، ونقلت مهامه إلى الأمانة العامة. وحكومة سفيريدينكو تضم 3 نواب لرئيس الوزراء، هم أيضا وزراء "التحول الرقمي" و"البنية التحتية وتنمية الأقاليم" وكذلك "التكامل الأوروبي واليورو أطلسي". ومن أصل 15 وزيرا، تم تعيين وزيرين جديدين، بينما حافظ 7 وزراء على مناصبهم السابقة، وتبادل 6 وزراء آخرون الحقائب، أو حصلوا على مناصب ومهام إضافية في المجلس. حاجة أم استجابة؟ التعديل الحكومي الجديد فتح سريعا باب التساؤل عما إذا كان ينبع من حاجة داخلية، أو أنه جاء استجابة لضغوط أو إرادة خارجية، لا سيما من الولايات المتحدة. وقد ربط الرئيس زيلينسكي هذه التعديلات بالحاجة إلى "تحول إداري ملموس يقلل النفقات، ويوجه أقصى قدر من الموارد المتاحة لشؤون الدفاع" وكذلك الحاجة إلى "ديناميكيات أكثر إيجابية في العلاقات مع الولايات المتحدة". وتعليقا على هذا التعديل الجديد، قال أوليكسي هاران أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية بكييف، للجزيرة نت "فكرة التعديلات كانت موجودة ومطلوبة داخليا، لكنها أثيرت مؤخرا برغبة أميركية، ولهذا رأينا أن الخوض فيها بدأ مباشرة بعد الاتصال الذي جمع زيلينسكي بالرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو(تموز) الجاري". وتابع موضّحا "قبل الاتصال، كانت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن خلافات بين زيلينسكي وشميهال، لكن كليهما لم يعلق على الأمر أو يعطيه اهتماما. وبعد الاتصال، بدأ الحديث عن إقالة السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن أوكسانا ماركروفا، ويبدو أن كييف وجدت في ذلك سببا لتعديلات أوسع كانت تنوي القيام بها". السفيرة في واشنطن وبالفعل، شملت التعديلات إقالة دبلوماسية واحدة فقط هي ماركاروفا، وتعيين أولغا ستيفانشينا نائبة رئيس الوزراء السابقة المكلفة بشؤون التكامل الأوروبي واليورو أطلسي "مفوضة خاصة من رئيس أوكرانيا لشؤون تطوير التعاون مع الولايات المتحدة". ويرى هاران أن هذا التعيين يهدف إلى تبيان موقف وردود فعل مسؤولي الإدارة الأميركية إزاء ستيفانشينا قبل تعيينها رسميا سفيرة. ويبدو أن زيلينكسي يراها الأنسب لهذه المهمة، لا سيما وأنها حققت نجاحات كبيرة على طريق تطوير العلاقات مع الدول الأوروبية والأطلسية في منصبها السابق". ومن وجهة نظره فإن "السفيرة السابقة ماركا روفا كانت ناجحة ومخلصة، ولكن يبدو أن الإدارة الأميركية الحالية تريد تغييرها، لأنها تمتعت بعلاقات واسعة مع إدارة بايدن، وكثير من الديمقراطيين تعاطفوا معها شخصيا بعد مشادة البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي قبل شهور". حكومة متجانسة لكن آخرين لا يرون في الأمر "ضغوطا" بمعنى الضغوط التي تصل حد اضطرار كييف للاستجابة والقبول، وإنما حاجة إلى وجود حكومة متجانسة وعلاقات أفضل، تستطيع مواكبة المرحلة ومواجهة التحديات. وتدلل أوليسا ياخنو أستاذة العلوم السياسية بجامعة "شيفتشينكو" بالعاصمة كييف على ذلك، وتقول للجزيرة نت "ربما أراد الأميركيون تغيير السفيرة. لكن هذا لا يهم، ويبقى في إطار التوقعات. الأولوية الآن لواشنطن ربما، ولكني أعتقد أننا سنشهد إقالات وتعيين سفراء جدد في عواصم أخرى قريبا". وتضيف في السياق ذاته "المهم هو أن حكومة سفيريدينكو تضم قائمة متناغمة ومتجانسة فيما بينها، عملت مع بعضها، وقادرة على الاستمرار. وقد تشكلت الحكومة بعملية نقل أشبه بلعبة شطرنج، وهذا يفسر تصويت البرلمان على الطاقم الحكومي دفعة واحدة، بدلا من مناقشة ترشيح كل وزير والتصويت عليه بشكل مستقل، ووجود نائبين سابقين لسفيريدينكو كوزراء جدد في المجلس الجديد". ما المأمول؟ دون شك، أمام حكومة سفيريدينكو تحديات كبيرة في كل مجال تقريبا مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا في عامها الرابع، ومن وجهة نظر البعض هي "مناسبة لهذه المهمة". ولعل من أبرز التحديات والمهام التي حددها زيلينسكي (إضافة إلى خفض الإنفاق والدفاع) بدء مرحلة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة، وزيادة حصة الإنتاج المحلي من الأسلحة المستخدمة على جبهات القتال، من 40 إلى 50% خلال 6 شهور. ويرى الخبير هاران أن "الحكومة الحالية قد تكون الأكثر كفاءة من سابقاتها. خبرة سفيريدينكو وثقة زيلينسكي كانتا عاملين حاسمين في اختيارها، ونقل سلفها شميهال إلى وزارة الدفاع. إن أكثر ما تحتاجه أوكرانيا اليوم اقتصاد صامد وفساد أقل يزيد ثقة الدول الداعمة. وأعتقد أن كليهما اجتهد ونجح في ذلك بنسب كبيرة".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إغناتيوس: حلفاء أميركا يكتشفون أن التودد لترامب لا يقيهم شره
قال الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس إن حلفاء الولايات المتحدة اكتشفوا أن التودد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقديم التنازلات السياسية والاقتصادية له يجعلانهم أكثر عرضة لهجماته الاقتصادية والسياسية. وأضاف أن الصين -على خلاف أوروبا واليابان- تمكنت من كسب احترام ترامب بردّها الصارم على تعريفاته الجمركية ، وهو ما يفسر استعداده لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويرى إغناتيوس في مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن استجابة بكين الصارمة لرسوم ترامب الجمركية جعلت البيت الأبيض يتراجع، إذ فرضت الصين رسوما بنسبة 125% على البضائع الأميركية، مما أجبر واشنطن على تقليص رسومها المقترحة من 145% إلى 30%. ضريبة الولاء وفي حين حققت الصين مكاسب من تصعيدها وجدت اليابان نفسها في مواجهة رسوم بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما أحدث صدمة سياسية داخلية كبيرة، خاصة أن اليابان تعد من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، حسب المقال. وحذر الكاتب من أن فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في التصدي للرسوم الأميركية قد يكلفه أغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين التي ستُجرى بعد غد الأحد. وأشار الكاتب إلى أن ثقة الرأي العام الياباني بالولايات المتحدة انخفضت من 34% بعد فوز ترامب مباشرة إلى 22% فقط الشهر الماضي، بحسب استطلاع أجرته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية. ولفت إلى أن الأحزاب القومية المعارضة تكتسب زخما متزايدا، مما يعرّض حكم الحزب الحاكم للخطر. اضطراب أوروبي وتابع الكاتب أن الوضع في أوروبا لا يقل اضطرابا، فرغم مجاملة القارة لترامب فإن الرئيس الأميركي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على دول الاتحاد الأوروبي ، وهو ما أثار استياء كبيرا في فرنسا وغيرها. ووفقا للمقال، كان أسلوب التفاوض الأوروبي مع ترامب قائما حتى وقت قريب على المجاملات والتنازلات أملا بتراجع واشنطن عن التعريفات الجمركية، لكن استمرار الجمود قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى أداة ردع اقتصادية قوية تعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه". وتوضح وثيقة صادرة عن الاتحاد أن هذه الأداة قد تشمل "قيودا على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي" في مجالات السلع والخدمات والاستثمار والتمويل والمشتريات الحكومية. وحسب المقال، تعتبر هذه الأداة النسخة الأوروبية من "الخيار النووي" في مجال التجارة، ومن اللافت أن المسؤولين الأوروبيين بدؤوا بعد شهور من الحذر يتحدثون عنها بصراحة. وخلص إغناتيوس إلى أن ما يجري في اليابان وأوروبا يجسد "زلزالا سياسيا" عالميا ناجما عن سياسة "أميركا أولا"، مما قد يدفع الحفاء إلى اتباع نهج تفاوضي أكثر حزما على خطى الصين.
