القطاع التربوي الرسمي في أزمة متصاعدة: المطلوب أستاذ "ببلاش" يصمت ويراقب ويشكر!
من زاوية أخرى، وفي وقت يُفترض أن يكون الدعم والمساندة حاضرين، تُسجّل ممارسات تعكس إهمالا صارخا، مثل عدم مشاركة وزيرة التربية ريما كرامي في حوار شفاف حول المستحقات، وسوء توزيع المراقبين، ورفض الاعتراف بالظروف المعيشية التي يعيشها الأساتذة، حتى إن بدل مراقبة الامتحانات، الذي يُعد استحقاقًا بسيطًا، يُعتبر سخرة لا تليق بالجهود المبذولة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "الديار"، فإن يومية المعلم حوالى 20 دولارا فقط عن كل يوم امتحانات، وبالتالي هناك عدد منهم لن يشارك.
بالاستناد الى ما تقدم، يبقى الاستفسار مشروعا: ما الذي يُخفيه هذا الغموض؟ ولماذا يُدار القطاع بهذا الشكل الذي يهدد استقراره؟ وكيف يمكن التحدث عن "أساتذة منتجين"، في ظل تقليص الموظفين وتدمير القطاع العام؟ الأسئلة كثيرة، والأزمة عميقة، وواقع التعليم الرسمي في خطر، والطلاب هم الضحية الأولى.
المشاركة والمساعدات
تجزم ممثلة المتعاقدين في الثانوي منتهى فواز لـ "الديار" أن "المتعاقدين سيشاركون في الامتحانات الرسمية، وقد رفعت وزيرة التربية إلى مجلس الوزراء دراسة بشأن المساعدة الاجتماعية خلال فصل الصيف. وتتضمن الدراسة إمّا زيادة على أجر الساعة للمتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني، بما يعادل دولارين أو أكثر بقليل، وإمّا منحنا مساعدة اجتماعية تغطي الـ 375 دولارا التي كنا نتقاضاها خلال الصيف"، مشيرة إلى أن "هذه الأموال موجودة أصلا في موازنة الوزارة للعام 2025".
المستحقات والضرائب
تضيف: "نحن نحصل على مستحقاتنا بالتقسيط، إذ تم تحويل فروقات الساعات لنا، ولكن الساعة التي تبلغ خلال شهر كانون الثاني 660 ألف ليرة لبنانية، وصلنا منها 270 ألف ليرة فقط. أما في شهري شباط وآذار، حيث أجر الساعة يبلغ حوالى مليون وثلاثمئة وخمسين ألفا، فقد أخذنا أيضا عن كل ساعة 270 ألفا".
وتكشف: "لقد قبضنا الفروقات، لكن تفاجأنا بوجود ضريبة تصاعدية على المبلغ، علما أننا متعاقدون بالساعة، ولا يجب أن تخضع مستحقاتنا للضرائب، لأن هذه الرسوم تُقتطع لمصلحة المالية بهدف التعويض والتقاعد، ونحن لا يشملنا التقاعد. بعض الأساتذة خُصم من مستحقاتهم ما يقارب 100 دولار، وكلما ارتفع المبلغ، قد يتجاوز الخصم هذا الحد، ما يُعدّ مجحفا وفيه إزعاج للأستاذ".
مشاركة ام مقاطعة؟
وتؤكد أن "المتعاقدين سيشاركون، بناءً على الجو الإيجابي الذي كان سائدا، المتمثّل برفع الوزيرة الدراسة إلى الحكومة، ليقوم وزير المال ياسين جابر بدراستها".
أبواب موصدة
وتتحدث فواز عن "وجود مسافة شاسعة بين وزيرة التربية والأساتذة المتعاقدين، معتبرة أن هذا الوضع تتحمّله الوزيرة لأنها أوصدت بابها ولا تريد سماعنا". وتسأل: "ما هو العمل الذي تقدّمه؟ نحن في عهد الوزارات السابقة، كنّا نلتقي بالوزراء المعنيين، فيُطلعونا على ما سيقدّمونه، ومن جانبنا كنّا نبلّغهم بمطالبنا. وفي المحصّلة، كنّا نمسك العصا من النصف: أولًا لأن المدرسة الرسمية تهمّنا باعتبارها ضرورة وطنية، وثانيا لأن المتعاقدين يغطّون ما بين 70 و80% من الكادر التربوي. لكن للأسف، الوزيرة كرامي ترفض الإصغاء إلينا، إذ تعمل وفق رؤيتها، ومقتنعة ان الأمور تسير بشكل سليم، وهذا غير صائب".
وتضيف: "نمنا واستيقظنا لنجد أنه لا مساعدة اجتماعية لنا، ولم نحصل حتى على بدل نقل حتى الآن، وهناك أمور كثيرة أخرى. في المقابل، تقول معاليها إن همّها الأساتذة وحقوقهم والمؤسسة التربوية الرسمية، لكن أفعالها تُظهر العكس، لا سيّما في ما يتعلق بالمتعاقدين".
وتفصح فواز عن "معلومات تتعلق بالدراسة التي قدّمتها الوزيرة، مفادها أنها قد تشكّل عبئا على وزير المال، ما يعني أنه قد يرفضها".
المعلم في مهب "الضياع"!
وتقول فواز: "يهمّنا رفع مرتبة الشهادة، وبمعنى أدق نحن مع الوزيرة في إجراء امتحانات عادلة وذات قيمة، تُمنح فيها شهادات لها وزنها الأكاديمي، وتكون منافسة لطلاب لبنان في الخارج. لكن رفع منزلة التعليم يبدأ برفع المستوى المعيشي للأستاذ، لأنه إذا تأمّن له ما يحفظ كرامته، فمن الطبيعي أن يُقبل على إعطاء حصصه بنفسية مرتاحة أكثر".
وتشير إلى أن "الثانويات الرسمية دائما تحتل المراكز الأولى على صعيد نتائج الثانوية العامة بفروعها الثلاثة".
هجرة الادمغة بدأت!
وبعد المعلومات التي حصلت عليها "الديار" تفيد فواز بأن قسما من الأساتذة بصدد ترك القطاع التعليمي بشكل كامل في لبنان، والتوجّه إلى الدول العربية حيث الأجور أعلى، وتوفّر حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتعلّق فواز: "نعم، هذه المسألة صحيحة. فمعالي الوزيرة أعلنت بتصريح إن من أولوياتها تحسين التعليم الرسمي وجلب أساتذة منتجين". وتطرح فواز سؤالًا في هذا الإطار: "هل نحن لم نكن كذلك"؟ ثم توضح: "قضينا حوالى 20 سنة في التعاقد، وأقل أستاذ متعاقد يملك خبرة في المجال لا تقل عن 14 عاما، ورغم ذلك كنّا نُنتج بثقة، واحتللنا المراكز الأولى في الاختبارات الرسمية".
التثبيت أولا
وتكشف: "تبلغ نسبة الأساتذة المتعاقدين في صفوف الشهادات على صعيد ثانويات لبنان 70%، وهناك ثانويات تصل فيها النسبة إلى 100%. وهذا إن دلّ على شيء، فيدلّ على أن الأساتذة منتجون".
وتتابع: "انطلاقا من كل ما تقدّم، هناك تصريحات تثير تخوّف المتعاقدين، كما أننا حتى الساعة لا نعلم ما هو مصيرنا في العام المقبل: كم سيبلغ أجر الساعة؟ ما مصير سلسلة الرتب والرواتب؟ وهل سيُعدّل مرسوم بدل رسم النقل ليصبح بحسب عدد أيام الحضور؟ نحن بحاجة أيضا إلى ضمان واستقرار وظيفي، والأَوْلى أن يتمّ تثبيتنا".
وتضيف: "في كل دول العالم، يتعاقد الأستاذ لمدّة 3 سنوات، ثم إما يُجدّد له أو يُثبّت أو يُستغنى عن خدماته، أو يختار هو المغادرة إذا لم يجد راحته. لكن، ما دام الأستاذ المتعاقد غير منتج كما يُروَّج، فلماذا لا يزال يُدرّس في المؤسسات الرسمية؟ وما دام هناك حديث عن أن الأحزاب وظّفت متعاقدين على أساس الزبائنية والواسطة، فأنا رغم كل هذه الأقاويل، أسلّم بوجود الزبائنية. لكن الأستاذ الذي علّم لأكثر من 10 سنوات، فهو الأحق بالتثبيت. علما أنه، في الدول المحترمة، يُثبّت تلقائيا بعد مرور 3 إلى 5 سنوات".
غموض
وتشير الى أنه "تمّ إنهاء عام دراسي كامل وإجراء الامتحانات الرسمية، من دون أن نلتقي بالوزيرة. وحتى الساعة، لا نعلم كم سيتقاضى المتعاقدون بدل أجر الامتحانات الرسمية عن كل يوم، وهل سيُعطى بدل نقل، وهل سيتم الدفع بالدولار إلى جانب العملة اللبنانية؟".
وتلفت إلى أنه "في العهود السابقة، كان يُصدر بيان خاص بهذا الشأن، يتضمّن توضيحا لكافة التفاصيل المتعلقة بالأجر وبدل النقل والمستحقات. أما اليوم، فنعيش في ظل غموض تام في هذا الإطار".
استبدال مرفوض
وتعتبر أنه "لا يمكن استبدال الأساتذة المتعاقدين بآخرين، لأن التعاقد الجديد ممنوع بموجب قانون صادر عن مجلس النواب. وإذا أرادت الوزيرة استقدام معلمين جدد، فعليها توظيفهم على الصناديق، وهذه بدورها فارغة في معظم الثانويات، إذ لم يتم تحويل الأموال إليها حتى اليوم، وقد تم تحويل نسبة محدودة فقط لكل صندوق".
وتقول: "نجهل الغاية مما يجري في هذا القطاع، ولا نعلم إذا كانت الوزيرة تتّجه نحو امتحانات دورة مفتوحة، وهو أمر مرفوض، ليس انتقاصا من قدراتنا، بل لأننا نعي أن هذه الدورة مخصصة للطلاب حديثي التخرّج. كما ان المنهج الجامعي اليوم مختلف عن ذاك الذي درسه الأساتذة قبل 15 سنة، إذ إنّ معظمنا حصل على درجة الليسانس في تلك الحقبة أو خلالها".
وتختم فواز : "لذلك، إذا أرادت معاليها أن ترى أساتذة منتجين، فأنا أعتبر أن الامتحان الحقيقي يكون داخل الصف وليس بالقلم والورقة. يجب أن يكون الامتحان داخل الصف لمعرفة الكفايات التي ينقلها الأستاذ إلى طلابه واندماجه معهم، والعكس صحيح، إلى جانب الانضباط والعلامات وغيرها من القضايا".
ندى عبد الرزاق - "الديار"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
رعى وزير المالية ياسين جابر اليوم الثلثاء في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق "تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)"، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، وأكّد جابر خلال اللقاء أن "أولوية الحكومة في هذا المجال "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات" و"إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد"، في حين كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها طلبت"زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة". وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن " مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (...) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم" على العائلات اللبنانية. وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق". وأقرّ بأن "هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (...)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (...). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية". وأما في أن "يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء". وأضاف: "لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا". لكنّه شدّد على أن "الأمل يبقى رغم كل ذلك"، وهو "موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات". وأشار إلى أهمية المكننة "لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات"، مذكّراً بأن "الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة". وتابع: "إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط"، وأولها "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين". وشرح أن الأولوية الثانية "حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل". وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في "إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة". وأشار إلى أن "ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي". وأضاف: "لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟". ورأى أن "الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال". وشدّد على أنّ "تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته". وقال: "لهذا، أدعوكم جميعًا ،برلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين، ان نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق". وختم: "لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا".


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
عراقجي: تلقّينا إشارات أميركية للعودة إلى المفاوضات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران أحرزت تقدمًا نوعيًا في المحادثات مع المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف، قائلاً: 'حققت خلال خمسة اجتماعات فقط مع ويتكوف أكثر مما تحقق في أربع سنوات من مفاوضات إدارة بايدن الفاشلة'. وأوضح أن النقاشات ركزت على 'إنهاء العقوبات المفروضة على إيران' و'فتح المجال أمام تعاون اقتصادي واسع النطاق قد يشكّل فرصة بقيمة تريليون دولار'. وفي ما يبدو أنه تلميح إلى انفتاح دبلوماسي، كشف عراقجي أن إيران 'تلقت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات'، مشددًا في الوقت ذاته على أن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية 'لكن لديها أسباب وجيهة للتشكيك في جدوى المزيد من الحوار'. وحذّر وزير الخارجية من سوء تفسير سلوك طهران، مؤكدًا: 'أصبحنا الآن أكثر حذرًا، ويجب ألا يُفهم التزامنا بالتصرف بمسؤولية على أنه ضعف'، مضيفًا: 'إذا تعرّض شعبنا لهجوم، سنهزم أي اعتداء وسنكشف حينها عن قدراتنا الحقيقية لتبديد أي أوهام حول قوتنا'. وفي خطوة ذات دلالة إقليمية، أعلنت الخارجية الإيرانية أن كبير المفاوضين عباس عراقجي سيزور السعودية لفترة وجيزة خلال عودته من البرازيل، وذلك 'لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة'.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
حرب تجارية: كيف تحايلت الصين على رسوم ترامب؟
يتصاعد الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يوماً بعد يوم، ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أوائل هذا العام، صعّدت واشنطن من سياساتها التجارية ضد بكين عبر فرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات القادمة من "مصنع العالم". لكن الصين لم تقف مكتوفة اليدين، فإلى جانب الرد بالمثل عبر رسوم مضادة، لجأت إلى استراتيجيات ذكية لتفادي التأثير المباشر لهذه العقوبات على اقتصادها. وبحسب بيانات رسمية، انخفضت صادرات الصين المباشرة إلى الولايات المتحدة بنسبة 43% في أيار 2025، وهو ما يُعادل تراجعاً في التجارة بقيمة 15 مليار دولار. ورغم هذا التراجع، تمكنت بكين من زيادة صادراتها الإجمالية بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاحها في تعويض خسائر السوق الأميركي عبر أسواق بديلة. فقد ارتفعت صادرات الصين إلى دول آسيا بنسبة 15%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%. كما لجأت بكين إلى إعادة توجيه مسار صادراتها، بحيث تمر عبر دول مثل فيتنام وإندونيسيا قبل وصولها إلى أميركا، مستفيدة من الفوارق في الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، تم تحويل ما قيمته 3.4 مليار دولار من الصادرات الصينية عبر فيتنام إلى الولايات المتحدة، بزيادة 30% على أساس سنوي. أما التجارة عبر إندونيسيا فقد قفزت بنسبة 25%. لكن واشنطن تنبّهت لهذا التحايل، وسارعت إلى إبرام اتفاق تجاري جديد مع فيتنام، يفرض رسوماً بنسبة 40% على البضائع المعاد تصديرها من الصين عبر الأراضي الفيتنامية. ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه حلقة جديدة من "الحرب التجارية بالوكالة" بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. ورغم التوصل لاحقاً إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وبكين لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً، إلا أن جذور الصراع لا تزال قائمة، وتأخذ شكلاً أكثر تعقيداً مع انتقال المواجهة من ساحة الرسوم المباشرة إلى معارك النفوذ في دول أخرى.