الإمارات الثانية عالمياً للإلكترونيات الهندية بحصة 8.09%
فوفقاً لنظام السنة المالية بالبلاد بدأت السنة المالية من الأول من إبريل / نيسان وتنتهي في 31 مارس/ آذار 2026، ويطلق عليها السنة المالية لعام 2026.
وبحسب البيانات استحوذت الولايات المتحدة على حصة كبيرة بلغت 60.17% من شحنات الإلكترونيات الهندية خلال هذه الفترة، تلتها دولة الإمارات بنسبة بلغت 8.09%، والصين بنسبة 3.88%.
وأكملت هولندا وألمانيا قائمة أكبر 5 وجهات تصدير بحصتين بلغتا 2.68% لهولندا و2.09% لألمانيا.
وحافظت الولايات المتحدة أيضاً على مكانتها كأكبر سوق للملابس الجاهزة الهندية، حيث استحوذت على 34.11 في المئة من الشحنات في الربع الأول.
وتلتها المملكة المتحدة (8.81%)، والإمارات (7.85%)، وألمانيا (5.51%)، وإسبانيا (5.29%).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
وزير التجارة: تيك توك لن يستمر بأمريكا إذا لم توافق الصين على بيعه
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الخميس: إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف استخدام (تيك توك) إذا لم توافق بكين على صفقة لبيع تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين والذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي. وقال لوتنيك في تصريحات لقناة (سي.إن.بي.سي) إن الولايات المتحدة يجب أن تتحكم في الخوارزمية التي تشغل منصة التواصل الاجتماعي. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي 90 يوماً إلى مهلة محددة لشركة بايت دانس للانسحاب من أصول تيك توك في الولايات المتحدة، لتمتد المهلة إلى 17 سبتمبر/ أيلول. واتخذ ترامب الخطوة على الرغم من وجود قانون صادر عام 2024 ينص على البيع أو الإغلاق بحلول 19 يناير/ كانون الثاني من هذا العام إذا لم يكن هناك تقدم كبير. وقال لوتنيك «إذا وافق الصينيون على الصفقة، فسيجري إتمامها. أما إذا لم يوافقوا عليها، فإن تيك توك ستختفي، وهذه القرارات ستأتي قريباً جداً». وشهد ربيع هذا العام الإعداد لصفقة كان من شأنها فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة تتخذ من البلاد مقراً ويملكها ويديرها مستثمرون أمريكيون. وتوقفت الصفقة عندما أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.
البيان
منذ 12 ساعات
- البيان
17.6 ألف أفغاني استضافتهم الإمارات قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية
دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة تجسّد التزامها الإنساني، واستجابتها العاجلة وقت الأزمات، استضافت دولة الإمارات 17,619 أفغانياً تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ أغسطس 2021، وذلك قبل إعادة توطينهم في دول ثالثة. وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لمساندة الشعب الأفغاني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. واستقبلت "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي المواطنين الأفغان، حيث وفّرت لهم الدولة التسهيلات وكافة الخدمات عالية الجودة، قبل مغادرتهم إلى 21 وجهة نهائية. وبلغت التكلفة الإجمالية للاستضافة 1.348 مليار درهم (367 مليون دولار أمريكي)، والتي كانت بمثابة المظلة الشاملة لإقامة مؤقتة ضمن ظروف تضمن كرامتهم الإنسانية، وتوفر متطلباتهم كافة، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء. كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عملية إجلاء 41 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، الذين كانوا يقيمون في أفغانستان، وذلك إيماناً من الدولة بضرورة مساعدة الدول الصديقة، التي طلبت من دولة الإمارات المساعدة في إجلاء رعاياها من أفغانستان، تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم . وشملت الاستضافة جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين الأفغان، من خلال توفير الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدبلوماسية وعمليات التواصل، بالإضافة إلى الإيواء والغذاء، بشكل يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة والرفاهية، مع دعم مادي يساعد العائلات على استقرار حياتهم في الوجهات التي انتقلوا إليها. وبهدف تسهيل إجراءات مغادرة المواطنين الأفغان إلى وجهاتهم النهائية، فقد تم توفير كافة الخدمات المرتبطة بإجراءات المغادرة داخل "مدينة الإمارات الإنسانية"، حيث تم افتتاح 17 مكتباً لسفارات الدول المعنية، ومكتباً لدائرة خدمة الهجرة والجنسية الأمريكية، ومكتباً لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، وآخر لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى مكتبين لمنظمات غير حكومية دولية. وفي الجانب الصحي، قدمت دولة الإمارات جهوداً استثنائية لرعاية سكان مدينة الإمارات الإنسانية من الأفغان والرعايا الأجانب، وخاصة في ظل أزمة كوفيد -19، من خلال تأمين اللقاحات اللازمة والعلاجات الوقائية، عبر تقديم 34923 لقاحاً للجميع، بمشاركة مختلف الفرق الطبية من ذات الاختصاص، بالتزامن مع توفير رعاية صحية مثالية لأكثر من 303 مواليد جدد، وإجراء أكثر من 303 عمليات جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، وعلاج أكثر من 3 حالات خارج دولة الإمارات، وتقديم أكثر من 254572 خدمة طبية لسكان المدينة، تضمن لهم رعاية صحية متكاملة على مدار إقامتهم المؤقتة. وفي ما يتعلق بالجانب التعليمي والتدريب المهني للأفغان المقيمين في المدينة، وفرت دولة الإمارات تعليماً مدرسياً لأكثر من 3764 أفغانياً، وتم إلحاق نحو 800 طفل في الحضانات التعليمية، مع تأمين المواصلات المدرسية والمتابعة المستمرة لهم، وكذلك حرصت الجهات المعنية على تنظيم أكثر من 39 دورة تدريبية تثقيفية وتعليمية لمقيمي المدينة، بالإضافة إلى ورش في التدريب والتطوير المهني استفاد منها 2589 شخصاً من المواطنين الأفغان. كما قدمت مدينة الإمارات الإنسانية، بتصميمها الذي يراعي الخصوصية ويلبي أفضل معايير الأمن والسلامة، أفضل الخدمات اليومية، للأفغان والرعايا الأجانب، حيث تضم في ساحاتها الخارجية عدداً من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات الضرورية لإقامة تعكس قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي. ولم تدخر دولة الإمارات أي جهد في سبيل مساعدة الشعب الأفغاني، إذ كانت في طليعة الدول المبادرة لدعم أفغانستان، تعبيراً عن رسالتها الإنسانية القائمة على قيم العطاء والعمل الخيري ونشر السلام وترسيخ التعايش والتسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، وكذلك تعزيز التضامن مع الشعوب في أصعب الظروف والمواقف التي تتعرض لها الدول في أزماتها. ويمثل محور الاهتمام بالإنسان وصون كرامته نهجاً ثابتاً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى أي خلفيات عرقية أو دينية أو جغرافية، وبما ينسجم مع مبادئها الإنسانية النبيلة، حتى باتت رمزاً عالمياً للعطاء الإنساني والخير المستدام. الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها جراء الأزمة التي عانتها، حيث قدمت دعماً إنسانياً وإغاثياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 740 مليون درهم، تضمن جسراً جوياً إغاثياً عبر تسيير طائرات محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية، استفاد منها أكثر من مليون شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، فضلاً عن تقديم مساعدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد-19، وافتتاح 10 مراكز ولادة ورعاية للمرأة في سبع ولايات أفغانية.
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب يحدد حداً أدنى للرسوم الجمركية عند 15%
حدد الرئيس ترامب مساء الأربعاء حداً أدنى جديداً للرسوم الجمركية، وذلك في تصريحات مدعومة باتفاقيات حديثة. بمجملها، تشير هذه الخطوات إلى أن إدارته تهدف إلى جعل 15% حداً أدنى جديداً للرسوم الجمركية في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الزيادة زيادةً على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% والمطبقة على معظم أنحاء العالم، وتأتي بعد أشهر من المفاوضات التجارية التي شهدت بحث الشركاء التجاريين الأمريكيين عن سبل لخفض الرسوم، دون جدوى تُذكر. وجاءت تصريحات ترامب مساء الأربعاء في قمة للذكاء الاصطناعي، وتضمنت الترويج لاتفاقية حديثة مع اليابان، والتي رفعت الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من المنتجات إلى 15%. ثم أضاف ترامب، مُعلقاً على محادثات أخرى: «سنفرض تعريفات جمركية بسيطة جداً على بعض الدول، وسنطبق تعريفات جمركية بسيطة تراوح بين 15% و50%». وأضاف أن «عدداً قليلاً فقط من البلدان قد تشهد معدل 50% بسبب الخلافات الأكبر، في إشارة واضحة إلى البرازيل، وأن بلداناً أخرى قد تشهد معدلاً أقل إذا فتحت أسواقها أمام السلع الأمريكية». في الواقع، برزت نسبة الـ15% هذه مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، الذي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، يسعى للتوصل إلى اتفاق حول تعريفة جمركية بنسبة 15%. وأضاف ترامب يوم الأربعاء: «لقد عرضنا مثل هذه الصفقة على الاتحاد الأوروبي، ونحن في مفاوضات جادة معه، وإذا وافقوا على الانفتاح على الشركات الأمريكية، فسنسمح لهم بدفع تعريفة جمركية أقل».
