محافظات : دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة بعد الحكم بإعدامه: طالبنا بتعويض مدنى مليون جنيه
نافذة على العالم - كشف دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة، أن جلسة محاكمة السفاح اليوم حكم الإعدام للمتهم بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه، هو حكم أثلج قلوب وأسر ضحايا سفاح المعمورة.
وأضاف دفاع أحد ضحايا السفاح: أن قرار المحكمة اليوم يعد تطهيرًا للمجتمع من كل أمثال هذا المتهم ، واتاحه حكم المحكمة باحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ،وأنه طلب تعويض مبدئي مبلغ مليون وواحد جنيه تعويض مؤقت.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزة الكلية ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم " ن.ا ال " محام بالاعدام شنقا والمعرف اعلاميا بسفاح المعمورة ، عما نسب إليه واحالة الدعاوي المدنية للدائرة المختصة ومصادرة كافة المستندات وتسليم السيارة المسئولي عليها من المجني عليها لاهليهم والزمته بالمصاريف الجنائية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 40 دقائق
- مستقبل وطن
محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق
كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لمتابعة التزام المنشآت بالمواعيد الرسمية للغلق ومعاقبة المخالفين ترشيدا لاستهلاك الطاقة، وفرض الانضباط. وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي أول العامرية، بحملة أسفرت عن غلق وتشميع 9 محلات متعددة النشاط لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المنصوص عليها. ونفذ حي أول المنتزة، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملات موسعة بعدة مناطق، وتم غلق 16 منشأة تجارية شملت كافيهات وبازارات ومحلات، وتحصيل مبلغ 24 ألف جنيه غرامات فورية من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية. وأسفرت حملة حي ثان المنتزة عن تغريم المحلات المخالفة بقيمة 7 آلاف جنيه وتوجيه 3 إنذارات للالتزام بالمواعيد المقررة وغلق محلين مخالفين. وشن حي غرب، حملة جابت شوارع منطقتي كرموز ومينا البصل، وتم غلق 6 منشآت وفرض غرامة فورية بقيمة 5000 جنيه. وناشدت الأحياء المواطنين الالتزام بالقوانين، مع التأكيد على استمرار العمل بكافة إلامكانيات للارتقاء بالخدمات.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : 100 ألف جنيه غرامة والسجن المشدد لمن أتلف مرفق مياه وتسبب فى انقطاعها
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد. وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد " من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. " تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : القانون يحدد ضوابط لحماية المستهلك من أضرار المنتجات غير الصالحة
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون حماية المستهلك عقوبة السجن والغرامة علي مخالفة أحكامه حال تسببت في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو مستعص، وضاعف العقوبة حال تسببت المخالفة في الوفاة. وفي هذا الصدد، ينص قانون حماية المستهلك، في المادة 72، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر. وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة. ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
