وزير الزراعة يتوقع أن يعمل 15 مصنعا في التصنيع الغذائي نهاية العام
الحنيفات: أنجزنا حفائر وسدودا ترابية في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في 100 عام
الحنيفات: أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي
الحنيفات: رفعنا نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28% في 3 سنوات
توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، أن يعمل 12-15 مصنعا في التصنيع الغذائي حتى نهاية العام الحالي.
وقال الحنيفات، خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمّان الثقافي، إن الوزارة تدفع إيجارا لمدة 5 سنوات وتقدم قروضا بقيمة نصف مليون دينار، للمصانع التي تعمل في التصنيع الغذائي.
وأشار إلى تأسيس مصنع لصناعة الشرنقة التي تبنتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، إذ تقلّل هذه التقنية من تبخر المياه.
وتحدث عن إنشاء 200 حفيرة وسدّ ترابي خلال 4 سنوات، الأمر الذي له تأثير على تربية المواشي وبعض المحاصيل الحقلية والتنوع الحيوي، ويخدم المزارعين.
وأوضح أنّ عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي.
وبيّن أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الوزارة عملت 'على إصلاح منظومة التشريعات التي تسهّل انسياب السلع وخفضنا ودمجنا وشطبنا حوالي 1080 شرطا للرخص بحيث إنه يسهل انسياب السلع'.
وعن القروض التي تقدّمها مؤسسة الإقراض الزراعي، بيّن الوزير أنها قدّمت قرابة 30 مليون دينار قروضا دون فائدة خلال 3 أعوام، لتعزيز المرأة الريفية وإنتاجيتها.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون دينار.
أما فيما يخص نظام التسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمّان، فأكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من وضع النظام، وبدأت في التعليمات المنظمة لآلية التسويق، بحيث يكون هناك زراعات تعاقدية ويكون لدى الشركات التي تعمل وسيطا آلية واضحة للعمل، من خلال عقود مع المزارعين.
وثمّن دور تعاون أمانة عمّان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات.
وعن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أنها حققت أرباحا خلال 3 سنوات.
وقال الوزير إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الإحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي.
وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا أن الوزارة دائما تسعى لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي.
ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي.
وبين الوزير أن أبرز تحدّيين يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر.
وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أنه يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة.
وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة ثم إنشاء مصنع للخروب.
وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي.
وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرطا من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيّون للوزارة.
وحول زراعة القمح أكد الحنيفات أنّ انخفاض الهطل المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أنه في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم فيحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع بـ3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في الأزرق ووادي عربي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش
أطلقت مديرية زراعة محافظة جرش، برنامج الاستزراع السمكي الذي ينفذه قسم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي. اضافة اعلان وأكدت مديرة زراعة جرش علا خلف محاسنة، أن قطاع تربية الأسماك يشكل قيمة مضافة ونوعية في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، كما يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة ويتم استهدافه عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب المشاريع الريادية التي تشهد في الوقت الحالي توسعا كبيرا، خاصة بعد إيجاد نوافذ تمويلية للمشاريع الزراعية الريادية من خلال الإقراض الزراعي. وأشارت إلى أهمية تنفيذ البرامج الإرشادية النوعية بهدف توجيه المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية وتوفير الدعم الفني ونقل التقنيات الزراعية الحديثة مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل. وبين ميسر البرنامج مأمون النظامي أهمية التركيز على محاور عدة منها اختيار الموقع المناسب والأسماك المناسبة والأعلاف والعمليات الأساسية التي يقوم عليها المشروع، إضافة إلى تطبيق عملي عن نظام ري البيت البلاستيكي للاستفادة من مياه الأسماك وقياس مدى تأثيرها الإيجابي في ري المزروعات. وأشار رئيس قسم مشتل فيصل الزراعي بهجت سوالمه، إلى تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع كالبيت البلاستيكي والطاقم الفني والمواد اللازمة لشبكة الري المستخدمة للاستزراع السمكي والتجهيزات الفنية كافة التي تضمن نجاح المشروع وتحسين تقنيات الإنتاج وتحقيق الاستدامة. بترا
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
لتعزيز الأمن المائي.."الري" تبذل جهودا كبيرة لتعزيز موارد المملكة
إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في ظل انحدار حصة الفرد من المياه لأقل من 61 م3 سنويا، وتوازيا وندرة المياه والتأثيرات المناخية، ركزت وزارة المياه والري جهدها خلال العام الماضي على تنفيذ اتفاقيات استراتيجية ومشاريع ضخمة ذات أثر طويل الأمد على الأمن المائي الوطني.ففي ظل تصاعد التحديات المائية التي تواجه الأردن، تواصل الوزارة بذل جهود كبيرة لحماية موارد المملكة المائية وضمان استدامتها، بما يعزز الأمن المائي ويخدم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.التزام برؤية شاملةوتظهر الجهود التي أشار إليها التقرير السنوي لوزارة المياه والري – سلطة المياه – سلطة وادي الأردن للعام الماضي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، التزام الوزارة برؤية شمولية وإستراتيجية طويلة الأمد لضمان أمن المياه بالمملكة، عبر تنويع مصادر المياه، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي، وتوظيف أحدث التقنيات.وفي بلد يعاني من شح المياه، تعد هذه الجهود ركيزة أساسية لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية، فيما تبقى الشراكة الفاعلة مع الدول والمؤسسات الدولية عنصرا مهما في تعزيز قدرة الأردن على التصدي لأزمة المياه وتطوير إدارة هذا المورد الحيوي.وفي هذا السياق، نجح قطاع المياه بعقد اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتعمل الوزارة عبر وحدة المشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية في سياق الجهود الدولية، على توسيع شراكاتها وتعزيز التعاون مع عدد من الدول، ضمن إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة عالميا.مذكرات تفاهمومن أبرز الخطوات التي اتخذت؛ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص بمجال إدارة الموارد المائية، وتمديد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع مصر للأعوام 2024 – 2027، في مجال الموارد المائية، وتنفيذ زيارة متبادلة مع العراق لوضع خطة عمل مشتركة لدراسة حوض الحماد.كما أجرت الوزارة دراسة مشروع مختبر مشترك مع الباكستان لإدارة نوعية المياه والبحوث، مقره إسلام أباد، واستقبال وفد باكستاني للاطلاع على التجربة الأردنية بإدارة المياه والمختبرات، بالإضافة لاستئناف خطة العمل مع سنغافورة لتنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه بالتعاون مع البنك الإسلامي بجدة، والاتفاق على خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم مع هنغاريا.وذلك إلى جانب التنسيق مع الجزائر على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم تمهيدًا للتوقيع، والانتهاء من إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع رومانيا في مجال إدارة الموارد المائية، علاوة على التوافق مع تونس على تعديل البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في الصرف الصحي ومياه الشرب، والاتفاق مع المغرب على إطار تعاون في مجال البنية التحتية، ضمن مذكرة التفاهم المائية القائمة.وأشار التقرير ذاته لأنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على التعديل المقترح من الجانب الأردني بخصوص البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا للسير بأجراءات التوقيع عليها، بالإضافة للاتفاق مع الجانب المغربي على مشروع إطار تعاون في مجال البنية التحتية منبثق عن مذكرة التفاهم في مجال المياه وتم عرضها على مجلس الوزراء ألستكمال أجراءات التوقيع.تحديات كبيرةوفي السياق ذاته، أكد وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، في تصريحاته عبر التقرير السنوي، أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها محدودية الموارد المائية والضغوط المتزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو السكاني، موضحا أن الوزارة وضعت خريطة طريق وطنية تهدف لتبني خيارات مائية مستدامة من داخل المملكة، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي.وأشار إلى أن الحكومة، عبر الوزارة، أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023 – 2040، للوصول لأمن مائي مستدام، عبر إدارة متكاملة للموارد المائية، والحفاظ على مصادر المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، بالإضافة لتعزيز الاعتماد على المصادر غير التقليدية، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد.وتبرز فرصة إستراتيجية نادرة في الوقت الراهن، أمام الأردن في ظل أزمة مائية تُعدّ من بين الأشد عالميا، للاستفادة من موجة دعم دولي غير مسبوقة يشهدها قطاع المياه، تقودها بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفق تقرير تمويل الأمن المائي 2024 الصادر عن عشرة بنوك تنموية دولية من ضمنها بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا.فبحسب التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه ونشرته في وقت سابق، وافقت بنوك التنمية على تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار مرتبطة بالمياه خلال العام 2024 فقط، خُصّص منها14.4 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.ويؤكد التقرير أن المياه باتت تمثل أولوية مشتركة لهذه المؤسسات، مع التزام جماعي بزيادة عدد المستفيدين من أنظمة المياه القادرة على التكيف مع تغيّر المناخ، خصوصا في المناطق التي تعاني من شحّ حاد في الموارد المائية، وهي وصف دقيق لحالة الأردن.ونظرا لما يُصنّف به الأردن كأفقر الدول مائيًا في العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه 100 م3، مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ 500 م3، تزداد التحديات تعقيدًا بفعل تأثيرات تغير المناخ وتزايد الضغط السكاني والهجرات القسرية.ومن هنا، فإن توجه بنوك التنمية لدعم مشاريع المياه في مناطق الإجهاد المائي الشديد، يضع الأردن في موقع مؤهّل للاستفادة من هذه المبادرات، لكن بشروط واضحة وخطوات مطلوبة.وبالتالي، فإن الكرة تحوم الآن في ملعب قطاع المياه الأردني، وخاصة في اختيار مشروط ونشط في الشبكات الدولية بما يخدم مصلحة الأمن المائي، وخصوصا كونه ألمح وبشكل مباشر أن السنوات الخمس المقبلة، وكما يطمح تقرير البنوك، قد تمثل بداية طريق نحو أمن مائي حقيقي ومستدام.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
البنتاغون: الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو للبنان
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. وسوبر توكانو طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام تستخدم عادة للتدريب.
