المانع يكتب: ليبيا من اقتصاد الريع إلى رحابة الإنتاج 'في أحدث تقرير للبنك الدولي'
في لحظة فارقة من تاريخها الاقتصادي، تقف ليبيا أمام مرآة الفرص والتحديات، تقرير البنك الدولي الصادر في 30 يونيو 2025 بعنوان 'اعادة تحديد دور مؤسسات الدولة في ليبيا' ليس مجرد تشخيص لواقع مُعقّد، بل هو إعلانٌ صريح عن نضوج شروط التحول من اقتصادٍ ليبي ريعي منهك إلى اقتصاد إنتاجي واعد. هذا التحول، وإن بدت معالمه واضحة في بعض المؤشرات، يظل رهين إرادة جريئة وتوافق مؤسسي غير مسبوق.
صوره لتوقيع مذكرة التعاون بين دولة ليبيا والبنك الدولي في إبريل 2025
وفي هذا المقال أوجز أهم مفاصل تقرير البنك الدولي للخبراء الوطنيين وصناع القرار والمهتمين، متقدماً بآيات الاحترام والتقدير للزميلات والزملاء الخبراء في قطاع الممارسات العالمية للسياسيات الاقتصادية في مجموعة البنك الدولي وبالأخص في وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جهودهم المميزة في اعداد هذا التقرير الهام وما صاحبه من جهود مميزة في الرصد والتجميع والتحليل والصياغة.
'تناقضات تُنبئ ببذور التغيير'
شهد العام المنصرم (2024) مفارقة لافتة، فبينما انكمش الاقتصاد الكلي بنسبة 0.6% تحت وطأة الأزمات، والتي أضرت بالبنية التحتية النفطية وخفضت الإنتاج 6%، برزت انجازات غير متوقعة، القطاعات غير النفطية نَمَتْ بمعدل 7.5%، ناقرةً جدار الاعتماد الأحادي على الريع النفطي، ومُثبتةً وجود طاقات كامنة تنتظر بيئة تمكين حقيقية. هذا التباين ليس حدثاً عابراً، بل هو إشارة دامغة على وجود ديناميكيات اقتصادية قادرة على قيادة تنويع حقيقي، لو أُزيلت العقبات من طريقها.
'بين رياح النفط المؤاتية وعواصف الهشاشة المؤسسية'
تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية لعام 2025، متوقعةً انتعاشاً نفطياً قوياً (زيادة إنتاجية 17.4% للتتجاوز 1.3 مليون برميل يومياً) يقود نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3%. كما يُتوقع استمرار زخم القطاع غير النفطي بنمو 5.7%، وإن كان متجهًا للتباطؤ التدريجي إلى حدود 4% في المدى المتوسط، غير أن هذه الصورة المتفائلة تخفي تحت سطحها تحدياتٍ هيكليةً عميقة تُهدد أي نموٍ بالزوال بسبب استمرار غياب التنويع الاقتصادي، وعبء الإنفاق العام، وضعف البنية المؤسسية التي تفتقر للشفافية والمساءلة. النفط يمنحُ فرصةً ذهبية، لكنه وحده لا يصنعُ اقتصاداً قادراً على الصمود.
صوره لتوقيع مذكرة التعاون بين دولة ليبيا والبنك الدولي في إبريل 2025
'القطاع الخاص طاقة مُكبّلة في متاهة الريع'
يكشف التقرير عن مأزق مركزي يعوق التحول يتمثل في تقييد القطاع الخاص، هذا القطاع ليس غائباً، بل هو 'محاصر' في بيئة طاردة للإبداع والمنافسة، فهو يواجه تشابكاً تنظيمياً يعيق حركته، ومنافسةً غير عادلة من قبل 190 مؤسسة وشركة مملوكة للدولة تستحوذ على ما يقارب 60% من الوظائف المدفوعة من المال العام.
هذه المؤسسات العامة، التي يعاني معظمها من تدني الأداء، تشكل حاجزاً أمام ولادة شركات خاصة ديناميكية قادرة على الابتكار وتوليد فرص العمل المستدامة التي يحتاجها الشعب الليبي.
'خارطة الطريق لإصلاح جذري لدور الدولة من السيطرة إلى التمكين'
يؤكد البنك الدولي أن جوهر التحول لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وهذا يتطلب وفق خبراء البنك الدولي:
1.إعادة تشكيل دور المؤسسات العامة، بانسحاب الدولة من القطاعات التنافسية، وتحول مؤسساتها إلى هيئات رقابية وتنظيمية فاعلة، مع خصخصة أو إصلاح جذري للمؤسسات الحكومية المتعثرة.
2.بناء حوكمة رشيدة، بتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتطبيق آليات مستقلة وصارمة لتقييم أداء المؤسسات المملوكة للدولة ومحاسبتها.
3.تحرير إمكانيات القطاع الخاص، بتسهيل الوصول إلى التمويل (خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وتحديث التشريعات التجارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية المعقدة، وضمان منافسة عادلة تزيل الامتيازات غير المبررة للمؤسسات العامة.
4.الاستثمار في الإنسان والبنى التحتية، بتركيز الجهود على تطوير التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال لبناء رأس مال بشري مؤهل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة.
5.ترسيخ بيئة أعمال جاذبة، بضمان استقلالية القضاء وفعاليته في فض المنازعات التجارية، وخلق مناخ مستقر وآمن يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
ختاماً..'نافذة الفرصة اما أن تتسع أو انها ستضيق'.
اليوم، وبعد سنوات من التردد، تواجه ليبيا اختباراً مصيرياً. فالنموذج القديم القائم على دخل النفط ووظيفة الدولة لم يعد هو النموذج القادر على الصمود في وجه تحديات وطنية وتحديات عالمية.
الفرصة التاريخية لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، يقوده قطاع خاص حيوي، ويخدم مصالح المواطن لا مصالح النخبة، باتت ماثلةً في تقارير المؤسسات الدولية وتوقعاتها، النافذة الزمنية لهذا التحول، كما يحذر التقرير، ليست مفتوحة إلى الأبد؛ فهي تضيق مع استمرار التردد والتكيف مع الواقع، القرار الآن بين البقاء رهينة لتقلبات سوق النفط والصراعات، أو الانطلاق بشجاعة في رحلة البناء الاقتصادي الحقيقي.
المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 39 دقائق
- أخبار ليبيا
تغيير جديد.. صعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الخميس 3 يوليو 2025)
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الخميس 03 يوليو 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.78 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.78 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.785 { زليتن} ◆ الدولار = 7.89 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 8.99 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.40 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.76 دينار دولار حوالة دبي: 7.75 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.57 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.190 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 10.95 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.1550 دينار سعر الفضة الكسر بـ 7.70 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 608 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 709 دينار سعر الذهب المسبوك: ب615 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.02 دينار دولار بشيك الجمهورية =7.97 دينار دولار بشيك الوحدة= 7.99 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 7.97 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.04 دينار/الوحدة-بنغازي=8.03 دينار.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
141.48 مليار دينار إجمالي الودائع بنهاية الربع الأول.. و«الادخارية» 274 مليونا
تراجع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية في ليبيا بنسبة 3.6% وبواقع نحو 5.18 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل 141 مليارا و 486 مليون دينار، مقارنة بـ 146 مليارا و 988 مليون دينار في نهاية العام 2024. وحسب تحليل احصاءات النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري، يتضح أن ودائع القطاع الخاص تستحوذ على 62% من إجمالي الودائع، وبواقع 88.29 مليار دينار، وهي بدورها توزعت إلى ودائع للأفراد بقيمة 43.34 مليار دينار، وودائع لشركات ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص بنحو 44.94 مليار دينار. وإلى جانب ودائع القطاع الخاص، اشتمل إجمالي الودائع على كل من الودائع الحكومية التي انخفضت بشكل طفيف إلى 16 مليارا و 521 مليون دينار بنهاية الربع الأول، مقابل 16 مليارا و 764 مليون دينار بنهاية العام 2014. وكذلك ودائع القطاع العام التي تراجعت أيضا إلى 36 مليارا و 675 مليون دينار مقابل 37 مليارا و 380 مليون دينار خلال الفترة نفسها. تصنيف الودائع أما بخصوص تصنيف الودائع حسب أنواعها، فقد شكلت الودائع تحت الطلب 80 % من إجمالي الودائع، إذ بلغت 113 مليارا و297 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 4 % عما سجلته في نهاية العام 2024 حين سجلت نحو 118.22 مليار دينار. في حين لم تستحوذ الودائع لأجل على أكثر من نسبة 19.7% من إجمالي الودائع ، وبقيمة 27 مليارا و 914 مليون دينار، على الرغم من أنها تشتمل على التأمين النقدي مقابل خطابات الاعتماد والضمان. ولم يبق للودائع الادخارية من حصة إجمالي الودائع غير 274.4 مليون دينار، وهي نسبة ضئيلة للغاية تقارب 2 في الألف. ارتفاع الودائع في 2024 مقارنة بـ2023 ووفق النشرة الاقتصادية للربع الأخير من العام 2024، ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية في ليبيا بنهاية العام 2024 بنسبة 16.8% وبواقع نحو 21 مليار دينار، إذ بلغ 146 مليارًا و988 مليون دينار، مقارنة بـ125 مليارًا و943 مليون دينار بنهاية العام 2023. وحصلت ودائع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص على نسبة 32.6% تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الودائع بتسجيلها 48.9 مليار دينار، تلتها ودائع الأفراد بنحو 43.9 مليار دينار، ثم ودائع القطاع العام بحوالي 37.3 مليار دينار، وأخيرًا الودائع الحكومية بـ16.764 مليون دينار.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
تعثر قانون ترامب للموازنة بـ«النواب».. والرئيس يبدي استياءه
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استياءه، بعدما فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي ليلة الأربعاء في تخطي خلافاتهم والتقدم نحو إقرار مشروع قانون الموازنة (القانون الواحد الكبير والجميل) الذي يفترض أن يشكل إنجازا تشريعيا كبيرا له. صعّد ترامب النبرة وكتب على منصته «تروث سوشال» بعيد منتصف الليل «ماذا ينتظر الجمهوريون؟ ما الذي تحاولون إثباته؟»، مضيفا «ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتا»، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي «لنجعل أميركا عظيمة مجددا»، وفقا لوكالة «فرانس برس». وأقر مجلس الشيوخ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جاي دي فانس، كان من المفترض أن يبت مجلس النواب خلال النهار بشأن المشروع الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. وأرغمت معارضة عدد من النواب المحافظين الرئيس الجمهوري للمجلس مايك جونسون على وقف آلية إقرار النص، وتعليق تصويت إجرائي لأكثر من سبع ساعات وسط جمود تعذر كسره. وباشر جونسون مشاورات سعيا لإقناع المعارضين في صفوف الغالبية بتبديل رأيهم، وأعلن في وقت متأخر ليل الأربعاء عبر شبكة «فوكس نيوز» أنه سيبقي العملية مفتوحة «للوقت اللازم». ويبقى بإمكان النواب تعديل تصويتهم قبل إغلاق عملية الاقتراع. ويواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب، وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس حكيم جيفريز إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات». تخوفات من قانون ترامب كما يحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي حال إقرار القانون. ويمثل هذا «القانون الكبير والجميل» مثلما أطلق عليه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل غد، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة. وأكد ترامب الأربعاء أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة «نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل». غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.
