ملايين الدولارات إعاشات للمرتزقة وارتفاع جنوني للصرف والغذاء

26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/
في فضائح متجددة تضاف إلى فضائح ما يسمى بالشرعية الزائفة الموالية للسعودية والإمارات وبقية دول تحالف العدوان على اليمن.. كشفت تقارير محلية ودولية عن الفساد المهول داخل أروقة حكومة فنادق الرياض التي يستلم أعضائها بالعملة الصعبة ومبالغ كبيرة جدا فيما اليمنيين يعانون ويلات العدوان والحصار السعودي - الإماراتي.
وفي هذا السياق أكدت تقارير عن فضائح فساد مايسمى الشرعية الزائفة وكشفت عن المبالغ بالعملة الصعبة التي يتقاضها قيادات حكومة الفنادق بالخارج وعن حجم العبث والانفاق المالي على قيادات الشرعية المزعومة الزائفة بالخارج و الداخل بدفع مرتبات باهظة بالعملة الصعبة الامر الذي يضاعف حجم عجز في الموازنة العامة ويوثر على خطة الانفاق العام حيث جاء في كشف الرواتب التي يتقاضونها أن ثمة مايسمى ب37 وزيرا يتقاضون رواتب كل واحد منهم 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 259,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي المسؤول عنهم مقابل نهبه للنفط والثروات، كما كشفت التقارير أنه يوجد 30شخصا منتحل صفة مستشار لما يسمى رئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 135,000 دولار شهريا وكذا 220 منتحل لصفة وكيل محافظة يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 990,000 دولار شهريا.
إضافة الى ذلك اعضاء مجلس النواب الفارين الى الخارج والذي يتقاضى كل واحد منهم راتب 5500 دولار شهريا بكشف الإعاشة، الى جانب 52 سفير يتقاضى كل واحد منهم راتب 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 364,000 دولار شهريا
، وبجانبهم 52 قنصل يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 234,000 دولار شهريا.
وما يثقل الميزانية وجود 111 موظف تابعين لوزراء حكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 3000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 333,000 دولار شهريا.
كما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة مع ما ذكرته التقارير ان ثمة 600 اعلامي تابع لحكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً.
إلى جانب وجود 300 منتحل صفة مستشار أومفوض يتقاضى كل واحد منهم راتب 4000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,200,000 دولار شهريا.
وعلاوة على ذلك كشفت المصادر عن 30 موظف بما يسمى برئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 75,000 دولار.
وأكدت المصادر أن أكثر من ستة ملايين دولار تُصرف شهريًا تحت بند 'الإعاشة' لمرتزقة موالين للسعودية والإمارات، ينسب لهم أنهم مسؤولين حاليين وسابقين، بعضهم لم يعد في الخدمة منذ سنوات. وأكد خبراء ان في حال تقنين تلك الإعاشات فإنه يمكن توفير أكثر من 6 ملايين دولار، شهريًا، أي ما يعادل أكثر من عشرة مليار ريال يمني بالعملة الجديدة، وهو مبلغ يمكن استثماره في زيادة رواتب الموظفين الحكوميين داخل الوطن.
وتؤكد معلومات انه يوجد أكثر من 1000 مسؤول غير عامل وبعضهم متوفين و لازالوا هم اواقاربهم يستلمون إعاشات شهرية بالعملة الصعبة.
وكانت تقارير دولية قد كشفت في وقت سابق فسادا مهولا لمن تولوا منصب ما يسمى برئيس حكومة الفنادق وكيف اصبحت ارصدتهم بالبنوك الخارجية متخمة هم وأعضاء حكومة الفنادق الذين يتسابقون على شراء العقارات في مصر وتركيا وسجلت الإحصاءات أن أكثر نسبة لشراء العقارات في مصر وتركيا هي لمسؤولين يمنيين تابعين لما يسمى بالشرعية الزائفة المرتهنة للخارج.
يأتي ذلك في ظل إرتفاع جنوني لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل أسعار صرف الريال اليمني، حيث بلغ سعر الصرف في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الإحتلال السعودي - الإماراتي، فبالنسبة لسعر الدولار فقد بلغ سعر الصرف اكثر من 2700 ريال للدولار الواحد.
اما سعر الصرف للريال السعودي مقابل الريال اليمني في تلك المناطق فقد تخطى 720 ريال يمني للريال السعودي الواحد.
ويأتي ذلك التذبذب في أسعار الصرف في ظل ثبات أسعار الصرف في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى والتي لا زالت فيها أسعار الصرف ثابتة منذ سنوات حيث يبلغ سعر الصرف للدولار 535 ريال للدولار الواحد، فيما سعر الصرف للريال السعودي لا يتجاوز 140 ريال يمني للريال السعودي الواحد.
ويرى مراقبون ان السعودية والإمارات وبقية دول العدوان على اليمن تتعمد نشر الفساد والفوضى وتدهور الاقتصاد في مناطق سيطرتها حتى تتمكن من الاستمرار في احتلالها بذرائع متعددة منها التواجد لما تسميه باستقرار اليمن.
وفي ظل الفساد الكبير وارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني والذي رافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع، وتفشي الفوضى وغياب الخدمات في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي تتزايد معاناة اليمنيين بشكل لا يطاق - بحسب مهتمين بالشأن المحلي - وهو الأمر الذي ينذر بثورة جياع قادمة رغم القمع المتواصل في تلك المناطق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 24 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

أبو القاذفة الشبحية الأمريكية "بي -2" يُرجح كفة الصين!

ارتبطت القاذفة الشبحية الأمريكية الفريدة "ب -2" التي شاركت في ضرب منشأة "فوردو" النووية الإيرانية في عملية "مطرقة منتصف الليل"، بقصة مثيرة جمعت "الحلم الأمريكي" بالخيانة والتجسس. القصة تدور حول مواطن هندي يدعى نوشير غواديا، وُلد في مومباي عام 1944، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1963، وهناك درس هندسة الطيران وحصل على الجنسية في عام 1969. عمل "غواديا" بين عامي 1978 – 1986" في شركة "نورثروب غرومان" وشارك في تصميم المحرك النفاث لقاذفة القنابل الشبحية "بي – 2"، ويوصف بأنه المصمم الرئيس. عمل هذا المهندس المتخصص في التصميم تحديدا في تطوير فوهات للمحركات النفاثة تجعلها عصية على الرصد من قبل أجهزة الاستشعار الحراري بسبب انخفاض درجة حرارة العادم. "غواديا" ربما لأهمية دوره، أطلق على نفسه اسم" أبو " هذا النوع من التكنولوجيا السرية. انتهى مشوار هذا المهندس مع الشركة الأمريكية التي تعد ثاني أكبر "مقاول" معدات عسكرية للجيش الأمريكي في عام 1986، لظروف صحية ناجمة عن إصابته باضطراب دم نادر، إضافة إلى عملية إعادة هيكلة لاحقة في الشركة. بعد انتهاء مشواره المهني مع "نورثروب"، عمل كمقاول مستقل إلى أن جرى إلغاء تصريحه في عام 1997 على خلفية نزاع مع الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن تطوير تقنيات عسكرية جديدة لصالح الجيش الأمريكي. وجد بديلا وأسس في عام 1999 شركة استشارات خاصة باسم "غواديا". لم يكن راضيا عما جرى، وكان ناقما ويشعر بالمرارة من الحكومة الأمريكية بسبب إلغاء تصريحه، وعدم الاعتراف بإسهاماته في هذا النوع من التكنولوجيا العسكرية والسرية. كان اشترى في عام 1999 فيلا مطلة على المحيط في هاواي بمبلغ 3.5 مليون دولار، وتصادف أن تضاءل دخله وبدأ في البحث عن مصادر جديدة للمال، وهذه المرة "تحت الطاولة". سافر إلى الصين سرا وبأسماء مستعارة بين عامي 2003 – 2005، وهناك عرض خبرته في تكنولوجيا التخفي، وخاصة تصميم فوهات عوادم للصواريخ المجنحة الصينية لا تكتشفها أجهزة الاستشعار الحراري. في تلك الزيارات السرية قدم عروضا للمؤسسات الصينية العسكرية وقام بتحليل الاختبارات وحدد عيوب تصميماتهم لتفادي اكتشاف الصواريخ الأمريكية لها، وتلقى مقابل "خدماته" ما لا يقل عن 110000 دولار. في تلك الفترة تمكن أيضا من بيع معلومات سرية إلى ألمانيا وإسرائيل وسويسرا، بما في ذلك بيانات تفصيلية عن طائرة "يوروكوبتر تي إتش-98". نشاطاته المشبوهة رصدتها السلطات الأمريكية. داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في أكتوبر 2005، وصادر منه ما يزيد عن 226 كيلو غراما من الأدلة وكانت عبارة عن أجهزة كمبيوتر ومخططات ورسائل بالبريد الإلكتروني، واكتملت القرائن بصكوك التحويلات المالية الكبيرة. اعتقل المهندس العبقري، ووجهت إليه 17 تهمة منها غسيل الأموال وانتهاك قوانين تصدير الأسلحة، وفي أغسطس 2010 أدين في 14 من هذه التهم، وأقر "غواديا" بذنبه وقال في اعتراف خطي: "ما فعلته هو التجسس والخيانة"، لكنه ادعى لاحقا أنه لم يبع معلومات سرية للخارج، بل معلومات علنية فقط! صدر الحكم النهائي ضده في 24 يناير 2011 وقضى بسجنه 32 عاما. إذا بقي على قيد الحياة فمن المتوقع أن يطلق سراحه في عام 2032. تعاون هذا المهندس مع الصينيين كشفت ثمارها الأقمار الصناعية في مايو الماضي، برصد طائرة مسيرة شبيهة بالمقاتلة "بي – 2" وطول جناحيها بالمثل 52 مترا في إحدى القواعد الجوية الصينية المتخصصة في الاختبارات. يربط أيضا بعض الخبراء في مجال التكنولوجيا العسكرية الفائقة تسريبات هذا المهندس بالطائرة القاذفة الشبحية الصينية "إتش – 20"، والمقاتلة "جيه – 36". يعتقد بعض الخبراء أن تفوق الولايات المتحدة التكنولوجي "تأكل" بسبب "خيانة" هذا المهندس الذي يعتقد بدوره أن الأمريكيين لم يقدروه كما يجب. على أي حال، الصينيون المعنيون بهذا الأمر وحدهم في هذا الموقف ربما ضحكوا فرحا أو سخرية، خاصة أن البعض يريد أن يقنع جميع سكان الأرض أن الصين تعتمد في قوتها على ما "تتلقفه" من الولايات المتحدة، وأنها حصلت هكذا بسهولة على "زبدة" الأسرار الأمريكية بمبلغ زهيد قدره 110000 دولار. RT

اليمن الآن

منذ 32 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي يكرر المزادات والعملة تستمر في التدهور .. أين الخلل؟ (تقرير خاص)

يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الإعلان عن مزادات لبيع عملات أجنبية للتجار، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة المحلية، إلا أن الواقع يبدو معاكسًا تمامًا لهذا الهدف، حيث يواصل الريال اليمني الانهيار بشكل غير مسبوق، وسط تساؤلات عن أسباب عدم فعالية هذه المزادات. وأمس الأحد، أعلن البنك المركزي في عدن عن نتائج المزاد رقم (14-2025) لبيع خمسين مليون دولار. وقال البنك في تعميم إن سعر المزاد بلغ 2659 ريالًا، وإن نسبة التغطية بلغت 41%، بإجمالي عطاءات تجاوزت 20 مليون دولار. ووفق إعلان البنك المركزي، فإن أعلى سعر عطاء في المزاد بلغ 2742 ريالًا. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الريال اليمني التدهور بشكل قياسي، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 2800 ريال، بعد أن كان يساوي 1100 ريال أثناء تشكيل السعودية والإمارات مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وسبق أن قدّم البنك المركزي مزادات متكررة لبيع الدولار، غير أن الريال اليمني يواصل التدهور بعد كل مزاد، بطريقة تثير كثيرًا من التساؤلات. أين الخلل؟ تعليقًا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إنه بعد الإعلان عن نتائج كل مزاد لبيع العملة الصعبة من قبل البنك المركزي في عدن، يُلاحظ ضعف الإقبال على الشراء من قبل البنوك، واستمرار أزمة هبوط قيمة العملة الوطنية في أسواق الصرف. وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك: "هذا يعود إلى أن آلية المزادات أصبحت أداة للحصول على سيولة محلية، ومواجهة أعباء النفقات المالية للحكومة، وليست أداة لتحسين قيمة العملة الوطنية أو تهدئة المضاربة في أسواق الصرف". مزادات لا تحقق هدفها من جانبه، قال عمر الطويل، باحث في التسويق المصرفي: "رغم أننا عادة ما نبتعد عن تفاصيل السياسات المالية للبنك المركزي اليمني، التي هي شأن الخبراء الاقتصاديين، إلا أن نتائج مزاد بيع العملة رقم 14/2025 تدفعنا للتوقف والتساؤل بقلق بالغ." وأضاف: "هذا المزاد، الذي طرح فيه البنك 50 مليون دولار أمريكي بهدف التأثير على سعر الصرف، شهد بيع الدولار بسعر 2699 ريالًا. وهو سعر صادم بحد ذاته، خاصة عندما يُقابله سعر السوق الموازي في 29 يونيو 2025 البالغ 2720 ريالًا للدولار." وتابع في منشور عبر فيسبوك: "المزادات، باختصار، هي أدوات يستخدمها البنك المركزي لضخ العملة الأجنبية (غالبًا الدولار) في السوق، بهدف زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر وتقوية العملة المحلية، لكن المثير للقلق هو أن سعر بيع الدولار في المزاد الأخير لم يكن بعيدًا عن سعر السوق الموازي المرتفع أصلًا". وقال إن وهذا يعني أن المزادات لا تحقق هدفها المرجو في استقرار سعر الصرف أو تخفيضه، بل تعكس التدهور المستمر لقيمة الريال اليمني، وتثير تساؤلات منغّصة: *إذا كان هذا هو سعر البنك المركزي نفسه، فما هو المصير الذي ينتظر عملتنا الوطنية؟ *هل فقدت أدوات السياسة النقدية فعاليتها، أم أنها تُدار بطريقة خاطئة؟ *هل نحن أمام انهيار لا رجعة فيه لقيمة الريال، وتضخم سيقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية؟ *متى سنرى تحركًا حقيقيًا وملموسًا لوقف هذا التدهور الاقتصادي؟ وأردف الطويل: "في ظل غياب الدور الفاعل للجهات الحكومية في كبح جماح هذا الانهيار، نطرح سؤالًا موجعًا: أين دور المواطن في هذه الأزمة؟ لماذا غاب صوته؟" وتساءل قائلا : هل لأنه مواطن مستفيد من الوضع الحالي، وأموره طيبة ودخله عملة صعبة، ام لأنه مواطن "غلبان"، مكبوت ومغلوب على أمره، فقد الأمل في أي تغيير؟ أم لأنه مواطن "بعد حاله"، لا يرى لنفسه دورًا أو تأثيرًا في هذه الأزمة الوطنية (ولا له دخل)؟ وختم الطويل قائلًا: "إن ما يمر به الاقتصاد الوطني يتطلب وقفة حقيقية وجادة من الجميع. إن لم نستطع التأثير في القرار، فليكن تأثيرنا بالكلمة الصادقة، أو على الأقل بالقلب الذي يرفض هذا التدهور ويرفض الصمت."

اليمن الآن

منذ 32 دقائق

• اليمن الآن

استقرار أسعار الذهب في اليمن.. تفاوت ملحوظ بين صنعاء وعدن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا في بعض العيارات، وسط استمرار الفجوة السعرية بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، بحسب ما رصدته محلات الصاغة. وفي عدن ، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 213,000 ريال يمني للشراء ، و 228,000 ريال للبيع ، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 215,991 ريال للشراء ، و 216,624 ريال للبيع . أما سعر الجنيه الذهب في عدن، فقد بلغ 340,000 ريال للشراء ، و 345,000 ريال للبيع . وفي المقابل، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في صنعاء نحو 47,000 ريال للشراء ، و 52,000 ريال للبيع ، فيما بلغ عيار 18 حوالي 25,500 ريال للشراء ، و 27,500 ريال للبيع . كما وصل سعر الجنيه الذهب في العاصمة إلى 360,000 ريال للشراء ، و 370,000 ريال للبيع ، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعدن، رغم استقرار السوق نسبيًا. ويأتي هذا الاستقرار النسبي في ظل التغيرات المستمرة في سعر الصرف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسط ترقّب من المواطنين والمستثمرين لتوجهات الأسعار في الأيام المقبلة.